تشکل آرمان (عدالت‌خواه) دانشگاه شیراز:

اتخاذ «شوک‌درمانی» برای اجرای سیاست‌ها نتیجه‌ای جز آشوب در کشور نخواهد داشت

تشکل آرمان (عدالت‌خواه) دانشگاه شیراز پیرامون اصلاح و افزایش قیمت بنزین در بیانیه نوشت: اتخاذ «شوک‌درمانی» برای اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی نتیجه‌ای جز آشوب فراگیر در کشور نخواهد داشت.

کد خبر: ۸۰۹۸۴۹

چهارشنبه - ۱۳ آذر ۱۳۹۸ / December 04, 2019

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاري دانشجو، تشکل آرمان (عدالت‌خواه) دانشگاه شیراز پیرامون اصلاح و افزایش قیمت بنزین بيانيه تحلیلی منتشر كرد.

متن بيانيه به شرح زير است:

با فروکش کردن آتش آشوب و ناامنی در کشور، بر صاحب‌نظران و فرهیختگان قوم واجب است که به بررسی علل و عوامل شکل‌گیری آشوب‌های آبان ۹۸ و وضعیت اقتصادی کشور بپردازند.

از مهم‌ترین ملاحظات اجرایی در جریان سیاست‌گذاری، «همراهی اجتماعی» است؛ همراهی اجتماعی که در اقتصاد به «اعتماد یا Public Trust» معروف است بدین معناست که جامعه تا چه حد به دولت و نهاد سیاست‌گذار اعتماد دارد و تا چه حد تمایل دارد تا سیاست‌های سیاست‌گذار را همراهی کند. درصورتی‌که موج افکار عمومی با جریان سیاست‌گذاری همراه باشد، سیاست‌گذار با دقت بیشتری به هدف خود می‌رسد؛ اما درصورتی‌که عموم مردم سیاست‌گذاری را در تقابل با رفاه اجتماعی تلقی کنند، سیاست‌گذار نه‌تن‌ها به اهداف خود نمی‌رسد، بلکه هزینه‌های زیادی را نیز به کشور و جامعه تحمیل می‌کند.

در شرایطی که همراهی اجتماعی با دولتمردان به حداقل ممکن رسیده بود و تمامی نظرسنجی‌ها حاکی از بی‌اعتمادی افکار عمومی به صحت تصمیمات اقتصادی دولتمردان بوده است، اتخاذ «شوک‌درمانی» برای اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی نتیجه‌ای جز آشوب فراگیر در کشور در بَر نخواهد داشت.

ازجمله مسائل و مصائبِ کشور، بی هزینه بودن سیاست‌گذاری برای سیاستمداران است. شوربختانه تصمیم گیران و تصمیم سازان عادت کرده‌اند که هر غلطی می‌خواهند در کشور بکنند و بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای در کمال آرامش و آسایش از کنار فجایعی که به بار آورده‌اند بگذرند؛ عادت کرده‌اند که ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور را بارانت دلار ۴۲۰۰ تومانی بر باد بدهند و هیچ هزینه‌ای ندهند، عادت کرده‌اند با توقف طرح شبنم راه را برای قاچاق در کشور هموار کنند و هزینه‌ای ندهند؛ عادت کرده‌اند هزینه‌ی ساخت خانه‌ی یک میلیون مسکن مهری را بگیرند و آن را رها کنند و هزینه‌ای هم ندهند، همان‌طور که عادت کرده‌اند خیلی راحت سهمیهبندی کارت سوخت را متوقف کنند، راه را برای قاچاق سوخت توسط قاچاقچیان باز بگذارند، پس از ۶ سال و وارد آمدن ده‌ها میلیارد دلار خسارت به کشور دوباره آن طرح را اجرا کنند و خیلی خونسرد از کنار ماجرا گذشته و هیچ هزینه‌ای هم پرداخت نکنند.

موافقت رهبر انقلاب با شکل‌گیری جلسه سران قوا و حمایت از تصمیمات اتخاذشده در این جلسه جهت تسهیل و تسریع در اتخاذ تدابیر لازم، تدبیر، ولی فقیه برای اعطای اختیاری مهم، به دولتی است که همیشه مدعی نداشتن اختیارات لازم است! از مشروطه تا به امروز، تنها محمد مصدق، ابوالحسن بنی‌صدر و حسن روحانی دارای اختیاراتی تا این حد گسترده بوده‌اند و طنزآمیز آنکه هر سه مدعی نداشتن اختیارات لازم بوده و هستند!

حمایت رهبر حکیم انقلاب از مصوبات جلسه سران سه قوه نباید باعث شود الزامات «حکمرانی خوب» توسط سران قوا-بالاخص نمایندگان دولت در جلسه- نقض شود. نباید مردم نامحرم انگاشته شده و تصمیمات سران قوا پشت در‌های بسته اتخاذشده و بدون هیچ‌گونه شفافیتی، مردم حتی از مصوبات جلسه سران نیز بی‌اطلاع باشند. رویه‌های حاکم بر جلسه سران قوا بایستی برای آحاد ملت شفاف باشد. عدم شفافیت جلسه سران قوا تا بدان جا پیش رفته که طبق برخی اخبار منقول، دستور جلسات نیز، یکی دو روز قبل از برگزاری جلسه به اطلاع روسای مجلس و قوه قضائیه می‌رسد! چنین رویه‌ی غیر شفافی بسترساز شکل‌گیری تصمیماتی است که چنین فجایعی به بار خواهد آورد.

حمایت رهبر حکیم انقلاب از تصمیم سران سه قوه، در شرایطی که کشور در شنبه‌شب ۲۵ آبان دچار آشوب و ناامنی گسترده شده بود، تصمیم شجاعانه‌ی معظم له برای حفظ امنیت کشور و آرامش مردم و حمایت از ساختار تصمیم‌گیری در کشور بود. حمایت رهبر انقلاب از امنیت و آرامش کشور در آن شرایط خاص و بحرانی، نباید موجب انسداد مسیر نقد این تصمیم فاجعه‌بار در دوران آرامش کشور شود. باید مشخص شود چه تصمیم سازانی، کشور را به نقطه‌ای رسانده‌اند که گویا هیچ راه‌حلی جز افزایش قیمت بنزین و یا حل مشکل فروش نفت (عنوان دیگر مذاکره مجدد با آمریکا) برای حل کسری بودجه دولت و پرداخت حقوق کارمندان وجود ندارد. این در حالی است که میزان فرار مالیاتی تنها چند صنف در کشور، بیش از میزان کسری بودجه‌ی دولت است. با جلوگیری از فرار مالیاتی طبقات مرفه جامعه، اصلاً نیازی به افزایش حامل‌های انرژی و وارد آمدن فشار اقتصادی به طبقه‌ی متوسط و طبقه‌ی مستضعف کشور نبود.

مدت‌هاست که مطالبه اصلاح نظام مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان، وکلا، بازرگانان، مهندسان، فوتبالیست‌ها و سلبریتی‌ها توسط عدالت‌خواهان وجود دارد. دولت اگر اهل کار و تدبیر بود، میتوانست از این راه به‌راحتی بیش از میزان کسری بودجه را تأمین کند. شش‌هزاروهفتصد میلیارد تومان درآمد از محل اخذ مالیات پزشکان، هشت هزار میلیارد تومان درآمد از محل اخذ مالیات وکلا، بیست هزار میلیارد تومان درآمد از محل اخذ مالیات بازرگانان، هفت هزار میلیارد تومان درآمد از محل اخذ مالیات مهندسان و نیز درآمد‌های ناشی از مالیات فوتبالیست¬ها، خوانندگان و بازیگران به‌راحتی می‌توانست درآمدی بیش از درآمد حاصله از افزایش قیمت بنزین و کسری بودجه دولت را وارد خزانه کند؛ اما دولتمردانی که خود درگیر انواع و اقسام تعارض منافع‌ها هستند هیچ‌گاه به منافع خود پشت نخواهد کرد.

جالب آنکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «اداره کشور بدون نفت»، ضمن برشمردن و ارائه‌ی ده اقدام لازم برای اداره‌ی کشور بدون درآمد‌های نفتی و جبران کسری بودجه‌ی فرضی صد هزارمیلیاردی (درصورتی‌که کل درآمد‌های حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی رفته و وارد خزانه دولت نشود)، «اصلاح حداقلی قیمت حامل‌های انرژی» را گام هفتم مقاوم‌سازی اقتصاد در جهت اداره کشور بدون نفت دانسته بوده است. توصیه‌ای که البته در جلسه سران قوا احتمالاً به گام اول و با قید «اصلاح شوک‌آور قیمت حامل‌های انرژی» تبدیل‌شده بوده است!

به گواه همگان، بحران امنیتی‌ای که در روز‌های ۲۵، ۲۶ و ۲۷ ام آبان ماه در کشور و بالأخص در شیراز حادث شد، با این وسعت و با این سطح از خشونت، هیچ‌گاه در کشور و شیراز سابقه نداشته است. در کشور، بسترساز این فاجعه، تدبیرِ دولت بی‌کفایتی است که باوجود تجربه‌ی سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها در کشور، به همه‌ی تجارب گذشتگان پشت کرده و سعی در اختراع چرخ‌کرده و چنین فاجعه‌ای به بار آورده است؛ اما در شیراز، وضعیت نسبت به دیگر شهر‌ها متفاوت بود. عملکرد بی غایت ضعیف شورای تأمین استان و شهرستان در پیش‌بینی، جلوگیری و مقابله با این بحران تا بدان جا پیش رفت که صدای اعتراض امام‌جمعه نیز بلند شد.

برای عملکرد شخص استاندار فارس به‌عنوان رئیس شورای تأمین استان و شخص فرماندار شیراز به‌عنوان رئیس شورای تأمین شهرستان در این بحران، واژه‌ای جز بی‌عرضگی و بی‌کفایتی نمی‌توان یافت. امید که با بازگشت آرامش به شهر، مدیران بی‌عرضه‌ای که بابی عرضگی خود، موجب تحمیل خسارت‌های بیشتری بر مردم این شهر شدند هزینه‌ی بی‌عملی و بی‌عرضگی خود را در دستگاه قضا پرداخت کنند.