دانستنی های حقوقی

نشر اکاذیب و مجازات آن در دنیای حقیقی و مجازی

هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، افزون بر اعاده حیثیت، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

کد خبر: ۸۰۹۹۳۰

جمعه - ۱۵ آذر ۱۳۹۸ / December 06, 2019

گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ «اکاذیب» جمع کذب به معنای دروغ و امر خلاف واقع است، «نشر» هم که به معنای اشاعه خبر و گسترش موضوع است؛ بنابراین نشر اکاذیب می‌شود: «اشاعه و انتشار مطالب خلاف واقع». درگذشته نشر اکاذیب بیشتر از طریق منابر، تریبون‌ها یا نشریات یا نوشته‌ها و اعلان‌ها صورت می‌گرفت، اما با گسترش روز افزون فضای مجازی، نشر اکاذیب هم شکل و شیوه جدیدی به خود گرفت و آنقدر گسترده و شایع شد که حالا تشخیص راست و دروغ در فضای مجازی به امری غیرممکن تبدیل شده است.

هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. ماده ۶۹۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) در این خصوص مقرر کرده است که «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا، اکاذیبی اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا خیر، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

نکته مهمی که در قانون به آن اشاره شده، موضوع «مطلق بودن» جرم نشر اکاذیب است؛ یعنی تحقق جرم به وقوع ضرر یا ایجاد تشویش موکول نیست و همین که کسی اقدام به اظهار اکاذیب کند یا اخبار و مطالب بی‌اساس را عنوان کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب است.

مسئولیت رسانه منتشرکننده اکاذیب

یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل مکتوب، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است. در همین راستا، قانون مطبوعات که ناظر بر فعالیت‌های رسانه‌ای و مطبوعاتی در کشور است، در ماده ۶ خود، نشریات را به جز موارد مشخص شده در قانون، در انتشار سایر مطالب آزاد دانسته است. یکی از این موارد که در بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات (الحاقی ۱۳۷۹) آمده، عبارت است از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران». شمول قانون مطبوعات به خصوص در فضای مجازی، ناظر به پایگاه‌های خبری یا غیرخبری است که از هیأت نظارت بر مطبوعات دارای مجوز فعالیت باشند و اگر سایت یا پایگاه اینترنتی فاقد مجوز باشد یا از سایر فضا‌های مجازی برای انتشار مطلب استفاده شود، در این صورت، موضوع در شمول قانون جرایم رایانه‌ای قرار می‌گیرد.

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب ۱۳۸۸) در این خصوص مقرر کرده است که «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

بنابراین با توجه به آنچه که در قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و قانون جرایم رایانه‌ای آمده است، هرگاه کسی با نوشته، اعلامیه، سخنرانی، صحبت کردن، انتشار مطالب مطبوعاتی، نوشتن در فضای مجازی یا هر قسم دیگری اقدام به نشر اکاذیب با قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی کند، از نظر قانون مجرم بوده و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. اکاذیب بسته به اینکه نسبت به چه کسانی و در چه فضایی اظهار می‌شوند، دارای مجازات و روش‌های جبرانی خاص خود هستند.

نشر اکاذیب به صورت عمومی

انتشار اعلامیه، شب‌نامه، طومار، نامه سرگشاده یا سخنرانی در یک منبر یا تریبون عمومی از شیوه‌های سنتی بوده که در آن ممکن است اکاذیبی به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اظهار شود. بر اساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، در ابتدا مکلف است که از فرد یا افرادی که نسبت به آن‌ها به قصد ضرر زدن داشته است، از همان طریق یا هر طریق مقتضی دیگر، اعاده حیثیت کند. اینکه در ادامه شاکی، مایل به مجازات حبس یا شلاق متهم هم باشد یا نه، بستگی به نظر شاکی دارد، زیرا باید توجه داشت که جرم نشر اکاذیب یک جرم خصوصی است و تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود و در صورت گذشت شاکی خصوصی، رسیدگی یا اجرای مجازات، در هر مرحله‌ای باشد متوقف خواهد شد.

نشر اکاذیب در مطبوعات و رسانه‌ها

تمامی نشریات یا پایگاه‌های اینترنتی که دارای مجوز از هیأت نظارت بر مطبوعات هستند در شمول قانون مطبوعات است و همان‌طور که گفته شد، این رسانه‌ها بر اساس بند ۱۱ از ماده ۶ قانون مطبوعات، از «پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران» منع شده‌اند. اگر نشریه یا رسانه‌ای برخلاف این موضوع، اقدام به نشر اکاذیب کند، بر اساس ماده ۳۰ قانون مطبوعات دارای مسئولیت کیفری است و باید پاسخگوی رفتار خود باشد. البته رسیدگی به جرایم این رسانه‌ها به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در دادگاه کیفری یک مرکز استان خواهد بود.

اما در هر صورت، تا زمانی که شاکی از شکایت خود صرف نظر نکند، رسیدگی به جرم ادامه خواهد داشت. در جرایم مطبوعاتی اگر پخش مطلب خلاف واقع نسبت به فرد یا افرادی باشد، آن فرد یا افراد حق دارند تا به نشریه جوابیه دهند، بر اساس ماده ۲۳ قانون مطبوعات «هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین و افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی‌نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک ماه به طور کتبی برای همان نشریه بفرستد؛ و این نشریه موظف است آن گونه توضیح‌ها و پاسخ‌ها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود، در همان صفحه و ستون یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی چاپ کند به شرط آنکه جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند.»

نشر اکاذیب در فضای مجازی

گسترش شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر تلفن همراه در کنار ایجاد پایگاه‌ها و صفحات مختلف اینترنتی، بستر بی‌حد و حصری را فراهم کرده است تا هرکسی به خودش اجازه دهد که هر آنچه دلش می‌خواهد در این فضا منتشر کند؛ اما فضای مجازی اینقدر‌ها هم «خانه خاله!» نیست که هرکس هرچیزی خواست بنویسد و کسی کاری به کارش نداشته باشد. همان طور که در بالا هم گفته شد، بر اساس ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای، نشر اکاذیب در فضای مجازی و با استفاده از داده‌های رایانه‌ای جرم تلقی شده و قابل تعقیب و مجازات است. در این مورد هم اولویت اصلی با اعاده حیثیت از فردی است که اکاذیب نسبت به وی منتشر شده است و سپس نوبت به مجازات فرد خاطی می‌رسد. البته نشر اکاذیب در فضای مجازی هم مانند مواردی که در بالا گفته شد، جزو جرایم قابل گذشت محسوب شده و فقط با شکایت شاکی خصوصی رسیدگی به آن آغاز و با گذشت شاکی، رسیدگی به آن به اتمام می‌رسد.