دو وجه توأمان ولايت فقيه در انديشه آيت‎الله جوادي‎آملي

برخورداري توأمان ولايت فقيه از دو وجه فقهي بودن و كلامي بودن، اگر در آيينه تاريخچه تحقق ولايت فقيه تصوير شود، مي‌تواند به‎ اين سئوال نيز پاسخ دهد كه چگونه و چرا ولايت فقيه در سخنان فقها بدان‌گونه بازتاب نيافت كه در سخن و عمل امام خميني(ع) بازتاب يافت؟

کد خبر: ۸۱۰۴۵

يکشنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۸۹ / July 25, 2010

دكتر ذبيح الله نعيميان؛ ولايت فقيه مقوله‌اي است كه بسياري از نظريه‌پردازان بزرگ فقه شيعي در عصر حاضر بدان پرداخته‌اند. ولايت فقيه ابعاد و وجوه مختلفي دارد. از يك سو ولايت فقيه، مقوله‌اي فقهي است و از سوي ديگر، مقوله‌اي كلامي. حتي ابعادي عرفاني نيز مي‌يابد. در اين نوشتار، به دو وجه توأمان كلامي/ اعتقادي و فقهي ولايت فقيه از ديدگاه آيت‎الله جوادي آملي مي‌پردازيم.

الف. نسبت دو وجه كلامي و فقهي ولايت فقيه

بزرگاني چون حضرت امام خميني(ره) وقتي به مقوله سياست، حكومت و ولايت مي‌نگرند، وجوه چندگانه آن را ـ به‎ويژه دو وجه كلامي و فقهي آن را ـ به‎صورت توامان مورد نظر قرار مي‌دهند. در اين ميان، بي‌ترديد كلامي/ اعتقادي بودن مقوله تدبير سياسي جامعه بعد از زمان پيامبر(ص) مطمح نظر است. اين امر به دوران غيبت و مسئوليت خاص عالمان ديني نيز سرايت كرده است.

كلامي يا اعتقادي بودن مقوله ولايت تنها مربوط به ائمه معصوم(ع) نيست. بلكه اصل مقوله جانشيني، از اين ويژگي برخوردار است. يعني، جانشيني مستقيم و غيرمستقيم آن حضرت(ص)، مقوله‌اي جدا از منصب امامت پيامبر(ص) نيست. بدين معنا كه مقوله امامت پيامبر(ص) با امامت جانشينان او، از يك مقوله است و تنها با اذن و نصب الهي قابل تحقق است.

بر اين اساس، اصل مسئوليت تدبير جامعه ـ به‎عنوان بخش مهم امامت و جانشيني پيامبر(ص) ـ را نمي‌توان امري دنيوي تلقي كرد. از اين‌رو، ولايت فقيه به‎مناسبت استمرار ولايت ائمه معصوم(ع)، مقوله‌اي اعتقادي است.

حضرت آيت‎الله جوادي آملي، به‎مثابه فقيه، فيلسوف، متكلم و عارفي ژرف‌انديش در برخورد با اين مقوله ـ همانند برخي ديگر از ژرف‌انديشان معاصر خود مانند آيت‎الله مصباح يزدي ـ وجه كلامي و فقهي ولايت را توأمان در نظر مي‌گيرند.

در هر حال، كلامي دانستن مقوله ولايت فقيه بدان معناست كه نمي‌توان آن را در سطح ساير مقوله‎هاي ديني دانست. اما اين نكته بدان معنا نيست كه همه مقوله‎هاي اعتقادي و كلامي در يك سطح هستند و ولايت فقيه نيز در عرض اموري چون توحيد و نبوت است. بلكه، طيفي از امور كلامي و اعتقادي داريم كه مقوله ولايت فقيه ـ به‎مثابه نيابت از امام معصوم ـ نيز از آن زمره است.

وجه ديگر مقوله ولايت فقيه، فقهي بودن آن است. فقهي بودن يك مقوله بدان معناست كه به وظايف و حقوق مكلَفان مربوط مي‌شود. چنان‌كه احكام فقهي مبتني بر آموزه‎هاي اعتقادي و كلامي است، دانش كلام نيز از جهت رتبه و منزلت، متأخر از دانش كلام است.
بر اين اساس، گزاره‎هاي فقهي مبتني بر گزاره‎ها و مفروضات كلامي خاصي هستند. فقهي بودن مقوله ولايت فقيه، بدان معناست كه مسئله وظايف و حقوق ولايي از منظر فقهي روشن شود.

به‎تعبير ديگر، طرح مقوله ولايت فقيه از منظر فقهي بدان معناست كه دانش فقه مي‌خواهد افعال مكلَفان را سامان دهد. در دايره دانش فقه، مشخص شدن تكليف افعال مكلَفان، با ضوابط خاصي انجام مي‌گيرد كه آن ضوابط مبتني بر پيش‌فرض‌هاي كلامي و اعتقادي هستند. اما اين امر بدان معنا نيست كه همه ضوابط مورد نياز در دانش كلام، تماما در اين دانش متأخر نيز وجود دارند، بلكه تفاوت‌هاي خاصي وجود دارد كه به اقتضاي تفاوت رتبه و جايگاه طولي اين دو دانش، شكل مي‌گيرند.

ب. شاخصه‎هاي دو وجه كلامي و فقهي در بحث ولايت فقيه

حضرت آيت‎الله جوادي آملي، با توجه به اين نسبت خاص، دو وجه كلامي و فقهي ولايت فقيه را به‎صورت توأمان در نظر مي‌گيرند. از منظر ايشان، در زمينه ولايت فقيه، از دو جنبه كلامى و فقهى مى‎توان سخن گفت. در اين راستا، برخي از مؤلفه‎هاي شايان توجه عبارتند از:

1. يكي از مسائل مهم در زمينه روش علوم مشهور به‎نقلي ـ مانند فقه ـ آن است كه آيا روش آنان صرفا نقلي است؟ و آيا دانش كلام صرفا عقلي است؟ تأثير اين بحث در تلقي ما از كلامي يا فقهي بودن ولايت فقيه تأثير دارد. از منظر آيت‎الله جوادي آملي، صرف عقلى بودن دليل، مسئله‎اى را كلامى يا فلسفى نمى‎كند.

چنان‌كه، بسيارى از مسائل فقهى را مى‎توان يافت كه دليل آن‎ها عقلى است نه نقلى، مانند وجوب اطاعت از خداوند. چه آن‌كه، اين مسئله در عين‎حال كه دليلى عقلى دارد، مسئله‎اى فقهى بوده و مربوط به وظيفه مكلف است. (ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص141ـ143)

از منظر ايشان، كلامى بودن ولايت فقيه، از كلامى بودن امامت سرچشمه مى‎گيرد و با آن‎كه اثبات ولايت و تعيين امامت پس ‍ از نبوت از سوى خداوند، يك مسئله كلامى است، ولى در عين حال در فقه نيز از آن بحث مى‎شود، هم از وظيفه امام در پذيرش امامت و هم از وظيفه مردم در اطاعت از امام خود. (همان)

2. يكي از نكاتي كه مي‌تواند بيانگر تمايز دقيق بين دو وجه كلامي و فقهي ولايت فقيه باشد، اين است كه از معيار موضوع براي تمايز علوم بهره بگيريم. در ديدگاه آيت‎الله جوادي، هر مسئله‎اى كه موضوعش فعل خدا باشد، كلامى خواهد بود و هر مسئله‎اى كه موضوع آن فعل مكلف باشد، فقهى است. از اين‌رو، اگر نتيجه برهانى كه در اثبات ولايت فقيه ذكر مى‎شود، وجوب و ضرورت تعيين ولايت فقيه از سوى خداوند سبحان باشد، بحث از ولايت فقيه، بحثى كلامى خواهد بود. بحث كلامى درباره ولايت فقيه، اين است كه آيا ذات اقدس اله كه عالم به‎همه ذرات عالم است: «لا يعزب عنه مثقال ذره»، او كه مى‎داند اولياي معصومش زمان محدودى حضور و ظهور دارند و خاتم اوليائش مدت مديدى غيبت مى‎كند، آيا براى زمان غيبت، دستورى داده يا اين‎كه امت را به‎حال خود رها كرده است؟ در اين تلقي، موضوع چنين مسئله‌اى، فعل الله است و لذا اثبات ولايت فقيه و برهانى كه بر آن اقامه مى‎شود، مربوط به علم كلام است.

پس از اثبات ولايت فقيه در علم كلام، در علم فقه نيز از دو جهت، سخن از ولايت فقيه به‎ميان خواهد آمد: اول آن‎كه، چون خداوند در عصر غيبت ولايت را براى فقيه تعيين فرموده، پس بر فقيه جامع‎الشرايط واجب است كه اين وظيفه را انجام دهد و دوم اين‎كه، بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبرى را بپذيرند و از احكام شرعى و قضاها و ولايت‌هاى شرعى كه توسط او ثابت يا صادر مى‎شود، اطاعت كنند.

اين دو مسئله، فقهى‎اند و متفرع بر آن مسئله كلامى هستند، زيرا در اين دو مسئله اخير، سخن از فعل مكلف است، يكى فعل فقيه و ديگرى فعل مردم، كه هر دو مكلف به‎انجام وظايف دينى‎اند.

بنابراين، اصل ولايت فقيه، مسئله‌اى كلامى است، ولى از همين ولايت فقيه، در علم فقه نيز بحث مى‎شود تا لوازم آن حكم كلامى، در بايدها و نبايدهاى فقهى روشن شود. (ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت، ص141ـ143)

ج. دو چهره «اطاعت از صاحبان ولايت»

بي‌ترديد خداوند متعال كار لغوي انجام نمي‌دهد. از اين‎رو، در برخورد با مقولاتي مانند جعل ولايت براي انبياء و اوصياء و ديگر صاحبان ولايت، تصوير ما از ولايت نمي‌تواند به‎گونه‌اي باشد كه به‎صورت محدود يا به‎صورت تمام‌عيار به‎حكم تن در دهيم كه مقتضي لغويت در كار خداوند متعال باشد.

اين نكته بدان معناست كه جعل ولايت براي صاحبان ولايت، نمي‌تواند جدا از ايجاب اطاعت از آنان، باشد. از اين منظر، خاستگاه ايجاب اطاعت از آنان برآمده از خواست و مصلحت سنجي خداوند متعال است.

خواست خداوند هم ذاتا مقتضي پيروي از اوست. چنان‌كه، مالكيت انحصاري و حقيقي خداوند متعال بر سراسر عالم مقتضي حق ذاتي خداوند براي الزام اطاعت از خود او و اطاعت از كساني است كه او آن‎ها را ولايت مي‌دهد.

اصل مشهور عدم ولايت، مبتني بر اين خاستگاه اعتقادي و كلامي است كه تنها خداوند است كه ولايت ذاتي ـ در دو جنبه تكويني و تشريعي ـ دارد و هيچ‎كس جز از جانب او از ولايت برخوردار نيست و نمي‌شود. اعطاي ولايت از جانب خداوند به برگزيدگان خود مقتضي لزوم اطاعت از آنان است.

چه آن‌كه، ولايت آنان از جانب كسي به‎آن‎ها داده شده است كه تنها او به‎صورت ذاتي ولايت دارد و برخوردار از حق اطاعت است. بدين معنا كه هيچ‎كس جز از جانب خداوند حتي بر امور خود نيز ولايت ندارد. بنابراين، اصل مقوله وجوب اطاعت از صاحبان ولايت، خاستگاهي كلامي دارد. اما بررسي برخي از ابعاد فرعي‌تر آن مي‌تواند از منظر فقهي صورت گرفته و تكليف عملي و رفتاري مكلفان را روشن كند.

بر اين اساس، پاسخ اين مسئله روشن مي‌شود كه آيا اطاعت از ولي فقيه، مقوله‌اي كلامي است يا مقوله‌اي فقهي؟ و تأثيري در عمل خارجي مكلفان دارد يا نه؟

از منظر آيت‎الله جوادي آملي، بسيارى از مسائل فقهى را مى‎توان يافت كه دليل آن‎ها عقلى است نه نقلى، مانند وجوب اطاعت از خداوند. اين مسئله در عين حال كه دليلى عقلى دارد، مسئله‌اى فقهى بوده و مربوط به وظيفه مكلف است.

اين تلقي مقتضي آن است كه اطاعت از ولي فقيه همانند اطاعت از خداوند متعال، مربوط به وظيفه مكلف است. يعني، بررسي لزوم اطاعت از خداوند متعال يا اطاعت از ولي فقيه ـ به‎رغم تفاوت سطح و نوع ولايت آن‎ها ـ هر دو در دايره دانش فقه است.

اين امر نه مقتضي كاستن از منزلت اطاعت از خداوند است و نه به‎معناي ارتقاي سطح ولايت فقيه به سطح ولايت ذاتي خداوند متعال. اين مسئله صرفا نشان‌دهنده طبيعت موضوع مورد بحث است. نكته مهم در اين‎جا اين است كه نسبت خاص مقوله‎هاي فقهي با مقوله‎هاي كلامي بدين صورت است كه مقوله‎هاي فقهي بر مفروضات و مباني كلامي تكيه دارند: بر مردم بالغ و عاقل و حكيم و فرزانه و مكلف نيز واجب است كه ولايت چنين رهبرى را بپذيرند و از احكام شرعى و قضاها و ولايت‌هاى شرعى كه توسط او ثابت يا صادر مى‌شود، اطاعت كنند. اين دو مسئله، فقهى‎اند و متفرع بر آن مسئله كلامى هستند؛ زيرا در اين دو مسئله اخير، سخن از فعل مكلف است، يكى فعل فقيه و ديگرى فعل مردم، كه هر دو مكلف به‎انجام وظايف دينى‎اند. (همان)

د. بازتاب «دو وجه كلامي و فقهي ولايت فقه» در تاريخچه «عينيت ولايت فقيه»
برخورداري توأمان ولايت فقيه از دو وجه فقهي بودن و كلامي بودن، اگر در آيينه تاريخچه تحقق ولايت فقيه تصوير شود، مي‌تواند به‎اين سئوال نيز پاسخ دهد كه چگونه و چرا ولايت فقيه در سخنان فقها بدان‌گونه بازتاب نيافت كه در سخن و عمل امام خميني(ع) بازتاب يافت؟

از منظر آيت‎الله جوادي آملي، اگر پيش‌تر، «جريان ولايت و سرپرستى فقيه عادل نسبت به امور مسلمين، اگر به‎صورت مبسوط در متون فقهى نيامد، نه براى آن است كه فقهاى متقدم، قائل به ولايت فقيه نبودند و پس از قرن دهم، به‎تدريج، سوق چنين كالايى رواج يافت و در عصر مرحوم نراقى (ره) خريداران وافرى پيدا كرد و زمان امام خمينى (قدس سره) به بالندگى و ثمربخشى خود رسيد، بلكه تا آن عصر، زمزمه سياست دينى و نواى حكومت اسلامى و صلاى رهبرى سياسى، نه دلپذير بود و نه گوش‌نواز، و از اين‎رو، از ولايت سياسى ائمه معصومين عليهم‎السلام نيز در متون فقهى بحث نمى‎شد، زيرا فقه سياسى به‎معناى گفت‎وگوى مشروح پيرامون مسئول اجراى حدود و تعزيرات و فرماندهى كل قوا يا فرماندهى لشگر، به‎طور رسمى طرح نمى‎شود تا آن‎كه بالاصاله از آن امام معصوم باشد و بالنيابه در عصر غيبت امام معصوم عليه‎السلام، برعهده فقيه عادل باشد و اين، براى آن نيست كه در عصر غيبت نمى‎توان درباره امام معصوم عليه‎السلام بحث كرد (به‎بهانه اين‎كه فعلا امام معصوم عليه‎السلام حاضر نيست)، زيرا بررسى متون اسلامى و تحقيق پيرامون دين و سياست و عدم انفكاك آن‎ها از يكديگر، جزو مباحث اصيل كلام اسلامى است از يك سو و جزو مباحث مهم فقه سياسى است از سوى ديگر؛ ليكن شرايط محيط و خفقان حاكم بر امت اسلامى و علل درونى و عوامل بيرونى هماهنگ، سبب خروج اين‌گونه مسائل اساسى از صحنه كلام و از ساحت فقه و از فهرست احكام الهى سياسى شده‌اند.

غرض آن‎كه، نه تنها از ولايت واليان دينى يعنى فقيه عادل در متون فقهى بحث نمى‎شد (مگر به‎طور نادر و متفرق) بلكه از زعامت و رهبى واليان معصوم نيز در آن‎ها بحث عميق و دامنه‌دار به‎عمل نمى‎آمد و جزو مسائل و احكام غيرمبتلابه محسوب مى‎شد»
(همان، ص281ـ282)

منتشر شده در پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري

/انتهاي پيام/