يادداشت؛

دستور حكومتي

اگر حكمي از جانب حاكم بيان شود كه جنبه‌ حكومتي داشته باشد، با اينكه يك نظر در كنار نظرات ديگر و غير حكومتي مطرح گردد كاملاً متفاوت است.

کد خبر: ۸۱۰۴۶

يکشنبه - ۰۳ مرداد ۱۳۸۹ / July 25, 2010

حجت‌الاسلام و المسلمين محسن غرويان*؛ در تعريف «حكم حكومتي» آمده است: آن حكم و دستوري است كه حاكم و ولي‌فقيه براساس آنچه كه مصلحت و شرايط جامعه‌ي اسلامي و مسلمين اقتضاء مي‌كند، آن را صادر مي‌كند. البته اين حكم براساس ذوق و سليقه‌ي ‌ولي‌فقيه نيست، بلكه مبتني بر پايه‌هاي فقهي و اركان اصولي است و بايد در مجموعه‌ي احكام شريعت مبنايي براي توجيه و مشروعيت آن وجود داشته باشد. در واقع حاكم بر مبناي سليقه‌ي شخصي حكم حكومتي را صادر نمي‌كند، بلكه اين حكم بر مبناي تشخيص مصالح دارالمسلمين از سوي ولي‌فقيه صادر شده كه در چارچوب قواعد فقهي و اصولي صورت مي‌گيرد.

اگر حكمي از جانب حاكم بيان شود كه جنبه‌ حكومتي داشته باشد، با اينكه يك نظر در كنار نظرات ديگر و غير حكومتي مطرح گردد كاملاً متفاوت است. اينجا قرائن است كه به ما نشان مي‌دهد كه اين يك نظر است و جنبه‌ي حكومتي ندارد و حكم حكومتي تلقي نمي‌شود. بنابراين از روي قرائن و شرايط ما تشخيص مي‌دهيم كه چه حكمي دستور حكومتي است كه بايد اجرا شود و كداميك نظري است در كنار نظرات ديگر.

اما درباره‌ استفتاء از رهبر معظم انقلاب درباره‌ التزام به ولايت فقيه و پاسخ ايشان بايد گفت كه ايشان به خوبي چارچوب التزام به ولايت فقيه را براي همه روشن نمودند؛ يعني عمل به احكامي كه جنبه‌ حكومتي دارد و ولي‌فقيه آن‌ها را صادر مي‌كند. اگر كسي آن را اجرا كرد و ملتزم به اجراي دستورات حكومتي بود در اين مجموعه قرار دارد. در حوزه‌‌ مسائل عبادي مانند نماز و روزه مجتهدين ديگر نظر و فتوي مي‌دهند كه ممكن است با هم متفاوت باشد و مقلدين نيز بر اساس فتاوي مرجع خود عمل مي‌كنند، اما در مسائل سياسي همان طور كه پيش‌تر ذكر شد، اگر مسئله‌اي از سوي ولي‌فقيه مطرح شده و جنبه‌ي فعليت و اجرا و حكومتي داشته باشد، آن‌جا التزام به ولايت فقيه معنايش همين است كه انسان به همان حكمي كه از جانب حاكم داده شده است، ملتزم و پايبند بماند.

* عضو هيأت علمي مدرسه عالي امام خميني (ره)

/انتهاي پيام/