تغییرات در معاونت حقوقی قوه قضائیه آغاز شد

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: پیشنهاد داده ایم که پژوهشگاه قوه قضائیه و واحد پژوهشی قم زیرمجموعه معاونت شود و آیت الله رئیسی هم با آن موافقت کرده است.

کد خبر: ۸۱۰۶۹۴

يکشنبه - ۱۷ آذر ۱۳۹۸ / December 08, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضائیه با قصات دیوان عالی و دادگاه عالی انتظامی برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور، حجت الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه و عباس جعفری دولت ابادی دادستان سابق تهران و عباس پوریانی رییس سابق کل محاکم تهران و ... حضور دارند.

حجت الاسلام محمد مصدق در ابتدای نشست گفت: خدا را شاکرم که توفیق دارم بتوانم آنچه را قضات کشور به عنوان نخبگان مطرح می‌کنند استماع کنم.

وی افزود: هر نکته‌ای که در رابطه با تحول در حیطه قوانین است را بررسی و در رابطه با معاونت حقوقی بازنگری صورت گرفته است.

مصدق گفت: انچه که مورد تایید رییس قوه قضائیه هم قرار گرفته بازنگری شده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد کرده ام تا مراجع پژوهشی زیر مجموعه معاونت حقوقی قرار نگیرد چراکه در تدوین قوانین موفق نخواهیم شد به همین منظور پیشنهاد کردم پژوهشگاه قوه قضاییه و واحد پژوهش فقهی قم و امور پارلمان و مجلس زیر مجموعه معاونت حقوقی قرار گیرد که هفته گذشته رییس قوه قضائیه با آن موافقت کرد.

مصدق ادامه داد: ۳۰ لایحه و دستورالعمل تدوین شد که بیش از ۲۰ مورد آن‌ها مورد تصویب قرار گرفته و بیش از ۴۰ کارگروه در معاونت تشکیل شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد امروز موقعیتی برای بازنگری قوانین ما پیش رو بوده که به موانع تبدیل شده است
و در رابطه با ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی فرصتی برای اصلاح پیش آمده است که امیدوارم تا پایان سال به نتیجه برسد.

وی در مورد آیین دادرسی کیفری گفت: رویه اصلاحی در این مورد نیز مطرح است.

مصدق گفت:در این نشست نظرات قضات در تدوین لوایح و قوانین استفاده می‌شود چراکه یکی از انتقاد‌ها این بود که قصات پیشکسوت به نحوه تنقیح قوانین و اینکه از نظرات آن‌ها استفاده نمی‌شود اعتراض داشتند.

وی بر بازنگری قوانین تاکید کرد و گفت: وقت ان رسیده که قوانین بازنگری شوند و قوانینی که مانع اجرای عدالت می‌شوند و مشکل آفرین شده اند به ما منعکس شود.

مصدق گفت: در ۴٠ کارگروه تخصصی در معاونت حقوقی، حدود ۷ تا ١١ نفر از قضات دیوان عالی کشور و وکلا حصور دارند و تلاش می‌شود قوانین دست وپاگیر اصلاح شوند.

در ادامه حجت الاسلام سیداحمد مرتضوی مقدم رییس دیولن عالی کشور گفت: در جمع نخبگان قضایی و قضات فرهیخته و باسابقه کشور لازم است چند مطلبی که مورد نیاز کشور است را بگویم و اولین چیزی که شدیدا مورد نیاز است تنقیح قوانین است.

وی افزود: قوانین متعدد، مکرر و ناسخ و منسوخ نیاز به تنقیح دارد که معاونت حقوقی قوه قضاییه دست به کار شده است.

مرتضوی مقدم افزود: انچه که امروز دیوان عالی و دستگاه‌های قضایی به ان مبتلا هستند اطاله دادرسی و ورودی زیاد پرونده‌ها است که باید فکر اساسی برای ان شود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: باید ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی و دیوان عالی کاهش یابد چراکه دیوان عالی باید به پرونده‌های فرجامی رسیدگی کند، ولی متاسفانه امروز از کار اصلی خود باز می‌ماند به این دلیل که ورودی پرونده‌ها زیاد است و ما را دچار مشکل کرده است.

وی بر دسترسی به نتیجه پرونده‌ها در اسرع وقت تاکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود تا مردم بدون مراجعه به مراجع قضایی از پرونده خود مطلع شوند.

رییس دیوان عالی کشور به برخی اقدامات انجام شده در این نهاد اشاره کرد و گفت: سایت دیوان عالی بروز شده تا مردم صمن دسترسی از آرای وحدت رویه مطلع شوند. همچنین قرار است شورای علمی در دیوان ایجاد شود تا آرای هیات عمومی را بررسی کند.

وی از انتشار مجله حقوقی برای بازنشر اطلاعات علمی نخبگان خبر داد و گفت: بنا داریم هیات عمومی فعال‌تر از گذشته شود.

حجت الاسلام رازینی از قضات دیوان عالی نیز در این نشست گفت: علاوه بر قوانین، دو منبع آرای وحدت رویه و اداره حقوقی برای قضات قابل استناد است.

وی بر تلفیق نظریات حقوقی با دیوان عالی تاکید کرد و گفت: باید تنقیح منابع را ابتدا انجام دهیم تا نظریات حقوقی تکراری نشوند و متن واحدی تهیه و اداره حقوقی بنیان گذار و متولی این امر شود.

رازینی ادامه داد: به جای اینکه منابع متعدد و زیادی داشته باشیم بهتر است نظرات اداره حقوقی را قانونی کنیم چرا که نیاز‌های ما فوری است، اما تصویب قانون زمانبر است.

وی ادامه داد: بین اداره حقوقی و اداره وحدت رویه دیوان عالی هم ارتباطی باسد باشد تا در یک موضوع نظریات متشدد نداشته باشیم.

رازینی گفت: تفاوت رسیدگی ماهوی و شکلی به آرا باید روشن شود بطور نمونه در ماده ۴۷۷ معلوم شود که رسیدگی ماهوی و شکلی به چه معنا است چراکه در این مورد قضات ختلاف نظر دارند.

این قاضی دیوان عالی کشور افزود:
بین ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ باید کانالی ایجاد شود تا به قاضی دیوان گفته شود اگر ایرادی وجود داشت مستقیما اعلام شود.
مواردی داریم که پرونده با ماده ۴۷۴ به دیوان وارد و رد شده و بعد با ماده ۴۷۷ مجدد به دیوان بازگشته است.

وی به نمونه‌های دیگری مانند قتل در ملا عام، پرداخت دیه و جرح و فتوا‌هایی که در زمینه تامین دیه وجود دارد اشاره کرد کی دیگر از نکات حقوقی در رابطه با کار قضات دیوان عالی اشاره کرد و گفت: پرونده‌های زیادی به دیوان در این رابطه ارسال شده و در بین قضات تشدد آرا وجود دارد.