پرونده ویژه بودجه | شماره ۲؛

جوجه‌های بودجه که آخر پاییز قناری جا زده شد! / فروش اموال دولتی برای جبران کسری‌ها / بردگی نفت ادامه دارد

دولت پیش‌بینی کرده که از محل واگذاری اموال مازاد دولتی ۵۰ هزار میلیارد تومان کسب درامد کند؛ این رقم در بودجه سال جاری حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومان بود.

کد خبر: ۸۱۱۶۴۲

چهارشنبه - ۲۰ آذر ۱۳۹۸ / December 11, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سید مهدی حاجی‌آبادی؛ قطار بودجه به مجلس رسید؛ گرچه وارونه! ماه‌ها قبل دولت طبق معمول با شعار‌های پرطمطراق خبر از اصلاح ساختار بودجه و قطع دست نفت برای اولین بار از بودجه ایران داد.
نوبخت مامور بازسازی سبک بودجه‌نویسی ویرانه‌ای شد که بیش از ۹۰ سال مردم و کشور را برده نفت کرده بود؛ بردگی نفت موجب ابتلای اقتصاد ما به اناع و اقسام بیماری‌ها از قبیل: تک‌محصولی، رانت‌خواری، عدم شفافیت، فساد و ... شد.

دوران تحریم فرصتی شد تا اقتصاددانان به دنبال ریشه‌کنی این سم مهلک از جسم اقتصاد ایران باشند. امری که نوبخت بار‌ها مدعی شد در چهار محور در قالب پیش‌نویس به مجلس فرستاده شد.

دولت اگر توان و اراده‌ای برای جدایی بودجه از نفت و اصلاح ساختار مالیاتی و دیگر مسائل را داشت باید قدم اول را از همین بودجه‌بندی فعلی آغاز می‌کرد، امری که به نظر می‌رسد از قیف وارونه به آن ورود کردیم.

افزایش استقراض دولت / پای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی وسط است؟
میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد که اتکا بودجه به این بخش ۱۴۴ درصد افزایش یافته است.

این بخش از منابع مالی که آن را می‌توان مترادف با استقراض در نظر گرفت به طور عمده از طریق صندوق توسعه ملی، فروش اوراق مشارکت، اخذ وام‌های داخلی و خارجی به دست می‌آید. بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش در بودجه سال آینده به بیش از ۱۲۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.بیشتر بخوانید:

بودجه به زبان ساده / کسری بودجه ۱۰۵ هزار میلیاردی تا بلوف صفر شدن سهم نفت

از سوی دیگر بخش مصارف بودجه عمومی نشان می‌دهد بودجه‌ای که دولت برای بازپرداخت وام‌ها و تسویه بدهی در نظر گرفته با افزایش ۸۸ درصدی نسبت به بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۴۷ هزار میلیارد تومان است.

شاید به نوعی انتشار اوراق قرضه یکی از راه‌های جبران کسری بودجه است؛ اما دولت در اشل جدیدش دوباره به قلک همیشگی‌اش یعنی صندوق توسعه ملی دست برده است.

از سویی ممکن است دولت به بهانه کسری بودجه، اقدام به وام گرفتن از نهاد‌های بین‌المللی، چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول کند؛ این دو نهاد تنها به شرطی وام می‌پردازند که دولت میزبان، سیاست‌های اقتصادی ابلاغی آن‌ها را پیاده‌سازی کند؛ اتفاقی که در دولت سازندگی تحت عنوان «تعدیل اقتصادی» افتاد و تورم سنگین ۵۰ درصدی و کاهش ناگهانی ۴۰ درصدی درآمد کشور را در پی داشت.

کسری که با فروش اموال باید جبران شود!
درآمد حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی برای سال ۹۹، ۱۲۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. این عدد در قانون بودجه سال جاری، ۵۱ هزار میلیارد تومان بوده و در واقع، دولت حساب ویژه‌ای روی اوراق، واگذاری شرکت‌های دولتی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی باز کرده است. درآمد حاصل از اوراق مالی و اسلامی در لایحه بودجه ۹۹، ۸۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی‌شده؛ این عدد در قانون بودجه سال جاری ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

افزایش بیش از ۱۰ برابری واگذاری شامل خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام دولتی است؛ این در حالی است که بخش بزرگی از واگذاری‌های پیشین، چون هپکوی اراک و هفت تپه خوزستان به دلیل اینکه دولت به آن محلی برای درآمدزایی نگاه می‌کرد موجب خسارات مالی و اجتماعی فراوانی شد.

از سویی واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی دو تهدید دارد، یک اینکه بعضا صنایع مادر یا طرح‌های موفق که با امنیت ملی و اقتصادی مردم گره خورده در این بین واگذار شود؛ دوم تحت بخش خصولتی در پوشش بخش خصوصی همچون دهه گذشته با دست‌درازی به اموال بیت‌المال حیاط خلوتی در بخش‌های مهم اقتصادی برای خود مهیا کند.

دست‌درازی ۸ میلیارد دلاری دولت به منابع صندوق توسعه ملی
بر اساس لایحه بودجه دولت در حالی که سهم اولیه صندوق توسعه ملی ۲۰ درصد در نظر گرفته شده بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال آینده قسمت مهمی از منابع این صندوق صرف بودجه دولت خواهد شد.

بر اساس برنامه ششم توسعه، در سال ۹۹ سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت بایستی ۳۶ درصد باشد که با توجه به مجوز کسب‌شده، دولت سهم ۲۰ درصدی را برای صندوق توسعه ملی در بودجه سال بعد در نظر گرفته است.

گفتنی است، بر اساس اعلام رییس سازمان برنامه و بودجه، با فرض صادرات روزانه ۱ میلیون بشکه‌ای نفت، با قیمت ۵۰ دلار، نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار، درآمد ارزی ۱۸.۲۵ میلیارد دلار حاصل خواهد شد. همچنین درآمد ارزی صادرات گاز ۴ میلیارد دلار بوده که جمع درآمد ارزی ۲۲.۲۵ میلیارد دلار خواهد بود.

موارد درخواستی دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی

به این ترتیب سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت ۳.۲ میلیارد دلار و سهم ۴۹.۵ درصدی دولت ۱۱ میلیارد دلار است. با توجه به اینکه دولت در قسمت تملک دارایی مالی استقراض ۳۰ هزار میلیاردی از صندوق توسعه ملی را پیش‌بینی کرده مشخص می‌شود رقمی نزدیک به ۳.۵ میلیارد دلار با نرخ نیمایی از این طریق به بودجه وارد می‌شود.

از سوی دیگر بر اساس بند ه. تبصره ۴ لایحه بودجه حدود ۳.۴ میلیارد یورو از منابع سال ۹۹ این صندوق به‌صورت تسهیلات تضمین دولت به‌شرح جدول زیر برداشت می‌شود؛

به این ترتیب با احتساب ۳.۷ میلیارد دلار لحاظ شده در تبصره ۴ لایحه بودجه و همچنین ۳.۵ میلیارد دلار گنجانده شده در قسمت واگذاری دارایی‌های مالی مجموعا ۷.۲ میلیارد دلار از منابع ورودی صندوق در بودجه عمومی استفاده شود.

باتوجه به عدم تحقق فروش ۱۰۰ درصدی نفت ۱ میلیون بشکه‌ای به نظر میرسد سال بعد منابع قابل توجهی با احتساب سهم ۸ میلیارد دلاری اعلام شده به این صندوق وارد نشود.