رئيس اتاق بازرگاني:

بخش خصوصي شريک و همراه دولت است

رئيس اتاق بازرگاني با انتقاد از نگرشهاي غلط نسبت به بخش خصوصي اظهار داشت: بخش خصوصي شريک و همراه دولت است و از آن بايد براي پيشبرد امور به نحو احسن استفاده كنيم.

کد خبر: ۸۱۱۹۵

دوشنبه - ۰۴ مرداد ۱۳۸۹ / July 26, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از روابط عمومي جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار، دكتر نهاونديان صبح امروز در مسجد امام اظهار داشت: سلوک يک منتظر در جازدن و نشستن و بي تحرکي نيست، همچنين نبايد عمل زدگي بدون سيستم ارزشي را نيز پيشه کند، منتظر کسي است که ملاک هاي اخلاقي چراغ راه اوست و اگر جامعه اي در اين راه قدم بردارد و اين صفات را کنار هم داشته باشد، مورد رحمت الهي قرار مي گيرد.

وي با بيان اينكه وظيفه اصلي ما آمادگي براي برقراري حکومت عدل الهي است و اين آمادگي به معناي مديريت صحيح و برنامه ريزي مي باشد، افزود:‌ ما برنامه ريزي و محاسبه براي مسائل ديني را جزو وظيفه خود نمي دانيم؛ در صورتي که آموزه هاي نبوي تاکيد بسيار زيادي بر آينده نگري دارد و آينده نگري مسئله اي نيست جز برنامه ريزي و محاسبه صحيح پيشرفت براي جامعه.

رئيس اتاق بازرگاني ايران در ادامه با اشاره به اينكه تدبير در تعابير امروزي همان برنامه ريزي است، تصريح كرد: عمل هدفمند عملي است که هدف و عوامل تاثيرگذار در آن مشخص باشد؛ هم اکنون در کشور نيز برنامه ريزي براي برنامه پنج ساله دوم که دومين برنامه از افق 20 ساله کشور است، در حال مطالعه مي باشد.

نهاونديان با بيان اينكه در پايان اين برنامه ما نيمي از راهي را طي کرديم که هدف اصلي آن رسيدن به بالاترين درجات علمي، فرهنگي و اقتصادي در منطقه است، افزود: در پايان پنج سال اول بايد اين سوال مطرح شود که چه مقدار جلو رفته ايم و آيا به اندازه يک چهارم از هدف نهايي توانسته ايم نيازها را برطرف سازيم.

وي افزود: ما جامعه جواني داريم و بر اساس محاسبات بايد در پنج سال آينده به طور متوسط يک ميليون و يکصد هزار شغل جديد ايجاد شود تا بتوانيم نيروي جوان خود را پاسخ دهيم و در ادامه معضل بيکاري موجود را هم بکاهيم.

رئيس اتاق بازرگاني با اشاره به اينكه براي ايجاد هر شغل يک سرمايه گذاري مولد لازم است، گفت: ايجاد کار با توزيع پول حاصل نمي شود و هر شغل با محاسبه بازار و در کنار هم قرار دادن عوامل سرمايه و مديريت انجام مي پذيرد، لذا بايد بطور جدي يک فضاي تشويقي جهت کسب و کار ايجاد کنيم.

نهاونديان افزود: طبق مطالعات سازمان هاي دخيل در اين موضوع براي ايجاد مجموع شغل هاي ذکر شده مبلغي در حدود 200 هزار ميليارد دلار لازم است؛ يعني اگر دولت تمام بودجه سالانه خود را هم بگذارد، کفاف نخواهد داد و اينجاست که بخش خصوصي مي تواند حضور يابد و در جهت منافع کشور در امور اقتصادي دخالت كند.

وي با بيان اينكه بخش خصوصي خارجي و داخلي مي توانند با يک برنامه ريزي صحيح چرخ اقتصادي کشور را پوياتر كند، اذعان داشت:‌ البته بايد توجه داشت که بسياري از سرمايه داران خارجي و مسلمان، علاقه به سرمايه گذاري در ايران را دارند، ولي غير از علاقه مندي بايد بستر مناسب را هم براي آنها پديد آورد تا اين گونه نباشد که آنها سرمايه گذاري اصلي خود را در کشورهاي ديگر انجام دهند.

رئيس اتاق بازرگاني با انتقاد از نگرش ها نسبت به بخش خصوصي اظهار داشت: نبايد در کشور به بخش خصوصي فقط به عنوان اجرا کننده بي چون و چراي سياست هاي اقتصادي دولت نگاه شود، بلکه بايد آنها را شريک و همراه دولت بدانيم و از آنها جهت پيشبرد امور به نحو احسن استفاده كنيم.

نهاونديان افزود: نهادها و بخش هاي اقتصادي خصوصي اگر در بطن همه ماجراها باشند به دليل تجميع نتايج در يک تشکيلات خاص، ديگر اعتراضي نخواهند داشت؛ بازار تجربه هاي متفاوت و طولاني دارد که هر گاه مورد مشورت قرار گرفته و در سياستگذاري ها دخيل بوده کارها روانتر جلو رفته و در غير اين صورت عدم بهره وري اقتصادي حاصل شده است.

وي با بيان اينكه نکته بسيار مهم در برنامه ريزي موفق، ايجاد يک فضاي تعامل بين سياستگذاران دولت و فعالان اقتصادي است، گفت: بايد تشکل هاي اقتصادي و اتحاديه ها را تقويت کرد و از رقيب تراشي و تضعيف آنها دوري جست.

رئيس اتاق بازرگاني در ادامه سخنان خود تصريح كرد: لازمه داشتن چنين عزت و توانمندي اين است که ما بتوانيم از بسيج امکانات مردم در حوزه اقتصاد استفاده كنيم؛ كه توانايي استفاده از اين بسيج عمومي در دل تشکل هاي اقتصادي نهفته است، اگر هر تشکل اقتصادي به اين نتيجه برسد که هدف، افزايش سرمايه گذاري است، خود آن صنف و تشکل بهترين وسيله براي تجميع درآمد خواهد شد.

نهاونديان با تاكيد بر اينكه ما هيچ گاه با روش هاي برون زا به جايي نرسيده ايم، تصريح كرد: رشد بايد درون زا باشد، بايد کاري کنيم كه با استفاده از تمامي امکانات اين رشد از درون ايجاد شود.

وي در ادامه اظهار داشت: بحث اخلاق کسب و کار لازمه اجراي اصل 44 قانون اساسي که همان خصوصي سازي است، مي باشد؛ ما در عين حال که هدف رشد اقتصادي را دنبال مي کنيم، هدف عدالت را نيز بايد دنبال كنيم؛ در کل بايد اخلاق اسلامي لازمه رشد اقتصادي باشد.

رئيس اتاق بازرگاني با بيان اينكه در گذشته بازار ما تجلي بين دين و دنيا بود، اظهار داشت: فرهنگ اقتصادي ما بايد با ارزش هاي اخلاقي آميخته باشد، خيلي از کساني که در بازار بودند قبل از باز کردن محل کسب خود، در حجره هاي حوزه ها در حال تدريس يا فرا گرفتن دروس ديني بودند و در کل خود يک متخصص ديني نيز بودند.

نهاونديان با بيان اينكه نبايد فضاي اقتصادي کسب و کار ما طوري شود که کشيدن چک بدون محل در آنجا عمل ارزشي باشد، گفت:‌ در اقتصاد بايد اخلاق تجلي کند و قول دادن ها و وعده کردن ها دقيق باشد؛ ما نبايد اقتصاد خود را به طرف نرخ ثابت ببريم و با همفکري و تعامل از بوجود آمدن چنين مسائلي جلوگيري کنيم.

وي با بيان اينكه يکي از مهمترين موارد در سيستم اخلاقي کسب و کار داشتن تحمل است، گفت: فروتني در برابر ديگران و جمع گرايي و همفکري نيز از ديگر موارد است؛ تشکل هاي اقتصادي مي توانند با آموزش و تعامل با صنوف زير نظر خود راه را جهت بهره برداري افراد تازه کار جهت پي بردن به اخلاق کسب و کار هموار كنند.

رئيس اتاق بازرگاني در پايان خاطرنشان كرد: شرايط جهاني و منطقه اي اقتضا مي کند که منسجم تر از هميشه و با همکاري و همدلي، بدون دخالت ديگران مشکلات را حل كنيم./انتهاي پيام/