دیپلماسی انفعال ۳| بررسی عملکرد وزارت امور خارجه؛

جایگاه فراموش شده افغانستان در سیاست گذاری دستگاه دیپلماسی ایران

عدم توجه وزارت امور خارجه و دولت در توجه به افغانستان جایگاه ایران را به‌عنوان شریک اول اقتصادی کابل به خطر انداخته است.

کد خبر: ۸۱۲۰۱۳

شنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۸ / December 14, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در حالی سیدعباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در مصاحبه با خبرنگار صدا و سیما از متوازن بودن سیاست خارجی ایران صحبت کرده و گواه این موضوع را تعداد سفرهای رئيس جمهور یا شخص وزیر امور خارجه به کشورهای متعدد می‌داند که با نگاهی به روابط میان تهران و کابل به وجود خلا بزرگ دستگاه دیپلماسی در قبال افغانستان پی می‌بریم.

کشور افغانستان در شرق ایران به‌ عنوان همسایه‌ای مهم از لحاظ سیاسی، امنیتی و اقتصادی است. چندین سال جنگ داخلی در این کشور و زمامداری گروه طالبان که منجر به جولان گروه‌های تروریستی چون القاعده در افغانستان شده بود، در کنار موج عظیم پناه‌جویان و قاچاق مواد مخدر، همیشه به‌عنوان دغدغه‌های امنیتی برای مسئولان در جمهوری اسلامی بوده است.

در کنار این مسائل باید به مسئله حق آبه ایران در دو رودخانه هیرمند و حریر رود نیز اشاره کرد که دود اختلاف تهران و کابل بر سر این موضوع عملا به چشم مردم محلی رفته و امروزه شاهد بحران خشکسالی و به طبع آن مسائل اقتصادی در منطقه سیستان و بلوچستان هستیم و در کنار آن زنگ خطر برای مناطقی چون مشهد نیز به صدا درآمده است.

اما در کنار این مشکلات و مخاطرات نباید نقش تهران در تحقق صلح و ثبات در افغانستان را فراموش کرد، به طوری که اگر تدابیر مسئولان ایرانی در کنفرانس بن-۱(بعد از حمله آمریکا به افغانستان کنفرانسی در شهر بن آلمان برای بررسی راه‌های صلح در این کشور برگزار شد) نبود، نهاد دولت در افغانستان به هیچ وجه شکل نمی‌گرفت و امکان مصالحه میان گروه‌های متعدد افغان به وجود نمی‌آمد.

ایران همچنین در مدت 18 سال دوران پسا طالبان و جنگ علیه تروریسم در افغانستان، همیشه در کنار کابل ایستاده و با حمایت از دولت مرکزی، بر پایان یافتن مداخله‌گری عناصر خارجی و آغاز گفتگوهای بین‌الافغانی تاکید کرده است.

حوزه تجارت دیگر بخش در بعد همکاری‌ها میان دو کشور است. حجم مناسبات اقتصادی میان تهران و کابل در چند سال گذشته به  حدی رشد داشته که ایران در سال حدود سه میلیارد دلار (2.927 میلیارد دلار صادرات ایران به افغانستان در سال 2017 بوده است) کالا به افغانستان صادر می‌کند که این میزان در مقایسه با آمار کل واردات این کشور که عددی در حدود 6 میلیارد دلار است، بسیار بزرگ است و تهران را به‌عنوان شریک اول اقتصادی کابل قرار داده است.

مدت‌ها است که بحث انعقاد یک قرارداد جامع بلند مدت میان ایران و افغانستان که در بسیاری از موضوعات امنیتی، مهاجران، ‌بحث حق آبه رود هیرمند و حریر رود و همچنین حذف یا کاهش تعرفه‌های ترجیحی مطرح است؛ نکته‌ای که در صورت تحقق آن، شاهد شکوفایی تجارت میان دو کشور خواهیم بود و همچنین مصائبی که امروز ساکنان دریاچه هامون با آن درگیر هستند را حل می‌کند.

هرچند بر اساس برخی اخبار قرار بود این قرارداد در پایان سال گذشته (1397) و با سفر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان به افغانستان امضا شود ولی شاهد هستیم که با گذشت نزدیک به 9 ماه از سال 1398، هنوز خبری از انعقاد این قراداد نیست.

در کنار عدم امضای این قرارداد اگر به سیاست خارجی دولت یازدهم و دوازدهم نسبت به همسایه شرقی نگاهی بیافکنیم، به این نکته پی خواهیم برد که با گذشت 6 سال از عمر دولت تدبیر و امید، هنوز هیچ مقام عالی رتبه سیاسی از ایران به افغانستان سفر نکرده و سهم این کشور از سفرهای ظریف تنها یکبار بوده است.

تعداد کم سفرهای وزیر امور خارجه کشورمان به افغانستان در حالی است که ظریف تعدادی از کشورها را چندین باره سفر کرده و برخی از این سفرها خروجی مثبتی نیز برای کشور نداشته است. همچنین با نگاهی به تعداد سفرهای وزیر خارجه ترکیه به کابل به این موضوع پی می‌بریم که کشورهای دیگر به دنبال گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی خود در افغانستان هستند که این موضوع در کنار انفعال دستگاه سیاست خارجی کشورمان، برای تجارت میان تهران و کابل خطرناک است.

نکته مهم اینجا است که در صورت ادامه یافتن انفعال دستگاه سیاست خارجی نسبت به کابل، بسیاری از کشورهای منطقه و حتی جهان ازجمله چین و ترکیه توانایی حذف ایران را از بازار افغانستان را دارا بوده و این موضوع در نهایت ضرر بزرگی به چارچوب اقتصادی کشورمان که تجارت با همسایگان را اولویت خود قرار داده، وارد می‌کند.

از همین رو است که برای ایجاد فضای مطلوب سیاسی و اجتماعی میان تهران و کابل در چارچوب دیپلماسی عمومی و تضمین گسترش تجارت میان دو کشور، بهتر است هر چه زودتر محمدجواد ظریف به افغانستان سفر کرده و روند انعقاد قرارداد جامع همکاری‌های بلندمدت را تسریع بخشد.