بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی

کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی هفته جاری به بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ می‌پردازد.

کد خبر: ۸۱۲۰۹۹

شنبه - ۲۳ آذر ۱۳۹۸ / December 14, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دوشنبه (۲۵ آذر ماه) با دستور کار بررسی (بند ز) تبصره ۱– (بند‌های الف. – ب. – د) تبصره ۲– (بند‌های الف. – ب. – هـ) تبصره ۴ و (بند‌های و – ل) تبصره ۵ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کشور، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق توسعه ملی، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی، بخش خصوصی و مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.

براساس این گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه شنبه (۲۶ آذر ماه) تبصره‌های ارجاعی لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور از جمله (بند ط) تبصره ۶– (بند‌های الف. – هـ) تبصره ۷– (بند‌های ب. – ج. – د) تبصره ۱۸ و تبصره ۱۹ با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون کار و رفاه اجتماعی، نیرو، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان امور مالیاتی، سازمان محیط زیست، ایمیدرو، ایدرو، دیوان محاسبات کشور، صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی، بخش خصوصی و مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی را بررسی می‌کند.

همچنین کارگروه محیط کسب و کار کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سه شنبه (۲۶ آذر ماه) به ادامه بررسی نماگر‌های شروع کسب و کار، ثبت مالکیت، اخذ مجوز‌های ساخت، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها، حمایت از سهامداران خرد در اجرای بند الف. ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، جهاد کشاورزی، دادگستری، صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، معاونت پیشگیری از جرم، سازمان بنادر، سازمان تامین اجتماعی، اتاق‌های ایران، اصناف و تعاون، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌پردازد.