رئیس اتاق بازرگانی: کسری بودجه ۹۹ بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است

شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برآورد‌های اولیه حاکی از وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه است.

کد خبر: ۸۱۲۵۱۴

يکشنبه - ۲۴ آذر ۱۳۹۸ / December 15, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین شافعی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به لایحه بودجه ۹۹ گفت: در مورد این لایحه بودجه برای اولین مرتبه هیچ نظرخواهی در تدوین لایحه از بخش خصوصی نشده و ظاهرا نظرخواهی از مرکز پژوهش‌های مجلس هم انجام نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سند بودجه مهمترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست‌گذاری اقتصادی و به طور کلی چشم انداز عملکرد یکساله دولت است و آثار آن بر متغیر‌های اقتصادی و واحد‌های اقتصادی روشن می‌شود.

شافعی گفت: سال پیش رو از لحاظ درآمدی برای دولت بسیار سخت است و تحریم‌ها و محدودیت‌های فروش نفت و نقل وانتقال ارز حاصل از فروش نفت شرایط بسیار ویژه‌ای را برای دولت به وجود می‌آورد.

* استفاده ۷۸ هزار میلیارد تومانی دولت از نفت در بودجه

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر در بودجه ۹۹ فرض شده یک میلیون بشکه نفت در روز به فروش برسد، گفت: از این منظر و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی صندوق توسعه ملی دولت مجموعا ۷۸ هزار میلیارد از منابع نفتی استفاده خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بیان داشت: این در حالی است که با توجه به میزان فروش نفت در سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز بیشتر نباشد لذا از این محل بودجه با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.

شافعی گفت: با فروش ۳۰۰ هزار بشکه کل درآمد نفتی ۵.۷ میلیارد دلار خواهد بود لذا منابع کافی برای اختصاص به واردات کالا‌های اساسی که ۱۰ و نیم میلیارد دلار با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت در اختیار نخواهد داشت.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود برای اجرای سیاست‌های حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری وجود داشته باشد.

* لایحه بودجه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت:‌یکی از محل‌های تامین منابع دولت در لایحه مولدسازی است که رقم ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی شده که با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف عملکرد قابل توجهی داشته باشد.

شافعی گفت: در مجموع برآورد‌های اولیه حاکی از وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه است.

* تقویت تولید بهترین راه جبران کاهش درآمد‌های نفتی است

شافعی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۹۹ رویکرد اصلاح نظام مالیاتی و ساماندهی آن است، گفت: بر اساس لایحه بودجه ۹۹ میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات قرار است تامین شود که بهتر است دولت مشخص کند این رقم قرار است از کجا تامین شود. آیا قرار است این میزان مالیات از واحد‌های شناسنامه‌دار دریافت شود یا از محل فرا‌های مالیاتی یا حذف معافیت‌های مالیاتی؟ ما به عنوان نماینده بخش خصوصی یک پیام برای حاکمیت داریم که بهترین روش برای جبران درآمد‌های نفت تقویت تولید و تقویت صادرات است.

وی افزود:‌اگر تولید ملی تقویت شده و فضای کسب و کار بهبود یابد هم اشتغال ایجاد می‌شود هم درآمد‌های مالی دولت افزایش می‌یابد.

* دو سوم بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی با راندمان پایین است

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:‌حدود ۷۴ درصد بودجه کل کشور بر اساس لایحه بودجه ۹۹ متعلق به شرکت‌های دولتی و مؤسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶ درصد افزایش یافته است.

شافعی اظهار داشت:‌بر این اساس دو سوم بودجه کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است و این در حالی است که بسیاری شرکت‌های دولتی دارای راندمان پایین هستند، اما هیچ گونه نظارتی بر آن انجام نمی‌شود.

* بخش خصوصی از مطالبه دائم نکات مورد اشاره در فرمایشات رهبری دست برندارد

شافعی در ادامه با اشاره به دیدار فعالان بخش خصوصی با رهبر انقلاب در ۲۸ آبان اشاره کرد و گفت: ایشان در آن جلسه به نکات بسیار قابل توجهی اشاره داشتند که باید ضمن توجه به این موارد برای اجرای آن بخش خصوصی از مطالبه دائم دست بر ندارد.

وی گفت:‌مقام معظم رهبری در ابتدای جلسه فرمودند: هدف اصلی از جلسه با فعالان اقتصادی تکریم این عناصر در افکار عمومی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه بیان داشت: همچنین مقام معظم رهبری فرمودند: گسترش رفاه عمومی در اسلام یک ارزش است و در ارتباط با وظیفه بخش خصوصی در اصل ۴۴ فرمودند: مخاطب اصل ۴۴ شما هستید و این سیاست برای شما هم حق ایجاد می‌کند و هم تکلیف.

شافعی بیان داشت: ایشان با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ فرمودند: البته در اجرای آن بر اساس نظر صاحب نظران اقتصادی درست عمل نشده، زیرا واگذاری کارخانه به افراد سوء‌استفاده چی نه تنها باعث تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد این افراد اندک فضا را برای فعالان پرشمار بخش خصوصی نامساعد کرده است.

وی افزود: ایشان بیان داشتند فعالان بخش خصوصی با استفاده از سیاست اصل ۴۴ با یک برنامه عملیاتی زنجیره تخصصی از تولید، محصول و بازاریابی را تشکیل دهند و جدیت فرمودند: مسلح کردن این غلاف به سلاح اداره تولید داخلی علاج مشکلات است و افزودند تنها راه حل مسائل موجود این است که مسیر رونق تولید را با جدیت ادامه و با تصمیم درست و اقدام لازم موانع را برطرف کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:‌ایشان ظرفیت‌های کشور را بی‌پایان عنوان کردند و فرمودند: ظرفیت پیشرفت وجود دارد و باید مشکلات را از پیش راه برداشت. زیرا با بی‌اثر کردن تحریم عامل تحریم دست از تحریم برمی‌دارد.

* عرصه برای واردات و سفته‌بازی تنگ شود

شافعی افزود:‌همچنین ایشان فرمودند: معنای سیاست اصل ۴۴ جایگزینی بخش خصوصی به جای دولتی نیست بلکه این دو باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با بخش خصوصی گفت: ایشان فرمودند: دستگاه‌های حکومتی باید به دنبال بهبود فضای کسب و کار باشند و فرمودند: باید قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی و بوجه و تامین اجتماعی به نفع تولید تغییر کند و عرصه برای واردات و سفته بازی تنگ شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: مقام معظم رهبری، مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن مشکلات توصیه کردند و فرمودند: احتمال بروز برخی خطا‌ها از جانب تولید کنندگان وجود دارد، اما همه خطا‌ها در یک سطح نیست و نباید برای هر خطایی دستگاه‌های نظارتی بر سر تولید کننده بایستند.

شافعی افزود: ایشان استفاده از ظرفیت دیپلماسی در صادرات را مورد توجه قرار دادند و فرمودند: می‌توانیم از ظرفیت دیپلماسی با همسایه‌ها و سایر کشور‌ها ارتباطات خوبی برقرار کنیم.

وی گفت: ایشان در پایان تولید کنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط شکنان و صنوف مقدم حیات تولید داخلی را رونق اقتصادی دانستند.

* فساد روحیه افراد درستکار را هم تضعیف می‌کند

در ادامه این جلسه شافعی به روز جهانی مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: فساد پیامد‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد و می‌تواند مسیر رشد اقتصادی را کاملا منحرف کند.

وی افزود: افزایش فعالیت زیرزمینی، افزایش معاملات تجاری و انحراف اولویت‌ها بخشی از آثار زیانبار فساد اقتصادی است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:‌از جمله آثار سوء فساد می‌توان به کاهش اعتماد و تضعیف روحیه افراد درستکار اشاره کرد.

شافعی گفت: مطالعات مختلف جهانی نشان می‌دهد فساد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را بین یک تا ۸ درصد کاهش می‌دهد.

* فساد باعث تعمیق فقر احساسی می‌شود

وی گفت:‌فساد باعث می‌شود تجمل‌گرایی رونق و احساس فقر احساسی به وجود آید.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:‌در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی نداشتیم و دچار تحریم بودیم، ولی شاهد نابرابری اینچنینی نبودیم و احساس امنیت و همبستگی مردم بیشتر بود؛ بنابراین باید به این موضوع فکر شود.

شافعی اظهار داشت: در شرایط خاص بازگرداندن اعتماد و اطمینان جامعه از اولویت‌هایی است که باید در دستور کار حاکمیت قرار بگیرد.

وی گفت:‌رهبری دائما در بیانات خود در مبارزه با فساد تاکید دارند به طوری که در سخنرانی‌های ایشان فساد به اژد‌های هفت سر تعبیر شده و فساد مالی را همانند خوره و سرطان می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد.