گزارش| قاچاق پوشاک

آتش به جان ۱/۰۰۰/۰۰۰ شغل ایرانی افتاد / بهشت قاچاقچی و جهنم نساجی وطنی چگونه رقم خورد؟

قاچاق پوشاک در کشور به شکل قابل ملاحظه‌ای افزایش پیدا کرد و مسولین وزارت صمت را مجبور به تدوین دستورالعملی کرد تا بتوانند جلوی آن را بگیرند، ولی به دلیل مشکلات کشور در نظام ارزی و افزایش نرخ ارز و پایین آمدن ارزش پول ملی این دستورالعمل متوقف شد.

کد خبر: ۸۱۲۷۳۶

دوشنبه - ۲۵ آذر ۱۳۹۸ / December 16, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - محمد جهانگیری، پوشاک کالایی اساسی است چه در جایگاه تولید و چه در جایگاه مصرف و دومین کالای مهم در زندگی است که انسان نه برای زنده ماندن بلکه برای زندگی کردن به آن نیاز دارد.
به دلیل مصرفی بودن و ایجاد اشتغال بسیار زیاد برای مردم صنعت تولید پوشاک یکی از مهم‌ترین و یکی از اصلی‌ترین صنایع کشور است.

رشد فزاینده قاچاق پوشاک
‌طبق آمار اعلام شده از سوی وزیر صمت حجم قاچاق پوشاک بیش از ۲.۵ میلیارد دلار است و در کنار این حجم از قاچاق حدود ۱.۲ میلیارد دلارپوشاک از مبادی قانونی و بدون پرداخت حق گمرکی وارد کشور میشوند، بخشی از این کالا‌ها از طریق مناطق آزاد، ملوانی ها، بازارچه‌های مرزی و سایر مرز‌ها وارد کشور می‌شوند.

۷۵ درصد از کل کشفیات پوشاک قاچاق در کشور ما متعلق به چین است و ۹ درصد متعلق به امارات که این کشور‌ها در صدر کشور‌های صادر کننده پوشاک با برند جعلی هستند.

به عنوان مثال ارزش منسوجات قاچاق کشف شده در طی سال گذشته در خراسان رضوی رقمی در حدود ۲۲.۶ میلیارد تومان بوده است.

صنعت تولید امری مهم در اشتغالزایی
در کشور حدود ۹ هزار ۸۱۸ واحد نساجی مستقر است، اما میزان واردات پوشاک به ایران ۵/۱ برابر متوسط جهانی است و با رشد قاچاق در دهه ۸۰ و رسیدن آن به رقم ۶ میلیارد دلار حدود نیم تا یک میلیون شغل از بین رفت.

بر اساس آمار وزارت صنعت معدن تجارت مجموع مصرف کالا‌های نساجی و پوشاک در کشور ۵۱۰ هزار تن است که ۳۵۰ هزارتن آن تولیدات داخل است.
در همین زمینه سعید غدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرکنندگان پوشاک با اعلام اینکه برخورد‌های صورت‌گرفته در سال گذشته باعث شد تا ۱۰۰ میلیون دلار از حجم قاچاق پوشاک در کشور کاهش پیدا کند، تصریح کرد: براساس گفته مسئولان ۲.۶ میلیارد دلار حجم قاچاق در کشور است، همین موضوع نشان می‌دهد با وجود ممنوعیت واردات پوشاک باید فکر اساسی برای کاهش حجم قاچاق پوشاک به کشور صورت گیرد.

تدوین دستورالعمل برای جلوگیری از قاچاق
وزارت صنعت معدن تجارت برای جلوگیری از ورود کالا‌های قاچاق به کشور در ۱۶ شهریور ماه سال ۹۵ دستورالعمل ساماندهی عرضه کنندگان پوشاک شرکت‌های خارجی را در ایران تدوین کرد و بر اساس آن قرار بود فروش کالا‌های خارجی در سطح بازار کنترل و مدیریت شود؛ نحوه مدیریت آن هم طبق دستورالعمل به دو روش انتخاب شده بود:

۱) تمامی کالا‌ها چه تولید داخل یا خارج باید کد رهگیری یا شناسه داشته باشند
۲) نمایندگی برند‌های خارجی باید ثبت شود

بیش از سه سال از مهلت سه ماهه وزارت صنعت به تولید کنندگان بابت سر و سامان دادن به وضعیتشان و آماده شدن جهت اجرای طرح میگذرد، اما هیچ اقدامی در راستای ابلاغ این دستورالعمل نشده است .

شرکت‌های واردکننده پوشاک برند‌های خارجی با توجه به مهلت سه ماهه‌ی وزارت صنعت در ماه اول به صورت کاملا جدی این طرح را دنبال کردند، اما پس از گذشت یک ماه و ترتیب اثر ندادن توسط مسولین و همچنین نداشتن ضمانت اجرای کافی به ابتدای مسیری که رفته بودند بازمیگردند.
از سویی عدم نظارت و وجود کالا‌های تقلبی که به صورت غیر مجاز وارد کشور شده باعث افزایش قاچاق میشود؛ برخی تولید کنندگان معتقدند از این حجم بالای عرضه در سطح بازار فقط تعداد بسیار کمی از آن‌ها دارای اظهار نامه گمرکی است.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک در رابطه با شناسه دار کردن کالا‌ها از جمله پوشاک گفت:تمام کار‌های طراحی سامانه و آموزش‌های آن انجام شده است، ولی تولیدکنندگان بسیار کمی از این طرح استقبال کردند و اساس این طرح برای جلوگیری از ورود قاچاق به کشور است. اگر فقط واردکنندگان ملزم به شناسه دار کردن کالا‌ها باشند و اگر فروشنده، کالا‌های قاچاق را در کنار تولیدات داخل قرار بدهد امکان تفکیک این دو کالا از هم وجود ندارد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان کشور علت اختلال در دستورالعمل و برگزار نشدن جلسات تدوین آن را اینگونه بیان کرد: با اختلالات به وجود آمده در نظام ارزی و رشد فزاینده و صعودی ارز، دولت مجاب به تصمیم گیری در مورد ممنوعیت واردات بعضی کالا‌ها از جمله پوشاک شد.

البته ممنوعیت واردات نتوانست تاثیری بر روی قاچاق بگذارد و این امر را کاهش دهد و باید فکر اساسی برای هرچه کمتر شدن قاچاق در کشور انجام داد

توقف دستورالعمل ساماندهی بازار به دلیل شکایت واردکنندگان
به گفته یکی از تولید کنندگان صنعت پوشاک دستورالعمل ساماندهی بازار پوشاک خارجی به دلیل ممنوعیت واردات پوشاک و شکایت وارد کنندگان به دیوان عدالت اداری متوقف شد و دلیل ان‌ها برای شکایت نیز مغایرت دستورالعمل وزارت صنعت با قانون مقررات زدایی در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است

متاسفانه دغدغه امروز وزارت صنعت واردات ۶۰ میلیون دلاری پوشاک است درحالی که حجم قاچاق پوشاک نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار است و برهمین اساس سهم واردات پوشاک فقط یک تا دو درصد است در حالی که سهم قاچاق حدود ۹۸ درصد بازار است.

باید این را پذیرفت که ممنوعیت واردات نمیتواند جلوی قاچاق را بگیرد بلکه باید قانونی تدوین شود تا از ورود پوشاکی که در داخل با همان جنس و کیفیت موجود است جلوگیری شود و همچنین در جلسه تدوین قانون بخش خصوصی هم حضور داشته باشد تا بتوانند با تاثیرگذاری بر روی قانون دستورالعمل مشکلات صنفی و تولیدی خودشان را هم حل کنند.