یادداشت دانشجویی |

تشکیل وزارت بازرگانی مغایر با قوانین بالادستی

احیای وزارت بازرگانی نیازمند ایجاد و شکل گیری ساختار‌های گسترده اداری است. دولت موظف بود از سال ۹۰ تاکنون لایحه وظایف و اختیارات وزارت صمت را تهیه و تدوین و برای تصویب روانه مجلس کند.

کد خبر: ۸۱۳۱۴۳

سه‌شنبه - ۲۶ آذر ۱۳۹۸ / December 17, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مهدی خطیب؛* به تازگی سیدمصطفی آقامیرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به نامه علی لاریجانی اعلام کرد پس از بررسی استدلال‌های رئیس مجلس شورای اسلامی در هیات عالی نظارت مجمع، این شورا مخالفت خود با طرح ایجاد وزارت بازرگانی پس گرفته است.

پیش از ورود به بحث‌های فنی و قانونی در خصوص احیای وزارت بازرگانی باید از آقای میرسلیم پرسید با ارائه کدام استدلال‌ها نظر هیات عالی از مخالفت با تشکیل این وزارتخانه تغییر پیدا کرد؟ چرا هیات عالی نظارت محتوای نامه رئیس مجلس را درخصوص رفع موانع قانونی تشکیل وزارت بازرگانی برای مردم و رسانه‌ها منتشر نمی‌کند؟

بررسی تاریخچه وزارت صنعت و بازرگانی در ایران به ۹۰ سال قبل باز می‌گردد. اولین زمینه‌های پیدایش این دو وزارتخانه مربوط به سال ۱۳۰۸ می‌باشد که به صورت همزمان در قالب وزارت اقتصاد ملی فعالیت می‌کردند. در سال ۱۳۱۶ این دو وزارتخانه از یکدیگر تفکیک شدند و تا ۱۳۲۰ به صورت مجزا از یکدیگر در آمدند. به طور کلی از همان سال ۱۳۰۸ تاکنون ۶ بار این دو وزارتخانه از یکدیگر جدا شده اند و دوباره به هم ملحق شده اند. آخرین تغییر به سال ۹۰ باز می‌گردد که وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ادغام شد و تاکنون به صورت واحد در یک وزارخانه فعالیت می‌کنند.

بررسی تحولات این دو وزارتخانه نشان می‌دهد که از زمان تشکیل وزارت اقتصاد ملی در سال ۱۳۰۸، در طول ۵۷ سال حوزه بازرگانی و صنعت از یکدیگر جدا بودند و ۳۱ سال نیز در قالب یک وزارتخانه فعالیت می‌کردند.

مطالعه تاریخی این دو وزارتخانه و بررسی عملکرد آن‌ها در طول این ۹۰ سال نشان می‌دهد کشور ایران تاکنون موفق به ارائه الگوی صحیح از حوزه بازرگانی و صنعت نشده است. برخلاف ایران، بسیاری از کشور‌های دنیا همچون ژاپن، کره جنوبی، فرانسه، انگلستان و ترکیه توانسته اند با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی و متناسب با اهداف توسعه‌ای و کاکردی خود به نتایج قابل توجهی درخصوص ادغام یا تفکیک این دو وزارتخانه دست پیدا کنند. همین امر باعث شده کره جنوبی و ژاپن با این که از لحاظ منابع ثروت دچار کمبود هستند، اما امروز جزو کشور‌های قدرتمند در صنعت به شمار می‌آیند. نمونه دیگر کشور آلمان است که با توجه به خسارت‌های ناشی از جنگ جهانی دوم، به علت اتخاذ سیاست‌های همزمان صنعتی و تجاری پیشرفت‌های فوق العاده‌ای در حوزه تولیدات صنعتی داشته است.

نکته مهم درخصوص کشور‌های مذکور، توجه به نوع کارکرد و اهداف وزارتخانه‌های بازرگانی و صنعت است نه صرفا ساختار شکلی آن ها. به نوعی استقلال یا ادغام این دو وزارتخانه چندان مورد توجه نیست، چون این کشور‌ها در هر حال با اتخاذ سیاست‌های یکپارچه میان بخش بازرگانی و صنعت موازنه و بالانس برقرار می‌کنند. طوری که به وزارت بازرگانی و صنعت به یک میزان توجه شود.

اما در کشور ایران هیچ زمان به حوزه صنعت و بازرگانی به یک اندازه توجه نشده است و همین علت ادغام و تفکیک‌های مکرر این دو وزارتخانه قبل و بعد از انقلاب است. متاسفانه ما در برهه‌های زمانی یا در حوزه بازرگانی خیلی افراط کردیم یا در حوزه تولیدات صنعتی، درحالی که تجربه کشور‌های صنعتی دنیا به ما نشان می‌دهد موفقیت در این حوزه زمانی حاصل می‌شود که به بازرگانی و صنعت به یک میزان توجه شود و سیاست‌های درهم آمیخته‌ای برای این دو بخش اتخاذ شود.

کشوری که در بخش تولیدات صنعتی عملکرد چشمگیری داشته باشد و از ذخایر طبیعی بی شماری برخوردار باشد، اما سیاست تجاری صحیح و منسجمی برای آن اتخاذ نکند قطعا در زمینه اقتصادی دچار عقب رفت و خسران می‌شود و درنهایت شاخص‌های رقابت پذیری در آن به شدت افت می‌کند. بالعکس کشوری هم که سیاست‌های اقتصادی خود را بر روی بازرگانی و تجارت پایه ریزی کند، اما به توان داخلی توجهی نداشته باشد قطعا در زمره کشور‌های واردات محور قرار می‌گیرد که باعث نابودی اقتصاد یک ملت و از بین رفتن تخصص و مهارت منابع انسانی آن کشور می‌شود.

متاسفانه ایران سالیان درازی است که به حوزه بازرگانی و صنعت صرفا نگاه ساختاری دارد و تنها ذهن خود را معطوف به این می‌کند که وزارت بازرگانی و صنعت از یکدیگر مستقل باشد یا در یک وزارتخانه واحد ادغام شود.

ایران همیشه به فرم این دو وزارتخانه توجه داشته، اما از لحاظ محتوایی هیچ زمان نگاه دقیق و شفافی از هدف ادغام یا تفکیک آن ارائه نداده است. درحال حاضر تفکیک دوباره این دو وزارتخانه اصلا به لحاظ اقتصادی مناسب کشور نیست و احیای دوباره وزارت بازرگانی خسارت‌هایی را برای کشور به بار می‌آورد.

اولا به خاطر از بین رفتن اتخاذ سیاست‌های یکپارچه در حوزه تجارت و صنعت. این اتفاق شاخص‌های رقابت پذیری را با افت شدید همراه می‌کند و به تولیدات داخلی لطمه وارد می‌سازد؛ چرا که با احیای وزارت بازرگانی، نگاه واردات محور بر نگاه صادرات محور پیشی می‌گیرد و صنعت ایران جایگاه خود را در بازار بین المللی از دست می‌دهد. اصولا تجار و بازرگانان به علت در نظر گرفتن منافع اقتصادی خود توجهی به رشد تولیدات داخلی ندارند و این امر منجر به واردات بی رویه در کشور می‌شود. مضاف بر این، با صدور کارت‌های بازرگانی بی شمار و بدون حساب و کتاب بازار دلالی در ایران داغ می‌شود و این اتفاق نظام تولیدی را از پای در می‌آورد.

ثانیا احیای وزارت بازرگانی نیازمند ایجاد و شکل گیری ساختار‌های گسترده اداری است. دولت موظف بود از سال ۹۰ تاکنون لایحه وظایف و اختیارات وزارت صمت را تهیه و تدوین و برای تصویب روانه مجلس شورای اسلامی کند. نزدیک به ۹ سال از ایجاد وزارت صمت می‌گذرد، اما هنوز لایحه این وزارتخانه تقدیم مجلس نشده است و هیچ ساز و کار مشخصی برای آن وجود ندارد.

درصورت تفکیک باید مجددا لایحه وظایف و اختیارات این دو وزارتخانه به صورت مستقل از هم تهیه شود و به مجلس ارسال شود. با توجه به تجربه نامناسب وزارت صمت در تهیه و تدوین لایحه وظایف و اختیارات این وزارتخانه، به نظر می‌رسد کشور باید زمان زیادی را منتظر آماده شدن این لوایح بماند و این مهم در شرایط فعلی کشور اصلا مناسب نیست.

جدای از آن، وزارتخانه‌های تفکیک شده نیازمند تشکیل یک ساختار کارآمد اداری هستند. یعنی به تبع تفکیک این دو وزارتخانه، وزیر جدید به مجلس معرفی و رای اعتماد کسب کند، مدیران و معاونانی انتخاب شوند و دوباره باید برای هر بخش سیاست گذاری‌های مخصوص به خود اتخاذ شود. طبیعتا ایجاد یک وزارتخانه جدید نیازمند کارمند است و همین اتفاق باعث ایجاد یک بار مالی برای کشور خواهد شد و بخشی از هزینه‌های عمومی کشور باید صرف پرداخت حقوق کارمندان شود. وجود بروکراسی‌های بی شمار در نظام حقوقی ایران نیز جزو عواملی است که جلوی تسریع تشکیل این وزارتخانه را می‌گیرد.

ثالثا تکشیل وزارت بازرگانی آسیب‌های جدی به بخش کشاورزی می‌زند. علی رغم ناکارآمدی وزارت صمت در بخش‌های صنعتی و بازرگانی در این ۹ سال، تصویب قانون تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی یکی از نقاط عطف وزارت صنعت معدن و تجارت به شمار می‌رود. مطابق این قانون کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت و انجام اقدامات لازم از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد واگذار می‌شود. این اتفاق باعث رشد پنچ درصدی وزارت کشاورزی در حوزه تولیدات کشاورزی بوده است، تا جایی که در سال ۹۵ در زمینه تولید گندم کشور به خودکفایی رسید و نیاز به وارد کردن گندم از سایر کشور‌ها نبود. احیای وزارت بازرگانی (باتوجه به نگاه واردات محور) منجر به کاهش تولیدات کشاورزی می‌شود و کشور را برای تامین کالا‌های اساسی با مشکل مواجه می‌کند.

رابعا تشکیل وزارت بازرگانی باعث افزایش امور تصدی گری دولت می‌شود که این امر مغایر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. یکی از اهداف ادغام وزارت صنعت و وزارت بازرگانی، تغییر نقش دولت از مالکیت مستقیم بنگاه‌ها به کارکرد‌های سیاستگذاری و هدایت و نظارت بوده است که درنهایت منجر به توانمندسازی بخش خصوصی شود. اصلا هدف اصلی ادغام این وزارتخانه‌ها، یکپارچه سازی سیاست‌های تجاری و صنعتی به صورت همزمان و توامان بوده است، چرا که پیش ازآن صنعت ایران صنعت صادرات محور بدون توجه به سیاست‌های تجاری بوده است. ایران سهم عمده‌ای در تولید و صنعت داشت، اما در صادرات ضعیف بود. یا یکپارچه سازی این دو وزارتخانه، برای بخش‌های صنعتی و بازرگانی سیاستگذاری‌های یکسانی وضع می‌شد و عاقبت، تولیدات صنعتی در راستای نیاز‌های تجاری قرار می‌گرفت. روندی که بسیاری از کشور‌های دنیا در پیش گرفته اند، اما در ایران همواره نسبت به آن غفلت شده است. مضاف بر آن، چون ما تجربه موفقی در ایجاد شورای عالی هماهنگی یا شورای بین وزارتی نداریم احیای وزارت بازرگانی خطای دیگری در زمینه اقتصادی کشور به شما می‌رود. چرا که اگر شورای عالی هماهنگی وزارت صنعت و وزارت بازرگانی وجود داشت، تفکیک این دو وزارتخانه صحیح بود، چراکه می‌دانستیم در یک شورای هماهنگی و بین وزارتی سیاست‌های یکپارچه‌ای اتخاذ می‌شد. اما ایران سابقه موفقی در این بخش ندارد و تفکیک وزارتخانه‌ها نهایتا منجر می‌شود که این دو وزارتخانه بدون توجه به یکدیگر کار‌های خودشان را انجام می‌دهند.

خامسا تشکیل وزارت بازرگانی مغایرت‌های جدی با قوانین بالادستی همچون بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (ناظر بر ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور)، اصل ۷۵ قانون اساسی (ناظر بر ارائه راهکار‌های منطقی برای جبران تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی)، ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه (ناظر بر ایجاد نظام اداری صحیح)، بند‌های ۱۰، ۱۶ و ۲۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مواد ۲۸ و ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه و درنهایت سیاست‌های کلی اصلاخ نظام اداری دارد.

به عنوان نتیجه گیری می‌توان گفت که بررسی تجربه کشور‌های مختلف اعم از توسعه یافته و پیشرفته صنعتی و کشور‌های تازه صنعتی شده و اقتصاد‌های درحال گذار نشان میدهد که سه الگوی تغییر ساختار در حوزه صنعت و تجارت از قبیل: ادغام صنعت و تجارت، ادغام صنعت، تجارت و انرژی در وزارت اقتصاد و وزارت تجارت مستقل یا توأم با برخی بخش‌های خاص وجود دارد. در این الگو‌ها آنچه مهم به نظر می‌رسد، تمرکز در اتخاذ سیاست‌های تجاری و صنعتی در یک مرکز یا نهاد واحد است.

اما در ایران برخلاف سایر کشور‌های دنیا آن چه بیشتر اهمیت دارد نگاه ساختاری به تشکیلات وزارت بازرگانی و صنعتی است و بخش ضرورت و اهمیت کارکرد و اهداف ان مورد غفلت واقع شده (غلبه فرم بر محتوی!). در طول این ۸ سال وزارت صمت کارامدی لازم را در حوزه پیشبرد اهداف صنعتی و تجاری نداشته و قادر به تدوین لایحه وظایف و اختیارات این وزارتخانه، سیاستگذاری صحیح در حوزه تجارت نداشته است، اما در بخش کشاورزی مطابق قانون تمرکز پیشرفت‌هایی ملموس بوده است. به نظر می‌رسد با توجه با سابقه تفکیک این دو وزارتخانه، آینده روشن و شفافی برای وزارت بازرگانی قابل تصور نیست و احیای دوباره این وزارتخانه راهکار علمی وعملی برای اصلاح ساختاری اداری و اقتصادی کشور به شمار نمی‌رود.

مهدی خطیب- مسئول سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.