پرونده ویژه « دخل و خرج » | بخش دوم؛

بودجه‌‏ای فاقد اصلاحات ساختاری / فروش اوراق مالی، آینده‌فروشی با طعم تورم

استاد اقتصاد گفت: علی‏رغم ادعای مطرح از سوی رئیس‏‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه سال 99، به هیچ عنوان نمی‌‏توان چنین ادعایی را تأیید کرد.

کد خبر: ۸۱۳۲۶۵

چهارشنبه - ۲۷ آذر ۱۳۹۸ / December 18, 2019

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- سینا احدیان؛ در بخش اول پرونده ی ویژه ی " دخل و خرج" به کلیات لایحه ی بودجه 99 ارائه شده ی دولت به مجلس و منابع درآمدی پیشنهادی و ارقام غیر واقعی آن اشاره کردیم.

با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و مشکلات ساختاری بودجه ریزی کشور و تاکید مقام معظم رهبری در رابطه با لزوم اصلاح این ساختار در ادامه قصد داریم ابعاد و جزئیات بیشتری از ضعف ها و مشکلات بودجه و نگاه سیاست گذاران و بودجه نویسان دولت را بررسی کنیم. در همین خصوص با مهدی موحدی بکنظر؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می شود.

چرا  بودجه‌ریزی در اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است؟ به نظر شما اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر انقلاب و ادعای مسئولان دولتی در لایحه بودجه 99 محقق شده است؟

لایحه (یا قانون) بودجه کشور به عنوان یکی از اسناد مهم اقتصادی-سیاسی سالانه کشور، فارغ از اعداد، ارقام و ردیف‏‌های درآمدی و هزینه‌‏ای، نشان‌‏دهندۀ نمایی از نتیجه و تعادل عرصه اقتصاد سیاسی و مهمتر از آن ضعف‏ها و قوت‏های احتمالی موجود در ساختار اقتصادی کشور است.

بررسی عملکرد قوانین بودجه توسط دولت‌‏های پیشین در کنار درک ضعف‏های ساختاری و مزمن سنتی موجود در لوایح بودجه، بررسی عیوب هر لایحه را نسبت به سال گذشته ساده‌‏تر و عیان‏‌تر می‏کند. یکی از مهمترین ویژگی‏‏‌های مطرح پیرامون بودجه 99 - به عنوان اولین لایحه بودجه تدوین شده بعد از نامه آذر 1397 مقام معظم رهبری مبنی بر تدوین نقشه راه و برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه عمومی تأکید بر اصلاح ساختاری با رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت است.

دولت برنامه کلی اصلاحات ساختاری بودجه عمومی را با تغییراتی قابل توجه نسبت به ویراست مقدماتی آن به پیوست بودجه 99 ارائه داد. رئوس اصلی این برنامه در دو بسته کلی حوزه‏‌های هزینه‌‏کرد کارا (شامل اصلاح نظام بودجه‏‌ریزی، اصلاح ساختار شرکت‏‌های دولتی، اصلاح‏ سیاست‏های حمایت و نظام تأمین اجتماعی و اصلاح ساختار تعهدات و بدهی‏‌های دولت) و حوزه‌‏های درآمدزایی پایدار (شامل اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی یارانه‏‌های انرژی، اصلاح نظام مالیه نفت و گاز و اصلاح نحوه مدیریت بر دارایی دولت) ارائه نمود.

علی‏رغم ادعای مطرح از سوی رئیس‏‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه سال 99، در هیچ کدام از موارد مذکور در دو بسته پیشنهادی مطرح در برنامه کلی اصلاح ساختاری، به هیچ عنوان نمی‌‏توان چنین ادعایی را تأیید کرد.

با نگاه به نقشه راه برنامه اصلاحات ساختاری ارائه شده در افق زمانی 5 ساله از سال 1398 تا 1402، انتظار بر این است که در دومین سال تحقق چنین برنامه‏ای، اقدامات اساسی ناظر به این اصلاحات صورت گیرد. اما آنچه پیداست سال 1399، بیشتر سال تکمیل مقدمات قانونی و آماده‏سازی زیرساخت‏های اجرایی بسته‏‌های سیاستی است. نکته قابل توجه اینجاست که حتی اقلام بودجه‏‌ای اجرای فاز دوم یارانه انرژی و پرداخت یارانه کالاهای اساسی که در نقشه راه برای سال 1399 پیش‌‏بینی شده، مفقود است برای مثال جزئیات اولیه از لایحه بودجه ۹۹ نشان می‌دهد، بر اساس پیشنهاد دولت، قیمت هیچ کدام از حامل‌‏های انرژی در این سال تغییر نمی‌کند!

در رابطه با فروش اوراق مالی اسلامی که یکی از سرفصل های درآمدی دولت در لایحه بودجه به منظور جبران کاهش درآمدهای نفتی مطرح شده است نظرات مختلفی وجود دارد و موافقان عنوان می کنند که این روش بهتر از چاپ پول با ضریب فزاینده ی 7 و افزایش نقدینگی است، نظر شما چیست؟

درآمد حاصل از انتشار اوراق در لایحه بودجه 99 تقریباً ۸۰ هزار میلیارد تومان با رشد 80 درصدی نسبت به لایحه سال قبل حاکی از آینده فروشی دولت دارد چرا که بازپرداخت بهره این اوراق به بودجه سال‏های آتی فشار وارد خواهد ساخت و عملاً نه تنها به شکل ساختاری با کسری بودجه مقابله نخواهد شد بلکه به شکلی به نهادینه‏‌ساختن کسری بودجه در بودجه سالیان آتی منجر خواهد شد.

در جزء یک بند «م» تبصره ۵ لایحه بودجه آمده است: به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود (در راستای کنترل بلند مدت نقدینگی) و کنترل تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به تدریج بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری (شامل خط اعتباری و اضافه برداشت) را وثیقه‌دار نماید به‌گونه‏ای که در پایان سال حداقل پنجاه (٥٠%) درصد (از) بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی توثیق به اوراق بدهی منتشره به خزانه باشد. سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق بدهی خزانه نزد بانک مرکزی است. براساس گزارش خرداد ماه ۹۸، کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی معادل ۱۳۴ هزار و ۵۵۰ میلیارد تومان است که از این میزان ۵ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تجاری دولتی، ۴۶ هزار و ۷۲۰ میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی دولتی و ۸۲ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان هم بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است. بنابراین مطابق با این بند از لایحه بودجه، در صورت تصویب نهایی، بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باید وثیقه‌دار شود. به عبارت دیگر بانک‌ها باید معادل این ۶۷ هزار میلیارد تومان وثیقه به بانک مرکزی بدهند که این وثایق عمدتاً اوراق مالی دولت است. یکی از منابع اصلی دولت برای جایگزینی با درآمد نفتی سال 99  فروش اوراق مالی دولت است و طبق این بندها، سیستم بانکی ملزم به خرید حجم قابل توجهی از این اوراق می‌شود.

اما نکته قابل توجه اینجاست که این وثیقه‏‌گذاری بانک‏ها در نزد بانک مرکزی زمانی می‏تواند نقش عملیات بازار باز به خود بگیرد که درآمد فروش این اوراق از اعتبارات بانکی، از طریق بودجه دولت وارد چرخه اقتصادی نشود و الا این اقدام بدون اصلاح نظام بانکی و مدیریت خلق نقدینگی بانک‏ها، تقریباً هیچ فرقی با سازوکارهای رایج خلق نقدینگی ندارد و همان آثار تورمی را به دنبال خواهد داشت.

منابع درآمد عمومی دولت

سرفصل دیگری از درآمدهای دولتی در بودجه ی عمومی کشور فروش اموال و دارایی است که رشد عجیبی  نسبت به سال های اخیر داشته است، آیا اساسا فروش اموال روش درستی برای کسب درآمد است؟ آیا این رقم بالا امکان تحقق دارد یا نوعی بلند پروازی متوهمانه محسوب می شود؟

افزایش تقریباً هزار درصدی درآمد فروش اموال منقول و غیرمنقول دولت نسبت به لایحه سال قبل یکی از مواردی است که باید جور کاهش اجباری درآمدهای نفتی را بکشد. منظور از کاهش اجباری این است که دولت همانند سال های گذشته به خواست خود برای کاهش وابستگی بودجه به نفت تلاش نکرده است بلکه به دلیل تحریم های نفتی بعد از برجام و کاهش شدید درآمدهای نفتی مجبور به جایگزینی درآمدهای جدید شده است.

فروش اموال منقول و غیرمنقول؛ مصداق سرمایه‏خواری به شرط تحقق

در هرحال باید گفت اولاً شواهد حاکی از آن است که میزان تقریباً 5 هزار میلیارد تومانی این قلم درآمدی در سال جاری محقق نشده است و بعید است این 50 هزار میلیارد تومان در سال آتی نیز تحقق یابد. ثانیاً در صورت تحقق، فروش اموال دولتی آن هم به روش های غیر شفاف نوعی سرمایه‏خواری دولت به حساب می‌‏آید و بهتر بود دولت در قالب همان برنامه کذایی اصلاحات ساختاری، نهاد یا ساختاری را برای مولد سازی حجم عظیمی از دارایی‏های دولت پیشنهاد داده و اجرایی می‏کرد.

در قسمت بعدی پرونده ی ویژه " دخل و خرج" بخش دوم گفتگو با مهدی موحدی؛ استاد اقتصاد دانشگاه شاهد تقدیم خواهد شد.