یادداشت طحان‌نظیف|

شفافیت منابع مالی تبلیغات نامزد‌ها حق‌الناس است

عضو حقوقدانان شورای نگهبان در یادداشتی عنوان کرد: شفافیت منابع مالی تبلیغات نامزد‌های انتخابات حق‌الناس است.

کد خبر: ۸۱۳۵۳۹

چهارشنبه - ۲۷ آذر ۱۳۹۸ / December 18, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، دکتر هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در یادداشتی شفاهی در خصوص ارائه طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات نامزد‌های انتخابات از سوی ۲۴۱ نماینده مجلس به هیات رئیسه عنوان کرد:

دو فوریت طرح شفافیت منابع مالی تبلیغات نامزد‌های انتخابات به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است. این طرح باید به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود تا نواقص آن برطرف، کامل‌تر و پخته‌تر شود. سپس به صحن علنی مجلس شورای اسلامی بازگردانده خواهد شد تا به رای عموم نمایندگان مجلس گذارده شود. در صورت تصویب، آن طرح به شورای نگهبان ارسال و در شورا بررسی خواهد شد. از این جهت بنده از طریق رسانه‌ها از کلیات این طرح با خبر هستم و اطلاع دقیقی از جزئیات آن ندارم.

کلیات این طرح براساس آن مصوبه و طرحی است که در گذشته با همکاری مجلس و شورای نگهبان تهیه و تدوین شد؛ اما متاسفانه روند تدوین نهایی آن متوقف شد و اکنون دوباره به جریان افتاده است.

به طور کلی باید گفت: شورای نگهبان از هر مصوبه و طرحی که به کاهش نقش پول در انتخابات بیانجامد و کمک کند، استقبال خواهد کرد. ما در شورای نگهبان از هر طرح و لایحه‌ای که به ساماندهی چگونگی تهیه و هزینه منابع مالی تبلیغات انتخاباتی نامزد‌ها کمک کند، حمایت خواهیم کرد.

ما معتقدیم که یکی از بایسته‌های رقابت سالم، شفاف بودن منابع مالی نامزد‌های انتخاباتی است. نامزد‌های سالم از ابزار‌های ناسالم برای ورود به مجلس استفاده نمی‌کنند و در حوزه انتخابیه خود پول‌پاشی نمی‌کنند. از این رو اگر دیگران چنین اقدامی انجام بدهند، حق نامزد‌های سالم ضایع خواهد شد؛ این از مصادیق حق الناس است که شورای نگهبان حتماً به آن توجه خواهد کرد.

فردی که ارتباطات اقتصادی فراوانی دارد، متصل به باند‌های ثروت است و مورد حمایت و پشتیبانی جریان‌های اقتصادی است، بدون شک حمایت‌های آنان و به عبارت دیگر سلام و علیک آنان بدون طمع و درخواستی نخواهد بود. اگر بدهکاران بانکی که اکنون پول مردم و بانک‌ها در دستشان است و به صاحبانشان بازنمی‌گردانند، در انتخابات ورود پیدا کنند و از نامزد‌هایی حمایت مالی کنند، قطعاً در آینده انتظاراتی دارند که آن انتظارات مشروع و قانونی نیست.

مردم باید توجه داشته باشند، نامزد‌هایی که تبلیغات آنچنانی و هزینه‌های زیاد خرج می‌کنند باید منابع مالی‌شان مورد سوال و بررسی قرار گیرد. به هر حال آن نماینده‌ای که با پول‌های نامشروع به کرسی نمایندگی مجلس دست پیدا کند، در آینده به دنبال حل مشکلات حامیان مالی خود در مراکز و نهاد‌های مختلف خواهد بود. آن نماینده دیگر نماینده مردم نیست و نماینده طیفی از ثروتمندان است که پول‌های خود را نامشروع به دست آورده‌اند یا اینکه خواسته‌ها و تقاضا‌های نامشروع و غیرقانونی از نمایندگان دارند.

اینکه برای هزینه‌های نامزد‌ها سقف تعیین شود و ساز و کاری مشخص شود تا بیگانگان و دشمنان نتوانند به حساب‌های نامزد‌ها و ستادهایشان پول واریز کنند و از آنان حمایت مالی کنند، مطلوب است. همچنین مورد پسند است که دریافتی‌های نامزد‌ها الکترونیکی و غیرنقدی باشد تا مشخصات پرداخت‌کننده به طور دقیق مشخص باشد. اگر این موارد در طرح مذکور آمده باشند، حتماً مورد استقبال و حمایت شورای نگهبان قرار خواهد گرفت.

لازم است از این فرصت استفاده کنم و اشاره‌ای به گلایه‌ها و گزارش‌های مردمی در روز‌های اخیر داشته باشم. مردم گلایه دارند که برخی از داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی اکنون در حال هزینه برای تبلیغات و انجام تبلیغات زودهنگام هستند.

اگرچه قانون در این رابطه ابهاماتی دارد، اما حتماً مراجع قانونی، دستگاه قضایی، مراجع انتظامی، فرمانداری‌ها و... مسئولیت‌هایی دارند که باید به مسئولیت‌های خود عمل کنند. شورای نگهبان نیز در صورت لزوم به این موضوع ورود خواهد داشت و به بررسی و پیگیری این موضوع و شکایت‌ها خواهد پرداخت.

همچنین در روز‌های اخیر گزارش‌هایی دریافت کرده‌ایم مبنی بر این که ممکن است برخی از نهاد‌ها به نفع یکی از نامزد‌ها فعالیت‌های انتخاباتی و تبلیغاتی انجام بدهند، حال اینکه امکانات آن نهاد را در اختیار آن فرد قرار بدهند، یا اینکه برای او هزینه بکنند. این موارد قطعاً خلاف قانون است و شورای نگهبان به این موارد رسیدگی خواهد کرد.

امید است با ارسال به موقع این طرح به شورای نگهبان و بررسی آن در شورا، طرح به انتخابات اسفند ماه ۹۸ (انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی) برسد و اجرا شود. ما نیز تمام تلاش‌مان را خواهیم کرد تا در اولین زمان ممکن این طرح را در شورا بررسی کنیم و نتیجه بررسی‌ها را به مجلس شورای اسلامی اعلام کنیم.