یادداشت دانشجویی |

تشکیل وزارت بازرگانی مطالبه عمومی نیست

در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مطالبه عمومی از تصمیم‌سازان و سیاست‌گذاران این است که مشکلات بخش تولیدی کشور بر طرف شود نه این که دغدغه آن‌ها تشکیل وزارت بازرگانی بدون پشتوانه فنی و کارشناسی قوی باشد.

کد خبر: ۸۱۳۹۹۹

شنبه - ۳۰ آذر ۱۳۹۸ / December 21, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمد رضا مراقب؛* طرح تشکیل وزارت بازرگانی پس از کش و قوس‌های فراوان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و درنهایت با نظر هیات عالی نظارت مجمع، مخالفت تشکیل این وزارت خانه پس گرفته شد.

در این یادداشت فارغ از مباحث تاریخی مربوط به تشکیل وزارت صنعت و بازرگانی که در تاریخ اقتصادی ایران سبقه طولانی دارد، به نکات فنی و اقتصادی اجرای این طرح پرداخته خواهد شد:

۱- پیشنهاد و اجرای این طرح نیاز به نظر کارشناسی اعضا و کارکنان دولت دارد؛ چراکه این افراد در بطن شرایط اقتصادی کشور قرار دارند و صرف این که این طرح توسط تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شود، پاسخگوی توجیه فنی و اقتصادی و اجتماعی این طرح نیست.

۲- در شرایطی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال حاضر و در سالی که تحت عنوان رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، نام گذاری شده است دچار ایرادات و ضعف‌های متعدد در حیطه کارشناسی و عملیاتی می‌باشد، آیا تجزیه این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه جدید (صنعت و بازرگانی) بیش از پیش به تضعیف این حیطه منجر نخواهد شد؟ در این شرایط آیا بهتر این نیست که دولت به تقویت وزارت خانه فعلی بپردازد و لایحه وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت (که حدود ۹ سال بلاتکلیف است) را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند؟ آیا یک وزارتخانه قدرتمند و اثرگذار با شفافیت وظایف و اختیارات، بهتر از دو وزارتخانه ضعیف و بی اثر نمی‌باشد؟

۳- یکی از پیش نیاز‌های توسعه و پیشرفت اقتصادی، هماهنگی بخش صنعت و تولید با بخش تجارت و بازرگانی می‌باشد. در شرایط فعلی که وزارتخانه صمت متولی ایجاد این هماهنگی بین بخش‌های مذکور اقتصادی است و در عرصه عمل کماکان شاهد عدم هماهنگی کافی بین بخش تولید و تجارت هستیم، آیا ایجاد یک وزارتخانه جدید تحت عنوان وزارت بازرگانی و تفکیک آن از وزارت صنعت و معدن، متضمن ایجاد این هماهنگی بین بخش‌های مورد نظر می‌باشد یا اینکه به افزایش ناهماهنگی بین بخش‌های تولید و تجارت دامن می‌زند؟

۴- تجربه کشور‌های موفق در عرصه تجارت نشان می‌دهد که آن کشور‌ها علاوه بر توجه به بخش بازرگانی، توجه ویژه به بخش تولیدی نیز دارند. حتی می‌توان گفت که آن کشور‌ها در ابتدا تولید و صنعت خود را تقویت نموده و سپس به فضای بازرگانی ورود کرده اند. نمونه بارز این کشورها، کشور چین می‌باشد که با برنامه ریزی دقیق و منظم در ابتدا مشکلات داخلی خود را در عرصه تولید برطرف کرده و سپس وارد دنیای بازرگانی شده و سهم زیادی از تجارت بین الملل را کسب کرده است. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در شرایط فعلی فضای اقتصادی کشور، نیاز به تقویت تولید داخلی و برطرف کردن موانع تولید و عرضه در اولویت قرار دارد یا مجزا کردن بخش تجارت و تأسیس وزارت بازرگانی؟ به نظر می‌رسد که ابتدا باید مسائل مربوط به سمت عرضه و تولید برطرف شده و سپس به فکر تأسیس وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت بازرگانی باشیم.

۵- در شرایط فعلی اقتصادی کشور، مطالبه عمومی از تصمیم سازان و سیاست گذاران این است که مشکلات بخش تولیدی کشور بر طرف شود تا درنتیجه، مسائلی مانند تورم، بیکاری و ... از جامعه رخت بربسته و آرامش به زندگی مردم بازگردد نه این که دغدغه تصمیم گیران و نمایندگان مجلس تشکیل یک وزارتخانه جدید باشد که آن هم پشتوانه فنی و کارشناسی قوی ندارد!

۶- همواره بین بخش تجارت و تولید تعارض منافع وجود داشته و هنر یک دولت و کشور پیشرفته این است که بین این دو بخش تعادل و هماهنگی ایجاد کند. به نظر می‌رسد جدا کردن بخش تجارت از بخش تولید و صنعت نه تنها به ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مذکور منجر نمی‌شود، بلکه به تشدید تعارض این بخش‌ها نیز دامن می‌زند.

۷- یکی از مهمترین نکات این است که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن، نه تنها منجر به افزایش صادرات نخواهد شد؛ بلکه ممکن است باعث افزایش واردات گردد. در زمینه توسعه صادرات مواردی نظیر عدم آگاهی صادرکنندگان از بازار‌های منطقه‌ای و جهانی، نبود مشوق‌های مناسب برای صادرات و عدم تعهد صادرکنندگان نسبت به دریافت مشوق‌های صادراتی و ... وجود دارد که موانع اصلی در حوزه صادرات می‌باشند و به نظر می‌رسد با تشکیل وزارت بازرگانی، این موانع نه تنها برطرف نمی‌شوند بلکه ممکن است تشدید گردند و در مقابل به خاطر ماهیت وزارت بازرگانی، تنها واردات افزایش یابد.

در انتها ذکر این نکته ضروری است که وجود وزارتخانه‌ای تحت عنوان وزارت بازرگانی، در شرایطی که اوضاع اقتصادی و تولیدی کشور مساعد باشد، منع فنی و اقتصادی ندارد و چه بسا منجر به شکوفایی بیشتر فضای کسب و کار و تولید گردد، اما در حال حاضر و در شرایط نامساعد و بی ثبات اقتصاد کشور، ایجاد چنین وزارتخانه‌ای گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز نخواهد کرد. امید است که با توجه به نظر کارشناسان و نخبگان اقتصادی کشور، بهترین تصمیم‌ها توسط خط مشی گذاران اتخاذ گردد.

محمدرضا مراقب- کارشناس ارشد علوم اقتصادی و دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.