منابع نامشخص دولت برای تامین ۳ میلیارد دلار ارز باقیمانده کالا‌های اساسی تا پایان سال

تجربه نشان می‌دهد ادامه تخصیص ارز دولتی نفوذ رانت‌خواران در بدنه اجرایی دولت را افزایش می‌دهد و احتمال مواجه با تکانه‌های جدید ارزی را تقویت می‌کند.

کد خبر: ۸۱۴۱۶۷

يکشنبه - ۰۱ دی ۱۳۹۸ / December 22, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حذف بی‌چون و چرای ارز ترجیحی در حالی به یکی از مطالبات اصلی این روزهای فعالان اقتصادی تبدیل شده که اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، سهم ۵/۱۰ میلیارد دلاری در برنامه دخل و خرج سال آینده دولت دارد. تجربه نشان می‌دهد ادامه تخصیص ارز دولتی نفوذ رانت‌خواران در بدنه اجرایی دولت را افزایش می‌دهد و احتمال مواجه با تکانه‌های جدید ارزی را تقویت می‌کند.

در سیاستگذاری ارزی دولت، واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و به منظور حمایت از سبد معیشتی خانوارها انجام می‌گیرد. از همین رو گام نخست دولت برای واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی از فروردین ماه سال گذشته برداشته شد. دولت معتقد است تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از کوچک شدن سفره معیشتی خانوارها جلوگیری و روند دستیابی به کالاهای ضروری آنان را با قیمت‌های ارزان‌تری ممکن می‌کند.

مقایسه سهم ارز دولتی در بودجه سال آینده با سال گذشته از کاهش حدود ۵/۳ میلیارد دلاری ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی خبر می‌دهد. چنین کاهشی به دنبال کاهش توان دولت در صادرات و فروش نفت اتفاق افتاده است. در حالی که دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ بر فروش روزانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز تاکید داشت، میزان فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده را به یک میلیون بشکه نفت در روز تقلیل داده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان سهم در نظر گرفته شده برای فروش نفت در لایحه بودجه سال آینده بسیار خوش‌بینانه بوده و به نظر نمی‌رسد فروش این میزان نفت با وجود تحریم‌های آمریکا محقق شود. از این رو تاثیر کاهش درآمدهای نفتی بر ارز ترجیحی موردنیاز برای واردات کالاهای اساسی حتمی است و تامین منابع برای این مهم را با چالش‌های بسیاری همراه می‌کند.

سهم حداقلی مصرف‌کننده نهایی

از این رو نگرانی‌های موجود در خصوص ادامه تخصیص ارز دولتی را می‌توان در چند بخش مورد بررسی قرار داد. نخست آنکه به نظر می‌رسد تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی اگرچه با هدف مستقیم حمایت از اقشار جامعه انجام می‌شود، با این وجود عملکرد ارزی دولت از سال ۹۷ تا به امروز این موضوع را رد می‌کند.

برآوردها نشان می‌دهد از سال ۹۷ و بعد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، واردکنندگان برای آنکه از اختلاف قیمت ارز ترجیحی و قیمت ارز بازار آزاد منتفع شوند، ارزهای دولتی دریافتی را در بازار آزاد به فروش رسانده و از واردات کالاهای اساسی و موردنیاز جامعه امتناع ورزیده‌اند. نتیجه این موضوع با افزایش قیمت کالاهای اساسی همراه شده و سفره معیشتی خانوارها در طول این مدت را کوچک‌تر کرده است.

اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان حتی در مواردی با واردات کالاهای غیرضروری همراه شد و نتیجه اتلاف منابع ارزی دولت آن هم در شرایط سخت اقتصادی را عاید سیاستگذاری ارزی دولت کرده است. از این رو سیاستگذاری دولت در جهت مقابله با افزایش قیمت کالاهای مصرفی عملا بی‌نتیجه ماند تا سهم مصرف‌کننده نهایی از ارز ۴۲۰۰ تومانی را به پایین‌ترین حد ممکن برساند.

سهمیه اختصاص یافته به واردکنندگان برای واردات کالاهای اساسی از آنجا که به مقصد نهایی خود یعنی مصرف‌کننده نهایی نرسید با حذف چهار قلم کالا از زمره کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شدند همراه شد. گوشت قرمز، کره، چای و حبوبات چهار دسته از کالاهایی هستند که دیگر در دسته‌بندی کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شوند قرار نمی‌گیرند.

رانت ۱۰۲ هزار میلیاردی

اماتخصیص ۱۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی در لایحه بودجه سال ۹۸ می‌تواند به معنای تزریق حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان رانت ارزی تا پایان سال جاری باشد. بر این اساس اگر میانگین ارز بازار آزاد در سال جاری را ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، مقایسه این قیمت با ارز ۴۲۰۰ تومانی موید شکاف قیمتی هفت هزار و ۳۰۰ تومانی بین این دو است. محاسبه این شکاف قیمتی برای ۱۴ میلیارد دلاری که صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود نتیجه رانت ۱۰۲ هزار میلیارد تومانی را به دست می‌دهد.

این موضوع نشان می‌دهد تا زمانی که شکاف قیمتی بین بازار آزاد و ارز دولتی تداوم یابد، امکان شکل‌گیری فرصت‌های رانت و فساد در بین دستگاه‌های اجرایی وجود دارد، موضوعی که نتیجه حمایت از اقشار پایین جامعه و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی را غیرممکن می‌کند.به این ترتیب شکاف قیمتی ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد در سال آینده نیز دردسرساز خواهد شد و به فربه‌تر شدن رانت‌خواران و دلالان ارزی خواهد انجامید. بدیهی است به هر میزان فاصله قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد بیشتر باشد، میزان انتفاع واردکنندگان از این شکاف قیمتی را بالاتر خواهد برد. در حالی که انتظار می‌رفت دولت با پر کردن این شکاف قیمتی به رانت‌خواری و فساد در این خصوص پایان دهد، با این حال لایحه بودجه سال آینده مشتمل بر تخصیص ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی است.

جهش ارزی

به نظر می‌رسد ادامه سازوکار کنونی دولت برای واردات کالاهای اساسی تقاضا برای ارز ارزان را به میزان زیادی افزایش می‌دهد. از آنجا که ارزهای دولتی به‌طور عمده به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد و ابزار دست گروه‌های موازی برای استفاده از منافع رانتی آن می‌شود، می‌تواند تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومانی را به منظور منتفع شدن از فاصله قیمتی ارز دولتی و ارز آزاد افزایش دهد.

بدیهی است افزایش رانت و فساد در استفاده از ارزهای دولتی می‌تواند به معنای کاهش توان دولت در کوتاه کردن دست دلالان از بازار ارز باشد. از این رو افسار قیمت‌گذاری بار دیگر از دست دولت خارج می‌شود و موج‌گیری قیمت‌ها در بازار آزاد ارزی آغاز می‌شود. افزایش قیمت‌ها در بازار آزاد درنهایت قیمت ارزهای نیمایی را نیز با خود همراه کرده و به افزایش فاصله قیمت ارز ترجیحی و ارزهای نیمایی و آزاد دامن می‌زند. نتیجه این موضوع افزایش نفوذ رانت‌خواران در بدنه اجرایی دولت است.

یکی از عمده نگرانی‌های فعالان اقتصادی در خصوص ادامه واردات کالاهای اساسی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال آینده، تکانه‌های شدید ارزی مشابه با سال ۹۷ است. به اعتقاد آنان شکاف قیمتی بین ارز ترجیحی و ارز بازار آزاد فساد و هرج و مرج در فضای اقتصادی را افزایش می‌دهد و زمینه لازم برای رشد دوباره نرخ ارز را فراهم می‌کند.

زیان تولیدکنندگان

اما مقایسه وضعیت گروه‌هایی که مواد اولیه آنها با ارز دولتی وارد شده با گروه‌هایی که از منافع ارز ترجیحی برخوردار نیستند حاکی از افزایش زیان‌های وارده بر بدنه برخی از فعالان تولیدی است. به عبارتی تولیدکنندگانی که از واردات کالاها و مواد اولیه با ارز دولتی بی‌بهره می‌مانند در مقایسه با تولیدکنندگانی که مواد اولیه آنها با ارز دولتی وارد شده دچار زیان‌های هنگفتی میشوند که در نهایت با خروج بسیاری از آنها از بازارهای اقتصادی همراه می‌شود.

ادامه این سیاست به معنای بهره‌مندی گروه‌های موازی از ارز دولتی و حاکم شدن فضای رانتی بر اقتصاد است. در این شرایط کالاهای اساسی با قیمت ارزان در اختیار مصرف‌کننده نهایی قرار نمی‌گیرد و سیاست دولت مبتنی بر حمایت از اقشار پایین‌دست جامعه بی‌نتیجه می‌ماند.به اعتقاد دولت، اگر تامین کالاهای اساسی با ارز دولتی انجام نگیرد، افزایش قیمت کالاها و جهش‌های تورمی به دنبال خواهد داشت. اما سوال اساسی این است که آیا گسترده‌شدن فضای فساد و رانت با تخصیص ارز دولتی به گروه‌های موازی با نتایج تورمی همراه نیست؟ این در حالی است که بخش عمده جهش‌های تورمی سال گذشته به دنبال تخصیص ارز دولتی به گروه‌های خاص شکل گرفت.

منابع جایگزین

بزرگ‌ترین چالش ادامه ارز ترجیحی کمبود منابع است. بر اساس آمارهای غیررسمی میزان درآمدهای نفتی دولت در هفت ماهه سال جاری حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان بوده است. اگر این میزان را بر عدد ۴۲۰۰ تقسیم کنیم، عدد پنج میلیارد دلار به دست می‌آید. این در حالی است که در هفت ماهه سال ۱۳۹۸، دولت حدود هشت میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده است. در این شرایط باید پرسید سه میلیارد دلار باقیمانده از کدام محل تامین شده است؟

بنا بر این احتمال نیز وجود دارد که دولت از تامین حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی عاجز بماند. در این شرایط دولت به ناچار دست به برداشت از دارایی‌های خارجی بانک مرکزی می‌زند که پیامدهای تورمی آن عاید بازار اقتصادی خواهد شد.

از آنجا که هیچ‌گونه گزارش رسمی از میزان فروش نفت کشور در سال جاری در دست نیست، نمی‌توان در خصوص عملکرد دولت برای تامین ارز موردنیاز واردکنندگان کالاهای اساسی اظهارنظر کرد. با این حال و براساس شنیده‌ها میزان فروش نفت دولت در سال جاری از ۳۰۰ هزار تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز متغیر بوده است.

ناتوانی دولت در صادرات نفت همچون سال‌های گذشته و کاهش میزان دسترسی دولت به درآمدهای ارزی، از جمله موضوعاتی است که امکان تامین حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی را ناممکن می‌کند. در این شرایط می‌توان سناریوی برداشت دولت از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را نیز مطرح کرد.

مطابق قانون، دولت مکلف است به صورت سالانه ۳۶ درصد از منابع ارزی کشور را به ذخایر صندوق توسعه ملی تزریق کند. با این حال کاهش شدید درآمدهای نفتی سهم این صندوق از درآمدهای ارزی را به ۲۰ درصد در سال آینده تقلیل داده است. اما با وجود کاهش سهم صندوق توسعه ملی از ذخایر ارزی امکان برداشت دولت از منابع این صندوق برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی وجود دارد،موضوعی که می‌تواند تبعات تورمی به دنبال داشته باشد.

نگاه خوش‌بینانه

به عبارتی کلی می‌توان گفت که یکی از نقاط منفی بودجه ۹۹ مربوط به تامین کالاهای اساسی است. در این بودجه ۵/۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی از خارج از کشور در نظرگرفته شده و همزمان قیمت ‏نفت برای سال آینده نیز بشکه‌ای ۵۰ دلار ذکر شده است. از انجا که این ارز برمبنای قیمت ۴۲۰۰ تومان ‏تنظیم شده است، ضرب و تقسیم اعداد به ما می‌گوید که فقط همین بخش نیازمند صادرات روزانه ‌‏۵۷۵ هزار بشکه نفت‌خام است، حال آنکه منابع مستقل با استفاده از رصد نفتکش‌ها در ماه شهریور و ‏مهر ۹۸ اعلام کردند که صادرات ایران به ۲۰۰هزار بشکه در روز نیز نمی‌رسد.

در حالی که میانگین صادرات روزانه نفت در سال ۹۸ به کمتر یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته ‏است پس چطور ممکن است سالی که با صادرات ۲۰۰تا۳۰۰ هزار بشکه آغاز می‌شود به میانگین یک ‏میلیون بشکه در روز برسد؟ حتی در صورتی که این رقم محقق شود با اتکا به شبکه فروش ‏قاچاق و با پوشش‌های قانونی انجام خواهد شد که قیمت تمام شده حمل را به شدت افزایش ‏می‌دهد و از سوی دیگر خریداران نیز حاضر به خرید نفت به قیمت روز بازارهای قانونی نخواهند بود.از آنجایی که اتکای درآمدی اقتصاد ایران طی چهار دهه ‏حیاتش همواره بر صادرات نفت‌خام و کسب درآمد ارزی برای گذران امور بوده باید از دیدگاه نفت ‏به آنچه دولت روی آن حساب کرده پرداخت و برای این کار نیز خواندن بین خطوط بودجه از ‏خواندن کلمات نوشته شده در آن مفیدتر است. ‏با همه اینها دولت برای آنکه نشان دهد در جهت حمایت از گروه‌های کم‌برخوردار جامعه قدم برمی‌دارد و اراده جدی برای مقابله با جهش‌های تورمی دارد، به‌ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردکنندگان و توزیع رانت‌های عظیم در بین آنان می‌پردازد.

از این رو انتظار برای مواجه با تکانه‌های جدید ارزی و افزایش دوباره قیمت کالاهای مصرفی خانوارها وجود دارد، موضوعی که به‌طور عمده زیر سایه سیاستگذاری دولت نمایان می‌شود و ناپایداری ارز ترجیحی را به دولت گوشزد می‌کند.

منبع: جهان صنعت