بودجه ۹۸ زیر تیغ نقد؛

دولت در تحقق درآمد‌های پیش‌بینی شده بودجه ۹۹ چالش خواهد داشت / صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی به صورت عمومی منتشر شود

نقاط قوت و ضعف لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ کل کشور با حضور عبدالله پور، کارشناس مسائل اقتصادی در «خبرگزاری دانشجو» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

کد خبر: ۸۱۴۳۳۶

دوشنبه - ۰۲ دی ۱۳۹۸ / December 23, 2019

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، با توجه به تقدیم لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به مجلس شورای اسلامی نقاط قوت و ضعف این لایحه با حضور سپهرعبدالله پور فارغ التحصیل رشته اقتصاد دانشگاه تهران در«خبرگزاری دانشجو» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

متن این گفتگو را در ادامه می خوانید:

برنامه قابل تقدیر دولت برای رفع فقر مطلق

در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ چند اتفاق خوب افتاده است؛ نخست اینکه تبصره ۱۴ که مربوط به منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها است، شفاف شده و دولت منابع و مصارف آن را مشخص کرده است. در این تبصره قید شده که درآمد حاصل از صادرات بنزین که از محل صرفه جویی بنزین به دست می‌آید و معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان است برای رفع فقر مطلق به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تخصیص می یابد و این نکته خوبی است و از این حیث باید از دولت تقدیر کرد، چون دولت می‌توانست برای جبران کسری بودجه از این منبع استفاده کند؛ اما ترجیح داده که آن را به صورت پرداخت مستقیم به خانوار‌های کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد.

اقدام خوب دولت برای اختصاص بودجه گازرسانی به سیستان
همچنین در این روز‌ها دیده می‌شود که مردم استان سیستان و بلوچستان با مشکل صف‌های طولانی کپسول‌های گاز مایع مواجه اند اتفاق خوبی که در لایحه بودجه افتاده، اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان از منابع داخلی شرکت نفت برای تکمیل گازرسانی این استان است.

نکته مثبت دیگر در لایحه پیشنهادی بودجه این است که طرح‌های متروی کلانشهر‌ها در راستای کاهش آلودگی هوا در اولویت قرار گرفته و سقف دو میلیارد دلار برای تامین مالی خارجی یا فاینانس تخصیص داده شده است. از طرفی طرح‌های قطار شهری، طرح‌های بازآفرینی شهری، نوسازی بافت‌های فرسوده، عمران شهر‌های جدید و قطار‌های حومه‌ای هم در اولویت انتشار اوراق قرار گرفته؛ یعنی در تبصره پنج به دولت اجازه داده شده تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. همچنین در بند الف همان تبصره، اولویت به طرح‌های بازافرینی شهری، نوسازی بافت‌های فرسوده و عمران شهر‌های جدید داده شده و این از اتفاقات خوبی است که در لایحه پیشنهادی وجود دارد.

در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۹ نیز اجازه داده شده تا هزار میلیارد تومان اوراق معاف از سقف انتشار برای نوسازی و تجهیز مدارس مناطق محروم و تجهیز مدارس و کلاس‌های درس به سیستم‌های گرمایشی انتشار پیدا کند. در هر حال جهت گیری‌هایی که در تبصره دیده شده خوب است، ولی اجرای آن به عملکرد مدیران دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد.

اقدام ظاهری دولت در لایحه پیشنهادی بودجه

اما در مورد نقاط ضعف لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ نکته‌ای که وجود دارد، این است که بودجه کسری دارد و هزینه‌ها و درآمد‌ها با همدیگر تراز نیست با این وجود خیلی از کشور‌های دنیا این موضوع را به صورت شفاف می‌گویند؛ به گونه‌ای که در لایحه مقدار هزینه و مقدار درآمد و شکاف بین این دو یا همان کسری بودجه مشخص است؛ اما در ایران به لحاظ حسابداری همیشه هزینه و درآمد را تراز نشان می‌دهند و سعی می‌کنند طرف درآمد‌ها و هزینه‌ها برابر باشد. به همین دلیل در لایحه پیشنهادی سال ۹۹ در بخش درآمدها، ردیف‌هایی پیش بینی شده که شاید محقق کردن آن خیلی بعید به نظر بیاید.

به عنوان نمونه یکی از این ردیف‌ها فروش نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان در سرفصل واگذاری‌های دارایی سرمایه‌ای اموال دولتی است که به نظر می‌رسد صرفا برای تراز کردن ظاهری بودجه در لایحه پیشنهادی لحاظ شده است. در هر حال این رقم در بودجه سال گذشته، ۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود، اما عملکرد دولت در این رابطه تقریبا صفر بوده است. حالا اینکه دولت چگونه می‌خواهد رقم پیش بینی شده در لایحه پیشنهادی را که نسبت به سال گذشته ۱۲ برابر افزایش یافته محقق کند جای سوال دارد.

کار سخت دولت برای فروش یک میلیون بشکه نفت در روز
در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز پیش بینی شده است؛ البته عدد واقعی صادرات نفت را فقط افراد معدودی در داخل مجموعه وزارت نفت می‌دانند و حتی در دولت هم شاید خیلی‌ها این عدد را ندانند؛ بنابراین اظهارنظر قطعی و دقیق در این رابطه کمی سخت است؛ اما از آنجا که قیمت هر بشکه نفت در بازار بالای ۶۰ دلار است و در لایحه پیشنهادی ۵۰ دلار پیش بینی شده شاید بتوان گفت: این اختلاف حدود ۲۰ درصدی حجم صادرات را تا حدی پوشش می‌دهد؛ کما اینکه ممکن است دولت بعضی چشم انداز‌های سیاسی مثل معافیت‌های تحریمی را نیز مد نظر گرفته باشد مثلا بعضی کشور‌ها بتوانند مقدار بیشتری از نفت ایران برداشت کنند؛ اما به هر حال تحقق فروش یک میلیون بشکه نفت در روز سخت به نظر می‌رسد.

الزام بانک ها برای خرید اوراق مالی دولت
در لایحه پیشنهادی بخش مهمی از درآمد‌ها را واگذاری دارایی‌های مالی یا فروش اوراق که چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان است تشکیل می‌دهد؛ اما در رابطه با این عدد اختلاف نظر کارشناسی وجود دارد و آن هم این است که در ظاهر این طور به نظر می‌آید که دولت با فروش اوراق می‌خواهد آینده فروشی کند یعنی دولت الان اوراقی را منتشر می‌کند که در سال‌های بعد باید هم اصل و هم سود اوراق سررسید شده را باز پرداخت کند. معتقدم اگر بانک مرکزی بتواند عملیات بازار باز را به درستی انجام دهد؛ یعنی خرید و فروش و بازگردانی اوراق به موقع انجام شود این کمک می‌کند که دولت بتواند بازپرداخت اصل سود اوراق را در چند سال آینده انجام دهد و همین بخشی از بار مالی دولت را کاهش خواهد داد.

تاکنون نیز که عملکرد ۸ ماهه مشخص شده حدود نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رفته و برای سال آینده هم بانک‌ها ملزم شده اند که بخشی از اوراق را تقریبا به صورت اجباری خریداری کنند. به هر حال فروش اوراق بخشی است که در لایحه پیشنهادی رشد قابل توجهی داشته است.

کاهش بودجه نهادهای فرهنگی
اما در بخش مصارف لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ حقوق و دستمزد کارکنان ۱۵ درصد لحاظ شده است؛ البته علی رغم حساسیت‌هایی که نسبت به بودجه یک سری از نهاد‌ها مثل جامعه المصطفی، سازمان تبلیغات اسلامی و دیگر نهاد‌های فرهنگی و مذهبی وجود دارد اتفاقا در لایحه پیشنهادی عمدتا بودجه جاری و هزینه‌ای این نهاد‌ها کاهش پیدا کرده است؛ مثلا در لایحه بودجه سازمان تبلیغات اسلامی ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان که رقم قابل توجهی است کاهش یافته است. به هر حال کل بودجه‌ای که برای فرهنگی، امور دینی، مذهبی و گردشگری پیش بینی شده پنج هزار میلیارد تومان است با این وجود مقایسه‌هایی که نسبت به بودجه نهاد‌های فرهنگی با سازمان بهزیستی و یا مناطق محروم صورت می‌گیرد مقایسه دقیقی نیست.

وابستگی تاسف بار صندوق های بازنشستگی به بودجه جاری
در بخش هزینه‌های لایحه پیشنهادی بودجه عمده مصارف بودجه مربوط به آموزش و سلامت است به گونه‌ای که بودجه آموزش و پرورش ۴۰ هزار میلیارد تومان و بودجه سلامت ۵۰ هزار میلیارد تومان که عمدتا از جنس حقوق و دستمزد وجبران خدمت کارکنان دولت است افزایش پیدا کرده است و در بخش دیگری هم نزدیک به ۸۰ تا ۹۰ هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کمک شده است؛ البته این موضوع تاسف باری است، چون دو صندوق بازنشستگی کشوری و نیرو‌های مسلح نمی‌توانند بخش زیادی از حقوق بازنشستگان خود را پرداخت کنند و دولت باید کمک کند. به هر حال اگر بحث کمک به صندوق‌ها نبود کسری بودجه به یک چالش تبدیل نمی‌شد و اگر کسری هم وجود داشت رقم نرمالی بود که از طریق راه‌های متعارفی مثل فروش اوراق و کاهش هزینه‌ها قابل جبران بود.

در مجموع جمع درآمد‌ها در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که پیش بینی شده ۱۹۵ هزار میلیارد تومان آن از محل درآمد‌های مالیاتی تامین شود؛ البته درآمد‌های مالیاتی در سال ۹۹ باید ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد. به هر حال رقم پیش بینی شده عمدتا باید از محل مالیات عملکرد شرکت‌های خصوصی، مالیات حقوق کارکنان و مالیات ارزش افزوده تامین شود.

نکته‌ای که قابل ذکر این است که در لایحه پیشنهادی بودجه در مقابل مالیات شرکت‌ها و موسسات وابسته به آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی نیرو‌های مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام عدد یک درج شده که این عدد یک یعنی برآوردی از مالیات این مجموعه‌ها وجود ندارد؛ بنابراین باید در طول سال مشخص شود، اما نسبت به این موضوع در فضای رسانه‌ای و افکار عمومی بدفهمی وجود دارد. به هر حال همه این نهاد‌ها چه نیرو‌های مسلح، چه ستاد اجرایی فرمان امام و چه بنیاد مستضعفان مالیات پرداخت می‌کنند و اتفافا به گفته رئیس قبلی سازمان امور مالیاتی این نهاد‌ها جزو خوش حسابان مالیاتی هستند و به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند؛ البته تنها نهادی که در کشور معاف از مالیات است شرکت‌ها و موسسات وابسته به استان قدس رضوی هستند که به صورت جمعی خرجی مالیات خود را پرداخت می‌کنند و دوباره این مالیات به آن‌ها عودت داده می‌شود.

بنیاد مستضعفان سال گذشته نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده و مالیات ستاد اجرایی فرمان امام هم بیشتر از مالیات پرداختی بنیاد مستضعفین بوده است. همچنین قرارگاه خاتم تا سال ۹۱ معاف از مالیات بود، اما بعد از نامه نگاری با رهبر معظم انقلاب با این موضوع که آیا قرارگاه خاتم هم چنان معاف از مالیات است و پاسخ ایشان که گفتند ما کی گفتیم قرارگاه خاتم معاف از مالیات است و باید مالیات پرداخت کند مالیات قرارگاه هم از سال ۹۱ پرداخت می‌شود.

سهم اندک پروژه های عمرانی در لایحه بودجه
بودجه عمرانی بخش مهمی است که در سال‌های اخیر در لایحه بودجه خیلی تحت فشار بوده است. در واقع بودجه عمرانی اهرمی است که می‌تواند رشد و تحرک در اقتصاد به وجود بیاورد؛ بنابراین خیلی مهم است که این اعتبارات افزایش یابد و به موقع پرداخت شود؛ اما در این سال ها، چون منابع تحت فشار بوده و منابع کم شده یک مقدار پرداخت‌های عمرانی هم تحت تاثیر قرار گرفته است.

سال گذشته بودجه عمرانی ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود و در لایحه پیشنهادی سال ۹۹ بودجه عمرانی ۷۰ هزار میلیارد تومان است که رقم بالایی نیست، چون فقط وزارت راه برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی خود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی نیاز دارد با این وجود کل بودجه عمرانی پیش بینی شده قرار است به بخش‌های نیرو، کشاورزی، صنعت و معدن و راه و مسکن تخصیص پیدا کند؛ البته به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه و طبق آنچه که در لایحه پیشنهادی هم دیده شده شرکت‌های دولتی می‌توانند از محل منابع خودشان تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کنند که اگر این امر محقق شود اتفاق خوبی است. ولی باید ببینیم که این اتفاق می‌افتد یا نه.

به هر حال با این بودجه تا ده پانزده سال آینده هم طرح‌های نیمه تمام عمرانی به اتمام نمی‌رسند. از طرفی با توجه به تحریم‌ها چشم اندازی برای سرمایه گذاری خارجی پیش بینی نشده است.

بودجه کل کشور دو بخش است یکی بودجه عمومی و دیگری بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت، با این وجود بخشی از بودجه که در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد بودجه عمومی است که در لایحه پیشنهادی سال ۹۹، ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بودجه عمومی بودجه‌ای است که درآمد‌های عمومی کشور مثل مالیات و فروش نفت و هزینه‌های عمومی کشور مثل حقوق کارکنان، هزینه‌های اجرایی و بودجه عمرانی را شامل می‌شود. از طرفی بخش دیگری از بودجه مربوط به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است که در پیوست لایحه بودجه منتشر می‌شود، ولی مجلس به صورت مستقیم به آن ورود نمی‌کند؛ چون این شرکت‌ها تابع قانون تجارت هستند و به صورت بنگاه تجاری اداره می‌شوند یعنی حالت درآمد هزینه‌ای دارند؛ بنابراین از دولت و خزانه به طور مستقیم پولی دریافت نمی‌کنند. به هر حال بعضا در رسانه‌ها بدون اینکه این موضوع مورد توجه قرار بگیرد این نقد مطرح می‌شود که چرا بودجه شرکت‌های دولتی سه برابر بودجه عمومی است و چرا مجلس به این موضوع ورود پیدا نمی‌کند؟

سهام شرکت‌های عمومی متعلق به دولت است، اما در نحوه مدیریت و کار کردن به جز یک سری قوانین مالی محاسباتی فرقی با بخش خصوصی ندارند. در واقع تنها فرق این شرکت‌ها با شرکت‌های خصوصی این است که در انتها اگر سود کردند این سود متعلق به سهامدار است و سهامدار نیز دولت است.

سهم ۸۰ درصدی صنعت نفت از بودجه شرکت‌های دولتی
نکته دیگری که در مورد بزرگی بودجه شرکت‌های دولتی به آن توجه نمی‌شود این است که ۷۱۵ هزار میلیارد تومان از ۱۴۸۰ میلیارد تومانی که به عنوان بودجه شرکت‌های دولتی پیش بینی شده متعلق به شرکت ملی نفت ایران و حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی است؛ بنابراین ۱۳۰۰ میلیارد تومان از بودجه شرکت‌های دولتی عملا مربوط به این دو شرکت مادر تخصصی است و علت بزرگی این بودجه نیز به دلیل فروش دو میلیون بشکه نفت به پالایشگاه‌های داخل است که یک بار در درآمد و یک بار هم در هزینه شرکت ملی پالایش و پخش منظور می‌شود و از طرفی شرکت ملی پالایش و پخش نیز دوباره پنج فرآورده اصلی پالایشگاه‌ها مثل بنزین و گازوئیل را خریداری می‌کند. با این وجود حجم این عملیات و گردش مالی آن آنقدر بزرگ است که عملا شاهدیم ۸۰ درصد کل بودجه شرکت‌های دولتی به شرکت ملی نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اختصاص یافته است.

نظارت مجلس بر شرکت‌های دولتی ماهیت شرکت را زیر سوال می‌برد
نظارت بر شرکت‌های دولتی عمدتا از طریق دیوان محاسبات و سازمان بازرسی به عنوان نهاد‌های نظارتی بیرون از دولت، سازمان حسابرسی کشور که وابسته به وزارت اقتصاد است و صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی را حسابرسی می‌کند، حسابرس داخلی و بازرس شرکت‌های دولتی که در هیئت مدیره حضور دارند و از همه بالاتر مجمع عمومی شرکت که به ریاست وزیر مربوطه برگزار می‌شود و صورت‌های مالی و بودجه‌ها را تصویب می‌کند انجام می‌شود. بنابراین، اینکه مجلس در موضوع نظارت بر شرکت‌های دولتی ورود نمی‌کند به این دلیل است که این شرکت‌ها کار تخصصی انجام می‌دهند و کاری هم با خزانه ندارند پس اگر مجلس بخواهد به این موضوع ورود پیدا کند ماهیت شرکت را زیر سوال می‌برد.

صنعت نفت به دلیل شرایط خاصی که دارد از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده و عمدتا حقوق و دستمزدی که برای کل کارکنان دولت مترتب است در وزارت نفت و شرکت ملی نفت مترتب نیست و این استثناء را هم قانون در دوره مجلس هشتم برای وزارت نفت قائل شد تا نخبگان و متخصصان این صنعت به دلیل شرایط خاص کشور جذب شرکت‌های خارجی نشوند؛ و نکته مهم‌تر این است که گردش حساب شرکت‌های دولتی عمدتا از طریق خزانه انجام می‌شود، چون این شرکت‌ها تا سال ۹۵ حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف داشتند، اما از آن سال به بعد با بخشنامه رئیس جمهور موظف شدند تمام حساب‌های خود را تعطیل کنند و نزد خزانه حساب باز کنند.

ضرورت شفاف سازی سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی
در حال حاضر کارکنان ستادی، ساختمان ها، امکانات و اموال وزارت نفت متعلق به شرکت ملی نفت ایران است، چون وزارت نفت از خودش چیزی ندارد با این وجود کارکنان این وزارتخانه هم حقوق بگیر شرکت ملی نفت ایران هستند و حقوق همه آن‌ها از سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت نفت پرداخت می‌شود.

بحثی که وجود دارد این است که طبق قانون ۱۴.۵ درصد درآمد‌های فروش نفت سهم شرکت ملی نفت و ۳۶ درصد سهم صندوق توسعه ملی است و مابقی این درآمد نیز باید به خزانه دولت واریز شود. با این وجود ما خیلی تلاش کردیم که از طریق نمایندگان مجلس و مسئولان وقت وزارت نفت نحوه محاسبه ۱۴.۵ درصد درآمد شرکت ملی نفت را پیدا کنیم؛ اما تقریبا توجیهی پیدا نکردیم. به هر حال

در اواسط دهه ۸۰ که درآمد‌های نفتی بالا بوده بر اساس یک محاسبه معکوس سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های نفتی ۱۴.۵ درصد تعیین شد و همین رقم طی سال‌های بعد به شرکت ملی نفت اختصاص یافت. با این وجود سوالی که در ذهن متبادر می‌شود این است که آیا این رقم به عنوان سهم شرکت ملی نفت از درآمد‌های نفتی کم است یا زیاد؟، آیا این رقم پاسخگوی نیاز‌های شرکت ملی نفت هست یا نه؟ و آیا در سال‌هایی که درآمد‌های نفتی زیاد است این سهم برای شرکت ملی نفت درآمد مازاد ایجاد می‌کند یا نه؟ و یا آیا در سال‌هایی که درآمد‌های نفتی کم است شرکت ملی نفت با مشکل مواجه می‌شود یا نه؟

از طرفی سهم بری مستقل موضوع دیگری است که قابل ابهام است، چون تقریبا در هیچ کدام از کشور‌های نفتی که صاحب شرکت ملی نفت هستند چنین ساز و کاری وجود ندارد. به هر حال بنده معتقدم ساز و کار بهینه‌تر این است که صنعت نفت هم سود سهام مالیات پرداخت کند و هم روابط آن به صورت شفاف تری تعریف شود؛ البته شرکت ملی نفت در حال حاضر سود سهام مالیات خود را از سهم ۱۴.۵ درصد درآمد نفتی پرداخت می‌کند.

ضرورت اصلاح رابطه دولت و نفت در ساختار بودجه
اصلاح رابطه دولت و نفت یکی از موضوعاتی است که انتظار می‌رفت در اصلاح ساختار بودجه بازتعریف و ساماندهی آن مورد توجه قرار بگیرد؛ اما این موضوع اگر چه در برنامه پیش منتشر شده دولت هم بود، ولی اجرایی نشد. با این وجود فقط در تبصره ۱ پیش بینی شده تمام قرارداد‌های نفتی موجود به قرارداد‌های IPC تبدیل شوند و دستمزد شرکت ملی نفت به صورت هر بشکه هزینه تمام شده پرداخت شود که این شروع باز تعریف رابطه دولت و نفت در چارچوب الگوی قرارداد‌های IPC است.

درآمد اندک دولت از محل درآمد شرکت های دولتی
دولت در صورتی که شرکت‌های دولتی زیان ده باشند رقمی را تحت عنوان کمک زیان به این شرکت‌ها پرداخت می‌کند مانند سازمان صدا و سیما که به صورت شرکتی اداره می‌شود، ولی به دلیل زیان ده بودن ۱۷۰۰ میلیارد تومان کمک زیان به آن پرداخت می‌شود. از طرفی اگر شرکت‌های دولتی سوده باشند دولت مالیات عملکرد و سود سهام از آن‌ها دریافت می‌کند؛ بنابراین در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ پیش بینی شده که دولت جمعا ۳۳ هزار میلیارد تومان را از محل سود شرکت‌های سود ده دریافت کند که شامل ۱۳ هزار میلیارد تومان سود سهام و ۵۰ درصد سود ویژه، حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان مالیات و ۷۵۰۰ میلیارد تومان یک درصد هزینه این شرکت‌ها می‌شود؛ به هر حال دولت برای اینکه شرکت‌های دولتی زیان ده به فعالیت خود ادامه بدهند ۲۲ هزار میلیارد تومان به این شرکت‌ها پرداخت می‌کند. با این وجود دولت عملا پول زیادی از شرکت‌های دولتی نمی‌گیرد.

با توجه به اینکه شرکت ملی نفت سود ده است؛ بنابراین عمده درآمد دولت از سود سهام مالیات شرکت‌های دولتی مربوط به شرکت ملی نفت تامین می‌شود البته دولت این سود را در حالی از شرکت نفت دریافت می‌کند که این شرکت ۵۰ میلیارد دلار معادل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی و صندوق توسعه ملی بدهی دارد.

ابتکار مثبت دولت در محدودیت مجلس
اتفاقی که امسال در بودجه افتاده این است که با ابتکار دولت دستگاه‌های اجرایی به دو بخش دستگاه‌های سیاست گذار و دستگاه‌های مجری تقسیم شده اند. با این وجود مجلس صرفا می‌تواند بودجه دستگاه‌های سیاست گذار را تغییر بدهد یا در بودجه این دستگاه‌ها ورود کند، اما نمی‌تواند به بودجه دستگاه‌های مجری ورود یابد. به هر حال دولت می‌تواند این تغییر را ایجاد کند، چون طبق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی تصویب بودجه مجلس بر عهده مجلس بوده و طبق اصل یکصد و بیست و ششم مسئولیت برنامه بودجه مستقیما به رئیس جمهور واگذار شده است.

طبق تغییر مد نظر دولت مثلا ستاد فرماندهی کل سپاه دستگاه سیاست گذار و سازمان بسیج مستضعفین و مجموعه‌های ذیل آن مانند بسیج دانشجویی دستگاه مجری محسوب می‌شوند؛ پس مجلس می‌تواند بودجه کل سپاه که سیاستگذار است را تغییر دهد، اما امکان تغییر بودجه زیر سپاه را ندارد. همچنین در حوزه دولت مثلا وزارت بهداشت دستگاه سیاست گذار و دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌ها دستگاه مجری محسوب می‌شوند بنابراین مجلس نمی‌تواند بودجه دانشگاه‌ها را کم و زیاد کند.

به هر حال بنده این تغییر را مثبت می‌بینم، چون مانع زد و بند، لابی گری و رانت بین نمایندگان و دستگاه‌های اجرایی می‌شود و، چون اختیار بیشتری به وزیر داده می‌شود بعدا وزیر باید در مورد توزیع اعتبارات پاسخگو باشد. نکته دیگر اینکه، چون حجم شرکت‌های دولتی زیاد است پس رسیدگی به آن‌ها زمان زیادی می‌برد؛ البته خیلی هم معنی ندارد مجلس در مسائل یک شرکت تخصصی که با درآمد هزینه اداره می‌شود ورود پیدا کند.

ضرورت شفاف سازی صورت مالی شرکت‌های دولتی
اتفاق دیگری که امسال افتاده این است که لایحه بودجه شرکت‌های دولتی ۱۵ آبان یعنی یک ماه زودتر به مجلس رفته و مجلس هم یک ماه زودتر بررسی‌ها را انجام داده و به گفته رئیس مجلس نیز دیوان محاسبات به زودی گزارشی در این رابطه ارائه می‌دهد.
همچنین از سال گذشته سامانه‌ای پیش بینی شده که اطلاعات شرکت‌های دولتی در آن بارگذاری می‌شود. با این وجود به نظر بنده کاری که می‌شود کرد این است که در قالب یک مطالبه عمومی کمپینی شکل بگیرد که از طریق این سامانه صورت‌های مالی کلیه شرکت‌های دولتی به شکل عمومی منتشر شود، چون این کار خیلی کمک می‌کند تا همه شرکت‌ها از شرکت ملی نفت گرفته تا شرکت‌های دولتی کوچکتر صورت‌های مالی، ترازنامه و صورت نامه سود و زیان خود را به صورت شفاف در سامانه بارگذاری کنند تا مردم ببینند چه اتفاقی در رابطه با این شرکت‌ها افتاده است. به هر حال، چون صددرصد سهام این شرکت‌ها متعلق به دولت است و دولت هم متعلق به مردم پس اموال شرکت‌های دولتی جزو اموال مردم محسوب می‌شوند؛ بنابراین خوب است که صورت‌های مالی اعم از سود و زیان و پاداش هیئت مدیره شرکت‌های دولتی شفاف شود.