دریافت عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت قانونی است

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که دریافت عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا و مشاوران حقوقی، قانونی است.

کد خبر: ۸۱۴۴۷۳

دوشنبه - ۰۲ دی ۱۳۹۸ / December 23, 2019

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکلا و مشاوران حقوقی، آرای متفاوتی را در سال‌های گذشته صادر کرده بود که با اعلام رئیس دیوان عدالت، نسبت به رفع تعارض از این آرا و اتخاذ رویه مشخص اقدام کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی‌های شماره ۱۸۷ مورخ هفتم اسفند سال ۷۴، رأی شماره ۱۳۴ موره ۳۰ خرداد سال ۹۰ و آرای شماره ۵۶۲ و ۵۶۰ مورخ هشتم اسفند سال ۹۰ اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی را قانون دانسته و شکایت‌های صورت گرفته برای ابطال مصوبات اخذ عوارض را رد می‌کند، اما این هیئت در رأی شماره ۵۶۶ مورخ ۱۴ شهریور سال ۹۶ اخذ عوارض کسب و پیشه از دفاتر وکالت و مشاوره حقوقی را خـلاف قانون اعلام و مصوبه یکی از شورا‌های شهر مبنی بر دریافت عوارض از دفاتر وکالت را باطل می‌کند.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای رفع این تعارض، با حضور رئیس دیوان، معاونین، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرد.

در رأی هیئت عمومی دیوان آمده است: اولاً تعارض در آراء محرز است. ثانیاً با توجه به اینکه عوارض مشاغل طبق مقررات از همه مشاغل سطح شهر اعم از صنوف مشمول قانون نظام صنفی و مشاغل خاص مثل پزشکان، بانکها، بورس و ... به استناد بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و اینگونه مصوبات در دیوان مغایر قانون و خارج از حدود تشخیص نشده است و مشاوره حقوقی یا وکالت یکی از مشاغل شهری محسوب شده و در رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۵۱ و ۱۵۰ مورخ ۱۰ اردیبهشت ۹۸ اخذ عوارض از دفاتر وکلا و کارشناسان حقوقی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عـدالت اداری مصوب سـال ۱۳۹۲ آراء بـه رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات است و رأی شماره ۵۶۶ هیئت عمومی به تاریخ ۱۴ شهریور ۹۶ که بر ابطال بند ۱۶ مصوبه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهریار ناظر بر وضع عوارض دفاتر حقوقی و وکالت صادر شده، نقض می‌شود.