۸ دفتر بسیج دانشجویی کرمانشاه:

منبع پایدار مالیاتی در لایحه بودجه ۹۹ مغفول مانده است

۸ دفتر بسیج دانشجویی استان کرمانشاه در بیانیه‌ای اعلام کردند: منابع پایدار مالیاتی، یکی از منابع مهم درآمدی است که در لایحه بودجه ۹۹ مغفول مانده است.

کد خبر: ۸۱۵۰۶۱

چهارشنبه - ۰۴ دی ۱۳۹۸ / December 25, 2019

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ۸ دفتر بسیج دانشجویی استان کرمانشاه در بیانیه‌ای اعلام کرد: یکی از منابع مهم درآمدی که در لایحه بودجه ۹۹ مغفول مانده و دولت از طریق آن بخش اعظمی از کسری بودجه را می‌تواند جبران کند منابع پایدار مالیاتی از محل حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، سلبریتی‌ها و همینطور جلوگیری از فرار مالیاتی اقشار پردرآمد کشور (اعم از پزشکان، وکلا، انتشاراتی‌های پردرآمد و...) است.

در این بیانیه آمده است:
کیفیت تدوین و تصویب بودجه هر کشور یکی از محور‌های مهم پیشبرد اهداف کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... می‌باشد. در ایران هر ساله طبق اصل ۵۷ قانون اساسی لایحه بودجه توسط دولت جهت بررسی به مجلس تقدیم می‌گردد، همزمان با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه سال ۹۷ که محدودیت منابع و مصارف بودجه‌ای شدیدی در شرایط تحریم بر کشور تحمیل شد، مقام معظم رهبری (حفظه الله) توصیه‌هایی در جهت اصلاحات ساختار بودجه از جمله عدم وابستگی به درآمد نفت و جبران کسری بودجه را از مسئولین مطالبه نمودند.

با این وجود، در عمل نه تنها تا آذرماه سال ۹۷ اقدامی پیشگیرانه صورت نگرفت بلکه تداوم این روند منجر به تصویب لایحه بودجه ۹۸ بدون انجام اصلاحات اساسی بود. این رویکرد در نیمه‌های سال ۹۸ اداره کشور را بسیار دشوار و به عبارت دیگر غیرممکن نمود تا آنجا که سازمان برنامه با اعلام ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه با تصویب شورای هماهنگی اقتصادی قوا مجبور به کاهش بودجه از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۶ هزارمیلیارد تومان شد. اکنون که لایحه بودجه ۹۹ در مجلس در دست بررسی است، بجز در موارد بسیار محدودی نشانه‌ای از اصلاحات ساختاری در واقعیت اجرایی کشور و بودجه سال ۹۹ وجود ندارد. بنابر همین ضرورت بازنگری در لایحه و اصلاحات اساسی آن مشهود است.

در ادامه به برخی از ایرادات اساسی لایحه بودجه ۹۹ بر اساس بررسی‌های علمی صورت گرفته توسط دانشجویان استان کرمانشاه، پرداخته می‌شود:

۱. عدم شفاف سازی دقیق فهرست درآمد‌ها و تراز ظاهری آن با هزینه‌ها یکی از ایرادات مهم بودجه ۹۹ می‌باشد که محقق شدن آن بعید به نظر می‌آید. به عنوان نمونه یکی از این موارد فروش تقریبا ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال دولت در ذیل سرفصل واگذاری‌های مالی است، حال آنکه این رقم در سال گذشته تنها ۴ هزار میلیار تومان پیش بینی شده بود. درواقع دولت باید این رقم پیشنهادی را نسبت به سال گذشته ۱۲ برابر افزایش دهد. یعنی درسال پیش رو دولت در پی فروش املاک مازاد خود به صورت ترک تشریفات در واگذاری‌ها (خصوصی سازی) موجبات فساد‌های کلانی را فراهم خواهد نمود. از طرفی در آمد ناشی از فروش سایر فرآورده‌های نفتی در سال آینده ۲۵ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده در حالی که این درآمد در سال جاری حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است بنابر این انتظار می‌رود که قیمت حامل‌های انرژی، چون گازوئیل، نفت سفید و ... در سال آینده دو برابر شود که تبعات آن ازجهت ایجاد فشار روانی و تاثیر بر گرانی اجناس و معیشت مردم براساس آنچه در ماجرای افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد کاملا روشن است.

۲. در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ میزان صادرات نفت یک میلیون بشکه در روز پیش بینی شده است از آن جا که کشور در شرایط تحریم به سر می‌برد تعیین این میزان غیر واقعی فروش نفت درحالی پیش بینی شده که سال هاست از عدم وابستگی اقتصاد به در آمد‌های نفتی سخن به میان است. در سال گذشته این رقم سیصد هزار بشکه در روز محقق گشته و صادرات یک میلیون بشکه در عمل غیر واقعی بوده که این امر موجبات کسری بودجه شدیدی را برای کشور در سال آینده رقم خواهد زد.

۳. دولت به ناچار برای جبران این میزان کسری بودجه چهار راهکار پیش رو دارد:

الف) واگذاری اموال دولتی یا خصوصی سازی
ب) برداشت از صندوق توسعه ملی
ج) تنخواه یا استقراض از بانک مرکزی
د) انتشار اوراق قرضه

در مورد اول میزان پیش بینی آن در بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومان بوده و تبعات آن در بالا ذکر گردید. مبالغ برداشتی از صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی به نوعی خلق پول محسوب میشود و اثر تورمی آن بر وضعیت معیشت مردم در این شرایط مشهود است. در باب انتشار اوراق رقمی که در بودجه ۹۹ ذکرشده ۸۰ هزارمیلیارد تومان است در حالی که حداکثر منابعی که از این محل میتوان در نظر گرفت ۱۰ هزار میلیاردتومان بوده و مابقی موهوم تلقی میشود، فروش اوراق در واقع آینده فروشی و بدهکار کردن آیندگان است چرا که دولت جهت باز پرداخت سود این اوراق در سال‌های آینده در صورت کشش بازار یا باید اوراق جدید منتشر کند و یا مجبور به استقراض از بانک مرکزی میشود که باز منجر به تورم خواهد شد.

۴. امسال شاهد برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی برای جبران بخشی از کسری بودجه بودیم با وجود اینکه این میزان برداشت تاکنون مصرف شده در حالی که سه ماه از سال باقی مانده است. در کلیات بودجه ۹۹ نه تنها اصلاحاتی در مصارف این صندوق صورت نگرفته بلکه با ادامه این روند صندوق کارکرد خود را از دست خواهد داد.

۵. یکی از منابع مهم درآمدی که در لایحه بودجه ۹۹ مغفول مانده است و دولت از طریق آن بخش اعظمی از کسری بودجه را می‌تواند جبران کند منابع پایدار مالیاتی از محل حذف معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد، سلبریتی‌ها و... و همینطور جلوگیری از فرار مالیاتی اقشار پردرآمد کشور (اعم از پزشکان، وکلا، انتشاراتی‌های پردرآمد و...) و افزایش پایه‌های مالیاتی جدیدی، چون مالیات بر سود سپرده‌های کلان و مالیات بر عایدی سرمایه می‌باشد. این در حالی است که اقشار متوسط جامعه و کارمندان ماهیانه مالیات را می‌پردازند و نظام مالیاتی کشور یکی از مصادیق عدم توزیع عادلانه می‌باشد.

این موارد تنها بخشی از ایرادات اساسی لایحه بودجه ۹۹ بوده که بنابر ضرورت آن با توجه به شرایط تحریم و رکود اقتصادی در کشور از شما نمایندگان محترم خواستاریم ضمن مخالفت صریح خود با کلیات لایحه و رد آن جهت فراهم نمودن فرصت مناسب برای بررسی و اصلاحات اساسی آن موجبات تحقق پیشرفت کشور را رقم زنید چرا که چشم امید مردم این مرز و بوم و آیندگان به تصمیمات یکایک شما نمایندگان دوخته است.

اسامی دفاتر امضاء کننده این بیانیه بدین شرح است:
قرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی استان کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه رازی کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاداسلامی کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه فنی و حرفه‌ای کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی کرمانشاه