ژست مطالبات زنانه | قسمت دوم

زنان واقعی، زنان مجازی / فضای مجازی از زنان ایرانی چه تصویری نشان می‌دهد؟

بسیاری از دخترها و زنان ایرانی، چیزهایی را می‌خواهند که سیاست‌مدارها به آن‌ها دیکته کرده‌اند و به آن‌چه هر روز نیاز دارند حتی فکر هم نمی‌کنند.

کد خبر: ۸۱۵۳۵۸

دوشنبه - ۰۹ دی ۱۳۹۸ / December 30, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، فاطمه‌سادات طباطبایی، چند سالی است بحث احیا حقوق زنان در جامعه داغ شده و توجه افکار عمومی را به خود معطوف کرده است، با این وجود وقتی پای درددل بانوان در جامعه می‌نشینیم ظاهراً گره‌ای از مشکلات اصلی آن‌ها هنوز باز نشده و همچنان اندر خم یک کوچه‌ایم. گویا ژست «حمایت از حقوق زنان» تبدیل به بازیچه‌ای به دست جریانات سیاسی شده است تا سبدهای رأیشان را پر کنند. اما با وجود همه این شعار‌های حمایتی چرا هنوز کلان مسائل زنان مثل بیمه زنان خانه‌دار، تجرد قطعی دختران و مضیقه ازدواج، بسته‌های حمایتی زنان سرپرست خانوار، (شاید حتی نام این مسائل هم برای شما بیگانه باشد) اجرای کامل طرح مرخصی زایمان، عدم استفاده ابزاری از زن و برابری درآمد زنان با مردان، عدم وجود امکانات کافی رفاهی، تفریحی و ورزشی ویژه بانوان، عدم وجود طرح‌های حمایتی خانواده‌محور مناسب زنان شاغل و... حل نشده است؟ در راستا چنین سیاست‌، کمپین‌ها و جنبش‌های حقوق زنانی که در روزگار ما فعال شده است به جای حمایت از این نیاز‌های بدیهی که گریبان‌گیر آحاد زنان است به مصادیقی چون موتورسواری زنان، افزایش مدیران زن، ورود زنان به ورزشگاه، افزایش سن ازدواج و لغو قانون حجاب که مفروضات عده‌ای معدود است، به عنوان برجسته‌ترین حقوق پایمال شده زنان می‌پردازند. در واقع این سیاست هوشمندانه به جای عدم پاسخگویی به سؤالات و مطالبات اصلی، خود سؤال و مطالبه را تغییر می‌دهند. بسیاری از دخترها و زنان ایرانی، چیزهایی را می‌خواهند که سیاست‌مدارها به آن‌ها دیکته کرده‌اند و به آن‌چه هر روز نیاز دارند حتی فکر هم نمی‌کنند.

زنان ایرانی امروز واقعاً چه می‌خواهند؟ و چه چیز به آن‌ها داده می‌شود؟

قسمت اول این گزارش را از این‌جا بخوانید:

ژست مطالبات زنانه | قسمت اول: زنان واقعی، زنان مجازی / بانوان ایرانی چه مطالباتی دارند؟

در ادامه به بررسی هشتک‌های ترندشده از مطالبات زنانه در فضای مجازی می‌پردازیم:

ورود زنان به ورزشگاه

#دختر_آبی

مسئله ورود زنان به ورزشگاه اولین بار با عنوان تبعیض جنسیتی علیه زنان مطرح شد و معاونت زنان با شعار رفع تبعیض جنسیتی به طور جدی به آن ورود کرد. بدین ترتیب پس از مطرح شدن آن توسط سلبریتی‌های سینمایی و ورود روزنامه‌های ورزشی به موضوع باعث شد این ماجرا که تا پیش از تبلیغات گسترده برای کمتر زنی مطرح بود، حالا در اذهان عمومی بزرگ‌نمایی شود و به عنوان نماد تبعیض علیه زنان مطالبه شود. بنابراین شیوه‌نامه‌ای در زمستان سال ۹۶ نهایی شد و بر اساس آن همه دستگاه‌ها مکلف شدند تا اقدامات لازم مانند تأمین زیرساخت‌ها برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها را فراهم کنند.

ابتدای پاییز امسال بود که با خودسوزی «سحر خدایاری» مجدداً بحث ورود زنان به استادیوم آزادی داغ شد. سحر خدایاری که به دختر آبی شهرت یافت به دلیل افسردگی و پاره‌ای از مسائل شخصی دست به خودسوزی زد، اما با موج سواری برخی از رسانه‌ها فوت آن به سناریویی مبنی بر چالش اساسی زنان ایرانی، که آن هم عدم اجازه ورودشان به ورزشگاه برای دیدن بازی فوتبال بود بدل گشت. بدین ترتیب با انتشار نامه‌ای فوری از فیفا به فدراسیون فوتبال ایران اعلام شد که باید مراتب حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران هرچه زودتر فراهم شود و اولین بار برای بازی ایران-کامبوج  به‌طور عمومی ورود زنان به استادیوم رقم خورد. معصومه ابتکار، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در این باره مطرح کرد: «معاونت زنان پیگیر ادامه حضور زنان در ورزشگاه است».

بیشتر بخوانید:

پشت پرده دروغ دختر آبی: تحریم ورزشی ایران

کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان ایران نسبت به عدم استقبال خانم‌ها از بازی‌های این تیم اعتراض کرد که این مسئله گویای اشتیاق بانوان به تماشای بازی فوتبال است

در این اثنا کاپیتان تیم ملی فوتبال بانوان ایران نسبت به عدم استقبال خانم‌ها از بازی‌های تیم ملی بانوان اعتراض کرد که این مسئله گویای اشتیاق بانوان به تماشای بازی فوتبال است. گلایه ورزشکاران زن بدین جا ختم نمی‌شود و اکثر آنان معتقدند که فضا‌های مجهز زنانه برای تمرین و آموزش در اکثر مناطق کشور وجود ندارد، حتی اگر امکاناتی هم مهیا است به اندازه ورزشکاران مرد نیست و همین مسئله موجب شده است که ورزش زنان فرصت رشد شایسته خود را نداشته باشد.

این‌گونه شد که در فضای مجازی عدم حضور بانوان برای تماشای بازی مردان در استادیوم تبعیض عنوان شد و پیگیری مصرانه مسئولین داخلی و مجامع بین‌المللی را به همراه داشت، اما کمبود فضا‌ و امکانات ورزشی برای ورزشکاران زن تبعیض نیست و هیچ برنامه مدونی برای اصلاح این وضع از جانب مسئولین ارائه نشده است.

افزایش سن ازدواج

#کودک_همسری

کودک همسری واژه‌ای است که اصطلاحاً به ازدواج‌های زیر هجده سال اطلاق می‌شود. طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی مثل سند توسعه پایدار ۲۳۰ که به «ریشه‌کنی ازدواج کودکان» تاکید دارد، افراد زیر سن ۱۸ سال کودک به شمار می‌روند و نباید ازدواج کنند. درواقع افزایش سن ازدواج به عنوان راه‌حل  پدیده‌ای که عده‌ای نام آن را کودک همسری می‌نامند، مطرح می‌شود و قانون افزایش حداقل سن ازدواج تقریباً سه سال پیش برای ممنوعیت ازدواج‌های زیر ۱۸ سال برای اولین بار به مجلس ارائه شد، اما پس از بررسی‌های زیاد رد گشت. با این وجود فراکسیون زنان مجلس با تغییر این لایحه و کاهش سن ازدواج به ۱۳ سال مجدداً آن را در مجلس مطرح کردند و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مجدداً برگرداند. فراکسیون زنان مجلس به حمایت خانم معصومه ابتکار به دنبال اصلاح و ارائه مجدد آن به مجلس است و در بهمن ماه سال گذشته هشتک #کودک_همسری توسط  اشخاص حامی این طرح‌ ترند شد. آمار‌های اعلام شده، ازدواج‌های زیر ۱۳ سال، چیزی کمتر از ۳ درصد از ازدواج‌های کشور را نشان می‌دهد. آماری که در مقایسه با ۱۳ میلیون جوان در حال عبور از سن مناسب ازدواج و آمار افرادی که به تجرد قطعی رسیده‌اند، چندان بزرگ به نظر نمی‌رسد. در واقع طبق قانون هم‌اکنون ازدواج دختران زیر ۱۳ سال، تنها از طریق مراجعه به دادگاه و تشخیص مصلحت انجام می‌شود و دادگاه مصلحت افراد را در نظر می‌گیرد و اگر شرایط ازدواج دختران امکان‌پذیر نباشد، اجازه ازدواج را صادر نمی‌شود. بر اساس ماده واحده این طرح مطرح شده در صورت تصویب نهایی، عقد نکاح دختران قبل از ۱۳ سال تمام شمسی و پسران قبل از ۱۶ سال تمام شمسی کلاً ممنوع خواهد شد.

سنت‌های قومی، قوی‌ترین دلیل ازدواج کودکان است و بدیهی است این سنت‌ها چندان زیر بار قوانین نمی‌روند. تغییر قانون ازدواج تنها می‌تواند بار ازدواج‌های پنهانی را افزایش دهد

با توجه به گفته زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودکان ۶۸ درصد این افراد به علت سنت‌های قومی، ۲ درصد به علت اعتیاد، ۹ درصد فقر، ۱۷ درصد علاقه و ۱۱ درصد بنا به سایر علل مجبور به ازدواج درسن کم شده‌اند. به عبارت دیگر سنت‌های قومی، قوی‌ترین دلیل ازدواج کودکان است و بدیهی است این سنت‌ها چندان زیر بار قوانین نمی‌روند. تغییر قانون ازدواج تنها می‌تواند بار ازدواج‌های پنهانی را افزایش دهد؛ وی در خصوص وضعیت تأهل آن‌ها نیز می‌گوید: ۸۲ درصد این افراد همچنان متأهل‌اند. این بدین معناست وضعیت جدایی در این قبیل ازدواج‌ها با وضعیت طلاق در جامعه آماری، تفاوت معناداری دارد؛ چراکه طبق آخرین آمار‌ها از هر سه ازدواج در کشور یکی به جدایی منتهی می‌شود؛ بنابراین هر چند در این شکل از ازدواج آسیب‌هایی وجود دارد، اما با نگاهی واقع‌بینانه‌تر و به دور از جهت‌گیری‌های سیاسی می‌توان دریافت ازدواج دختران در سنین کم آنقدر هم چالش برانگیز نیست، و اگر هم باشد راهکار آن تغییر قانون تعیین حداقل سن ازدواج نیست، بلکه این مسئله راهکاری فرهنگی و بعضاً اقتصادی را می‌طلبد.»

بیشتر بخوانید:

چرا مصوبه حداقل سن ازدواج واقعی نیست؟

بررسی استدلال مخالفان ازدواج در سنین پایین

توجیه‌های طرح افزایش حداقل سن ازدواج برای دختران

سهمیه ۳۰ درصدی برای انتصاب مدیران زن

#مدیران_زن

اگر درصد زنان شایسته برای تصدی مدیریت بیشتر از ۳۰ درصد باشد، چرا باید حق سایر زنان شایسته را از بین برد؟ و اگر احیاناً درصد این زنان کمتر از این مقدار باشد چرا باید امور کشور قربانی ارقام دیکته‌شده شود؟

تیرماه ۹۶ رئیس‌جمهور دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و افزایش تعداد مدیران زن در دستگاه‌های اجرایی به ۳۰ درصد را تا پایان برنامه ششم ابلاغ کرد. این در حالی است که تعداد زنان شاغل ایرانی نزدیک به ۳ میلیون نفر است که این تعداد در مقابل آمار مردان شاغل بسیار ناچیز است. همچنین عدالت حکم می‌کند که با توجه به توانایی اشخاص فارغ از جنسیتشان به آن‌ها مسئولیتی سپرده شود. با تدبیر این چنینی اگر درصد زنان شایسته برای تصدی مدیریت کلان بیشتر از ۳۰ درصد باشد چرا باید به این مقدار قانع بود و حق سایر زنان شایسته را از بین برد و اگر احیاناً درصد این زنان کمتر از این مقدار باشد چرا باید امور جاری کشور قربانی عدد و ارقام دیکته شده توسط نهاد‌های بین‌المللی شود؟

قوانین بین‌المللی با تعیین چنین آماری به دنبال سهمیه‌بندی جنسیتی و تقویت حضور زنان در عرصه عمومی جامعه و احیاناً دور از محیط خانواده هستند، حضوری که باعث می‌شود طی چندین سال همان بحرانی که غربی‌ها به دنبال حل آن هستند، یعنی فروپاشی خانواده، گریبان گیر کشور ما نیز شود.

بیشتر بخوانید:

انتصاب مدیران زن با چه معیاری؛ شایسته‌سالاری یا رسیدن به سقف ۳۰ درصد؟

قهرمان کمپین حجاب اجباری و درخواست تحریم علیه ایران

#حجاب_اجباری

هشتک حجاب اجباری در جهت مخالفت با قانون پوشش متعارف اسلامی در ایران بهمن ماه سال گذشته با فاصله زمانی کمی از رسانه‌ای‌شدن موضوع  دختران خیابان انقلاب  ترند شد. ویدا موحد دختری بود که با به چوب بستن یک روسری و ایستادن روی سطل زباله‌ای در خیابان انقلاب کمپینی علیه حجاب در ایران را استارت زد. تصاویر این اقدام به سرعت تکثیر شد، بعد از چند نمونه اقدام این‌چنینی، شاپرک شجری‌زاده در قیطریه تهران به کشف حجاب اقدام و تصاویر آن را منتشر کرد. بدین ترتیب نمایش دختران خیابان انقلاب با وجود اینکه تعداد بازیگرانش به تعداد انگشتان دو دست هم نمی‌رسید با عنوان «کمپین حجاب اجباری» تیتر یک شبکه‌هایی مثل بی‌بی‌سی و من‌وتو شد و مسیح علینژاد نیز به‌صورت جدی از این کمپین حمایت کرد. با این وجود شبکه‌های خارجی اصرار و تاکید داشتند که این کمپین وابسته به شخص یا جریان خاصی نیست و خودجوش و بدون حامی شکل گرفته است. در این بین سیاست‌مداران ایرانی از جمله تعدادی از نمایندگان نیز از چنین مطالباتی حمایت کردند و خواستار تغییر قانون شدند.

{$sepehr_media_885954_400_300}

بیشتر بخوانید:

فرمول چندمرحله‌ای بی‌بی‌سی در پروپاگاندا علیه حجاب + تصاویر

درنهایت قهرمان کمپین حجاب اجباری، شاپرک شجری‌زاده، با حضور در کنفرانسی مطبوعاتی در پارلمان کانادا به نام حقوق بشر خواستار اعمال تحریم علیه ایران شد

شجری‌زاده پس از پخش کلیپ اول دستگیر و با وثیقه آزاد گشت و به کانادا مهاجرت کرد. او با ظاهرسازی نزدیک به یک ماه مهاجرتش را پنهان و در این مدت با پخش کلیپ‌هایی با اشک و ناله اقدام به مظلوم‌نمایی و سیاه‌نمایی شرایطش می‌کرد و به دنبال فریب حامیان کمپین حجاب اجباری و مردم بود. چندی نگذشت که مسئله اقامتش در امریکا افشا و مشخص گشت کلیپ‌های منتشر شده فقط در جهت مقاصد علینژاد و حامیانش بوده‌است. اسنادی مبنی بر ارتباط شجری‌زاده با علینژاد آن هم از ما‌ه‌ها قبل از ماجرای دختران خیابان انقلاب کشف شد. درنهایت قهرمان کمپین حجاب اجباری، شاپرک شجری‌زاده، با حضور در کنفرانسی مطبوعاتی در پارلمان کانادا به نام حقوق بشر خواستار اعمال تحریم علیه ایران شد، در حالی که کافی است سری به بیماران خاص زد تا عمق فاجعه‌ای را که تحریم برمردم ایران تحمیل کرده را دریافت.

در بند دهم از بخش اول «منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۳۱/۶/۱۳۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی» مقررشده: «آزادی زنان ایرانی در استفاده از پوشش و گویش‌های بومی و اجرای آداب و سنّت‌های محلی در صورت عدم مغایرت با اخلاق حسنه» بلامانع است. گوناگونی پوشش در برخی از استان‌های کشور نیز یافت می‌شود. آنچه مهم است، «آزادی در پوشش» در عین رعایت اخلاق حسنه است و البته که منظور، هر نوع پوششی به اسم آزادی نیست. بلکه پوششی است که به اخلاقیات زندگی مردم آسیب نمی‌زند و تضادی با حدود اسلامی ندارد. متأسفانه برای همین مسئله که ارتباط تنگاتنگی  با امور اجتماعی زنان و خانواده دارد، در بین ۱۲۰ ماده «منشور حقوق شهروندی» -که در دولت یازدهم با امضای رئیس‌جمهور منتشر شد- هیچ ماده‌ای راجع به «حقّ حجاب و پوشش زنان» اختصاص پیدا نکرده است و این، یک ضعف اساسی در منشور به دلیل توجه نداشتن به یک مطالبه عمومی به شمار می‌آید.