گزارش| دیپلماسی انفعال ۵؛

معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه؛ درختی که نه میوه داد نه سایه!

ارزیابی اقدامات معاونت دیپلماسی اقتصادی وزرات امور خارجه در یک سال و اندی که از تشکیل آن می‌گذرد نشان می‌دهد که دستاورد این نهاد تقریبا هیچ بوده است.

کد خبر: ۸۱۵۵۹۶

شنبه - ۰۷ دی ۱۳۹۸ / December 28, 2019

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، این روزها ترافیک کاری مردان دستگاه دیپلماسی بسیار سنگین بوده و شخص محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان و تنی چند از مقامات این نهاد، از جمله سیدعباس عراقچی در سفرهای متعدد به دیدار و رایزنی مقامات سیاسی کشورهای  مختلف می نشیند.

در حدود یکسال و اندی که از زمان خروج یک‌جانبه ایالات متحده از برجام می گذرد، واشنگتن اقدامات خصمانه متعددی علیه کشورمان انجام داده به گونه‌ای که ظریف از آن به عنوان نماد بارز تروریسم اقتصادی یاد کرده است. از همین رو بسیاری از مردم و صاحبنظران سیاسی از دستگاه دیپلماسی انتظار دارند که به صورت همه جانبه در جبهه اقتصاد در کنار عرصه سیاست با رفتار آمریکا مقابله کند.

ظریف و دیپلماسی اقتصادی

محمدجواد ظریف در زمان دفاع از برنامه خود برای اداره وزارت امور خارجه در جلسه رای اعتماد خود از مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ گفته بود که سال‌ها اقتصاد به عرصه سیاست کشور کمک کرده و ما تصمیم داریم که این بار سیاست را در خدمت پیشبرد اقتصاد کشور قرار دهیم.

وزیر امور خارجه افزود: برنامه ما در دولت تدبیر و امید همکاری همه جانبه اقتصادی، سیاسی و علمی با تمامی جهان مبتنی بر عزت ملی است. رویکرد جدید مبتنی بر خودباوری و خودآگاهی برای ایجاد تفاهم به منظور افزایش توان کشور برای امنیت و توسعه آن است .

وی اعلام کرد: وظیفه وزارت امور خارجه تلاش هوشمندانه برای دفاع از منافع کشور با زبانی متقاعد کننده، رفتاری متین و حکمت آمیز آمیخته با تدبیر است. ما شاهد هستیم که دیگر مولفه‌ها چون اقتصاد و علم جایگاه خود را برای معرفی کشورهای قدرتمند پیدا کرده‌اند و جمهوری اسلامی نیز می‌تواند با تکیه بر منابع خود، در این عرصه‌ها ورود کند. لذا اگر بخواهیم برای حضور در این عرصه خود را آماده کنیم، باید دستگاه دیپلماسی را برای این حوزه ها چابک نماییم.

از همین رو بود که برنامه تغییر و تحول در وزارت امور خارجه و تغییر ماموریت سیاسی به اقدامات همه‌جانبه در دستور کار قرار گرفت که متاسفانه به دلیل تمرکز صرف بر روی موضوع گفتگوهای هسته‌ای، فرصت چهار سال دولت یازدهم به پایان رسید و در نهایت این مهم به دولت دوازدهم سپرده شد.

احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه را می‌توان بی‌شک مهم‌ترین خواسته بسیاری از صاحبنظران سیاسی دانست که تغییرات در ساختار نظام بین الملل و همچنین شرایط ویژه کشور را در بستر تحریم‌های ظالمانه که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی برای توقف در گردش چرخ اقتصاد و همچنین ناکام نشان دادن نظام اسلامی وضع شده، به عنوان نمونه ذکر می کنند.

محسن شاطرزاده، سفیر اسبق جمهوری اسلامی ایران در برزیل درباره لزوم احیای معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه معتقد است: در حوزه سیاسی چندان اهمیتی ندارد که چند معاونت وجود داشته باشد؛ اما در حوزه اقتصادی باید بسیار دقیق تر عمل کرد. برای مثال در برزیل یک معاونت اقتصادی وجود داشت که چند سال قبل به سه بخش جدید و تخصصی در حوزه های بازرگانی و تجارت، علم و فناوری و انرژی تقسیم شد. هر سه این معاونت های اقتصادی مورد نیاز کنونی کشور ما بوده تا منافع ملی تامین شود.

معاونت اقتصادی؛ تلاش بی ثمر

هرچند ظریف بعد از انتخاب به عنوان وزیر امور خارجه برای بار دوم ساختار جدید دستگاه دیپلماسی را اعلام و تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارتخانه متبوع خود را اعلام کرد؛ ولی به زعم بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی تشکیل این معاونت در سطح کاغذ باقی مانده و هنوز نتوانسته کار مهمی را به پیش ببرد.

شعیب بهمن، کارشناس مسائل بین‌الملل در این رابطه گفت: از زمان تشکیل معاونت دیپلماسی اقتصادی در وزارت امور خارجه تاکنون ما هیچ گزارش قابل استنادی در رابطه با عملکرد این نهاد ندیده‌ایم و این نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی هر چند به لحاظ ظاهری دچار تغییراتی شده ولی به صورت ماهوی هنوز عملکردی نداشته است. حتی شاهد هستیم برخی از کرسی‌های رایزنی اقتصادی در برخی سفارتخانه‌ها خالی بوده و حتی برخی نیز دچار مشکلاتی هستند.

وی ادامه داد: امروز در بسیاری از کشورهای همسایه ما شاهد نفوذ خوب سیاسی ایران هستیم ولی در نهایت مشاهده می‌کنیم که این رابطه خوب سیاسی به حوزه اقتصاد سرایت نمی‌کند. مهم‌ترین دلیل ناکارامدی در ایجاد روابط اقتصادی را می‌توان نبود فکر اقتصادی در عرصه سیاست خارجی دانست. از همین رو است که به رغم وجود ظرفیت‌های اقتصادی بالا در کشورهای همسایه، ما شاهد توسعه همکاری‌های تجاری نیستیم.

این روزها که کشور عزیزمان تحت سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه آمریکا قرار گرفته و اروپائیان نیز به‌رغم وعده‌های مکرر در پر کردن خلا حضور ایالات متحده در برجام و همچنین ایجاد سازوکار مالی برای مقابله با تحریم‌های واشنگتن بارها خلف وعده کرده‌اند، از وزارت امور خارجه انتظار می‌رفت تا معاونت اقتصادی فعال‌تری داشته باشد.

دیپلماسی اقتصادی؛ بازوی بی زوره

هر چند معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به‌عنوان بازوی اقتصادی دستگاه دیپلماسی در معرفی خود تاکید می‌کند: ما معاونت دیپلماسی اقتصادی هستیم و کار ما ایجاد تسهیلات و معرفی خوب توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشور به طرف‌های مقابل و هدایت و ایجاد تسهیلات صحیح در جهت توسعه ظرفیت‌های داخلی است. برای حصول این اهداف در ساز و کار معاونت دیپلماسی اقتصادی نیز در این تغییرات سه اداره کل به وجود آمده که به موضوعات کلان اقتصادی می‌پردازند. در داخل این معاونت و در کنار سه اداره کل مطرح شده، هشت اداره کل منطقه‌ای دیگر وجود دارد که روابط دو جانبه ایران با سایر کشور‌ها را هدایت و رهبری می‌کنند و بخش اقتصادی آن زیر نظر «معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه» عمل می‌کند؛ بنابراین سه اداره کل به اضافه هشت حوزه اداره کل دیگر در زمینه پیگیری روابط دو جانبه اقتصادی مشغول به کار هستند و این ساز و کاری است که در اختیار وزارت خارجه قرار دارد.

ولی باید گفت که به‌رغم این تقسیم بندی و همچنین اعلام اهداف ماموریت، این معاونت تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد خود به رسانه‌ها معرفی نکرده است.

عبدالرضا فرجی‌راد، سفیر اسبق کشورمان در نروژ و مجارستان درباره ماموریت اقتصادی وزارت امور خارجه بیان کرد: بسیاری از ماموریت‌های امروز دستگاه دیپلماسی سیاسی بوده و برای بازگشایی مسیر اقتصادی نیاز است که ابتدا مسائل سیاسی حل شود. تا زمانی که اختلافات سیاسی بر مذاکرات سایه انداخته، نمی‌توان انتظار داشت که مذاکرات فنی در حوزه اقتصاد یا نفت انجام شود.

وی ادامه داد: ماموریت معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه نیز امروز باید در راستای اهداف کلی دستگاه سیاسی باشد و دستور کاری را پیش ببرد که در شکل کلی دولت و به صورت جزئی، دیگر دستگاه‌ها و نهادهای کشور فراهم کرده‌اند. بعد از تدوین برنامه حالا بخش اقتصادی وزارت امور خارجه با ورود خود، راه‌کار ایجاد کند.

فرجی‌راد اضافه کرد: معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه یک نهاد مجری نیست و بیشتر تسهیل‌کننده است. به طوری که با جمع آوری اطلاعات از ظرفیت اقتصادی کشورهای مقصد برای استفاده تجار ایرانی و همچنین ارائه اطلاعات اقتصادی درون کشور برای کشورهای خارجی است و اگر این نهاد در مذاکراتی نیز حضور دارد، در همین راستا است.

اما در همین موضوع باید اضافه کنیم که حتی اگر تنها وظیفه معاونت دیپلماسی وزارت امور خارجه گرداوری اطلاعات از کشورهای خارجی و یا معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشورمان به دنیا است؛ ولی با نگاهی به بخش اقتصادی بسیاری از سفارتخانه‌ها مشاهده می‌کنیم که این بخش‌ها حاوی اطلاعات راضی کننده نیستند. باید بیافزاییم که سایت سفارتخانه‌های هر کشور ویترین هر کشوری بوده و اگر در آن اطلاعات مکفی وجود نداشته باشد، چه انتظاری برای جلب سرمایه‌گذار خواهیم داشت، موضوعی که به نظر می‌رسد بازوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در آن موفق نبوده است.

شعیب بهمن اما مشکل عدم وجود رابطه اقتصادی مطلوب کشورمان با جهان را نبود فکر اقتصادی در راهبرد روابط خارجی می‌داند و معتقد است: با راهی که هم اکنون دولت در پیش گرفته، وزارت امور خارجه نمی‌تواند کمکی به ح ل معضلات تجاری کشور کند و بایسته است که نهادی جدا به نام وزارتخانه اقتصاد خارجی در دولت تشکیل شود که کار هماهنگی‌های لازم را انجام و برنامه‌ها را پیگیری کند.

مسلماً یکی از مهم‌ترین وظایف وزارت امور خارجه به‌عنوان مرجع تماس با جهان، تدوین برنامه‌ای برای پیش‌برد امور اقتصادی کشور، تسهیل داد و ستد، معرفی ظرفیت‌های اقتصادی کشور به جهانیان و ظرفیت سنجی برای حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در گوشه و کنار جهان است. همچنین بایسته است که در شرایط ویژه کشور که آن را می‌توان به یک جنگ تمام عیار اقتصادی تشبیه کرد، معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه راه‌های جدیدی برای تبادلات مالی بیابد؛ ولی با این حال، به نظر می‌رسد که این معاونت به هیچ وجه ضرورت‌‌های کشور را جدی نگرفته و مشخصا می‌توان گفت که دستاورد این تغییرات برای کشور «تقریبا هیچ» بوده است.

هرچند بهرام قاسمی، سخنگوی پیشین وزارت امور خارجع کشورمان بارها در پاسخ به سوالات مکرر خبرنگاران در زمینه فعالیت مشخص این معاونت و یا تلاش دستگاه دیپلماسی برای مقابله با تاثیر تحریم‌ها می‌گفت که اقدامات خوبی صورت می‌گیرد که به دلیل نگرانی از اقدام‌های خرابکارانه واشنگتن از آن‌ها صحبت نمی‌کنیم؛ ولی باید گفت که آنچه مشاهده می‌شود، ناکارامدی نهادی است که قرار بود شعار وزیر امور خارجه در خدمت سیاست به اقتصاد کشور را عملی کند. ناکارامدی که در نتیجه آن فرصت‌های فراروی کشور سوخت شده و نارضایتی از وضعیت اقتصاد افزایش می‌یابد.