نماینده مردم مشهد:

مهمترین ضعف لایحه بودجه سال ۹۹ آشفتگی و ناامیدی در برنامه‌های جاری کشور است

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: دولت کاری کرد که در یک فضای روانی با دو قطبی کردن کمیسیون تلفیق کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شود و البته این یک کار غیرقانونی بود.

کد خبر: ۸۱۶۰۵۰

يکشنبه - ۰۸ دی ۱۳۹۸ / December 29, 2019

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو حجت الاسلام پژمان فر نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در همایش بررسی لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۹ که با عنوان قفل بودجه به همت بسیج دانشجویی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد گفت: مهمترین ضعف لایحه بودجه سال ۹۹ آشفتگی، نابه سامانی و ناامیدی در برنامه‌های جاری کشور است.
وی با بیان اینکه در جلسه ای که با رئیس سازمان برنامه و بودجه و برخی از دولتمردان داشتیم آنها مطمئن بودند که با توجه به فضای کشور کلیات بودجه اصلا قابل قبول نیست و کمیسیون تلفیق مجلس آن را رد می‌کند اما فریبکاری کردند و در نهایت با ایجاد یک فضای روانی موجب شدند که کلیات لایحه تأیید شود.گفت: کلیات بودجه در یک فضای روانی و با دو قطبی کردن کمیسیون تلفیق  تصویب شود و البته این یک کار غیرقانونی و خارج از چارچوب آیین نامه کمیسیون داخلی کمیسیون تلفیق بود.

پژمان فر افزود: نوبخت نیز صراحتا اعلام کرده اشکالات بودجه را قبول داریم و درصدد رفع آن هستیم با این وجود بنده با توجه به رفتار گذشته دولت در این چند سال اعلام کردم همه کسانی که در سازمان برنامه و بودجه هستند هیچ تعهدی در دستگاه‌های دولتی ندارند و تنها نگاه آن‌ها به لایحه دولت است.

وی با بیان اینکه دولت برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از ابزار بودجه استفاده کرده و این استفاده یک پیام منفی دارد افزود: دولت می‌خواهد در جامعه التهاب شکل بگیرد تا به اهداف سیاسی خود در داخل و خارج از کشور برسد.

پژمانفر با بیان اینکه پیام لایحه بودجه ۹۹ آشفتگی، نابسامانی و بی نظمی در برنامه‌های جاری کشور است، اظهار داشت: به عنوان مثال در بخش درآمد‌ها پیش بینی شده که یک میلیون بشکه نفت صادر و تمام بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومانی عمرانی از طریق درآمد نفت تأمین شود و این در حالی است که درآمد حاصل از صادرات نفت برای سال آینده ۲۸ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و از این رو بودجه عمرانی در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: ۷۵ درصد کل بودجه در اختیار شرکت‌ها است، اما سازوکاری برای انضباط بیشتر بودجه شرکت‌های دولتی دیده نشده است.