مشروح هفدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه؛

اسماعیلی: آتش عدالت دامن قاچاقچیان کالا را خواهد گرفت / اعلام رای دادگاه شبنم نعمت‌زاده

سخنگوی قوه قضائیه گفت: مشکل قاچاق کشور ما مرزنشینان نیستند بلکه واردات بی رویه و اقدامات قاچاقچیان است. دولت و نهادهای متولی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند. / شبنم نعمت زاده محکوم شد.

کد خبر: ۸۱۶۴۷۳

سه‌شنبه - ۱۰ دی ۱۳۹۸ / December 31, 2019

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ هفدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه در سالن ولایت دادگستری کل استان تهران برگزار شد.

غلامحسین اسماعیلی در ابتدای این نشست گفت: درگذشت دو نوجوان کولبر کردستانی را تسلیت عرض می‌کنم. امیدوارم این حادثه تلخ آخرین حادثه‌ای باشد برای کسانی که برای به دست آوردن نان حلال سخت‌ترین کار را انتخاب می‌کنند.

اسماعیلی ادامه داد: قاچاقچیان کالا بدانند آتش عدالت دامن آن‌ها را خواهد گرفت و ضمن به آتش کشیدن کالای قاچاق جسم فربه آن‌ها را هم در بر می‌گیرد. بار‌ها اعلام کردیم مشکل قاچاق کشور ما مرزنشینان نیستند بلکه واردات بی رویه و اقدامات قاچاقچیان است. دولت و نهاد‌های متولی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: سیاست دستگاه قضا و مجازات‌ها در این رابطه قاطع است و همکاران بنده احکامی صادر کنند که برای مجرمان هزینه بردار باشد.

اسماعیلی در ادامه افزود: خدمت رسانی بی وقفه به مردم و فرهنگ سازی برای کار جهادی و خدمت به مردم شعار اصلی قوه قضائیه است اقدامات تبلیغاتی نیست و کار بر اساس باور و اعتقاد است. بازدید رئیس قوه قضاییه از حوزه قضایی پیشوا و ورامین این پیام را داشت که تعطیلی پنجشنبه‌ها و آلودگی هوا و فراخوان‌های بی اثر ضد انقلاب برای تجمعات و خورشید گرفتی و ... مانعی برای خدمت به مردم نیست. می‌توان قبل از طلوع آفتاب از خانه بیرون آمد و در حین بازدید از یک مرکز نماز آیات به جا آورد.

اسماعیلی ادامه داد: آیت الله رئیسی اخیراً دستورالعملی در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های معوق صادر کرده که روز گذشته هم ابلاغ شد تا بتوانیم تا پایان سال عیدی خدمت به مردم بدهیم.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۸۳ هزار ملاقات مردمی از ابتدای امسال انجام شده و مردم توانستند چهره به چهره با مدیران قضائی جلسه داشته باشند. این میزان ملاقات مردمی نسبت به سال گذشته صد درصد افزایش یافته است.

اسماعیلی با انتقاد از عملکرد واحد‌های نظارتی درون سازمانی گفت: این واحد‌های نظارتی آنگونه که باید کار خود را انجام نمی‌دهند، بازرسی‌ها اولین مرجع هستند که باید پیشگیری کنند، اما بیشترین کشف جرم را توسط نهاد‌های نظارتی برون سازمانی داشتیم. البته قبول داریم اگر سوزنی به دیگران می‌زنیم جوالدوزی به دیگران بدهیم. بر همین اساس بازرسی‌های اساسی از قوه قضائیه در دستور کار است.

وی ادامه داد: ۲۷ هزار مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده که نسبت به سال گذشته ۲۵ درصد رشد داشته و ۳۰۲ نفر از سردفتران و دفتر یاران انفصال موقت و ۵۱۷ نفر به جزای نقدی محکوم و ۳۳ نفر هم سلب صلاحیت شدند.

سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: فقط در یک ماه گذشته سی کارمند از سازمان ثبت اسناد بازداشت شدند. این‌ها بدین معنی است که دستگاه قضا پای مبارزه با فساد ایستاده است.

اسماعیلی در خصوص دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: به زودی بر تعداد شعب دادگاه‌های رسیدگی کننده به مبارزه با مفاسد اقتصادی افزوده خواهد شد و شعب جدیدی اضافه می‌شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر آخرین وضعیت دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید دارو هر یک محکوم شدند به ٢٠سال حبس تعزیری و ٧۴ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی.

وی افزود: همچنین شبنم نعمت زاده شخصا محکوم شد به رد مال به مبلغ ۴۵میلیارد ریال در حق آقایان محمدرضا وحیدی نژاد و علی زردکف.

اسماعیلی ادامه داد: در ادامه حکم احمد رضا لشگری پور و شبنم نعمت زاده، هر دو متضامنا به رد مبالغ زیر محکوم شدند:

بیش از ٣۶میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو.

١٧٧میلیارد و ۴۴میلیون ریال در حق شرکت دارویی اسوه.

١٧۵میلیارد و ٨٠١میلیون ریال در حق شرکت جابر بن حیان.

۵میلیارد و ٣١٨ میلیون ریال در حق شرکت ایران سرنگ.

٢۶میلیاردو ٩١٨ میلیون ریال در حق شرکت دارویی فارمین.

۴۶٢میلیارد و ٧٢۶میلیون ریال در حق شرکت فارابی.

٣٧میلیارد و ٨۵۵میلیون ریال در حق شرکت لابراتوار رازک.

۵۶میلیارد و ٢٧۴ میلیون ریال در حق شرکت کاسپین تامین.

٢٧میلیارد و ۵٠١ میلیون ریال در حق شرکت ریحانه اصفهان و ٢٢میلیارد و ٩١٩ میلیون ریال به شرکت فارماشیمی.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: شرکت رسا نیز به عنوان شخص حقوقی محکوم شد به ٣هزار و ٧٠٠میلیارد و ٢٩۶میلیون و ٧۵٩هزار و ١٩٨ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت.

وی افزود: علی زرنانی از دیگر متهمان پرونده‌های فساد اقتصادی به ۱۵ سال حبس محمدرضا اخوت به ده سال، یوسف جنت مکان به پنج سال محکوم شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که دادستان‌ها در راستای حقوق عامه به موضوع آلودگی هوا ورود کردند؟ سازمان بازرسی پیشتر اعلام کرده بود چندین گزارش در این رابطه ارسال شده آیا مقصران هم اعلام شدند؟ گفت: این سطح از آلودگی هوا نامناسب است و متولیان مربوطه باید تکالیف خود را به درستی انجام دهند. در دیدار‌ها و نشست‌های که با نهاد‌های ذیربط دارید، از آن‌ها بخواهید به مردم گزارش دهند در راستای مأموریت‌های قانونی خودشان چه کردند؟ بهترین داوران مردم هستند قبلاً سازمان بازرسی ورود کرده بود و گزارش‌هایی ارسال کرده بود که کیفری و قضائی نشده بود. امسال دستور جدی از سوی ریاست قوه قضائیه برای سازمان بازرسی صادر شده تا این سازمان ببیند دستگاه‌های مختلف وظایف خود را انجام دادند یا خیر. در صورت مشخص شدن مقصران به دادسرا ارسال می‌شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده تخلف شهرداری و شورای شهر پاکدشت گفت: عدد بازداشتی‌ها در این پرونده به ۲۵ نفر رسیده است. این جای تأسف دارد که برگزیدگان مردم چنین تخلفاتی دارند. به طور کلی، بیست شهردار، پنجاه عضو شورای شهر، صد کارمند شهرداری در شهر‌های مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند و برخی هم محکوم شدند. در اراک هجده نفر، گچساران ۲۰ نفر در چهار باغ ۱۵ نفر، در بوشهر هشت نفر از این مجموعه‌ها تخت تعقیب قرار گرفتند. اسماعیلی در خصوص زد و بند سازمان استاندارد با یک شرکت در رابطه با خودرو و ورود قوه قضائیه گفت: هر فسادی که رخ دهد و به ما اطلاع داده شود ما ورود می‌کنیم. تا جایی که وصف کیفری داشته باشد قطعاً ورود می‌شود. مجدداً تقاضا می‌کنیم این قبیل گزارشات بهتر است به مراجع قضائی ارسال شود.

وی در خصوص پرونده‌های بازداشتی‌های آبان ماه گفت: در برخی استان‌ها دادگاه‌های برگزار شده و ما بقی هم برگزار می‌شود. از تعداد قابل توجهی از بازداشتی‌ها هم رفع اتهام شده است.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رییس جمهور گفت: این پرونده به دادگاه ارسال شده و تا امروز تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده و ادامه دارد.

وی افزود: نقایصی مدنظر ریاست دادگاه بود که قرار شد بررسی بیشتری کنند که آیا خود دادگاه اقدام کند یا دادسرا؛ لذا نقایصی در پرونده وجود دارد و روند رسیدگی انجام می‌شود.

وی درباره اینکه چرا دادگاه غیرعلنی برگزار شده است، گفت: دادگاه غیرعلنی نبوده است ضمن اینکه تشخیص علنی و غیرعلنی بودن با ریاست دادگاه است و نظر دادگاه برای ما محترم است.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه وزارت امور خارجه اخیراً نام ایران را در فهرست تخطی از آزادی ادیان قرار داده است گفت: فکر می‌کنم خود معتقدین به ادیان مختلف به ویژه اقلیت‌های دینی ساکن ایران اسلامی، بهترین دلیل بر کذب ادعا‌های آمریکا و سازمان‌های تابعه آمریکا هستند. کشوری هستیم که هم قومیت‌ها و هم ادیان و هم فرق متعدد اسلامی در کشور ما برادرانه با هم زندگی می‌کنیم و همه آن‌ها دربرنامه‌های دینی خود آزاد هستند.

اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر آمار ارائه شده از سوی رویترز در خصوص کشته‌شدگان حوادث اخیر گفت: بخش اول ادعا‌های دروغین بیگانگان است و ما شاهد دروغ‌سازی‌ها و جعل اخبار از ناحیه رسانه‌های بیگانه در حوزه‌های مختلف هستیم و این‌ها متخصص جعل خبر در دنیا هستند و اکاذیبی را اعلام می‌کنند و به هیچ عنوان مطالب منتشره آن‌ها و آمار اعلامی آن‌ها با واقعیات انطباق ندارد. اینکه گفته شده قوه قضائیه و دادستانی باید آمار را اعلام کند، یک اشتباه از داخلی‌های خودمان است. در این حوزه مسئولیت با شورای عالی امنیت کشور و دبیرخانه این شوراست و سیاست‌هایی نیز در ارتباط با بررسی وضعیت جانباختگان اعلام شده است، زیرا بسیاری از افراد توسط خود اشرار و توسط سلاح‌هایی بوده که اسلحه سازمانی نیرو‌های سازمانی ما نبوده اخیراً نیز ۱۲۰ قبضه از این اسلحه‌ها که قرار بود در اغتشاشات استفاده شود در اصفهان کشف شد و برخی از این سلاح‌ها ساخت آمریکا بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: از اغتشاشگران افراد زیادی مجروح و به قتل رسیدند که بررسی می‌شود، اما شورای امنیت مسئول موضوع حوادث بنزینی تعیین شده و نتیجه بررسی‌ها نیز توسط شورای امنیت ارائه می‌شود. از ما به عنوان دستگاه قضائی هر آنچه اطلاعات می‌خواستند، قرار دادیم.

وی در خصوص ضرب و شتم نرگس محمدی گفت: این ادعا صحت ندارد و با تعدادی از افرادی که در زمان مورد ادعا حضور داشتند صحبت کردیم، در بند نسوان همه مأموران زن هستند. بدون اطلاع تأیید نمی‌کنیم.

در رابطه با انتقال به زندان هم باید گفت: در محل زندگی خانواده منتقل شود. بررسی‌ها حاکیست خانواده این فرد مقیم استان زنجان هستند. زندان مقررات دارد و کسی‌که به هر دلیلی به زندان می‌رود نباید نقض مقررات کند.

وی در خصوص تغییر مدیران ارشد قوه قضائیه گفت: جایی که تغییر صورت گیرد شفاف اعلام می‌کنیم. فردا هم مراسم معارفه باقری کنی است و در این رابطه این پست به معاونت ارتقا یافته است.

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا یکی از قضات دادسرای کارکنان دولت و فرهنگ و رسانه بازداشت شده و آیا ارتباطی با پرونده طبری دارد؟ گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده‌ای که اشاره شد بازداشت شده و آن را تایید می‌کنم. در این پرونده ۳ قاضی بازداشتی داریم. افراد دیگری از حوزه‌های مختلف هم دستگیر شدند که اکثر آن‌ها بازداشتند و پرونده مراحل پایانی‌اش را در دادسرا می‌گذراند.

وی افزود: در آینده نه چندان دور دادسرا تصمیم خود را میگیرد و در مورد تعدادی از متهمان پرونده که مجرمیت آن‌ها را تشخیص بدهد پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده تعیین وقت شده است. هجدهم دی ماه اولین جلسه رسیدگی در شعبه ۱۰۶۴ خواهد بود. ۱،۸۱۲ میلیارد ریال نقدینگی و وجوه جمع آوری شده از مردم است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که برای برخی از بازداشتی‌های اغتشاشات آبان ماه که از اقشار پایین جامعه هم هستند وثیقه‌های سنگین تعیین شده است گفت: برای تعیین وثیقه توان فرد را نگاه نمی‌کنیم و ملاک تعیین وثیقه نوع اتهام انتسابی و مجازات قانونی جرم است و البته یک جا‌هایی شخصیت فرد هم ملاک است. اگر یک انسان کم توانی آمد خسارت صد میلیاردی وارد کرده، باید کم گرفت؟

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص بازداشت خانواده پویا بختیاری گفت: وقتی می‌بینیم جریان ضد انقلاب به افراد و اشخاصی در کشور وصل می‌شود و تشویق به تخریب و اقدامات مجرمانه می‌کند و برخی از رفتار‌ها امنیت کشور و شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، در حوزه امنیت وظیفه داریم و در این قصه آنچه اتفاق افتاد، نقض ضد انقلاب و بیگانگان، شورای تأمین استان به اتفاق نظر دادند که این روند یک اتفاق علیه امنیت کشور است و قوه قضائیه نیز به نظر شورای تأمین احترام گذاشت. خرسندیم از اینکه تلاش‌های ضدانقلاب در جمع ما بی‌اثر بود و مردم اصلاً به فراخوان‌های ضدانقلاب در ۵ دی توجه نکردند و امنیت کشور خود را به دست بیگانگان نسپردند.