پیشنهاد‌های ۷ گانه ۲۰ اقتصاددان جوان به تلفیق برای اصلاح بودجه ۹۹

بیست اقتصاددان جوان در نامه‌ای خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد اجرایی و عملیاتی خود برای اصلاح بودجه ۹۹ را ارائه کردند.

کد خبر: ۸۱۶۵۴۴

سه‌شنبه - ۱۰ دی ۱۳۹۸ / December 31, 2019

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بیست اقتصاددان جوان در نامه‌ای خطاب به اعضای کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد اجرایی و عملیاتی خود برای اصلاح بودجه ۹۹ را ارائه کردند. متن کامل این نامه بدین شرح است:

به نام خدا

حضور محترم اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی

با سلام

اکنون که کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، سکان اصلاحات ساختاری بودجه در اختیار شما نمایندگان محترم مجلس قرار گرفته است. مشکلات لایحه بودجه ۱۳۹۹ بر کسی پوشیده نیست، این لایحه نه به خواسته‌های رهبری جهت برنامه اصلاحات ساختاری توجه کرده است و نه تطابقی با اهداف برنامه توسعه ششم دارد به همین خاطر راه کار‌های اصلاحی جهت استفاده در فرایند بررسی لایحه بودجه خدمتتان تقدیم می‌گردد. از ابتدای تقدیم لایحه بودجه کارشناسان، به انحای مختلف از مشکلات لایحه بودجه سخن گفته اند و ادامه روند‌های قبلی را نزدیک شدن به لبه پرتگاه مالی برای دولت دانسته اند. وابستگی بودجه به نفت، دست درازی مداوم به صندوق توسعه ملی، تامین مالی از محل واگذاری اموال دولت و روند افزایشی استقراض دولت نمونه‌ای از مشکلات آن می‌باشد. اگرچه وجود انحرافات بودجه‌ای سال‌ها است گریبان گیر اقتصاد کشور است، اما در شرایط سخت کنونی که همه ارکان نظام آمادگی لازم برای اصلاحات اساسی در بودجه را پیدا کرده اند، بی توجهی به این امر، به معنای چشم پوشی از فرصت‌های طلایی است.

انجام اصلاحات ساختاری مستلزم اقدامات بلند مدت در جهت اصلاح روابط تعادلی بین گروه ذینفعان است، اقداماتی که باعث افزایش افق دید سیاستمداران می‌شود، موقعیت‌های تعارض منافع در بخش عمومی را از بین می‌برد، ترجیحات محلی مسئولین و نمایندگان را به ذغدغه‌های ملی تبدیل می‌کند. اما در کنار اقدامات بلند مدت، در شرایط حساس کنونی و برای جلوگیری از فروکاستن مشکلات اقتصادی به چالش‌های سیاسی و امنیتی ناگزیر به توسل به اقدامات اصلاحی آنی هستیم.

در ذیل اقدامات پیشنهادی که می‌توانند شروع یک حرکت اصلاحی بلند مدت در قانون بودجه سالانه را رقم بزنند ارائه می‌شود:

تصریح کسری بودجه:

همیشه با ارائه لایحه بودجه توسط دولت، کارشناسان به دنبال یافتن میزان کسری بودجه جداول بودجه را زیر ور رو می‌کنند. تصریح کسری بودجه توسط دولت در ماده واحده، می‌تواند آینده یکساله اقتصاد ایران را بهتر به تصویر بکشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود میزان کسری بودجه و محل تامین آن (نفت، استقراض یا چاپ پول) مشخص شود.

قطع وابستگی بودجه به نفت:

یکی از ریشه‌های حکمرانی نامناسب در ایران وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی است. این وابستگی باعث می‌شود مسئولین و تصمیم سازان هزینه انتخاب‌های ناصحیحشان را پرداخت نکنند، یا نسبت به عملکردشان پاسخگو نباشند. ضمن اینکه نفت یک سرمایه طبیعی متعلق به همه نسل‌ها است که به جای مصرف باید آن را به سایر انواع سرمایه‌ها تبدیل کرد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود به عنوان یک گام اولیه مهم، از سال ۱۳۹۹ همه درآمد‌های نفتی (به استثنا ۱۴.۵ درصد سهم شرکت ملی نفت و ۳ درصد سهم مناطق نفت خیز و محروم) به صندوق توسعه ملی واریز شود و ردیف ۲۱۰۱۰۱ از قانون بودجه حذف گردد.

قطع دست درازی به منابع بین نسلی صندوق توسعه ملی:

متاسفانه محیط نهادی بخش عمومی به نحوی مرتب شده است که هنگام بروز تنگنا‌های مالی، دولت به منابع حساب ذخیزه ارزی و صندوق توسعه ملی متوسل می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است. عملکرد ۸ ماهه بودجه سال ۱۳۹۸ نیز نشان می‌دهد، دولت حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه استفاده کرده است و ادامه همین روند، همان سرنوشت حساب ذخیزه ارزی را برای صندوق توسعه ملی رقم خواهد زد؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود هرگونه استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به هر نحو (بازگشت از منابع یا به صورت بدهی) ممنوع شود و دولت از منابع مالیاتی جایگزین استفاده کند. با توجه به تعویق تحقق درآمد‌های مالیاتی جدید، دولت می‌تواند در سال ۱۳۹۹ به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی استقراض کند و ظرف دو سال آینده از محل وصول درآمد‌های مالیاتی، آن را بازپرداخت نماید. یکی از ابزار‌های انگیزشی برای جلوگیری از دست درازی به منابع صندوق، دریافت مالیات از سود سالانه صندوق است. چرا که برداشت‌های بی رویه دولت از صندوق درآمد‌های مالیاتی را کاهش می‌دهد و نوعی اثر جانشینی درآمد برای دولت ایجاد میکند.

فروش اموال دولت:

یک الگوی رفتاری یکنواختی در همه دولت‌ها وجود دارد که با نزدیک شدن به سال‌های پایانی، به واگذاری اموال دولتی متوسل می‌شوند یا بدهی‌های سنگینی برای آیندگان به جا می‌گذارند. دولت در تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از محل فروش اموال مازاد ۴۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرده است. ضمن توجه به اینکه این ردیف در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برابر ۹۵۰ میلیارد تومان بوده است (یعنی بیش از ۴۲ برابر شده است)، تامین مالی از این محل به معنای وابستگی دولت به سرمایه‌های فیزیکی است و تفاوت آنچنانی به وابستگی به نفت که سرمایه طبیعی است نمی‌کند؛ بنابراین لازم است سقف واگذاری اموال عمومی در سال‌های پایانی دولت تعدیل شود. همچنین لازم است دولت صرفه جویی‌های ناشی هزینه تعمیرات، نگهداری، گرمایش و سرمایش سالیانه این اموال واگذار شده را در لایحه بودجه پیش بینی نماید.

اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید و طبقات محروم:

برای جبران کاهش درآمد‌های دولت، لازم است منابع پیشنهادی جدیدی ارائه گردد. توسل به همان پایه‌های مالیاتی قبلی یا تعریف مالیات‌هایی که به تولیدکنندگان و عوامل مولد اقتصاد اصابت کند می‌تواند به وضعیت رکودی دامن بزند. اما ظرفیت‌های مالیاتی استفاده نشده‌ای در ایران وجود دارند که بکارگیری آن‌ها نه تنها آسیبی به تولید وارد نمی‌کند بلکه می‌تواند سهم فعالیت‌های غیر مولد را کاهش دهد.

- مالیات بر عائدی سرمایه املاک و خودرو. پیش بینی می‌شود ظرفیت درآمدزایی این مالیات ۸ هزار میلیارد تومان باشد.

- مالیات بر خانه‌های لوکس. خانه‌هایی که ارزش آن بیش از ۱۰ میلیارد تومان می‌باشد با نرخ ۰.۱ درصد.

- مالیات بر خانه‌های خالی. از طریق اصلاح ماده ۵۶ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم به نحوی که ضمانت اجرای آن افزایش یابد. از آنجایی که مشکل اجرای ماده ۵۶ مکرر، شناسایی خانه‌های خالی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر است، یک راه کار واگذاری مسئولیت این مالیات به شهرداری‌ها است چرا که شهرداری‌ها اشراف اطلاعاتی بیشتری نسبت به املاک در شهر‌ها دارند و به دلیل اینکه به موجب ماده ۴ قانون نوسازی و عمران شهری مکلف به اجرای برنامه ممیزی املاک در شهر‌ها هستند. در صورتی که درآمد این مالیات بین شهرداری و دولت به صورت برابر تسهیم شود در این صورت. کارشناسان ظرفیت درآمدزایی این مالیات را حدود ۶ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند.

- مالیات بر تراکنش‌های بانکی کلان. تراکنش‌های بانکی در سال بیش از ۱۰ برابر نقدینگی کشور است. اگر تراکنش‌های ساتنا را به تنهایی در نظر بگیریم، دریافت مالیات نیم درصدی از این تراکنش‌ها بر اساس داده‌های سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند.

- مالیات بر سود سپرده‌های کلان بانکی. وضع مالیات ۴ درصدی فقط بر سپرده گذاران کلان بانکی (که فقط ۲ درصد سپرده‌های بانکی را شامل می‌شود)، درآمدی به اندازه ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی ایجاد می‌کند.

- حذف معافیت‌های مالیاتی موسسات کنکور، دفاتر نشر، دانشگاه‌ها و مدارس غیر انتفاعی، هنرمندان، رویداد‌های فرهنگی و هنری مانند تئاتر و کنسرت، عملکرد صادرکنندگان مواد خام و کالا‌های با ارزش افزوده پایین، فعالیت‌های مناطق ویژه و ازاد اقتصادی و ... که از درآمد‌های سالانه بیش از ۱ میلیارد تومان در سال برخوردار هستند. پیش بینی می‌شود از این محل بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب شود. شایان ذکر است برای حمایت از این گروه ها، به جای معافیت ۱۰۰ درصدی، می‌توان آستانه درآمد مشمول مالیات را افزایش داد.

- وضع مالیات بر صادرات مواد خام و کالا‌های با ارزش افزوده پایین. پیش بینی می‌شود از این محل بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال درآمد کسب شود.

صرفه جویی در هزینه‌های دولت:

داشتن نگاه درآمدی صرف به اصلاحات بودجه، به معنای انداختن این بار سنگین بر دوش گروه‌های خارج دولت است در حالی که لازم است در کنار افزایش درآمد‌ها دولت نیز به صرفه جویی در هزینه‌ها بپردازد. در صورتی که دولت ۱۰ درصد هزینه‌های خود را از طریق حذف فعالیت‌های موازی و تکراری کاهش دهد، می‌تواند حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی ایجاد کند. هرچند در قوانین و مقررات مختلفی دولت موظف به کاهش هزینه‌های خود شده است، اما مشکل به ضمانت اجرایی و انگیزه مدیران اجرایی بر می‌گردد. به همین خاطر پیشنهاد می‌شود اگر دولت در یک بازه زمانی دوساله نتواند هزینه‌های خود را به صورت سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش دهد، به همان اندازه از رقم مصوب دستگاه‌های سیاست گذار (وزارتخانه‌ها و نهاد‌های ستادی دولت) کاسته می‌شود.

انتشار اوراق اصلاح ساختار بودجه:

در صورت اعمال پیشنهادات فوق در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ مطابق با جدول زیر می‌توان ۱۱۰ هزار میلیارد تومان و ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ درآمد جبرانی از محل صرفه جویی‌ها و ارائه پایه‌های مالیاتی جدید ایجاد کرد. برای قطع وابستگی به نفت دولت می‌تواند به اندازه اختلاف درآمد‌های جدید تا درآمد‌های مورد نیاز اقدام به انتشار اوراق اصلاح ساختار بودجه نماید.

ارقام بر مبنای واحد هزار میلیارد تومان است

امضا کنندگان (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر میثم پیله فروش

دکتر احمد تقوایی

مجتبی توانگر

دکتر محمد جلیلی

دکتر پیمان حدادی

دکتر سیدمحمدرضا حسینی

دکتر سیداحسان خاندوزی

دکتر مجتبی رضاخواه

دکتر محمد جواد رضایی

دکتر مصطفی زمانیان

دکتر محسن زنگنه

دکتر سید امیر سیاح

دکتر مالک شریعتی

دکتر محمد شیریجیان

دکتر مهدی طغیانی

دکتر صمد عزیزنژاد

دکتر میثم لطیفی

دکتر مهدی موحدی

محسن مهدیان

دکتر ناصر یارمحمدیان