یادداشت|

مطالبه شعاری «حقوق زن» و «حقوق زنان» بدون مبنای حقوقی

وقتی سخن از «حقوق زن» و «حقوق زنان» می‌شود بدون آنکه مجموعه‌ای از «حق‌ها» لحاظ شود اغلب با شعار‌هایی مواجه هستیم که مبنای حقوقی هم ندارد.

کد خبر: ۸۱۶۵۸۸

سه‌شنبه - ۱۰ دی ۱۳۹۸ / December 31, 2019

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، فهیمه خان محمدزاده رئیس کمیته بانوان خانه احزاب طی یادداشتی نوشت: وقتی سخن از «حقوق زن» و «حقوق زنان» می‌شود بدون آنکه مجموعه‌ای از «حق‌ها» لحاظ شود اغلب با شعار‌هایی مواجه هستیم که مبنای حقوقی هم ندارد، نه آنکه «حقوق» ماهیتی منزّه‌تر از ساحت انسانی و حقیقت حق داشته باشد، از آن حیث که «حق» و مجموعه‌ای از «حق‌ها» برگرفته از «حقیقت ذاتی انسانی زن» است؛ لازم است بر اساس اصولی درست و مطابق با نیاز جامعه با زبان علم و نگاه به تحولات اجتماعی و رشد و توسعه جامعه به مقوله «حقوق زن» پرداخته شود، یکی از مسیر‌های اشتباهی که در جریان «واقعی سازی حقوق زنان» طی شده پرهیز از زبان قانون و بی‌توجهی به «دانش حقوق» است، دانشی که بی‌تردید مسیری مستقیم را به روی ما خواهد گشود و البته رسیدن و دست‌یافتن به آن همواره هزنیه‌بردار، دشوا، معماگونه و گاهی در پرده‌ای از ابهام است و تابلو‌هایی که باید مسیر را نشان دهند بعضاً در اثر تندباد حوادث سیاسی، اجتماعی فرهنگی و اقتصادی جا به جا شده و جهتی دیگر و یا مسیر اشتباه را نشان می‌دهد، حال که در پرتو جمهوریت و در سایه تعالیم دینی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صل ا... علیه و آله و سلم، مردمان این سرزمین امکان رسیدن تا مسیر درست را داشته‌اند چرا با بی‌غفلتی گام در آن ننهیم، چرا برای تعالی جامعه خود و برای بهبود زندگی زنان، مادران و دختران این سرزمین از حقوق و دانش عدالت‌محور حقوق که در کشور ما مزین به شریعت اسلام است کمتر بهره می‌بریم؟

غفلت از مبانی معنوی در جامعه و کم توجهی به اصول قانونی تا کنون صدماتی جبران ناپذیر بر پیکره جامعه زده، خواهران و برادران بیدار باشید که اگر در جامعه اسلامی زن در جایگاه والای خود نباشد –جایگاهی رفیع که یگانه آفرینش حضرت فاطمه سلام ا... در آن جایگاه است و الگوی زن مسلمان ایرانی است- تمام جامعه خسارت می‌بیند، زیان می‌بیند و به قهقرا می‌رود، امروز باید بیش از هر زمان دیگری با تکیه بر قانون و سراپا مسلح به دانش حقوق با تمام ابعادی که «حقوق زن»، «حقوق زنان» و حق‌های اجتماعی عموم جامعه را زیر سوال می‌برد مقابله کرد.

زنان کمترین کرسی‌های نمایندگی در نهاد تصمیم ساز و قانونگذار کشور را دارد، همه می‌دانند، اما به راستی چه کسی به این اندیشیده که زنان حقوق‌دان ما در چه تعداد از کرسی‌های مجلس شورای اسلامی تکیه زدند؟

وقتی زنان که نماینده جامعه زنان کشور هستند به قانون و به دانش حقوقی مسلح نباشند چطور می‌توان انتظار داشت که در مجلسی که باد ادله و استدلال و اصول و مواد قانونی اداره می‌شود، بتوان برای «توسعه حقوقی جامعه زنان» کاری جدی کرد؟

گاهی بدون دانش پیش رفتن حماقت است و گاهی مثال حرکت کورکورانه در موقعیت مبهم مصداق دارد، که اگر جامعه زنان شجاع، دانا، دانشمند نباشند حرکت آن‌ها در مسیر توسعه حقوق زنان همان حرکت کورکورانه خواهد بود. حرکتی که به مقصد رسیدنش محال و غیر ممکن می‌نماید.

نگاهی به کارنامه زنان در مجالس دوره‌های گذشته از نظر تعداد نطق‌ها، طرح‌هایی که پیشنهاد دادند و تحصیلات و سوابق اجرایی که در توشه حرفه‌ای خود داشتند گواه این مهم است که در مجلس رو به اتمام فعلی ۱۷ نماینده زن که اولا تنها یک نفر از آن‌ها سابقه نمایندگی داشته و علی القاعده با ساز و کار قانون گذاری آشنا بوده ثانیاً تحصیلاتی، چون شیمی، جامعه‌شناسی، ژئوپلتیک، مهندسی برق، مدیریت کسب و کار، مدیریت آموزشی، امور مالی، علوم اجتماعی، مهندسی نساجی، صنایع، زبان و ادبیات عرب، اقتصاد، ژنتیک و روابط بین‌الملل است.

با این وجود چگونه می‌توان انتظار داشت آنجا که لایحه‌ای از سوی دولت و یا طرحی از جانب نمایندگان مجلس مسیر تبدیل شدن به قانون را می‌پیماید، از طریق نمایندگان زن مجلس در «آن قوانین بالقوه-طرح‌ها و لوایح پیشنهادی-» اصول و دانش حقوقی که هدایتگرانی بی‌بدیل‌اند رعایت شود، در حالکیه هیچ یک از زنان نماینده حقوق خوانده هم نیستند چه برسد به حقوقدان!

در چنین فضایی قوانین بدون توجه به مبانی درست و با اهمال نسبت به «حقوق بر حق زنان» که در قانون اساسی و روح آن قانون مادر جای گرفته بررسی و تصویب می‌شود و به سادگی چراغی که می‌توانست برای هدایت به کار گرفته شود، خاموش و بلا استفاده می‌ماند!

بر این باورم که لازم است، جمعیت پیروان زینب (س) که با نام این بانوی بزرگوار مزین شده از زنان عالم، دانا که با دانش همچون بانو زینب مسیر حق را پیمودند، حمایت کنند تا نمایندگانی بصیر در مجلس نمایندگی راه یابند، در این میان تسلط به قانون و تجهیز به دانش حقوقی یک راه تضمینی برای صیانت از حق است، باشد که خلاء‌های قانونگذاری فعلی در یک دوره جدید برطرف شود.