در بيانيه كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي مطرح شد:

برخي اتحاديه‌هاي صنفي بازار از آبرو و نفوذ سياسي خود سوءاستفاده كرده‌اند

در بيانيه كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب آمده است:‌ برخي اتحاديه‌هاي صنفي در بازار تهران از آبرو و نفوذ سياسي خود سوءاستفاده كرده و ضمن همدستي آشكار با رانت خواران، به دولت فشار آوردند تا ماليات كمتري بپردازند.

کد خبر: ۸۱۸۱۳

دوشنبه - ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ / August 02, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»،‌ در بيانيه كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در خصوص مسائل اخير بازار آمده است: تحولات تيرماه 89، تلخ ولي بسيار آموزنده بود؛ از آن جهت تلخ بود كه نشان داد با وجود تجربه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، هنوز تلاش موثري براي توجيه و اقناع موديان و جلب اعتماد عمومي در حوزه ماليات صورت نگرفته است، اين تحولات همچنين از اين جهت تلخ بود كه وزارت امور اقتصادي و دارايي در اعلام ميزان و نحوه دريافت ماليات اصناف ضعيف و متزلزل رفتار كرد.

اين بيانيه مي‌افزايد: ‌از وزارت امور اقتصادي و دارايي انتظار مي‌رود در تعيين و دريافت ماليات اصناف، اولا اصناف و افكار عمومي را درباره ميزان و نحوه تعيين ماليات‌ها كاملا توجيه كند و ثانيا براي دريافت ماليات تعيين شده، با اقتدار و قاطعيت تصميم بگيرد و به هيچ وجه زير بار فشار تجار زياده‌خواه و باندهاي قاچاقي نرود.

در اين بيانيه با تاكيد بر اينكه اين اولين بار نيست كه بي‌تدبيري در اطلاع‌رساني و توجيه موديان و اجراي بدون تمهيدات لازم يك سياست مالياتي به آبرو و اقتدار دولت ضربه مي‌زند، تصريح شده است: دو سال پيش نيز در جريان اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، شاهد تكرار همين اشتباه بوديم و ديديم كه چطور قاچاقچيان و رانت‌خواران فعال در بازار با جلب همكاري اصنافي كه درباره ماليات بر ارزش افزوده توجيه نشده بودند، توانستند از شفاف كردن درآمدهايشان فرار كنند و دولت را به عقب نشيني سريع از اجراي قانون وادار سازند.

كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ضمن تقدير از سه ميليون كاسب شريف كه در مهلت قانوني مقرر اظهارنامه مالياتي خود را ارائه دادند، مي‌افزايد: اين كميته از برخي اتحاديه‌هاي صنفي در «بازار تهران» كه از آبرو و نفوذ سياسي خود سوءاستفاده كرده و ضمن همدستي آشكار با قاچاقچيان و رانت‌خواران، با تعطيلي چند روزه مغازه‌هايشان به دولت فشار آوردند تا ماليات كمتري بپردازند، جداگانه گلايه مي كند؛ اين در حالي است كه متاسفانه وزارت اقتصاد نيز با تزلزل و ضعف در قبال زياده‌خواهي و رانت‌خواهي اين تجار ثروتمند و بانفوذ عقب‌نشيني كرد.

اين بيانيه مي‌افزايد: صرف‏نظر از ضعف و سستي وزارت اقتصاد كه بايد به جاي خود به آن رسيدگي شود، تجار و روساي اتحاديه‌هاي صنفي بازار تهران بايد بدانند دوره تعطيل كردن بازار و فشار به دولت براي فرار از پرداخت ماليات و پنهان كاري درآمدها و رانت‌هاي نجومي‌شان گذشته است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: خوشبختانه اكثريت تجار و كسبه تهران از طبقات شريف و متدين هستند و حكم امام راحل را در حرام بودن اعتصاب، نيك به خاطر دارند و خواهان كسب‌وكاري شرعي، حلال، شفاف، قانوني و امن هستند و از پرداخت ماليات قانوني خود نيز دريغي ندارند و چه بسا با خيرات خود بيشتر از سهم قانوني‌شان در هزينه‌هاي جامعه مشاركت مي‌كنند، اما برخي تجار و مغازه‌داران «بازار تهران» كه ميلياردها تومان سرمايه دارند و علي ‌رغم داشتن سهم بسيار بالا از درآمد و ثروت جامعه، از تعيين و پرداخت ماليات واقعي خود فرار كرده‌اند و سهم ناچيزي از ماليات كشور را مي‌پردازند، بايد بدانند دير يا زود دفاتر سود و زيان آن‌ها بايد بررسي و ماليات حقه جامعه از آن‌ها دريافت شود و آن‌ها بايد به خاطر همدستي با باندهاي قاچاق و اخلال در اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و حركت اخلالي اخير پاسخگو باشند.

اين بيانيه مي‌افزايد: از دولت و سازمان امور اقتصادي و دارايي انتظار مي‌رود ضمن ايجاد بستر اجتماعي و تمهيدات لازم براي اجراي هر چه سريع‌تر و هرچه كامل‌تر «قانون ماليات بر ارزش افزوده» از استعدادها و ظرفيت‌هاي آحاد اصناف و تجار و كاركنان بخش تجاري براي شفاف سازي درآمدها و حساب‌هاي دفتري واقعي و اخذ ماليات حقه اقدام كنند؛ همت دولت در اجراي دقيق و كامل قانون ماليات بر ارزش افزوده، با شفاف‌سازي مراحل و فرآيند توليد يا واردات كالا تا دست مصرف‌كننده، سفره نامشروع رانت‌خواران و قاچاقچيان را برخواهد انداخت و محيط كسب و كار را براي خدمات تجاري سالم و قانوني، مهيا و امن خواهد كرد.

كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي در اين بيانيه با بيان اينكه از دولت، بويژه وزارت اقتصاد انتظار مي‌رود براي اطلاع‌رساني در مسائل اقتصادي بخصوص ماليات، تدبيري جدي و موثر بينديشند و به كم كاري‌ها و بي‌مبالاتي‌هاي سال‌هاي اخير پايان دهند، تصريح كرده است: اگر در سال‌هاي گذشته و مورد اخير، اطلاع‌رساني صحيح و كافي براي مخاطبان سازمان امور مالياتي صورت مي‌گرفت، چه بسا مسائل پيش آمده در هنگام اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده و مسائل تيرماه گذشته بازار تهران هرگز پيش نمي‌آمد؛ نبايد فراموش كرد «ايجاد ظرفيت اجتماعي» و «اقناع موديان مالياتي» به شكلي كه با رضايت قلبي با دولت همكاري كنند، براي موفقيت در اجراي سياست‌هاي مالياتي تعيين كننده است.

اين بيانيه مي افزايد: در اقتصاد ما به دليل قوانين و مقررات ضعيف و غيرشفاف و سيستم‌هاي كهنه مميزي، ماليات كاركرد صحيح خودش را ندارد؛ از وزارت اقتصاد و مجلس شوراي اسلامي انتظار مي‌رود قوانين و مقررات مالياتي كشور را به نحوي اصلاح كنند تا اولا ميزان درآمدها و ماليات هر فرد كاملا شفاف و پيش‌بيني پذير باشد و ديگر به مميزي و قضاوت‌هاي كارشناسي در تعيين يا بخشيدن جرايم مالياتي كه مي‌تواند منشا فسادهاي بزرگي شود، نيازي نباشد و ثانيا قوانين مالياتي در جهتي اصلاح شود كه بتواند توزيع درآمدها و ثروت‌ها در جامعه امروز را عادلانه كند.

در پايان اين بيانيه خاطرنشان شده است: ماليات يكي از ابزارهاي اصلي اصلاح توزيع درآمد است، اين ابزار در اقتصاد ايران كاملا ناكارآمد كار مي‌كند كه با همت محافل فكري و سياستگذار، دولت و مجلس، ابزار ماليات و سازمان امور مالياتي بايد به جايگاه شايسته و موثر خود بازگردد./انتهاي پيام/