الهام:(بخش دوم)

92 درصد پرونده هاي وزارت دادگستري مختومه شده است

وزير دادگستري خبر داد که در سال گذشته بيش از 76 هزار پرونده در وزارتخانه متبوع وي پيگيري شده است که 70 هزار پرونده از آنها مختومه شده كه معادل 92 درصد پرونده‌ها مي باشد.

کد خبر: ۸۱۸۵

سه‌شنبه - ۲۹ مرداد ۱۳۸۷ / August 19, 2008

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبردانشجو»، غلامحسين الهام، وزير دادگستري ظهر امروز در آستانه هفته دولت در يک نشست خبري حضور يافت و به عملکرد وزاتخانه تحت امر خويش پرداخت.

وي در اين زمينه گفت:  در چهار ماهه اول امسال  21 هزار پرونده به اين وزارتخانه وارد شده  كه 17 هزار پرونده يعني 83 درصد آنها مخدومه شده است.

وزير دادگستري در مورد عملکرد وزارت دادگستري در حوزه بهداشت يادآورشد: در سال 86، ورودي پرونده ها به اين وزارتخانه حدود 51 هزار پرونده بوده است كه از اين ميان 49 هزار پرونده مختومه شده که معادل 96 درصد مي باشد.

الهام با اشاره به اينكه در سال 86 در حوزه قاچاق كالا و ارز 8 هزار پرونده به اين وزارتخانه وارد شده است، گفت: از اين 8 هزار پرونده 7 هزار و 700 پرونده يعني 96 درصد آنها مختومه شده است و در چهار ماهه اول امسال نيز در اين بخش 2500 پرونده وارد وزارتخانه شده و از ميان آنها 2 هزار و 187 پرونده يعني 85 درصد پرونده محتومه اعلام شده است.

وي ازبسته شدن تمامي اسکله هاي غيرمجاز خبرداد و تاکيد کرد: خوشبختانه ديگر اسکله غيرمجازي در کشور وجود ندارد.

وزير دادگستري با اشاره به اقدامات اين وزارت‌خانه در زمينه بيمه وبا بيان اينکه زنان بدون سرپرست و كودكان صغيري كه خانواده هاي خويش را از دست داده اند در اين طرح در اولويت قرار دارند اظهار داشت:‌ در سال 86، 539 ميليارد ريال ديه محكومين برعهده دولت بوده است و در سال 87 نيز تا كنون 105 ميليارد ريال ديه پرداخت شده است در حالي که ما  با اصلاح‌ سيستم‌ها به دنبال به روز كردن اين مسأله و حمايت جدي‌تر از آسيب‌ديدگان هستيم.

الهام ‌همچنين به احياي صندوق بيمه شخص ثالث با همكاري دولت و بيمه اشاره كرد و گفت: در سال 86، 248 ميليارد ريال از طريق صندوق جبران خسارت بيمه به آسيب‌ديدگان پرداخت شد كه شامل 999 فقره پرونده مي شود.

به گفته وي در سال 78 نيز تا كنون 117 ميليارد ريال در اين موضوع پرداخت شده است.

وزير دادگستري پرداخت خسارت از سوي بيمه براي مرد و زن را يکسان اعلام کرد و اضافه کرد: يكي از اقدامات مهمي كه به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب هيئت وزيران رسيد پرداخت خسارات به زنان، معادل خسارت پرداختي به مردان شد در حالي كه پيش از اين، خسارت مذكور را بيمه بر اساس ديه پرداخت مي‌كرد و از آنجا كه ديه زن نصف ديه مرد است، اين خسارت در مورد زنان به صورت نصف پرداخت مي‌شد ولي بر اساس تصميم جديد، از آنجا كه بيمه يك امر قراردادي است و حكم قضائي نيست، دولت بيمه را موظف كرد كه خسارت زنان را معادل ديه كامل مردان بپردازد و اين قانون نيز در حال حاضر قابل اجراست.

وي گفت:‌ يكسان شدن پرداخت خسارت‌هاي زن و مرد را نبايد با يكي شدن ديه اشتباه كرد.

الهام با بيان اينکه ما 70 مورد اصلاح در بيمه شخص ثالث داشته ايم؛ تصويب پرداخت خسارت درماني مازاد بر ديه به خسارت ديدگان را يکي از اين موارد اعلام کرد.

وزير دادگستري همچنين خبر داد:  بيمه نامه به عنوان وثيقه براي آزادي افرادي كه شامل قتل غيرعمد شده‌اند مي‌تواند مورد استفاده قرار بگيرد.

وزير دادگستري در مورد امضاي قرارداد با برخي کشورها جهت استرداد مجرمان، انتقال محکومان و معاضدت قاضي گفت: در ارتباط با انتقال محکومان قراردادي با کشور قطر در زمينه همکاري و معاضدت قضايي با کشور تونس و همچنين معاضدت قضايي و استرداد مجرمان قرارداد با کشورهاي افغانستان، ارمنستان و بلاروس به امضا رسيده است

الهام دربخش ديگري از نشست خبري خود، وزارت دادگستري را يک نهاد پيچيده و ظريف عنوان کرد و گفت: قبل از انقلاب مديريت تمام بخش هاي قوه قضائيه بر عهده وزارت دادگستري بود اما بعد از پيروزي انقلاب برخي اتفاقات در حوزه وزارت دادگستري تاثير گذاشت که ايجاد برخي اصلاحات و تصويب قوانين از جمله اين اتفاقات بود.

وي تامين استقلال لازم براي محاکم و دادگاه ها را از جمله موارد مورد توجه در قانون اساسي دانست و گفت: تلاش شده تا دادگاههايي داشته باشيم که تحت تاثير محاکم نباشند.

وزير دادگستري تاکيد کرد: در قانون اساسي آنچه که به عنوان استقلال واقعي قضايي مطرح شده بايد در محاکم و دادگاه ها محقق شود و بايد مراعات کنيم تا تصميماتي نداشته باشيم که شائبه اي در مورد عدم استقلال محاکم وجود داشته باشد./انتهاي پيام/