استاندار قم:

توسعه بخش تعاون در سايه عدالت اجتماعي محقق مي‌شود

استاندار قم توسعه بخش تعاون را در گرو ايجاد عدالت اجتماعي عنوان كرد.

کد خبر: ۸۱۹۰۳

دوشنبه - ۱۱ مرداد ۱۳۸۹ / August 02, 2010

به گزارش گروه اجتماعي «شبکه خبر دانشجو»، حجت الاسلام محمدحسين موسي پور در جلسه شوراي برنامه ريزي و توسعه استان كه با حضور دكتر عباسي، وزير تعاون برگزار شد، تامين عدالت اجتماعي و افزايش ثروت هاي ملي را دو ركن مهم اقتصاد اسلامي برشمرد و اظهار داشت: هر مدل و روش اقتصادي كه منجر به تحقق اين دو ركن نشود از نظر اسلام مطرود است.

وي افزود: اگر خواستار اقتصادي پويا و با هدف تحقق عدالت اجتماعي و افزايش درآمدهاي ملي هستيم، بايد زمينه و بستر توسعه و گسترش بخش تعاون در اقتصاد كشور را فراهم کنيم.

استاندار قم با بيان اينكه به لحاظ اهميت و جايگاه تعاون، در قانون اساسي و سند چشم انداز نگاه ويژه اي به اين بخش شده است، تصريح كرد: در حال حاضر آثار اين نيم نگاه به تعاون، در اقتصاد كشور مشهود است، اما تا رسيدن به نقطه مطلوب و ايده آل فاصله زيادي وجود دارد كه با توجه به گام هاي خوبي كه در سال هاي اخير و در سايه اهتمام جدي دولت هاي نهم و دهم به اين بخش شده است، اميدواريم كه با شتاب و تقويت بيشتر، رو به جلو حركت کنيم.

موسي پور با اشاره به رشد چشمگير تعداد تعاوني هاي فعال استان قم از ابتداي فعاليت دولت نهم، كمبود نقدينگي را از مهم ترين مشكلات تعاوني هاي استان دانست و بر ضرورت توجه ويژه مديران ستادي و مسئولان وزارت تعاون بر تقويت بنيه هاي مالي تعاوني هاي استان و رفع كمبودها و كاستي هاي موجود در اين بخش تاكيد كرد.

وي با بيان اينكه توسعه و ترويج تعاون، رشد و شكوفايي و رونق اقتصادي را در پي خواهد داشت، گفت: در اين راستا بايد توسعه فرهنگ تعاون و تعاوني در كشور مدنظر قرار گيرد.

استاندار قم تصريح كرد: در زمينه توسعه و ترويج فرهنگ تعاون و تعاوني مجال كار زيادي وجود دارد كه نياز است رسانه هاي ارتباط جمعي و دستگاه هاي فرهنگي- تبليغي در قالب يك برنامه مدون و جهت دار، به تبيين و ترويج و همگاني سازي فرهنگ تعاون بپردازند.

موسي پور با تاكيد بر لزوم تقويت مكانيزم هاي نظارتي براي شناسايي و احصاي هر چه بهتر موانع و مشكلات موجود در مسير شكل گيري و پيشرفت تعاوني ها گفت: رسيدن به اهداف متعالي و مدنظر در بخش تعاون نيازمند همكاري فرابخشي است، اما اعمال سياست هاي نظارتي ويژه وزارت تعاون بوده و بايد بجد از سوي متوليان امر دنبال شود./انتهاي پيام/