انحلال مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران +سند

پس از اعلامیه سازمان بورس و سازمان بازرسی کل کشور درباره غیرقانونی بودن مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران بالاخره این مرکز با ورود دستگاه قضا منحل شد.

کد خبر: ۸۱۹۸۸۲

دوشنبه - ۲۳ دی ۱۳۹۸ / January 13, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مصوبه‌ای، انحلال مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران را اعلام کرد.

در نامه محمدرضا رمضانی دبیر‌کل اتاق بازرگانی ایران به فرهادی مدیرعامل مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران آمده است:

«جناب آقای مهندس فرهادی

مدیرعامل محترم مرکز ملی رتبه‌بندی اتاق ایران

با سلام

با عنایت به مصوبه مورخه ۱۳۹۸.۱۰.۸ هیات رئیسه محترم اتاق ایران در خصوص انحلال آن مرکز، لازم است ضمن برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده و اعلام رسمی تصمیم انحلال و تعیین مدیر تصفیه و ناظر تصفیه از هرگونه اقدام تعهدآور از قبیل: انعقاد قراداد با نیرو‌های انسانی، خرید و فروش اموال و دارایی‌ها اجتناب شده و هرگونه عملیات مالی یا اداری با هماهنگی امور مالی اتاق ایران صورت پذیرد.

محمدرضا رمضانی»

به گزارش فارس پس از حاشیه‌های فراوانی که کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف درباره قاچاق و فرار مالیاتی ایجاد کرد، کارشناسان و نهاد‌های نظارتی انتقادات مهمی را به اتاق‌های بازرگانی درباره صدور این کارت‌ها وارد دانسته و خواستار ایجاد یک مرکز مستقل برای رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی شدند. اما پیش از راه‌اندازی مرکز مستقلی برای رتبه‌بندی، اتاق بازرگانی ایران بدون گرفتن مجوز‌های لازم با ایجاد یک مرکز رتبه‌بندی اقدام به رتبه‌بندی دارندگان کارت‌های بازرگانی نمود.

پیش از این اتاق بازرگانی درباره کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف به شدت مورد نقد کارشناسان و مسئولان قرار گرفته بود و بعضی ناظران بازار نیز این اقدام اتاق بازرگانی را نیز به کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف بی‌ارتباط نمی‌دانند.

پس از اعلامیه سازمان بورس و سازمان بازرسی درباره اقدامات غیرقانونی مرکز رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران، سازمان بازرسی کل کشور به وزارت اقتصاد درباره اقدامات غیرقانونی مرکزی رتبه‌بندی اتاق بازرگانی ایران نامه نوشت.

در نامه سازمان بازرسی کل کشور در مورخ ۹۸.۷.۱۳ آمده بود که اقدامات اتاق بازرگانی در تشکیل «مرکز رتبه‌بندی اتاق ایران» که منجر به صدور مجوز تحت موسسه رتبه‌بندی به ۱۶ شرکت شده است را غیرقانونی و به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مصداق کلاهبردای ذیل عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیر واقع» دانسته و از تکرار تجربه فاجعه بار موسسات اعتباری غیر مجاز در حوزه نهاد‌های پولی ابراز نگرانی کرده بود.