با ابلاغ معاون علمي و فناوري رئيس جمهور:

دستگاه هاي اجرايي موظف به ارائه امور پژوهشي خود شدند

با ابلاغ معاون علمي رئيس جمهور تمامي دستگاه هاي اجرايي بر اساس بند 46 ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1389 کل کشور مصوب هيئت وزيران به تمام به تمام دستگاه هاي اجرايي (به غير از شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات غير انتفاعي وابسته به دولت) موظف به ارائه امور پژوهشي خود شدند.

کد خبر: ۸۲۱۳۱

چهارشنبه - ۱۳ مرداد ۱۳۸۹ / August 04, 2010

به گزارش گروه علمي «شبکه خبر دانشجو»، بر اساس اين دستور العمل، کليه دستگاه هاي اجرايي با توجه به اولويت ها، موضوع و عناوين، امور پژوهشي خود را که در زنجيره ارزش دستگاه متولي باعث ارتقاي کيفي و کمي محصولات، خدمات و فرايندها شده، مشخص و پس ار بررسي صلاحيت و شرايط مديران و متقاضيان اجرا، مناسب ترين فرد(افراد) را انتخاب و قرارداد مربوط را منعقد مي کنند.

همچنين، دستگاه هاي قوه مجريه به غير از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بايد براي پرهيز از دوباره کاري، عناوين پژوهشي، مجري، مبلغ، مدت و شرح خدمات پروژه هاي مصوب خود را در سال جاري به سامانه معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري وارد کرده و تاييد دريافت کنند.

خاطرنشان مي شود، تمامي دستگاه هاي اجرايي (به غير از وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح) که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و يا تصريح نام است، موظفند نسخه اي از گزارش هاي نهايي کارشناسي، مطالعاتي و پژوهشي انجام شده در برنامه پنج ساله چهارم و کمک هاي پژوهشي مربوط را در سامانه اي که بدين منظور در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري وجود دارد، ارائه کرده و تاييديه دريافت کنند.

همچنين موضوع يابي، اولويت گذاري، کارشناسي و انجام طرح هاي کاربردي، توسعه فناوري و کلان با اثرگذاري ملي که داراي متقاضي و بهره بردار مشخصي باشد در اولويت فعاليت هاي پژوهشي دستگاه ها قرار گيرد.

گفتني است، نظارت عالي بر اجراي صحيح امور پژوهشي و بهره گيري از خروجي هاي آن نيز بر عهده دستگاه متبوع است.

همچنين در بند 46 ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 کل کشور مصوب هيئت وزيران آمده است: به منظور کاهش هزينه‌ها و جلوگيري از کارهاي موازي و استفاده بهينه و هماهنگ از منابع، دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت مقررات راجع به طبقه‌بندي مکاتبات، نسخه‌اي از گزارش‌هاي کارشناسي و مطالعاتي و پژوهشي دستگاه‌ها و مراکز و موسسات غيردولتي وابسته به آن، که انجام شده يا مي‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط ارائه کنند.

لازم به ذکر است، انجام تعهد و هرگونه پرداخت براي انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌هاي پژوهشي و مطالعاتي در بانک اطلاعاتي مذکور ممنوع است.

همچنين دستگاه‌هاي قوه مجريه درخصوص هزينه کرد اعتبارات در زمينه تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات، با معاونت حقوقي رئيس جمهور و در زمينه اعتبارات و کمک‌هاي پژوهشي با معاونت علمي و فن‌آوري رئيس جمهور هماهنگي لازم را نيز اعمال کنند./انتهاي پيام/