شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی بوشهر:

نمایندگان بوشهر در مجلس، لایحه بودجه ۹۹ را رد کنند

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی بوشهر در نامه‌ای خطاب به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواستار رد لایحه بودجه ۹۹ در صحن علنی مجلس شد.

کد خبر: ۸۲۱۴۷۷

دوشنبه - ۳۰ دی ۱۳۹۸ / January 20, 2020

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان بوشهر در نامه‌ای خطاب به نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی خواستار رد لایحه بودجه ۹۹ در صحن علنی مجلس شد و درخواست اصلاح لایحه را به دلیل غیرواقعی خواندن آن کرد.

در این نامه آمده است:
نظر به تقدیم لایحه بودجه ۹۹ به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات لایحه توسط اعضای کمیسیون تلفیق و همچنین اهمیت لایحه بودجه در عملکرد یکساله کشور و تاثیر آن بر معیشت مردم، نامه ذیل به بررسی نکات مهم و محور‌های تصمیم گیری این لایحه پرداخته است.

با توجه به پیشنهادات سال گذشته مبنی بر اصلاح ساختار بودجه و مدیریت کسری بودجه، متاسفانه لایحه بودجه ۹۹ مشابه لایحه بودجه ۹۸ و بدون اعمال این اصلاحات ساختاری و توجه به شرایط حساس کشور تنظیم و به مجلس ارائه شده است.

با توجه به درآمد‌های نفتی بعنوان یکی از منابع تامین بودجه، این سوال مطرح است که دولت با چه پیش‌فرض‌هایی منابع نفتی را پیش بینی کرده و این پیش‌فرض‌ها تا چه میزان با واقعیت‌های پیش رو همخوانی دارد؟

نکته حائز اهمیت در لایحه بودجه ۹۹، میزان تخمین فروش نفت در روز است. در بودجه سال ۹۸ صادرات روزانه ۱/۵ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۴ دلار در نظر گرفته شده بود که پس از لغو معافیت‌های خرید نفت توسط ایالات متحده، در جلسه شورای هماهنگی سران قوا بر روی ۳۰۰ هزار بشکه تنظیم گردید، اکنون این سوال پیش می‌آید که با تجربه سال ۹۸ و همچنین کاهش درگاه‌های عرضه نفت، دولت با چه پشتوانه و زمینه‌ای فروش ۱ میلیون بشکه نفت با احتساب هر بشکه ۵۰ دلار را پیش‌بینی کرده است؟

همچنین در ادامه با توجه به لایحه بودجه سال ۹۸، ۹ میلیارد دلار از فروش نفت، سهم صندوق توسعه ملی است که ۳/۵ میلیارد دلار آن به دولت قرض داده می‌شود.

طبق برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از فروش نفت باید به ۳۶ درصد رسیده باشد که این مقدار را دولت فعلی به ۲۰ درصد کاهش داده و این تفاوت ۱۶ درصدی را به عنوان قرض و منابع خود در نظر گرفته است.

با توجه به موارد فوق الذکر، درآمد نفتی در سال آینده بسیار غیرواقعی تعریف شده است. با وجود اینکه تامین درآمد صندوق توسعه، بخشی از درآمد‌های نفتی است، در صورتی که همه درآمد‌های نفتی تحقق پیدا کند، دولت باید حدود ۴/۵ میلیارد دلار را به صندوق توسعه واریز نماید، اما با توجه به غیر واقعی بودن درآمد نفتی انتظار می‌رود که صندوق توسعه ملی ورودی نداشته باشد و با برداشت‌های چند باره، عملا باعث خالی شدن پشتوانه اقتصادی کشور و باقی ماندن صندوقی خالی برای دولت‌های بعدی شود.

طبق لایحه بودجه ۹۹، ۱۳۱ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی لایحه بودجه همچنان نفتی است که در تضاد با ادعای دولت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی بودجه به نفت است.

با وجود تجربیات سال ۹۸ و اعلام نظر اقتصاددانان و حتی اعضای دولت مبنی بر غلط بودن سیاست ارز ۴۲۰۰، اما همچنان، دولت ارز ۴۲۰۰ را به کالا‌های اساسی تخصیص داده که با توجه به عملکرد منابع بودجه ۹۸، در سال جاری هم درآمد نفتی کافی برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی محقق نشده است و دولت برای عبور از این وضعیت بنا به روند باطل گذشته به چاپ پول و استفاده از ذخایر بانک مرکزی روی آورده که نتیجه آن افزایش تورم و ایجاد فشار بر عموم جامعه است.

اصلاح ساختار‌های مالیاتی تاثیرات بخصوصی در تامین کسری بودجه، ایجاد عدالت اجتماعی و ثبات بخشی به بازار‌های مختلف دارد. در ابتدا سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد حذف برخی معافیت‌ها را به دولت داد، اما نهایتا در هیات دولت این پیشنهاد حذف گردید و همچنان معافیت مالیاتی هنرمندان، مناطق آزاد، سود سپرده‌های بانکی و... پابرجاست.

میزان افزایش درآمد‌های مالیاتی نشان می‌دهد که دولت قصدی برای تحول در این حوزه یعنی کاهش معافیت ها، کاهش فرار مالیاتی (پزشکان، وکلا و...) و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی ندارد.

میزان مالیات دریافتی از شرکت‌های دولتی در بودجه ۹۹ فقط حدود ۲ درصد افزایش داشته است، اما دولت پیش بینی کرده است که مالیات دریافتی شرکت‌های خصوصی ۲۷ درصد افزایش پیدا کند.

همچنین میزان مالیات دریافتی از کارکنان دولت ۶ درصد رشد کرده، ولی مالیات دریافتی از کارکنان بخش خصوصی یعنی عموما کارگران، حدود ۳۱ درصد رشد پیش بینی کرده است که با توجه به آنکه نه میزان افزایش حقوق کارکنان بخش خصوصی به این میزان خواهد بود و نه اینکه تعداد کارگران کشور رشد چندانی داشته است این عدد غیرواقعی به نظر می‌رسد.

با توجه به نکات ذکر شده و سایر موارد مانند فروش اموال دولت، بودجه غیرشفاف شرکت‌های دولتی، استفاده از اوراق و...، می‌توان نتیجه گرفت وضعیت بودجه ۹۹ به هیچ عنوان قابل قبول نبوده و متناسب با نظام اقتصادی فعلی جمهوری اسلامی و همچنین بیانات مقام معظم رهبری مبتنی بر متوازن سازی بودجه نیست.

ما دانشجویان بعنوان قشر جریان ساز جامعه علاوه بر موضع گیری صریح شما در مورد لایحه بودجه ۹۹، اتخاذ بهترین تصمیم یعنی رد لایحه بودجه ۹۹ در مجلس شورای اسلامی به ویژه در هنگام رای‌گیری در صحن علنی و شفاف سازی رای شما در خصوص این لایحه را خواستاریم.

در صورت عدم اصلاح بودجه در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس، لایحه بودجه ۹۹ نتیجه‌ای جز تورم شدید به دلیل دست اندازی به منابع بانک مرکزی به دلیل کسری بودجه نخواهد داشت و سبب افزایش فشار بر وضعیت معیشتی مردم و ایجاد نارضایتی عمومی خواهد شد.