گزارش |

پشت پرده مخالفت روحانی با بخشنامه جدید رئیسی

«به نظر می‌ رسد اتخاذ رویکرد اقتدارگرایانه و انحصارطلبانه در مواجهه با سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و اقداماتش، نوعی فرار به جلو از برای توجیه انفعال و کم کاری های خود است»

کد خبر: ۸۲۳۱۹۸

دوشنبه - ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ / January 27, 2020

گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری دانشجو: عباس اسماعیل گل؛ رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۲۸ دی ماه با صدور بخشنامه ‌ای، سازمان صدا و سیما را به عنوان مسئول و متولی اصلی صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن معرفی نمود که با واکنش رئیس ‌جمهور مواجه شد در قالب جمله کوتاهی به این مضمون: «اینگونه امور مرتبط به شورای عالی فضای مجازی است.»

فارغ از این مهم که تشکیل سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در سازمان صدا و سیما یک تصمیم حاکمیتی است و تمام نهادهای حاکمیتی بر وجود و فعالیت آن متفق القولند، این پرسش قابل طرح است که شورای عالی فضای مجازی که از بدو تاسیس در سال ۱۳۹۰ مواردی همچون اشراف کامل به فضای مجازی در سطح داخلی و جهانی و نحوه مواجهه فعال و خردمندانه با این موضوع از حیث نرم افزاری، سخت افزاری و محتوایی جزو وظایف و رسالت هایش مصوب شده، چه عملکردی در این خصوص داشته است؟ آیا شورای عالی فضای مجازی در پیوند با این وظایف، تا به امروز گزارشی را از عملکرد خود برای تنویر افکار عمومی منتشر کرده و آماری را در این راستا ارائه داده است؟ و از دیگر سو، چه ایرادی را می توان بر فعالیت و نقش آفرینی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در این حوزه وارد دانست؟

از شکل ‌گیری و آغاز به فعالیت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا) در شهریورماه ۱۳۹۴، این سازمان با پرهیز جدی از رویکرد انحصارطلبانه، سیاست نظارت توأم با حمایت را در سرلوحه فعالیت ‌ها و اقدامات خود قرار داده است. ساترا با پررنگ کردن سویه حمایتی، تمام توان خود را به کار گرفته تا حقوق همه افراد، اقشار، سازمان ها و نهادهای درگیر با فضای مجازی را تامین کند. بحث نظارت نیز که فقط بخشی از فعالیت ‌های گسترده و دامنه ‌دار ساترا را شامل می ‌شود، عموماً با مشارکت حداکثری خود رسانه های فعال در فضای مجازی انجام و محقق می‌ شود. اصولاً سیاست ‌ها و راهبردهای ساترا به یک مهم ختم می‌شود و آن، دفاع از حاکمیت رسانه‌ ای است. از دیگر سو، رویکرد نظارتی و حمایتی این سازمان فقط معطوف به کاربران فضای مجازی نیست، بلکه بیشتر تامین حقوق پدیدآورندگان و حمایت کامل از فعالان در عرصه تولید محتوا در این فضا را مدنظر دارد. در اتمسفر آلوده برآمده از فقدان و کمرنگ بودن قانون کپی رایت، که محتوا و داده ‌های از جنس صوت و تصویر به راحتی و بدون هیچ نظارت مبتنی بر تامین حقوق مولفان و پدیدآورندگان در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی قابلیت دانلود غیرقانونی را دارند، نظارت سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و تدوین و ابلاغ مقررات و دستورالعمل ‌هایی در این راستا است که می تواند نقش اساسی را در احقاق حقوق آفرینندگان محتوا ایفا نماید.

ساترا در بیش از چهار سالی که از آغاز به فعالیتش می گذرد با نگاهی جدی به مباحثی همچون توسعه و پایداری صنعت صوت و تصویر فراگیر ملی با حمایت از کارآفرینان و فعالان تولید محتوای بومی، استانداردسازی خدمات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، هدایت و نظارت بر تولید و انتشار محتوا و خدمات مبتنی بر اخلاق رسانه‌ ای و فرهنگ اسلامی- ایرانی، صدور مجوز به ارائه ‌کنندگان خدمات در این عرصه، تهیه و تنظیم نظام نامه ‌ها، روش‌ های اجرایی، دستورالعمل‌ های کاربردی و ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر در راستای حمایت از خدمات ‌دهندگان و تامین حقوق کاربران، حمایت و تحرک‌ بخشی به حوزه تولید محتوا و خدمات و ایجاد نشاط اجتماعی برای افزایش سهم مصرف محتوای صوت و تصویر فراگیر از ترافیک داخلی و در نتیجه کاهش مصرف ترافیک بین‌المللی و محتوای غیربومی، زمینه ‌سازی ارتقای کسب و کار و اشتغال‌ زایی در این حوزه، افزایش مراجعه کاربران بین ‌المللی و همچنین استفاده هر چه بیشتر کاربران ایرانی از برترین محتوا‌های جهان و در نهایت تهیه دستورالعمل نظارت بر محتوا بر اساس ضوابط و استاندارد‌های پخش صوت و تصویر در سازمان صدا و سیما و نیز زمینه ‌سازی و تسهیل‌ گری برای فعالان این حوزه، کارنامه روشن و قابل دفاعی از خود را به ثبت رسانده که جزییاتش قابل انتشار و رصد است.

به نظر می‌ رسد اتخاذ رویکرد اقتدارگرایانه و انحصارطلبانه در مواجهه با سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و اقداماتش، نوعی فرار به جلو از برای توجیه انفعال و کم کاری های خود است، که عملکرد ساترا در خصوص صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن کاملاً وضوح و جهت دارد.

شایسته است شورای عالی فضای مجازی نیز چکیده‌ ای از اقدامات و فعالیت ‌های خود را در این راستا جهت اطلاع عموم منتشر و رسانه ‌ای کند تا مردم خود قضاوت کنند که بی گمان، آنها بهترین و منصف ترین قضاوت کنندگان هستند.