نامه توکلی به کشاورز درباره مجوز کاشت ۱۴ میلیون اصله نهال

توکلی با ارسال نامه‌ای به سرپرست وزارت جهاد خواست تا با اشاره به ادعای سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، به صورت شفاف محل تأمین اعتبار و چگونگی دریافت مجوز اجرا برای کاشت چند میلیون اصله نهال را اعلام نماید.

کد خبر: ۸۲۳۳۴۱

سه‌شنبه - ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ / January 28, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو احمد توکلی رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت با ارسال نامه‌ای به سرپرست وزارت جهاد کشاورزی از وی خواست تا با اشاره به ادعای سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، به صورت شفاف محل تأمین اعتبار و چگونگی دریافت مجوز اجرا برای کاشت چند میلیون اصله نهال را اعلام نموده و علت این سخن کذب را توضیح دهد.

متن نامه به همراه گزارش پیوست کارگروه کشاورزی بدین شرح است:

«برادر ارجمند جناب آقای کشاورز

سرپرست محترم وزارت جهاد کشاورزی

سلام علیکم

گزارش کارگروه کشاورزی و مبارزه با زمین‌خواری دیده‌بان شفافیت و عدالت پیرامون اکاذیب غیر کارشناسی سرپرست سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را ملاحظه می‌فرمایید.

این چنین رفتار‌هایی که موجب اغوای مسئولین و کاهش اعتماد مردم می‌شود جرم انگاری شده است. تذکر لازم به این فرد داده شود تا از این قبیل رفتار‌ها دست بکشد و دستور فرمایید علت این نحوه اغواگری، مجوز اجرا و محل تأمین اعتبار آن را شفاف سازند.

احمد توکلی

رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد

دیده‌بان شفافیت و عدالت

۷/۱۱/۱۳۹۸

گزارش پیوست نامه

برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمد توکلی

رئیس محترم هیأت مدیره

سلام علیکم

گزارش‌هایی به دیده‌بان شفافیت و عدالت رسیده که صحت آن توسط کارگروه کشاورزی و مبارزه با زمین‌خواری بررسی و تائید شد. سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور قرار بر کاشت ۱۴ میلیون اصله نهال در قالب طرح نهضت سبز نهال‌کاری در تاریخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۸ را داشت. در نهایت این سازمان ادعا کرده است که تا تاریخ مزبور ۱۰ میلیون اصله نهال کاشته شده است. در این باره مسائل و نکات قابل توجهی وجود دارد:

اطلاعات و منطق کار حکایت از این دارد که در این باره و امثال آن، مطالعه کارشناسی صورت نپذیرفته است. ارقام گزاف‌تر از آن است که کارشناسان بتوانند از آن‌ها دفاع کنند. کاشت ۱۰ میلیون اصله یا اعدادی نزدیک به آن با امکانات موجود تا آن تاریخ غیرممکن بوده و در بازه‌ای کوتاه مدت شدنی نیست. امری که کارشناسان بر آن اتفاق دارند.
اطلاعاتی که با فشار دستگاه‌های نظارتی و دفتر مقام معظم رهبری به دست آمده با استفاده از نقشه‌های GIS، حتی اگر مکان‌های غیرکارشناسی (نظیر ورزشگاه‌ها، پادگان‌ها، پارک‌های جنگلی، حاشیه راه‌ها و...) و انواع مختلف کاشت (نظیر کپه کاری، بوته کاری، بذرکاری و...) را هم به حساب آوریم، بیش از ۲۰ درصد ارقام ادعاشده، محقق نمی‌شود. اگر مکان‌های غیرکارشناسی و کشت‌های کم بازده را به حساب نیاوریم آمار‌ها از این هم بسیار کمتر خواهد بود. سرپرست سازمان به چه قصدی اطلاعات دروغ را تحویل دولت و ملت می‌دهد؟
بناست اعتبار این طرح از محل صندوق توسعه ملی تأمین شود. در صورتی که اعتبار صندوق توسعه ملی تنها برای آبخیزداری و آبخوان‌داری (جهت جلوگیری از خسارات سیل و جمع‌آوری و حفظ ذخایر آبی) مجاز است نه نهال‌کاری در پادگان‌ها، ورزشگاه‌ها، پارک‌های جنگلی، پارک‌های شهری، حاشیه کنار جاده‌ها و...
بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که برای کاشت نهال به تعداد ادعاشده، نه نهالش موجود است، نه سطح آن مهیا و نه نیروی انسانی کافی و مناسب. همین باعث شده که در مدت کوتاهی آمار‌های متفاوتی از نظر تعداد نهال و نوع کاشت توسط سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اعلام شود. اعدادی از ۶ تا ۲۴ میلیون. حتی وقتی ناظرین فنی این سازمان اعلام می‌کنند که آمار و کشت اعلامی قابلیت عملیاتی ندارد، پاسخ می‌شنوند «چه کسی می‌خواهد این نهال‌ها را بشمارد همه آمار دروغ می‌گویند یکی هم ما»
فشار سرپرست سازمان جنگل‌ها برای اعمال نظر غیرکارشناسی او برای کاشت این میزان نهال بدون وجود امکانات، طرح گسترش نهال‌کاری را نیز به سرنوشت طرح‌های بلندپروازانه طرح‌های قبلی این سازمان مبتلا می‌کند، طرح‌هایی که بعضاً عمر ۱۵، ۲۰ ساله دارند.
در حوزه نهال‌کاری بزرگترین بخش هر پروژه حفظ و نگهداری نهال‌های کاشته شده است. در این زمینه نه تنها هیچ مطالعه و بررسی نشده بلکه به نظر تعمداً نادیده انگاشته شده است. آبیاری، سازگاری با اقلیم، آثار وضعی کشت این تعداد نهال و... چگونه و با چه وضعی دیده شده است؟
متأسفانه نتیجه این اقدام عجولانه، آمار‌های عجیب و دروغین استان‌هاست. وقتی سرپرست سازمان خود از ارائه آمار دروغ استنکاف نمی‌ورزد مدیران استانی چه تکالیفی دارند؟
قرارداد‌های پیمانکاران و پروژه‌های جاری بر اساس تصمیمات کارشناسی و اعتبارات تأمین شده در اوایل سال جاری تنظیم شده است. هر تغییری در شرایط زمانی و مکانی قرارداد‌ها باعث ایجاد مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در آینده نزدیک می‌گردد. افزایش هزینه‌ها حتمی است. در اقتصاد سیاسی به تجربه پذیرفته شده است که وقتی ابعاد طرح‌های دولتی بزرگ می‌شود، احتمال بروز فساد افزایش می‌یابد. به همین دلیل شبکه‌های فساد همواره از طرح‌های بزرگ استقبال می‌کنند. به ویژه اگر این گسترش بدون برنامه‌ریزی پیشین و حساب نشده باشد. بدون آنکه فرد خاصی در نظر باشد، بررسی این احتمال نیز ضروری است.

ضروری است سریعاً از این اقدام جلوگیری شود تا مانع اتلاف منابع صندوق توسعه ملی شود.