فشار شدید اعتصابات سراسری بر اقتصاد فرانسه / رشد اقتصادی فرانسه منفی شد

برگزاری شنبه‌های اعتراض و اعتصابات سراسری در فرانسه باعث شده در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ و برای نخستین بار از زمان ریاست جمهوری امانوئل مکرون، اقتصاد فرانسه رشد منفی را تجربه کند.

کد خبر: ۸۲۴۱۲۹

شنبه - ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ / February 01, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از راشاتودی، فرانسه که یکی از بزرگترین اقتصاد‌های اتحادیه اروپا محسوب می‌شود نتوانسته است انتظارات مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی را برآورده کرده و برای نخستین بار از زمان ریاست جمهوری امانوئل مکرون در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ رشد منفی را تجربه کرده است.

بر اساس آمار منتشر شده از دفتر آمار ملی فرانسه در حالی که در سه ماهه جولای تا سپتامبر اقتصاد فرانسه رشد ۰.۳ درصدی را تجربه کرد در سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی این کشور ۰.۱ درصد منفی شده است.

این سازمان در حالی رشد منفی اقتصاد فرانسه را مختصر ارزیابی کرده است که این رقم بسیار کمتر از رشد مورد انتظار ۰.۲ درصدی برای دوره مذکور است.

با در نظر گرفتن رشد منفی ۰.۱ درصدی اقتصاد فرانسه در سه ماهه پایانی سال جاری اقتصاد این کشور در مجموع برای سال ۲۰۱۹، نزدیک ۱.۲ درصد رشد کرده که نسبت به سال گذشته ۰.۵ درصد پایین‌تر بوده است.

دلیل کاهش رشد اقتصادی فرانسه کاهش صادرات و واردات این کشور بوده است.

از سوی دیگر میزان انبارداری شرکت‌ها نیز کاهش یافته و این بدان معناست که شرکت‌ها در فرانسه به جای افزایش تولید به سمت استفاده از موجودی انبار‌های خود روی آورده‌اند.

اعتراضات مدنی گسترده علیه سرمایه‌داری هم یکی دیگر از دلایل کاهش رشد اقتصادی این کشور بوده است.

انتظار می‌رود اعتصابات سراسری در این کشور ۰.۱ درصد از رشد اقتصادی این کشور را پایین آورده باشد.

ایتالیا هم به عنوان سومین اقتصاد برتر حوزه یورو برای سه ماهه پایانی سال گذشته نتایج ضعیفی را به ثبت رسانده است.

در این دوره رشد اقتصادی ایتالیا ۰.۳ درصد کاهش یافته که بدترین عملکرد از سال ۲۰۱۳ تاکنون به شمار می‌رود.

رشد اقتصادی منفی فرانسه و ایتالیا به عنوان دو اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا نگرانی‌ها نسبت به سلامت اقتصادی اروپا همزمان با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را تشدید کرده است.

در عین حال اطلاعات دفتر آمار رسمی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که رشد اقتصادی کل کشور‌های حوزه یورو نسبت به سال گذشته برای سال ۲۰۱۹ تنها یک درصد رشد کرده است.

عملکرد اقتصادی تمام کشور‌های اتحادیه اروپا و کشور‌های حوزه یورو برای سه ماهه پایانی سال ۲۰۱۹ ضعیف بوده است چرا که هم برای اتحادیه اروپا و هم برای حوزه یورو رشد اقتصادی ۰.۱ درصدی ثبت شده است.