نقش شفافیت نداشتن کمیسیون اقتصادی مجلس در نابسامانی وضعیت مسکن

کلید حل مشکل افزایش قیمت مسکن، ایجاد مالیات‌های تنظیمی است که در دستان نمایندگان مجلس است، اما متاسفانه کمیسیون اقتصادی مجلس دهم یا طرح‌های مربوطه را مسکوت گذاشت یا نظارتی بر اجرای قوانین مصوب در این حوزه نداشت.

کد خبر: ۸۲۴۲۰۹

يکشنبه - ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ / February 02, 2020

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سادگی دسترسی به مسکن، به عنوان اولین نیاز انسان‌ها برای تشکیل خانواده، یکی از مهم‌ترین معیارهای جاری شدن عدالت اجتماعی در جوامع است. در جوامعی که افراد راحت‌تر می‌توانند مسکن تهیه کنند، علاوه بر ایجاد رفاه اجتماعی به تبع آن ازدواج‌ها نیز در سنین پایین تری اتفاق افتاده و آسیب‌های اجتماعی نیز کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر مسکن را می‌توان لوکوموتیو اقتصادی دانست چراکه با چرخش چرخ صنعت مسکن، صنایع مرتبط گوناگونی نیز به حرکت درآمده و باعث ایجاد اشتغال پایدار در کشور می‌شود. به همین دلیل لازم است نگاه ویژه‌ای در سیاست‌گذاری به آن شود.

در شرایط کنونی کشور، در دو سال اخیر حجوم سیل نقدینگی به سمت بازار مسکن موجب بروز تورم در این حوزه شده است. در کشورهای پیشرفته دنیا با اتخاذ سیاست‌های مالیاتی تنظیمی، ورود سرمایه به بخش مسکن را کنترل کرده و آن‌ را به جای فعالیت‌های سوداگرانه به سمت فعالیت‌های مولد سوق می‌دهند. مهم ترین این نوع از مالیا‌ت‌ها، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه است که در صورت اجرا نه تنها می‌تواند جلوی افزایش قیمت مسکن را بگیرد، بلکه موجب کاهش قیمت نیز خواهد شد.

متاسفانه با وجود آنکه در برخی از کشورها این دو مالیات سابقه‌ای 100 ساله دارد، این دو ابزار مهم و حیاتی هنوز در کشور ما اجرایی نشده است؛ در این قصور، نقش مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عمران به عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر اجرای قوانین، نقشی اساسی است.

*عدم نظارت بر حسن اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی

قانون مالیات بر خانه‌های خالی، از سال 91 در مجلس مطرح شد و در سال 94 نیز به تصویب رسید، اما دولت به دلایل نامعلومی تاکنون تمایلی برای اجرای آن نشان نداده است. با توجه به اینکه یکی از وظایف مجلس، نظارت بر حسن اجرای قانون است، این سوال به وجود می‌آید که چرا اعضاء کمیسیون اقتصادی و کمیسیون عمران مجلس دهم نه تنها هیچ نظارتی بر حسن اجرای این قانون نداشته بلکه تحقیق و تفحصی نیز درباره وظایف دولت در قبال این قانون انجام نداده‌اند. در وهله اول به نظر می‌رسد در شرایطی که برخی از نمایندگان، خود چند خانه دارند و از آن به عنوان سرمایه‌ای برای حفظ ارزش پول خود می‌کنند، تعارض منافع به وجود آمده جلوی بررسی حسن اجرای این قانون را گرفته است. در چنین شرایطی مهمترین راه جلوگیری از بروز تعارض منافع در بین نمایندگان مجلس، ایجاد شفافیت است؛ از شفافیت اموال و دارایی‌ها گرفته تا شفافیت عضویت نماینده در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی، تا شفافیت مشروح مذاکرات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی و ... .

*طرح مالیات بر عایدی سرمایه، کماکان در انتظار تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس

طرح دیگری که در زمینه کاهش انگیزه سوداگری در مسکن، اینبار در مجلس دهم مطرح است، «طرح الحاق یک ماده به قانون مالیات‌های مستقیم» یا همان مقابله با سوداگری و کاهش التهابات بازار مسکن با اخذ مالیات بر عایدی سرمایه است.

مالیات بر عایدی سرمایه یکی از پایه‌های مالیاتی است که اگرچه می تواند به افزایش منابع عمومی بیانجامد، ولی عمدتا کار کرد تنظیم‌گری داشته و می‌تواند با تضعیف فعالیت‌های غیرمولد و کاهش انگیزه‌های سوداگرانه نقش مؤثری در تنظیم بازارهای مختلف از جمله مسکن، خودرو، طلا و ارز ایفا کند.

در صورت تصویب این طرح، قرار است هر نوع نقل و انتقال قطعی زمین، املاک و مستغلات با کاربری‌های مسکونی، اداری و تجاری که پس از تاریخ اجرای این قانون خریداری شوند، مشمول مالیات بر ما به‌التفاوت قیمت خرید و فروش شود. البته مطابق با این طرح، تولید کنندگان مسکن و مصرف کنندگان واقعی از پرداخت این مالیات معاف می‌باشند. زیرا هدف کاهش سودهای بادآورده افرادی است که به دنبال استفاده از نوسانات بازار مسکن هستند. همچنین کلیه درآمدهای حاصله از این مالیات نیز قرار است به تولید و رونق مسکن اختصاص یابد و صرف تامین مسکن جوانان و محرومان از مسکن شود. لازم به ذکر است این مالیات، قدیمی‌ترین مالیات حوزه املاک است و سابقه اجرای آن در بعضی کشورهای دنیا به 100 سال هم می رسد.

متاسفانه با وجود آن که طبق آیین نامه داخلی مجلس، مهلت هر کمیسیون برای بررسی طرح‌ها و لوایح حداکثر یک ماه است این طرح، با وجود آنکه در شهریور ماه سال گذشته اعلام وصول شده، اما کماکان کمیسیون اقتصادی نظر نهایی خود درباره آن را اعلام نکرده است.

*عدم شفافیت کمیسیون‌ها، زمینه‌ساز کم‌کاری و فرار از مسئولیت

مشکل عدم شفافیت در مجلس شورای اسلامی بسیار عمیق و ریشه‌دار است. بگونه‌ای که بسیاری از شاخص‌های شفافیت مجلس نمره بسیار پایینی می‌گیرند. یکی از مهمترین این شاخص‌ها، شفافیت کمیسیون‌ها است. شفافیت کمیسیون‌ها موارد مختلفی از جمله شفافیت مشروح مذاکرات و شفافیت دستور جلسات را شامل می‌شود. در هر مجلس تعداد بالایی از طرح‌ها و لوایحی که اعلام وصول می‌شود، علی رغم تاکید آیین نامه داخلی در بررسی آن در مدت مشخص شده، در کمیسیون‌ها باقی می‌ماند و به دلیل عدم شفافیت مذاکرات کمیسیون و نیز عدم شفافیت در نحوه تنظیم دستور جلسات، اعضا کمیسیون هیچ اجباری برای بررسی تمامی طرح‌ها و لوایح ارجاعی نمی‌بینند و یک کمیسیون می‌تواند طرحی به این اهمیت را بدون نگرانی، معطل نگه دارد.

عدم شفافیت آراء و مشروح مذاکرات کمیسیون‌ها همچنین، شرایط را برای لابی افراد سودجو و پرنفوذ، با نمایندگان و بروز زد و بندها فراهم می‌کند. در صورتی می‌توان امید به ایجاد مجلسی مستقل و کارآمد داشت که در وهله اول حقوق و مزایا، سفرهای خارجی، تابعیت‌های خارجی، درآمدها، عضویت در هیئت مدیره شرکت‌ها و ... برای تک تک نمایندگان شفاف شده و در گام بعدی، فرایندهای قانون‌گذاری از جمله مشروح مذاکرات به‌ویژه در کمیسیون‌ها به طرز شفاف به اطلاع مردم برسد. در این صورت می‌توان به مرور جلوی رفتار سودجویانه نمایندگان را گرفت و این انگیزه را در بین نمایندگان ایجاد کرد که به طرح‌ها و لوایح با نگاه کارشناسی شده رای دهند.