در گفتگو با دانشجو مطرح شد

راه‌های جلوگیری از «تورم» و «دلالی» در سیستم بانکی چیست؟ / رئیس کل اسبق بانک مرکزی توضیح می‌دهد

طهماسب مظاهری گفت: اگر کشوری نتواند تورم خود را مدیریت کند نمی‌تواند از انحراف منابع و کاهش سرمایه گذاری جلوگیری نماید.

کد خبر: ۸۲۴۵۲۹

دوشنبه - ۱۴ بهمن ۱۳۹۸ / February 03, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بی انضباطی مالی در سیستم بانکی و انحراف منابع پولی و نقدینگی به سمت بازار‌های دلالی و گسترش فعالیت‌های زیرزمینی از علت‌های اصلی شکنندگی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است.
به زعم کارشناسان ضعف در شفافیت و نظارت بر تراکنش‌های بانکی نیز یکی از دلایل مهمی است که علاوه بر فراهم کردن بستر‌های فساد موجب بی ثباتی و در نتیجه غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد و به تبع آن رکود تورمی می‌شود. در همین رابطه با دکتر طهماسب مظاهری؛ رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفتگو کردیم که در ادامه مشاهده می‌کنید.

رشد نقدینگی از موضوعاتی است که شبیه به شمشیر دو لبه است. اگر نقدینگی در تولید به کار گرفته نشود عامل تورم می‌شود و اگر به سمت تولید هدایت شود بجای تورم رشد اقتصادی به دنبال دارد، به نظر شما چه عواملی منجر به تورم می‌شود و چرا نقدینگی سرگردان موجود به سمت تولید هدایت نمی‌گردد؟

چند عامل و پارامتر نقش موثری در افزایش رشد نقدینگی دارند که از آن جمله می‌توان به کسری بودجه دولت و نیاز دولت‌ها به تامین اعتبار بودجه‌ای خود اشاره کرد. هنگامی که مخارج دولت بیشتر از درآمدش باشد، مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا تامین بودجه خود از سایر راه‌ها می‌شود، تامین نقدینگی مورد نظر دولت از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی با ضریب فزاینده‌ی حدود ۷ می‌شود و در این چرخه یک بار دیگر تبدیل به نقدینگی می‌شود.

عدم تعادل در درآمد و هزینه دولت یا به تعبیری کسری بودجه و تأمین آن از محل منابع بانک مرکزی اولین عامل رشد نقدینگی با شدت بسیار بالا است. همچنین پراخت ریال از طرف بانک مرکزی به دولت بابت خرید ارز حصل از صادرات نفت عامل دیگری در افزایش تورم است. در واقع درآمد‌های دولت که به صورت ارزی از صادرات نفت کسب شده است که طبق قوانین بودجه دولت موظف به فروختن این پول به بانک مرکزی است. پولی که از سوی بانک مرکزی به دولت داده می‌شود تبدیل به پایه پولی شده و با ضریب فزاینده ۷ برابری موجب افزایش نقدینگی می‌شود. به همین شکل پولی که به صورت اعتبار از سوی بانک مرکزی به دلیل بدهی یا کسری بودجه به سایر بانک‌ها داده می‌شود موجب افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی می‌شود.

نکته مهم این است که اگر نقدینگی متناسب با رشد تولید در حد ۲ تا ۳ درصد افزایش یابد جذب اقتصاد می‌شود، یعنی اگر نقدینگی ۲ تا ۳ درصد بیشتر از رشد تولید اضافه شود این رقم موجب تشویق و روان شدن فعالیت‌های اقتصادی و رشد تولید می‌شود، اما افزایش رشد نقدینگی بیشتر از رشد تولید با توجه به عدم عرضه مناسب کالا و خدمات با نقدینگی موجود، موجب افزایش قیمت‌ها و تورم می‌شود. تورم ایجاد شده یکی از عوامل عدم سرمایه گذاری یا عدم رشد نقدینگی است. درشرایط تورمی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی توجیه خود را از دست می‌دهند و تمایلی برای ورود سرمایه گذاران اعم از داخلی و خارجی به بخش تولید باقی نمی‌ماند. نگرانی از سود آوری و بالا بودن ریسک در شرایط نامطلوب اقتصادی یکی از مولفه‌های عدم سرمایه گذاری در شرایط رکود تورمی است.

اگر کشوری نتواند تورم خود را مدیریت کند نمی‌تواند برای سرمایه گذاری جذابیت ایجاد کند؛ موضوعی که همه سرمایه گذاران از آن تبعیت می‌کنند چرا که تصویر مدیریت اقتصادی ضعیف هر کشوری موجب دوری و عدم تمایل به سرمایه گذاری در سرمایه گذاران می‌شود. کاهش رشد سرمایه گذاری نیز یکی از دلایل افزایش تورم است. در این وضعیت قدرت خرید نقدینگی به قوت خود باقی است و افرادی که قدرت خرید و تقاضای کالا و خدمات دارند دست به فعالیت‌های دیگری برای حفظ دارایی خود می‌زنند که از آن با عنوان دلالی یاد می‌شود و البته بنده نام دیگری بر آن می‌گذارم "سرریز شدن نقدینگی و قدرت خرید به بازار‌های مختلف" این نقدینگی سرگردان هر روز در بازار‌های مختلفی بروز و ظهور می‌کند. یک روز در بازار ارز، روزی بازار طلا و سکه و روز دیگر زمین، خودرو و بازار موبایل. قدرت خرید یاد شده در هر بازاری سرازیر شود موجب برهم خوردن تعادل وایجاد آشفتگی می‌شود، مولفه‌های یاد شده از جمله مهمترین دلائل عدم هدایت نقدینگی به سمت بازار‌های تولیدی و افزایش تورم است.

بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی با چه قوانین و ابزار‌هایی می‌توانند تداوم فعالیت حساب‌های اجاره‌ای که در آن‌ها فعالیت‌های مضر و غیرقانونی اقتصادی، فرار‌های مالیاتی یا پولشویی انجام می‌شود را خاتمه دهند؟

به صورت طبیعی هر شخص حقیقی یا حقوقی که در شرکت یا موسسه به فعالیت و بده بستان‌های اقتصادی، فعالیت تولیدی یا خرید و فروشی مبادرت می‌ورزد عملیات اقتصادی و فعالیت اقتصادی خود را در قالب خرید کالا، خدمات، مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و همچنین به صورت فروش محصول خود در بازار ارائه می‌کند، بنابراین دریافت و پرداخت‌های فعالیت‌ها و معاملات اقتصادی شفاف در حساب‌های بانکی روشن وقابل رصد است. این دریافت پرداخت‌ها به شکل صورت‌های مالی شرکت‌ها ثبت و ضبط می‌شود. اگر درآمد و هزینه سود آوری داشته باشد موظف به پرداخت مالیات به دولت می‌شود و از مابقی سود خود بهره مند می‌شود. اگر شخص حقیقی یا حقوقی به دنبال کتمان بخشی از درآمد خود به منظور عدم پرداخت مالیات باشد قاعدتا به انواع فساد مالی و پولشویی روی می‌آورد، لذا حساب‌های دیگری را جایگزین حساب اصلی دریافت پرداخت‌ها می‌کند که یکی از ابزار‌های ناشایست اقتصاد برای پیشبرد این هدف استفاده از حساب بانکی طبقات ضعیف و کم درآمد جامعه است. چنین افراد سودجویی با باز کردن حسابی در ازای دادن مقدار کمی پول به افرادی که دریافتی پرداختی‌های زیادی ندارند یا اصلا ندارند، اقدام به بازکردن حساب اجاره‌ای می‌کنند، همچنین دریافت و پراخت‌های غیر قانونی که منشاء درآمد آن ناشی از پولشویی یا فعالیت‌های غیر مجاز است بالاجبار مجبور به عدم ثبت و ضبط درآمد‌ها در حساب شخصی خود می‌شوند لذا از حساب‌های اجاره‌ای استفاده می‌کنند.

پدیده حساب‌های اجاره‌ای در همه جای دنیا وجود دارد. بانک مرکزی در یک سال ونیم گذشته از زمان مدیریت آقای همتی و با اتکا به حمایت شورای هماهنگی سران قوه با منضبط کردن نقل و انتقالات پولی در سیستم بانکی کشور راهکاری برای مبارزه با فعالیت‌های غیر مجاز اقتصادی و پولشویی اتخاذ کرده است. بانک مرکزی در قدم اول با جلوگیری از دست به دست شدن چک‌های تضمین شده‌ای که در بازار از دستی به دست دیگری می‌رسید موجب شد تا چک تنها در یک حساب خوابانده شود و چک دوم به صورت مستقل کشیده شود، سیاست شایسته‌ای که ستودنی است. هر چند برخی از فعالان بازار به دلیل اینکه گردش چک در بازار ابزار سهل و آسان، اما غیر مجاز بود با این طرح مخالفت کردند، اما بانک مرکزی با قوت براجرای این طرح تاکید کرد.

قدم بعدی محدود کردن نقل و انتقال پولی بین بانک‌ها با خارج از کشور بود که تا حدود زیادی به سرانجام رسیده است و طی شدن روند قانونی آن به نهادینه شدن این موضوع در سیستم بانکی و پولی و مالی کشور کمک می‌کند چرا که در بیشتر کشور‌های دنیا که سیستم‌های شفاف پولی و مالی دارند یک نفر نمی‌تواند مبالغ هنگفتی را به خارج از کشور حواله کند، حواله پول به خارج نیازمند طی شدن پروسه بانکی دقیقی است که خوشبختانه این موضوع نیز توسط بانک مرکزی محقق شده است.

آخرین اقدام بانک مرکزی در هفته گذشته ابلاغ بخشنامه پولی در مورد واریز مبلغ بیش از یک میلیارد تومان بود. با این روش که واریز کننده و دریافت کننده باید توضیح تکمیلی نقل وانتقال چنین مبلغی را به صورت شفاف ارائه دهند که این مبلغ ناشی از معاملات جاری و روزمره آن‌ها بوده است؟ مبداء و منشاء پول کجاست؟ به این ترتیب سیستم بانکی کشور موظف به ثبت اظهارات دریافت کننده و پرداخت کننده مبلغ بالای یک میلیارد تومان است و بررسی‌های بعدی وظیفه‌ی سازمان‌های نظارتی است چرا که سیستم بانکی موظف به بررسی صحت وسقم چنین معاملاتی نیست.

یکی از نتایج این طرح کاهش یا برچیده شدن پدیده حساب‌های اجاره‌ای است، دراین سیستم نقل و انتقال پول افرادی که توانایی مالی چندانی ندارند، اما مبالغ میلیاردی در حساب آن‌ها جابه جا می‌شود شناسایی می‌شوند و به تبع دولت و نهاد‌های امنیتی ونظارتی می‌توانند به سرچشمه پول‌های کثیف و غیر قانونی برسند. اجرای صحیح طرح‌های یاد شده موجب افزایش شفافیت پولی و مالی و دریافت مالیات از فعالیت‌های زیرزمینی اقتصاد می‌شود و در عین حال تمام افرادی که فعالیت اقتصادی قانونی دارند در این سیستم مثل گذشته و بدون هیچ مشکلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

اجرا و تداوم چنین طرح‌ها و قوانینی به تنگ شدن فضا برای فعالیت‌های اقتصاد زیرزمینی و غیر شفاف کمک می‌کند. همکاری همه ارگان‌ها با بانک مرکزی و همراهی مردم و فعالان اقتصادی موجب شفافیت هر چه بیشتر و حرکت به سوی فعالیت‌های مطلوب اقتصادی و رشد و پیشرفت پایدار در کشور خواهد شد.