رئيس مجلس قانون تعيين تكليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري را ابلاغ کرد

در پي انقضاي مهلت قانوني رييس جمهور براي ابلاغ قانون «تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري»، رئيس مجلس شوراي اسلامي اين قانون را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۸۲۴۶۹

شنبه - ۱۶ مرداد ۱۳۸۹ / August 07, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو» ، علي لاريجاني در پي اتمام مهلت قانوني ايلاغ قانون «تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري» از سوي رئيس جمهور، طي نامه‌اي به مديرعامل روزنامه رسمي كشور، اين قانون را براي درج در اين روزنامه ابلاغ کرد.

متن نامه رئيس مجلس به اين شرح است:

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

قانون تعيين تكليف چاههاي آب فاقد پروانه بهره‌برداري ماده واحده ـ وزارت نيرو موظف است ضمن اطلاع‌رساني فراگير و مؤثر به ذي‌نفعان، طي دو سال تمام پس از ابلاغ اين قانون، براي كليه چاههاي آب كشاورزي فعّال فاقد پروانه واقع در كليه دشتهاي كشور كه قبل از پايان سال 1385 هجري شمسي حفر و توسط وزارت نيرو و دستگاههاي تابعه استاني شناسايي شده باشند و براساس ظرفيت آبي دشت مرتبط، و با رعايت حريم چاههاي مجاز و عدم اضرار به ديگران و عموم مشروط به اجراء آبياري تحت فشار توسط متقاضي پروانه بهره‌برداري صادر نمايد.

تبصره1ـ به منظور صيانت از سفره آبهاي زيرزميني، وزارت نيرو مكلف است با تأمين هزينه از سوي مالكان چاهها، حداكثر طي دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به نصب كنتورهاي هوشمند براي تحويل حجمي آب در كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصره2ـ وزارت نيرو مكلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصويب اين قانون و از محل منابع صرفه‌جويي حاصل از كاهش مصرف سوختهاي فسيلي ناشي از اجراء اين قانون، نسبت به برقي كردن كليه چاههاي آب كشاورزي اقدام نمايد.

تبصره3ـ شركت‌هاي آب منطقه‌اي مكلفند هر سه سال يك بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالك يا مالكان، نسبت به تمديد پروانه بهره‌برداري چاههاي آب كشاورزي در سراسر كشور اقدام نمايد.

تبصره4ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مالك دستگاههاي حفاري در سراسر كشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون، از شركتهاي آب منطقه‌اي استانها مجوز فعاليت و كارت تردد دريافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمايند. پس از انقضاء مهلت تعيين‌شده، نيروي انتظامي موظف به جلوگيري از حمل و نقل و يا تردد دستگاههاي فاقد مجوز و كارت تردد مي‌باشد.

همچنين وزارت نيرو موظف است باهمكاري نيروي انتظامي نسبت به توقيف دستگاههاي حفاري متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پاركينگ) با هزينه مالك آن اقدام نمايد.

رسيدگي به اعتراض مالكين در اين خصوص بر عهده كميسيون مندرج در تبصره (5) اين قانون مي‌باشد.

تبصره5 ـ وزارت نيرو مكلف‌است جهت رسيدگي به اختلافات ناشي از اجراء اين قانون و قانون توزيع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان كميسيوني تحت‌عنوان « كميسيون رسيدگي به امور آبهاي زيرزميني» مركب از يك نفر قاضي با حكم رئيس قوه قضائيه، يك نفر نماينده سازمان جهاد كشاورزي استان با حكم رئيس سازمان و يك نفر نماينده شركت آب منطقه‌اي استان با حكم مديرعامل شركت تشكيل دهد و نسبت به بررسي پرونده‌هاي شكايات اشخاص عليه دولت اقدام نمايد. رأي لازم توسط قاضي عضو كميسيون صادر مي‌گردد.احكام صادره مذكور ظرف بيست روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظر در ديوان عدالت اداري مي‌باشد.از تاريخ تصويب اين قانون، كليه دعاوي اشخاص عليه دولت مطروحه در محاكم عمومي براي اتخاذ تصميم به اين كميسيونها احاله خواهدشد.دبيرخانه اين كميسيون در شركتهاي آب منطقه‌اي مستقر مي‌باشد.

تبصره6 ـ از تاريخ تصويب اين قانون هرگونه جابجايي چاههاي داراي پروانه كه مواجه به كاهش فاحش آبدهي گرديده و يا خشك شده است، صرفاً در اراضي آبخور اوليه چاه و حداكثر در محدوده اراضي مالك و مشروط به رعايت ساير ضوابط ماده (11) آئين‌نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و تبصره‌هاي ذيل آن و با تشخيص كميسيونهاي رسيدگي به صدور پروانه‌ها مجاز مي‌باشد.

تبصره7ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي نيرو و جهاد كشاورزي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سيزدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/4/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجانيبر اساس ماده «1» قانون مدني مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي شود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آنرا صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نمايد.

در تبصره اين ماده تصريح شده است: در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد. طبق ماده «2» قانون مدني قوانين 15 روز پس انتشار، در سراسر كشور لازم الاجراء است مگر آنكه درخود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد./انتهاي پيام/