سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری:

حکم اعدام «امیر رحیم پور» جاسوس آمریکایی صادر شده است / آزادی عیسی شریفی کذب است

اسماعیلی گفت: حکم اعدام امیر رحیم پور جاسوس آمریکایی صادر شده است و به زودی اجرا می شود.

کد خبر: ۸۲۴۸۷۰

سه‌شنبه - ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ / February 04, 2020

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ نوزدهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه دقایقی پیش در دادگستری استان تهران آغاز شد. در این نشست غلامحسین اسماعیلی پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

وی با تبریک دهه فجر و سلام و درود بر روان امام راحل شهدای مدافع حرم و دفاع مقدس و با درود به روح سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت :امروز  وظیفه داریم در چله دوم انقلاب و تحقق بیانیه گام دوم انقلاب قدم برداریم و خداروشکر مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب وظیفه خود را انجام دادند و باید از آنان تشکر کرد.

اسماعیلی ادامه داد: در یک ماه اخیر شاهد 2یوم الله عظیم بودیم یکی حضور مردم در مراسم تشییع حاج قاسم سلیمانی در شهرهای مختلف بود و یوم الله دیگر اقامه نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب و حضور ملیونی مردم بود اما در ادامه 2حماسه دیگر را انتظار داریم اولین حضور در راهپیمایی 22 بهمن است و قطعا مردم امسال با یاد سردار شهید و به نیابت از او حضور خواهند داشت.

سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: انتظار بعدی ما در ۲ اسفند و در انتخابات مجلس شورای اسلامی است که حتما در انتخابات نیز مردم حضور همیشگی خود را به نمایش خواهند گذاشت کشور ما در بین تمامی کشور‌های دیگر می‌توانیم ادعا کنیم کشور انتخابات است و در هیچ کشور و نظامی به اندازه جمهوری اسلامی ایران انتخابات برگزار نشده و به رای مردم مراجعه نشده در روز دوم اسفندماه مجدد مراجعه به رای مردم را در تاریخ انقلاب شاهد خواهیم بود.

اسماعیلی بیان کرد: به داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی و هواداران آن‌ها توصیه می‌کنم قانون و مقررات قانونی را در فرایند تبلیغات انتخابات حتما مورد توجه قرار دهند و مراعات کنند کسانی که بناست در سنگر قانون گذاری به این مردم و جامعه خدمت کنند خود آن‌ها باید بهترین نماد عمل به قانون باشند حتما در فرایند تبلیغات رقابت جوانمردانه را مورد توجه قرار دهند از تخریب، اتهام زنی به رقیبان اجتناب کنند امروز جامعه و مردم ما از فضای اتهام زنی‌های بی مورد خاطره خوشی ندارند و آن را نمی‌پسندند عرصه رقابت انتخابات نباید به عرصه اتهام زنی رقیبان باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خاطر نشان کرد: قوه قضاییه در دوره جدید بدنبال این است که ابتدا حرف مردم را بشنود و برای اجابت خواسته های آنها در چارچوب مقررات قانونی با تمام توان و ظرفیت تلاش کند و کار بی وقفه و شبانه روزی انجام دهد در این راستا و برای شنیدن حرف مردم در پایان این هفته سفر بعدی استانی ریاست قوه قضاییه و اعضای شورای عالی دستگاه قضا به استان بوشهر خواهدبود برای بررسی مشکلات هیات هایی از قبل به این استان اعزام کردیم درخواست های مردم کاملا جدی، عملیاتی و اجرایی تا زمان حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

اسماعیلی افزود: موضوع زندان و زندانیان مورد توجه دستگاه قضاست اگر به سخنان، بخشنامه‌ها و پیگیری‌های ریاست قوه قضاییه توجه کنید متوجه می‌شوید موضوع زندان و زندانیان بیشترین فراوانی را داشته است چه حضور شخص ایشان در زندان و شنیدن سخن و مشکلات زندانیان، چه دستورالعمل و بخشنامه‌هایی که صادر شده و اخیرا و بویژه و بعد از سفر به اصفهان هیات‌هایی را ریاست قوه قضاییه مرکب از مجموعه سازمان زندان‌ها و مجموعه قضایی استان ماموریت دادند به همه زندان‌های کشور مراجعه می‌کنند تلاش میشود وضعیت تمامی زندانیان در گفتگوی چهره به چهره بررسی شود و یافته‌ها در جلسات و ملاقات با همکاران قضایی در قالب دستور العمل به آن‌ها ابلاغ می‌شود زندان ابزاری صرفا برای کسی که مرتکب جرم شده و بخواهد تنبیه شود نیست، می‌توانیم تنبیه و مجازات را با مجازات‌های جایگزین حبس عملی کنیم، اما جمعی از افراد ناسازگار هستند که چاره‌ای جز نگهداری در زندان وجود ندارد تعدادی از زندانیان استان‌ها تعیین تکلیف شده اند آمار جمعیت کیفری زندان‌های ما سیر نزولی طی می‌کند.

جاسوس آمریکایی دستگیر شد

اسماعیلی اشاره کرد: اخیرا دیوان عالی کشور حکم اعدام یک جاسوس امریکا به نام امیر رحیم پور که قبلا دستگیر شده بود را تایید کرده و بزودی سزای اعمال خود را خواهد دید همین روز‌ها دو نفر دیگر از جواسیس سازمان سیا که در قالب یک موسسه و بنیاد خیریه فعالیت می‌کردند شناسایی و محاکمه شدند و به جرم جاسوسی به ۱۰ سال حبس و به جرم اقدام علیه امنیت به ۵ سال حبس محکوم شدند.

وی در ادامه با اشاره به جعبه سیاه بابک زنجانی ادامه: علیرضا زیبا حالت منفرد که برخی از رسانه‌ها از آن به جعبه سیاه پرونده بابک تعبیر کرده بودند با تاخیر دستگیر شد فرایند محاکمات وی انجام و حکم دادگاه دردیوان عالی کشور تایید شد وی به جرم مشارکت دراخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از شرکت نفتی اچ کی به مبلغ ۱.۲ میلیارد ریال یورو به تحمل ۲۵ سال حبس، استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و همچنین به جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری محکوم شده است این حکم قطعیت یافته و درحال اجراست.

اسماعیلی تصریح کرد: ماه گذشته ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای صادر کرد که در ماه‌های پایانی سال کار ویژه انجام دهید و برای پرونده‌های معوق وقت بگذارید عیدی و هدیه ما به این مردم در آغاز سال ۹۹ و قبل از آن در دهه مبارک فجر خدمت است به ما گزارش دادند در ۱۵ روز نیمه دوم دی ماه در برخی از استان‌ها ۳۰ هزار پرونده از پرونده‌های معوق علاوه بر پرونده‌های وارده رسیدگی شده است در برخی از استان‌ها تعداد این پرونده‌ها ۱۵ هزار، ۱۰ هزار و ۵ هزار بوده است در استان کوچکی همانند ایلام رئیس کل دادگستری این استان گزارش داد در ۱۵ روز نیمه دوم دیماه علاوه بر پرونده‌های وارده قریب به چهار هزار پرونده معوق رسیدگی شده است این موضوع استمرار خواهد داشت.

اسماعیلی گفت: مفسده را در هیچ کجا بویژه در درون دستگاه قضا بر نمی‌تابیم برخورد جدی با مفاسد درون دستگاه قضا داریم بلکه بالاتر یک قاضی را سلب صلاحیت قضاوت کردیم به دلیل اینکه منزل مسکونی اش را از یکی از اصحاب پرونده خریده بود پولش را داده بود و این عمل جرم هم نبود به قیمت هم خریده بود، اما دستگاه قضا این را نافی صلاحیت قاضی میداند هر کجا عمل مجرمانه انجام شود و نیاز به اعلام اسم باشد در چارچوب قانون اسم فرد و مجازات او را اعلام میکنیم چه مرتکب قاضی باشد و چه کارمند برخورد‌ها توسعه پیدا کرده، در جلسه قبل اعداد و ارقام در رابطه با سازمان ثبت اعلام شد بعد آن معادل همان رقم در ادامه عملیات از پرسنل ثبت اسناد شناسایی و دستگیر شدند در درون دستگاه قضا مواردی داشتیم در صورت نیاز جمع بندی آن را اعلام خواهم کرد.

اگر نماینده تخلف کند آیا نباید به جرمش رسیدگی شود

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در ارتباط با احضار خانم سلحشوری به دادسرا و اینکه احضار نماینده‌ها به دادسرا خلاف قانون اساسی نیست؟ بیان کرد: اینکه نمایندگان مصونیت دارد قانون اساسی مصونیت ان‌ها را در راستای وظایف نمایندگی، رای که در مجلس می‌دهند و نطقی که در انجا می‌کنند، اعلام کرده اگر یک نماینده مجلس بیرون تصادف کرد نباید تعقیب شود؟، اگر در گوش کسی زد وظیفه نمایندگی است؟ وظایف نمایندگی آیا افترا زدن به دیگران است؟ اتهام ایشان را نمی‌توانم بگویم، چون به مرحله اثبات نرسیده است در موضوعاتی که تردید هست که جزو وظایف نمایندگان هست هیات نظارت بر رفتار نمایندگان آنرا تشخیص می‌دهد تعجبم از برخی سیاسیون است که گاهی اوقات که کسی از مجموعه خودشان تحت تعقیب قرار می‌گیرد می‌گویند مصونیت داریم، اما وقتی می‌خواهند بگویند دیگری را تعقیب کنیم می‌گویند همه در برابر قانون مساوی اند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره سوال پلمب منزل مداح معروف و ارتباط این پرونده با طبری و زنجانی گفت: آنچه اتفاق افتاد ربطی به پرونده‌های قضایی نداشت این ملک را بابت اخذ تسهیلات از یکی از بانک‌ها به عنوان تضمین و رهن ارائه کرده بودند گیرنده وام مالک نبود و با وکالت نامه دیگری از بانک وام گرفته بود و بر اساس وکالتی که از مالک منزل داشت این ملک را وثیقه وام دریافتی قرار داده و دریافت کننده، تسهیلات را بازپرداخت نکرد که بانک در ارتباط با این وثیقه اقدام کرد.

وی با بیان اینکه موضوعات شهرداری تهران پرونده ای تشکیل شد که فعالیت هایش بیشتر به حوزه نیروهای مسلح برمی‌گشت عنوان کرد: پرونده قائم مقام وقت شهردار بود کیفرخواست صادر شده و دادگاه جلساتی را برگزاری کرده که ادامه دارد در این پرونده فردی که اسم برده شد بعنوان یکی از کاندیداها ی نمایندگی مجلس جزو متهمان نیست و کیفرخواستی در ارتباط با وی صادر نشده و اتهامی به وی نسبت داده نشده است در ارتباط با سایر پرونده هایی که می گویند 800 پرونده مرتبط با شهرداری است رسیدگی شده و انهایی که به این نتیجه رسیدیم جرم انجام دادند محکوم شدند و کسانی که جرمی انجام ندادند پرونده شان مختومه شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: از افتخارات در نظام جمهوری اسلامی و نظام قضایی این است که همه در برابر قانون مساوی هستند. از برخی سیاسیون تعجب می‌کنم که گاهی اوقات کسی از مجموعه خودشان تحت تعقیب قرار می‌گیرد می‌گویند که این‌ها مصونیت دارند و جرو طبقه ممتازین هستیم؛ اما وقتی می‌خواهند بگویند دیگری را تحت تعقیب قرار دهید می‌گویند همه در برابر قانون مساوی هستند. یک منطق داشته باشیم و آن عبارت است از منطق حقوقی، قانونی و آنچه که در قانون اساسی و قانون عادی آمده است.

‎اسماعیلی گفت: در دستگاه قضایی برنامه و روش کارمان این است که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی وظیفه را انجام دهیم. به لحاظ اینکه اسم برده شد و هنوز به نتیجه نرسیده است، از بیان موارد اتهامی منجر به احضار وی معذوریم.

تخلفات صنفی تعزیرات مربوط به خودشان است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد انباری شبنم نعمت زاده در کرج که با حکم تعزیرات به امحا رای داد، آیا دادستانی به این موضوع ورود می‌کند، گفت: تخلفات صنفی تعزیرات مربوط به خودشان است و در درون خود آن دستگاه نهاد‌های نظارتی دارند. ما نسبت به تعزیرات حکومتی نیز اگر کسی از پرسنل تعزیرات چه مجموعه قضایی آن و چه مجموعه اداری آن عمل مجرمانه‌ای انجام دهند، به عمل مجرمانه رسیدگی می‌کنیم، ولی در مورد تخلفاتی که وصف جزایی و کیفری ندارد نهاد‌های نظارتی درون سازمانی در آن مجموعه باید رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با آغاز دوره تحول اقداماتی در خصوص پاکسازی قوه قضاییه از عناصر فاسد شروع شد، چه تعداد از افراد یا قاضی برکنار شدند یا حکمی برای آن‌ها صادر شده یا خیر، گفت: اجازه دهید قبل از پاسخ به سئوال اصلی شما، از این سوال استفاده کرده و یک قدردانی ویژه داشته باشم از اکثریت قریب به اتفاق و همکاران خدوم، زحمتکش، پاکدست و مجاهد فعال در بخش‌های مختلف قوه قضاییه که حجم سنگین پرونده‌ها، پیچیدگی پرونده‌های قضایی، وسوسه‌های خناسان و عناصر سودجو و فرصت طلب به هیچ عنوان در عزم و اراده آن‌ها در احقاق حق مردم و برخورد با مظالم، تزلزلی در آن‌ها نکرده و با صلابت و اقتدار امر دادرسی به پرونده‌های قضایی را خصوصا در دوره اخیر به ویژه در ماه‌های پایانی سال انجام می‌دهند.

وی افزود: در نیمه ماه گذشته، ریاست قوه قضاییه بخشنامه‌ای برای همه واحد‌های قضایی صادر کرد که در ماه‌های پایان سال کار جهادی انجام دهند و برای پرونده‌های معوق بعدازظهرها، پنج شنبه و جمعه وقت بگذارند، مردم انتظار دارند و در این مسیر کار انقلابی و جهادی کنید.

اسماعیلی افزود: من در نشست قبلی اشاره کردم که عیدی و هدیه ما به این مردم در آغاز سال ۹۹ و حتی قبل از آن در دهه مبارک فجر عیدی خدمت است. ما می‌خواهیم خدمات قضایی را به وفور به عنوان یک عیدی و هدیه به این مردم واقعا سزاوار و شایسته تقدیم کنیم که این کار انجام شد و در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از استان‌های مختلف به ما گزارش می‌دهند که در ۱۵ روز نیمه دوم دی ماه در برخی از استان‌ها، ۳۰ هزار پرونده از پرونده‌های معوق علاوه بر میزان پرونده‌های وارده، رسیدگی شده؛ یعنی آمار عملکرد، معادل وارده بعلاوه ۳۰ هزار عملکرد مثبت شده است.

وی ادامه داد: برخی از استان‌ها ۱۵ هزار، برخی از استان‌ها ۱۰ هزار و برخی دیگر ۵ هزار و در یک استان کوچک مانند استان ایلام دیروز رییس کل دادگستری این استان به بنده گزارشی داد که در ۱۵ روز نیمه دوم دی ماه علاوه بر پرونده‌های وارده قریب به ۴ هزار پرونده معوق هم رسیدگی شده و موجودی دادگستری فقط در این ۱۵ روز ۴ هزار پرونده کاهش پیدا کرده است، برخی از استان‌ها به من ۵ هزار و ۳۰۰ آمار مثبت گزارش دادند و گزارش‌های خوبی که این عملکرد را سعی می‌کنم در پایان سال یا آغاز سال جدید خدمت شما و مردم اطلاع رسانی کنم.

اسماعیلی تاکید کرد: این کار و این همت در مجموعه قضایی انجام شده و در بهمن و اسفند استمرار خواهد داشت. یک دوره آزمایشی دو ماه و نیمه گذاشتیم که ببینیم با کار جهادی چقدر می‌توان متفاوت عمل کرد این تلاش‌ها جای قدردانی دارد و این کار را پرسنل خدوم، قضات زحمتکش و کارمندان ساعی دستگاه قضا انجام می‌دهند که ابتدا باید تشکر کرد.

مفسده را در هیچ کجا به ویژه در دورن دستگاه قضا بر نمی‌تابیم

وی بیان داشت: در کنار این موضوع، مفسده را در هیچ کجا به ویژه در دورن دستگاه قضا بر نمی‌تابیم؛ اگر کوچکترین مفسده‌ای را مطلع شویم حتما با آن برخورد می‌کنیم، کما اینکه هرکجا به ما گزارش شده است چه نسبت به قاضی چه نسبت به کارمند، چه در دادگستری چه در سازمان ثبت اسناد و املاک، چه در زندان‌ها و چه در هر یک از واحد‌های تابعه دستگاه قضایی، برخورد جدی با مفاسد درون دستگاه داریم.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: ما در ارتباط با قضات دو نوع برخورد داریم، یک برخورد از حیث رسیدگی مجدد به صلاحیت قضات است که در این خصوص برای قاضی‌ای که شائبه‌هایی برای او مطرح شده یا اقدامی انجام داده که وصف مجرمانه هم ندارد، اما معتقدیم صلاحیت قضاوت را از دست می‌دهد، خیلی از برخوردهایمان حتی تا این حد است.

اسماعیلی گفت: در یکی از جلسات مثال زدم ما قاضی را از صلاحیت قضاوت سلب کردیم به جهت اینکه منزل مسکونی اش را از یکی از اصحاب پرونده خریده بود که پولش را هم داده بود و این عمل جرم هم نیست و به قیمت هم خریده بود؛ اما دستگاه قضا این را نافی صلاحیت قاضی می‌داند. در این شهر این همه منزل فروشی است؛ چرا شما بایستی بروی منزل مورد نیازت را از یکی از اصحاب پرونده بخری که طرف دیگر پرونده این را در تصمیم قضایی شما موثر بداند، علیرغم اینکه موثر هم نبوده است.

وی افزود: اعداد و ارقامی که اعلام می‌شود گاهی به این سخت گیری‌هاست که انجام می‌دهیم و اعلام کردیم هر کجا عمل مجرمانه انجام شود و نیاز به اعلام اسم داشته باشد در چارچوب تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اسم فرد، مجازات او و عنوان مجرمانه او را اعلام می‌کنیم، چه مرتکب قاضی و چه کارمند و چه هر شغل دیگری داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: برخورد‌ها توسعه پیدا کرده است، من اعداد و ارقامی در ارتباط با ثبت جلسه قبل اشاره کردم و بعد از آن باز معادل همان عدد و رقم و در ادامه آن عملیات، از پرسنل ثبت شناسایی و دستگیر شدند. در درون دستگاه قضا هم مواردی داشتیم که در صورت نیاز جمع بندی آن را در فرصت دیگری اعلام خواهم کرد، اما بدانید در برخود با مفاسد جدیت وجود دارد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی درباره ویروس کرونا که اخیرا نگرانی‌هایی را در سطح جهانی ایجاد کرده است و دیروز نیز رییس قوه قضاییه اعلام کرد که حقوق عامه در امور بهداشتی باید مورد توجه قرار گیرد، وزارت بهداشت در خصوص لغو پرواز‌های چین به ایران هشدار داده، اما با این وجود پرواز‌ها همچنان ادامه دارد آیا مدعی العموم در این خصوص ورود خواهد کرد یا خیر، گفت: خبر نهایی که در حوزه پرواز‌ها اعلام شد مبنی بر این بود که پرواز‌ها کنسل شده است و پرواز‌ها به کشور انجام نمی‌شود و قرار هم شد که یک پرواز برای انتقال تعدادی از دانشجویانی که ما در کشور چین داریم برود.

وی افزود: کشور چین کشور پهناور و گسترده‌ای است و این ویروس در بخشی از این کشور شیوع پیدا کرده است؛ اما اهتمام لازم به سلامت شهرندان امر مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد خبر قطعی که ما از دیروز داریم آن است که خواست وزارت بهداشت و درمان عملیاتی و اجرایی شده و دانشجویان عزیز هم تدابیر لازم برای انتقالش به ایران اسلامی فراهم گردیده که این کار انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: به عنوان دستگاه قضا در جهت دفاع از حقوق عامه در مورد شهروندان پیگیر عملیاتی شدن این موضوعات و مطالبه گر هستیم. کمااینکه در حوزه وزارت بهداشت و همچنین گمرک و فرودگاه‌ها وظیفه خودشان بود و خودشان هم کمک کردند؛ اما با ورود و مطالبه گری دستگاه قضایی در فرودگاه امام خمینی (ره) حسگر‌های حرارتی نصب شد برای آنکه مسافرانی که وارد کشور می‌شوند با بهره گیری از این حسگر حرارتی مورد تست قرار گیرند که اگر خدای نکرده آلوده به این ویروس بودند، تحت قرنطینه بودن آن‌ها انجام می‌شود و ما هم به عنوان نهاد حامی و پشتیبان حقوق مردم ورود کردیم که ورود سازمان بازرسی کل کشور به تسریع عملیاتی و اجرایی شدن نصب حسگر در فرودگاه امام (ره) کمک کرد و قطعا این موضوع مورد توجه ما بوده و خواهد بود.

پرونده مداح معروف ربطی به باک زنجانی نداشت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد پلمب منزل مسکونی یک مداح معروف و اینکه گفته شده که این شخص و پرونده به پرونده بابک زنجانی و طبری ارتباط دارد، گفت: آنچه اتفاق افتاد ربطی به پرونده‌های قضایی نداشت. این ملک را بابت اخذ تسهیلات از یکی از بانک‌ها به عنوان رهن و تضمین ارائه کرده بود. گیرنده وام هم خود مالک نبوده و با یک وکالتنامه، فرد دیگری از بانک وام گرفته بود و براساس وکالتی که از مالک منزل داشت، این ملک را وثیقه وام دریافتی خود قرار داده بود و دریافت کننده تسهیلات، تسهیلات را بازپرداخت نکرد و بانک در ارتباط با وثیقه اقدام کرد منتهی در اخبار عمومی خیلی از موضوعات با هم ارتباط برقرار می‌کنند. اصل توقیف درست بود؛ اما به دریافت تسهیلات از بانک و سندی که بابت رهن این تسهیلات به بانک سپرده شده بود، مربوط می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدامات دستگاه قضایی در رابطه با ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: ترور و شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان او که مصداق تروریست دولتی است. فردی را که مهمان رسمی مقامات دولتی کشور عراق بود و خدمتگزاران و مجاهدان عراق که ایشان را همراهی می‌کردند، توسط آمریکای جنایتکار مورد ترور قرار گرفتند که این جنایت جنگی باید تعقیب شود. اقداماتی را هم قوه قضاییه و هم وزارت امور خارجه آغاز کرده است.

وی ادامه داد: این موضوع باید در سه حوزه قضایی ایران، عراق و دادگاه‌های بین المللی مورد رسیدگی قرار گیرد و در ایران به دادستان تهران اعلام شده که پرونده قضایی تشکیل شود. خانواده شهدا گفته‌اند که بعد از اربعین شکایت شخصی را ارئه خواهیم داد و مقدمات فراهم شده و تا الان شکایت از ناحیه خانواده بزرگوار این شهدای را نداشتیم، اما اطلاع دادند که مراسم و برنامه‌های اربعین شهید را انجام دهیم و بعد شکایت شخصی را هم مطرح خواهند کرد. در عراق هم پرونده‌ای تشکیل شده و ریاست قوه قضاییه در تماس تلفنی با رئیس دیوان عالی کشور عراق داشت، به صورت مفصل پییگیر وضعیت قضایی این پرونده بود؛ و خوشبختانه آن‌ها هم کاملا جدی وارد رسیدگی قضایی به این موضوع شده و در دادگاه بین المللی هم این موضوع تعقیب خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که دستگاه قضا هرساله در ایام دهه فجر برای کاهش جمعیت زندان‌ها دستورالعمل جامعی در خصوص عفو صادر می‌کند و آیا امسال نیز عفوی در این ایام خواهیم داشت و آیا شامل محکومین امنیتی خواهد بود یا خیر، تصریح کرد: عفو جزو اختیارات مقام معظم رهبری است و ما به عنوان دستگاه قضا پیشنهاد دهنده هستیم. اگر این پیشنهادات مورد تصویب مقام معظم رهبری قرار بگیرد، تبدیل به عفو می‌شود که البته مقام معظم رهبری به لحاظ رافتی که نسبت به شهروندان از جمله مجرمین و زندانیان دارد، عموما با پیشنهادات رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو محکومان موافقت می‌کنند؛ اما هرگونه اعلام عفو بعد از تصمیم مقام معظم رهبری است و بایستی این چندروز را هم تحمل کرد تا ببینیم از ناحیه مقام معظم رهبری چه موضوعی اعلام می‌شود؛ حتی ممکن است فراتر از پیشنهاد‌هایی که به ایشان اعلام می‌شود، تصمیمی را صادر بفرمایند، منتهی تا زمانی که ما مصوبه‌ای را از ناحیه مقام معظم رهبری نداشته باشیم نمی‌توانیم در مورد عفو سخنی را ابراز کنیم.

رسایی پرونده ای ندارد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره تایید صلاحیت برخی چهره‌ها مثل رسایی که پرونده دارند این شائبه وجود دارد که شاید قوه قضاییه پرونده برخی افراد را به شورای نگهبان ارائه نداده است، بیان کرد: فارغ از همه موضوعات تمامی استعلامات را بررسی کردیم و هیچ ملاحظه‌ای در پاسخ استعلامات نسبت به هیچ فرد، جریان و جناحی نداشتیم. عین آنچه که در پرونده‌های قضایی مطرح بوده را به مراجع بررسی کننده صلاحیت منعکس کردیم و تشخیص با مراجع بررسی کننده صلاحیت اعم از هیات‌های اجرایی و نظارتی است.

اسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه در هفته‌ها و روز‌های اخیر فراتر از بحث تخلفات انتخاباتی، شاهد یک رویه‌ای بودیم که اصل و اساس فرآیند انتخابات را زیر سوال می‌برند، مدعی العموم در این حوزه هم ورود می‌کند، گفت: برخی از این مطالبی که منتشر می‌شود، وصف مجرمانه دارند و آن‌هایی که وصف مجرمانه دارند، به ۲ گروه تقسیم می‌شوند؛ جرایمی که جنبه عمومی دارد و نیاز به شاکی خصوصی ندارد مدعی العموم باید تعقیب کند، مواردی که وصف مجرمانه دارد، اما تعقیب آن نیازمند شاکی خصوصی است مدعی العموم ورود پیدا نمی‌کند. موارد مجرمانه‌ای که جنبه عمومی دارد، حتما مدعی العموم ورود پیدا می‌کند و تا آنجا که اطلاع دارم در برخی مصادیق هم ورود پیدا کرده اند.

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی و پاسخ به این پرسش که در جلسه پیشین بیان کردید ۳ نفر در بازداشت هستند و با توجه به اینکه روز گذشته نیز یک فایل صوتی منتشر شد؛ جزئیات تکمیلی را در این رابطه بیان کنید، گفت: نوار جلسه قبلی بنده را بازخوانی کنید؛ بنده عددی در رابطه با بازداشت اعلام نکردم، اما این پرونده ابعاد مختلف بین المللی، فنی، اقتصادی و قضایی دارد که البته در بعد قضایی نتیجه گیری در سایر ابعاد اثرگذار است، آنچه که به ما برمی گردد بعد قضایی است.

وی در رابطه با بعد قضایی پرونده تصریح کرد: پرونده تشکیل شده است تاکنون اقدامات متعددی انجام شده است؛ فقط در حوزه قضایی از ۹ گروه کارشناسی برای بررسی زوایایی که اثرگذار در بعد قضایی این پرونده است؛ بهره گیری می‌کنیم، قطعاً ابعاد دیگر پرونده که اشاره کردم متولیان خاص خود را دارد.

اسماعیلی با بیان اینکه کمیسیون سوانح چه در راه آهن، چه در راه و چه در هواپیمایی، یکی از ارکان قانونی در رابطه با بررسی سانحه است اظهار کرد: نتیجه کمیسیون سوانح برای پرونده قضایی نیز قابل استفاده است، همه ابعاد توسط متولیان بخش‌های مختلف در حال بررسی است و قوه قضاییه نیز کار خود را انجام می‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: تا الان علاوه بر تیم‌های کارشناسی از اشخاص متعددی در بخش‌های مختلف، تحقیقات قضایی انجام شده است، از برخی از افراد به عنوان مطلع، از برخی از افراد به عنوان متهم و در مورد برخی از این متهمین قرار‌های تامین صادر شده است.

وی تصریح کرد: برخی از این قرار‌های تامین صادره منجر به بازداشت شده است و پرونده مراحل خود را طی می‌کند؛ تمام تکیه ما بر این است که در چارچوب ضوابط و مقررات زوایای این موضوع روشن شود و به ویژه حقوق جانباختگان و خانواده‌های آنان دغدغه جدی ماست. در کنار رسیدگی قضایی مدافع حقوق جانباختگان و شهدای این سانحه هوایی هستیم.

اسماعیلی گفت: همین جا اعلام می‌کنم هرکدام از این خانواده‌ها که شکایت و ادعایی چه در ارتباط با اصل حادثه و از دست دادن عزیز خود و چه درارتباط با اموالی که همراه مسافرین بوده، می‌توانند به سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مراجعه کنند و ادعا و خواسته خود را مطرح کنند و مطمئن باشند ما به عنوان دستگاه قضایی در این موضوع با رعایت دقت و عدالت رسیدگی خواهیم کرد.

پاره کردن پوستر انتخاباتی جرم سیاسی نیست

خبرنگاری پرسید: قانون برخی از تخلفات انتخاباتی را مثل پاره کردن پوستر را به عنوان جرم سیاسی احصا کرده است و تعیین تکلیف کرده که باید جرائم انتخاباتی طی تشریفات خاصی در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار گیرد که اصولا تشریفات طولانی مدتی هستند و قطعا برخی از آن‌ها به بعد از زمان انتخابات رسیدگی به جرائم موکول خواهد شد قوه قضاییه برای افزایش احتمالی جرائم سیاسی و کاهش اثرگذاری در نتیجه انتخابات چه تدبیری اندیشیده است که سخنگوی قوه قضاییه گفت: یک بار دیگر تکرار کنم در این قبیل موارد حتما سوالی که می‌خواهیم طرح کنیم یک مراجعه‌ای نیز به قانون شود که ببینیم چقدر قانون جرایم انتخاباتی را سیاسی دانسته است.

وی افزود: ممکن است در حوزه انتخابات هم جرمی اتفاق بیفتد که مصداق جرم سیاسی باشد، اما پاره کردن پوستر را کسی نگفته است که جرم سیاسی است یا آنکه افترا به نامزد قبلی را قانون نگفته که جرم سیاسی است.

اسماعیلی تصریح کرد: جرم سیاسی توهین و اهانت به برخی از مقامات است. قانون نگفته است که افترا بستن و توهین به کسی که هنوز نماینده نشده، جرم سیاسی است. این توصیه من به همه و عموم عرض می‌کنم که مورد توجه قرار گیرد چرا که حاضرین در این جلسه اغلب خبرنگار حقوقی و قضایی هستند و هرکدام از رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف خبرنگار دارند و انتظار دارم خبرنگار حقوقی و قضایی کمی مطالعات خود را بیشتر کند.

وی ادامه داد: کاری که ما انجام دادیم ستاد‌های پیشگیری از جرایم انتخاباتی را تشکیل دادیم که با مسئولیت دادستان کل کشور صورت گرفت و تمام تلاشمان بر این است که جرایم انتخاباتی را به حداقل برسانیم، از هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت و برگزارکنندگان انتخابات هم خواسته‌ایم که حتما از بروز جرایم انتخاباتی پیشگیری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: تاکید کرده‌ایم که هیئت‌های اجرایی و نظارت برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی اقدام کنند ما به دنبال آن هستیم تا جرم انتخاباتی اتفاق نیفتد.

وی افزود: در اقدام بعدی برای جرایم احتمالی شعب ویژه تعریف کردیم و گفتیم در تمامی حوزه‌های انتخاباتی شعب ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تعریف شود؛ یعنی شعب را تشکیل دادیم و برای آن آموزش گذاشتیم و به این شعب تاکید شده است که به جرایم انتخاباتی در حداقل زمان قانونی و با رعایت چارچوب‌های قانونی رسیدگی شود.

وی گفت: قانون گفته است باید این تشریفات مراعات شود به عنوان مثال در پرونده قبلی هم اشاره کردم قانون بین زمان ابلاغ و زمان تشکیل جلسه یک فرصتی گذاشته است، ما نمی‌توانیم قانون را نفی کنیم یا قانون بین زمان ابلاغ رأی و زمان رسیدگی به اعتراض مهلت گذاشته است ما نمی‌توانیم این مهلت را برداریم. تاکید کرده‌ایم در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی این پرونده ابتدا پیشگیری، بعد شعب تخصصی و بعد با حداقل زمان نسبت به آن‌ها رسیدگی شود.