در نشست بررسی ابعاد بنگاه داری بانک‌ها مطرح شد

بنگاه داری بانک‌ها منجر به «تعارض منافع» و بدتر شدن شرایط اقتصادی می‌شود

کارشناسان اقتصادی در سومین پیش نشست از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی، به بررسی مباحث مرتبط با بنگاه داری بانک‌ها پرداختند.

کد خبر: ۸۲۵۸۴۹

شنبه - ۱۹ بهمن ۱۳۹۸ / February 08, 2020

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نشست «شرکت داری بانک ها؛ تببین وضع موجود، چالش‌ها و فرصت ها»، روز گذشته با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه برگزار شد.

این جلسه، سومین پیش نشست تخصصی از ششمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود. همایش اصلی در تاریخ ۲۹ بهمن سال جاری با موضوع «نظام بانکی در خدمت تولید» برگزار خواهد شد.

بنگاه داری بانک‌ها باید در راستای توسعه کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد

در ابتدای این جلسه که به دبیری نصیری اقدم عضو کمیته علمی همایش و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی (ره) برگزار شد، مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: یک سئوال مهم این است که بانک‌ها در اثر انفعال بنگاه‌دار شده‌اند و یا در اثر ابتکار خودشان به این سمت حرکت کرده‌اند. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها اجباری بوده و به دلیل مطالبات معوق از دولت و بخش خصوصی بانک مجبور به ورود به آن شده است. اولین چیز در این زمینه این است که بدانیم چند درصد از سرمایه بانک‌ها در بخش بنگاه‌داری سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: اقتصاد ما بیش از ۹۵ درصد آن مبتنی بر تأمین مالی از بانک است. در این اقتصاد نمیتوانیم صحبت از تأمین مالی از روش‌های غیر از بانک بشود چراکه به کلی مسیر توسعه و سرمایه‌گذاری را تعطیل میکند.

قاسمی ادامه داد: الان دولت و بخش خصوصی امکان سرمایه‌گذاری ندارد و سرمایه‌های بانک‌ها بخش زیادی معوق شده و دارد بانک‌ها را زمین میزند. الان میزان انباشت سرمایه در اقتصاد ما با رشد منفی مواجه است. در این شرایط نباید با توقف بنگاه داری بانک‌ها، جلوی رشد و توسعه کشور را بگیریم.

مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت: عملیات بانکداری بدون ربا، سرمایه‌گذاری مستقیم بانک‌ها را به جز در موارد تشریفاتی و غیر اساسی برای اقتصاد کشور، مجاز دانسته است. البته اگر بانک وارد بنگاه داری هم می‌شود، باید در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور و تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.

وی گفت: وقتی بانک در یک طرح نیمه تمام و یا یک فعالیت اقتصادی سرمایه‌گذاری میکند، به اجبار و یا با ابتکار خودش، نمیتوان از آن انتظار داشت فقط به تأمین مالی بسنده کند و وارد فاز مدیریت و بنگاه داری نشود.

قاسمی ادامه داد: در بسیاری از کشور‌های جهان از جمله ژاپن بانک‌ها به طور گسترده در همه مسائل اقتصاد به طور مستقیم ورود کرده اند و بنگاه داری میکنند و پروژه‌های عمرانی بزرگ همچون ساخت بیمارستان را به عهده دارند.

تمایل بانک‌ها به شرکت داری ناشی از اختلاف بازده آن با دیگر فعالیت هاست

در ادامه جلسه خدایاری کارشناس اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: نکته اول اینکه سرمایه‌گذاری بانک‌ها به طور کلی در قوانین پذیرفته شده است. اما دلیل اصلی تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری، اختلاف درآمدزایی از مسیر تسهیلات دهی و بنگاه داری به معنی ورود مستقیم بانک به فعالیت اقتصادی است. درآمد بانک‌ها از مسیر تسهیلات دهی به دلیل مطالبات معوق و دیگر مشکلات، سود ده نیست. ولی خرید اموال و ورود مستقیم به کسب و کار‌های اقتصادی، به دلیل تورم بالا و .. سود ده‌تر است.

وی افزود: از طرف دیگر واگذاری اموال و بنگاه‌ها به اشخاص و نهاد‌های دیگر با مشکلات و حواشی مواجه است که انگیزه بانک‌ها را کاهش داده است. بنده معتقدم بانک‌ها باید تاحدودی امکان سرمایه‌گذاری مستقیم داشته باشند و نباید فقط آن‌ها را به انجام فعالیت‌های بانکی محدود کرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر میزان شرکت داری بانک‌ها کمتر از ۱۰ درصد کل سرمایه آنهاست.

باید جلوی انحراف شرکت داری بانک‌ها گرفته شود

در ادامه جلسه شاکری کارشناس اقتصادی گفت: ما بر اساس چرخه‌های تجاری قاعده گذاری میکنیم و اینکه به بانک‌ها گفته شده است از بنگاه داری و خرید ملک خارج شوند، برای این منظور بود که با وجود تورم بالا، بازار ملک در رکود قرار داشت، این تصور شکل گرفت که دارایی بانک‌ها در بخش املاک قفل شده است و همین مسئله دلیل اصلی کاهش توان تسهیلات دهی بانک‌ها بوده است.

وی افزود: به همین دلیل قاعده گذاری به این سمت رفت که این کار منع شود. نکته دیگر اینکه بانک‌ها تلاش کرده اند به شرکت‌های تابعه خودشان وام بدهند و این مسئله هم در قاعده گذرای سهیم بوده است.

شاکری ادامه داد: اساسا چه کسی گفته است که تسهیلات دهی بانک به بخش خصوصی بر تسهیلات دادن به طرح‌های خودش اولویت دارد؟ اینکه گفته میشود به بخش خصوصی کمک شود لزوما نباید به تسهیلات دهی بسنده کرد. اگر منطق بانکداری بدون ربا بر اساس وکالت است، چطور میشود که بانک‌ها را از ورود مستقیم به سرمایه گذاری منع کرد؟

این کارشناس اقتصادی گفت: البته بسیاری از بانک‌ها نسبت به نقشه توسعه ایران کج رفتاری کرده اند. به طور مثال سرمایه گذاری یک بانک خصوصی در بخش‌هایی است که توجیه اقتصادی ندارد و نسبت به ترازنامه بانک هم بسیار بزرگ‌تر است؛ بنابراین راهکار نباید منع کلی بانک‌ها از ورود مستقیم به سرمایه گذاری باشد؛ بلکه باید به جای آن به سمت تعیین مصادیق بد و جلوگیری از انحراف منابع آن باشیم.

بنگاه داری بانک‌ها باید در راستای توسعه کشور باشد

شاکری ادامه داد: کلیت سیستم بانکی باید به مسئله سرمایه گذاری مستقیم در قالب یک نقشه کلی توسعه عمل کند؛ اما دست آن‌ها را نبندیم و فقط از مصادیق بد جلوگیری کنیم.

وی افزود: کار مهمی که میشود در این زمینه ایجاد کرد این است که به جای دیدگاه سلبی، دیدگاه ایجابی داشته باشیم و پروژه‌های کلان و در راستای توسعه کشور را برای بانک‌ها تعریف کنیم. در غیر اینصورت به مرور زمان این پایه پولی اضافه شده در اقتصاد به سمت فعالیت‌های دیگری خواهد رفت و با وجود افزایش تورم حرکتی هم در راستای افزایش رشد اقتصادی و ایجاد سرمایه ثابت اتفاق نخواهد افتاد.

شاکری گفت: برنامه‌های توسعه اول و دوم یک ویژگی نسبتا خوبی در دوران خود داشت و آن هم این بود که پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ در آن تعریف شده بود. اکنون هم میتوانیم با الگوگیری از آن یک برنامه عملیاتی عمرانی کلان تدوین کنیم و بانک‌ها را برای ورود به سمت آن‌ها تشویق کنیم.

این کارشناس اقتصادی افزود: در این صورت امکان کج رفتاری بانک‌ها کاهش می‌یابد و مزایای متعددی هم برای اقتصاد کشور خواهد داشت.

بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست

شاکری در ادامه گفت: بانک یک نهاد اقتصادی معمولی نیست چرا که از قدرت انتشار پول عمومی برخوردار است.

وی افزود: بنابراین بانک‌ها علاوه بر اینکه باید در توسعه اقتصاد نقش داشته باشند، باید به عنوان یک نهاد اقتصادی سود ده هم باشند تا اقتصاد را درست تنظیم کنند.

هدف اصلی بانک مرکزی باید توسعه کشور باشد/ تورم هدف فرعی است

در ادامه جلسه شریف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: تا وقتی بانک‌ها قوی نباشند اقتصاد کشور قوی نخواهد شد. در طول سال‌های اخیر نظام بانکی صعیف شده و ما هیچ اقدامی برای قوی‌تر شدن آن انجام نداده ایم.

این استاد دانشگاه ادامه داد: مشکل اصلی نظام بانکی ما توسعه و تأمین مالی توسعه است. در شرایط کنونی برای توسعه نمیتوان به سرمایه خارجی امیداور بود و به همین دلیل باید به منابع داخلی امیدوار بود که عبارتند از: نظام بانکی و بازار سرمایه؛ و در شرایط اقتصاد کنونی بازار سرمایه عملا سهمی ندارد.

وی افزود: هدف اصلی بانک مرکزی باید تأمین توسعه باشد و قید آن باید کنترل تورم و حفظ ثبات شبکه بانکی باشد.

این استاد دانشگاه گفت: برخی اقتصاددانان معتقدند پول ابزار توسعه است و برخی معتقدند پول نقشی در توسعه ندارد. البته من معتقدم افرادی که پول را ابزار توسعه نمیدانند اصلا اقتصاددان نیستند.

بنگاه دار بودن یا نبودن بانک‌ها به شرایط زمانی بستگی دارد

وی ادامه داد: هیچ کشوری بدون نظام بانکی قوی برای تأمین مالی توسعه امکان حرکت در مسیر پیشرفت نداشته است. هدف اصلی بانک مرکزی باید تأمین توسعه باشد و قید آن باید کنترل تورم و حفظ ثبات شبکه بانکی باشد.

شریف زاده گفت: مدل بهینه بنگاه داری بانک‌ها اساسا به شرایط زمان و مکان بستگی دارد که در دوران فعلی نباید به کلی آن را منع کنیم.

قوانین نباید عملکرد بانک‌ها را تحت تاثیر قرار دهد

در ادامه نشست پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان گفت: تکلیف بانک باید در اقتصاد ملی روشن شود. درحال حاضر تصور این است که بانک‌ها ابزاری برای ساختار اداری و دولتی در اقتصاد هستند تا آنچه در قوانین توسعه و یا قوانین کلان کشور می‌آید محقق نمایند. درحالیکه بانک‌ها باید به عنوان یک بنگاه اقتصادی پذیرفته شوند.

وی افزود: به بانک به چشم ابزار اجرای اموار مسئولین دولتی نگاه میشود و همواره به آن‌ها اموری تکلیف میشود. در این دوره هم این روند بدتر شده است و اساسا نمیتوان از بانک خصوصی تعریفی ارائه کرد.

پرویزیان ادامه داد: این روند موجب شده است که نهاد‌های نظارتی هم توان اجرای وظایف خود را نداشته باشند. وقتی عملکرد بانک‌ها به مانند یک بنگاه اقتصادی نباشد و مجبور به اجرای برخی دستورات باشند، عملا نظارت هم معنی پیدا نمیکند.

مدیرعامل بانک پارسیان گفت: عجیب‌تر اینکه تنظیم گر اصلی شبکه بانکی جای خود را داده به پذیرش نهاد‌های تنظیمی متعدد دیگر. درحال حاضر تمام مقامات استانی، دادگستری ها، بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، نیروی انتظامی و ... همه به مسائل بانک‌ها ورود کرده اند و مداخله میکنند که اصلا شرایط مطلوبی نیست.

وی افزود: خواسته‌های به حقی که دولت و مردم از بانک‌ها بر اساس قوانین دارند، نباید عملکرد اقتصادی بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

تسهیلات دهی بانک‌ها زیان ده‌ترین بخش آنهاست

پرویزیان ادامه داد: در کشور ما بانک‌ها به عنوان واسطه وجود شناخته شده اند که باید منابع را از یک جا‌هایی بگیرد و به جا‌هایی بر اساس تشهیص خودش و یا امر سیاستگذار تخصیص بدهد؛ اما این شناخت هم دچار نقص است. زیان ده‌ترین بخش عملیات بانکی تسهیلات دهی در قالب قوانین رسمی است.

وی افزود: یک زمانی نسبت تسهیلات به سپرده از ۱۰۰ درصد هم بالاتر رفته بود و به حدود ۱۴۰ درصد رسیده بود که اصلا قابل توجیه نبود. اما الان تسهیلات دهی زیان ده‌ترین فعالیت بانک هاست که یکی از دلایل آن حمایت قانونی از تسهیلات گیرندگان بدحساب است. این روند موجب شده است عملا تسهیلات گیرندگان انگیزه‌ای برای عملکرد مناسب و منظم در بازپرداخت ندارند.

با بنگاه داری خلاف قوانین بانک‌ها باید برخورد شود

پرویزیان گفت: من معتقدم بانک‌ها باید بتوانند نقش توسعه‌ای مناسب برای اقتصاد ملی پیدا بکنند و راه آن هم این است که از ظرفیت بانک‌ها در حوزه ایجاد سرمایه‌های جدید، به ویژه در بخش‌هایی که به صورت نیمه تمام وجود دارد، استفاده شود. طرح‌های نیمه تمام به دلیل کمبود منابع متوقف هستند و به جای سوددهی برای کشور هزینه درپی دارد و باید اجازه ورد بانک‌ها به این حوزه‌ها فراهم شود تا به سرعت به چرخه سوددهی برسند. بانک‌ها هم میتوانند پس از نهایی شدن پروژه‌ها در ساختار‌های مختلفی همچون بورس و یا صندوق‌ها واگذار نمایند. در عین حال باید در مواردی که بانک‌ها خلاف قوانین به سرمایه گذاری پرداخته اند به طور مصداقی برخورد شود.

بنگاه داری تکلیفی برای بانک‌ها مشکل ساز است

در ادامه جلسه شریفی رئیس اداره کل سرمایه گذاری بانک ملی گفت: بانک‌ها و به طور خاص بانک ملی در شرکت‌هایی که با میل و رغبت خود سرمایه گذاری کرده است مشکلی ندارد. مشکل زمانی است که بانک مجبور به سرمایه گذاری در پروژه‌ای و یا تملیک سرمایه‌ای شده است. بانک ملی در راستای واگذاری‌های سهام بنگاه‌های خود، بر اساس قانون عمل کرده است، اما در این مسیر با مشکلات جدی مواجه است.

بانک‌ها وارد بخش‌های مهم اقتصاد نشده اند

در ادامه جلسه مخبر مدیرعامل هلدینگ نسیم سلامت پاسارگاد گفت: در یک اقتصاد بانک محور بانک‌ها باید نقش توسعه داشته باشند. ولی امروز بانک‌ها فقط در یک سری حوزه‌ها وارد میشوند که برخی از آن‌ها تشریفاتی و غیر مهم است. ولی در بخش‌های مهم اقتصاد کشور هیچگونه راهبری و هدایت سرمایه انجام نمیدهند. به طور خاص عدم حضور بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ در بخش سلامت مشکلاتی را در این حوزه ایجاد کرده است.

وی افزود: صنعت سلامت ما چالش‌های جدی دارد که مهمترین آن چالش انباشت سرمایه است؛ درحالیکه ۱۰ درصد در اقتصاد کشور نقش دارد. بانک‌ها فقط در حوزه‌هایی مثل سکه و مسکن و خودرو و ارز سرمایه گذاری کرده اند و بخش‌های مهمی همچون سلامت از منابع بانکی بی بهره است.

کیفیت بنگاه داری بانک‌ها مهم است نه حجم آن

مخبر ادامه داد: به طور خلاصه عدم تقارن بنگاه داری بانک ها، به دور از خوب یا بد بودن اصل آن یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور است. کیفیت بنگاه داری بانک‌ها مهم است نه حجم آن و باید در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداخته شود.

بنگاه داری بانک‌ها باید بر اساس قواعد مشخص انجام شود

در ادامه جلسه میدری معاون وزارت کار و تعاون اجتماعی گفت: بانکداری بخشی از اقتصاد کشورهاست و سیاست‌های آن باید متناسب با سیاست‌های بازار کار و حتی سیاست‌های رفاهی کشور تعیین شود.

وی افزود: در دهه ۱۹۲۰ یک بحران بانکی بزرگ در ژاپن رخ داد و دولت تصمیم گرفت بانک‌ها را ادغام و صنایع را بین ۶ بانک بزرگ با عنوان کایرتسو‌ها تقسیم کرد و هرکدام مسئول توسعه صنعتی ژاپن در صنایع اساسی شدند. بحران اقتصادی اخیر ژاپن نیز به دلیل تضعیف نظام بانکی این کشور خارج شدن از مسیر توسعه صنعتی رخ داده است.

میدری ادامه داد: با این اوصاف اینکه چرا در ایران مسئله ضرورت خروج بانک‌ها از بنگاه داری، با وجود مضرات آن مطرح شده است، میتواند به چند دلیل باشد، یکی ضرورت تسهیلات دهی بانک‌ها به مردم است و خروج از بنگاه داری به این منظور انجام گرفته است. دلیل دیگر رونق گرفتن بورس میتواند باشد. اما من معتقدم ما باید اجازه بنگاه داری و ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی را به بانک‌ها بدهیم و توسعه صنعتی را از این طریق در دستورکار داشته باشیم. بسیاری از کشور‌ها نیز توسعه صنعتی را از همین مسیر انجام داده اند.

میدری گفت: اگر کشور بانک‌ها را به همکاری در توسعه کشور ازجمله احداث پروژه‌های عمرانی ملزم نکند و دست آن‌ها را باز نگذارد، تسهیلات دهی به شکل نامطلوبی انجام می‌شود. بنابراین شکی در آن نیست که بانک‌ها باید در بنگاه داری و سرمایه گذاری در مسیر توسعه سهم داشته باشند. اما اینکه چه قواعدی برای آن در نظر گرفته شود مهم است.

برآیند بنگاه داری بانک‌ها در شرایط فعلی مطلوب نیست

در ادامه جلسه امینی رعیا مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر برآیند بنگاه داری بانک‌ها مطلوب نیست. سرمایه گذاری گسترده در مال سازی در شرایطی که بخش‌های مهم اقتصاد کشور به منابع مالی دسترسی ندارند، یکی از مصادیق بنگاه داری غلط است که در مسیر توسعه کشور قرار ندارد. در واقع کیفیت بنگاه داری مهم است و نه حجم آن و در این زمینه باید وضعیت بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

بانک قدرت خلق پول دارد و یک بنگاه اقتصادی نیست

امینی رعیا گفت: بانک یک نهادی است که قدرت خلق پول و خلق اعتبار دارد؛ بنابراین نباید به بانک صرفا به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. بانک پیش از آن که یک بنگاه اقتصادی باشد، نهاد خلق پول و اعتبار و هدایت آن در کشور است.

مدیر شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی گفت: کدام بنگاه اقتصادی میتواند خلق پول کند و با هزاران میلیارد تومان زیان به فعالیت خود ادامه بدهد؟ بانک نهاد حکمرانی پول در اقتصاد است و به همین دلیل می‌تواند اینگونه عمل کند. بنابراین باید بنگاه داری بانک‌ها در راستای توسعه کشور باشد و نه اینکه به عنوان یک بنگاه اقتصادی دست این نهاد باز گذاشته شود. در دیگر کشور‌ها هم بنگاه داری بانک‌ها صرفا در راستای توسعه کشورشان مجاز شده است.

«تسهیلات دهی بد» دلیل زیان بانک‌ها از پرداخت تسهیلات‌

امینی رعیا ادامه داد: اینکه گفته میشود تسهیلات دهی بانک‌ها یک فعالیت ضرر ده است، دلیل آن چیست؟ باید بررسی شود که تسهیلات معوق بانک‌ها چه میزان به تسهیلات تکلیفی و قانون عمل کردن آن‌ها برمیگردد و چه میزان به تسهیلات دهی بد و فسادخیز آن‌ها مرتبط است؟

تشکیل بانک توسعه یک خطای سیاستگذاری است

امینی رعیا گفت: نقش آفرینی نظام بانکی در مسیر توسعه کشور نباید با ایجاد یک بانک جدید در دستورکار قرار بگیرد. بلکه باید یک برنامه توسعه‌ای تدوین شود و همه بانک‌های موجود ملزم شوند در تحقق اهداف این برنامه نقش آفرینی کنند، چون قدرت خلق پول دارند.

«تسهیلات دهی هدفمند» جایگزین مناسب بنگاه داری مستقیم بانک‌ها

در ادامه جلسه حسینی دولت ابادی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: اینکه بانک نهاد خلق پول است و باید به توسعه و اقتصاد کشور کمک بکند، صحیح است. نقش بانک در توسعه کشور‌ها واضح و مبرهن است.

وی افزود:، اما پرش استدلالی که در این مقوله وجود دارد از این قرار است که کمک بانک به توسعه لزوما نباید با ورود و سرمایه گذاری مستقیم بانک منجر شود. بانک میتواند به فعالین اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات بدهد؛ اما کمک بانک به روند توسعه کشور به اینکه بانک حتما باید به طور مستقیم خودش به بخشی ورود کند، لزوما نتیجه نمیشود.

دولت آبادی گفت: بنابراین باید به این سئوال پاسخ داده شود که ورود مستقیم بانک به بنگاه داری و استفاده از مزیت خلق پول برای ورود به فعالیت اقتصادی چه مزایا و معایبی دارد؟

وی افزود: در واقع باید به این سئوال پاسخ بدهیم که ورود مستقیم بانک‌ها به برخی حوزه‌ها به نابرابر شدن رقابت شرکت‌ها در بخش‌های اقتصادی منجر نمیشود؟

بنگاه داری بانک منجر به «تعارض منافع» در اقتصاد می‌شود

در ادامه جلسه خسروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مسئله اصلی بنگاه داری تعارض منافع بنگاه با شرکت از حیث ارزیابی طرح و پروژه است. در واقع وقتی مجری پروژه خود بانک باشد طبعا به نحو دیگری درخصوص اقتصادی و سودآوری اقتصاد برخورد میکند.

وی افزود: وقتی یک شرکت خارجی پروژه خود را به بانک ارائه کند، بانک سودده بودن آن را با شرایط اقتصادی کشور می‌سنجد، اما ایا در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها هم اینگونه عمل میشود؟

خسروی ادامه داد: اینکه گفته میشود به دلیل شرایط رکودی و بالا بودن ریسک، تسهیلات دهی سود ده نیست و تنها راه ورود مستقیم بانک‌ها به بنگاه داری است، صحیح نیست و یا دست کم راهکار متعارف کشور‌ها این روش نیست. در این شرایط دولت‌ها با انتشار اوراق و تعریف طرح‌های عمرانی بار گرفتن وام از بانک‌ها را به دوش میگیرند.

در صورت برداشتن ضوابط، بنگاه‌های بزرگ بانکدار می‌شوند

وی گفت: اگر بانک‌ها بنگاه داری کنند، بنگاه‌های ذی نفوذ در اقتصاد به سمت بانک زدن خواهند رفت. این مسئله پیامد‌های اقتصاد سیاسی نامطلوبی خواهد داشت. درحال حاضر بخش خصوصی قدرتمندی توانسته است بخش قابل توجهی از ارکان تصمیم سازی و اجرایی کشور را درگیر خود کند و بنگاه داری بیشتر شرایط را بدتر خواهد کرد.