گزارش |

مناطق آزاد هرمزگان در محاصره سرمایه‌داران / کیش و قشم چه سودی برای مردم دارد؟

استان هرمزگان دارای دو منطقه آزاد کیش و قشم است و از ظاهر قضیه پیداست که این استان به محل سودآوری برای اقتصاد ایران تبدیل شده، اما اصل ماجرا چیز دیگری است...

کد خبر: ۸۲۵۸۵۶

يکشنبه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۸ / February 09, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛ هرگاه اسم منطقه آزاد به گوش می‌خورد ناخودآگاه ذهنمان به سمت مناطقی می‌رود که دارای یکسری آزادی‌ها هستند. این آزادی‌ها معمولا شامل سوار شدن خودرو‌های لوکس خارجی بدون هیچ ممنوعیتی و معافیت مالیاتی و خرید کالا‌های خارجی با قیمتی بسیار پایین‌تر از سایر مناطق کشور می‌شود.

اما این اصل ماجرا نیست، مناطق آزاد رسالتی فراتر از این مسائل داشته اند، ولی امروز به بیراهه رفتند و راه دیگری در پیش گرفتند.

در ایران ۷ منطقه آزاد تجاری و ویژه اقتصادی شاخص داریم و از ابتدا این مناطق با هدف عمرانی و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال مولد، تنظیم بازار کالا و ارز، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی، حضور در بازار‌های جهانی و منطقه ای، رشد سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذاران خارجی این مناطق ایجاد شدند، اما اکنون شاهدیم که این مناطق آزاد آنطور که وعده داده شده بود سودی برای مردم و اقتصاد کشور نداشتند و بار اضافه‌ای بر دوش مردم شدند!

بیشتر بخوانید:

به اسم مردم؛ به ضرر مردم / منطقه آزاد اروند هیچ سودآوری برای ساکنان منطقه نداشته

مناطق آزاد مأمنی برای صادرات یا دروازه‌ای برای قاچاق / از اشتغال‌زایی تا حاشیه‌نشینی در چابهار

طبق تعاریف بین المللی، مناطق آزاد از مزایایی همچون معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی و اداری و مقررات دست و پاگیر و... برخوردارند و دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی در این مناطق از امکان معافیت مالیاتی ۱۵ ساله برخوردار هستند.

در استان هرمزگان، دو منطقه آزاد تجاری کیش و قشم واقع شده اند و جزیره کیش از سال ۴۹ به عنوان مرکز بین‌المللی توریستی-تجاری انتخاب شده و در سال ۵۱ سازمان عمران کیش در راستای ایجاد منطقه آزاد در این جزیره راه‌اندازی شده است تا اینکه این مرکز در سال ۵۶ به‌ طور رسمی شروع به کار کرد.

برابر اسناد موجود، پس از پیروزی انقلاب اسلامی، لایحه واردات کالا با استفاده از معافیت گمرکی به جزیره کیش در ۱۸ اسفند ۵۸ به تصویب شورای انقلاب رسید و در نهایت در سال ۶۸ براساس تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داده شد که در کیش و قشم اقدام به تأسیس منطقه آزاد تجاری کند. ناگفته نماند که چگونگی اداره این مناطق در ۷ شهریور ۷۲ به تأیید مجلس شورای اسلامی رسید و در ۲۱ شهریور ۷۲ مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.

در قوانین اداره امور منطقه آزاد کیش اهداف اساسی این سازمان شامل انجام امور زیر بنایی مورد نیاز در جزیره، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال مفید سازنده، جذب سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازار‌های جهانی به منظور توسعه صادرات غیر نفتی، تدارک مقدمات تولید کالا‌های صنعتی و راه اندازی صنایع تبدیلی، می‌شود.

منطقه آزاد کیش، از لحاظ تاریخی دارای سوابق بازرگانی است؛ به طوری که مرکز ارتباطات بازرگانی بین هندوستان، ایران و بین النهرین به‌شمار می‌آمده است. عمده تجارت جزیره کیش در گذشته، مروارید بوده است که هنوز هم صید آن ادامه دارد. کیش از سال ۸۴ تاکنون خارج از قلمرو معمولی گمرک کشور شناخته شده و نوعی منطقه آزاد تلقی می‌شده است. مهم‌ترین واحد‌های تولیدی کیش در بخش‌های مختلف صنایع برقی و الکترونیک، پوشاک، مواد غذایی و دارویی، شیمیایی، سلولزی، صنایع غیرفلزی و یک واحد تولید خودرو است. نمونه مأموریت‌های خاص این منطقه عبارتند از: توسعه و ترویج گردشگری، تمرکز خدمات فرهنگی و رفاهی، ایجاد بورس خدمات تجاری، تشکیل نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی و بین المللی، پایگاه توسعه و ترویج فناوری اطلاعات و ارتباطات.

منطقه آزاد قشم نیز در مدخل خلیج فارس و دریای عمان قرار دارد. جزیره قشم بزرگ‌ترین جزیره خلیج فارس است و این جزیره تقریبا موازی ساحل ایران قرار گرفته و به وسیله تنگه کلارنس از خاک اصلی ایران جدا شده‌است. قشم از دیرباز به عنوان یک مرکز تجاری بین آسیای غربی، شبه جزیره عربستان و سواحل شرقی آفریقا مورد توجه بوده‌است.

با این اوصاف، این دو جزیره که دو منطقه آزاد تجاری کشور محسوب می‌شوند، باید آورده بسیاری برای ایران داشته باشند و سود هنگفتی از جانب آن‌ها به اقتصاد کشور سرازیر شود، اما متاسفانه تاکنون اینطور نبوده و آن سودآوری که از قبل، روی آن مانور داده می‌شد را در این جزایر شاهد نیستیم.

ناگفته نماند که مردم، دانشجویان، دغدغه‌مندان و فعالان اقتصادی استان هرمزگان، مدت هاست که خواستار شفاف سوزی جزئیات منطقه آزاد شدن این جزایر در این استان شدند و از مسئولان می‌خواهند به این پرسش پاسخ دهند که تا چه حد تبدیل شدن کیش و قشم به منطقه آزاد، روی اقتصاد منطقه تاثیرگذار بوده و معیشت مردم را بهبود بخشیده است؟ چرا سود حاصل از منطقه آزاد شدن این جزایر فقط نصیب سرمایه داران داخلی و خارجی می‌شود نه مردم منطقه؟

پرسش‌های این دغدغه‌مندان محدود به همین‌ها نمی‌شود، اما کو گوش شنوا. به گفته دانشجویان، تاکنون هیچکدام از مسئولان این مناطق حاضر نشدند به خواسته آنان در این باره پاسخی دهند و هر بار فقط از آمار سود‌هایی که از این بابت کسب کرده اند می‌گویند، اما به این نکته اشاره نمی‌کنند که دقیقا این سود‌ها نصیب چه کسانی شده اند!

حسن کریم رحیمی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان هرمزگان است و در این باره به خبرنگار ما می‌گوید: جزایر کیش و قشم در ابتدا با اهداف خوبی به منطقه آزاد تبدیل شدن، اما به مرور زمان مشخص شد که تبدیل شدن این جزایر به منطقه آزاد هیچ منفعتی برای ساکنان و بومیان این دو جزیره ندارد و فقط به محلی برای کسب درآمد سرمایه داران تبدیل شدند.

کریم رحیمی می‌افزاید: اکنون در مناطق آزاد کیش و قشم شاهد مفاسد اقتصادی کلانی از جمله قاچاق کالا، واردات بی رویه، فرار مالیاتی، ضربه به تولید و اشتغال، افزایش زمین خواری، کاهش درآمد‌های حاکمیتی به علت معافیت‌های بلندمدت مالیاتی، افزایش تبعیض و رقابت نابرابر، افزایش دلالی و سوداگری، افزایش مشکلات امنیتی، افزایش گرانی‌های بی منطق برای بومیان هستیم.

دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان هرمزگان ادامه می‌دهد: همچنین در این مناطق شاهد گسترش فرهنگ مصرف گرایی و استفاده از کالا‌های لوکس و غیرضروری، افزایش خروج ارز و التهاب بازار ارز، افزایش تاسیس شرکت‌های صوری و ایجاد مشکلات فرهنگی و اجتماعی از جمله تغییر سبک زندگی ایرانی اسلامی هستیم که متاسفانه اثرات مخربی بر معیشت ساکنان این دو جزیره داشته است.

وی ابراز می‌کند: مدتی است پیگیر این جریان هستیم و خواستار شفاف سازی جزئیات سودآوری آن شده ایم که مشخص شود سود حاصل از آن نصیب چه اشخاص و حتی ارگان‌هایی شده است؟ آیا مردم از این بابت نفعی برده اند یا فقط مصائب تبدیل شدن این دو جزیره به منطقه آزاد نصیبشان شده است؟

مشخصا، تبدیل شدن جزایر کیش و قشم به منطقه آزاد تبعات بسیاری برای ساکنان این مناطق داشته و علاوه بر اینکه در بهبود وضعیت معیشتی آنان تاثیر مثبت نداشته، باعث وسیع‌تر شدن دایره اختلاف طبقاتی در این مناطق شده است. با این اوصاف، امیدواریم مسئولان برای پایان دادن به این دور باطل چاره‌ای اندیشند و از افزایش تعداد این مناطق در سطح کشور دست بکشند.