بررسی آخرین وضعیت هپکو؛

چرا هنوز هپکو به ایمیدرو واگذار نشده است؟ / حسابرسی از سهامداران پیشین راهگشای آینده خصوصی‌سازی

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از بازسازی ساختاری هپکو خبر داده و کارگران نگرانند که مبادا مسئولان دولتی، اشتباهات گذشته را در واگذاری مجدد تنها شرکت سازنده ماشین آلات راه‌سازی و کشاورزی کشور مرتکب شوند.

کد خبر: ۸۲۵۹۰۱

دوشنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ / February 10, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ * علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی در جمع خبرنگاران اعلام کرده است که هپکو کاملا به دولت برگشت داده شده و در حال بازسازی ساختاری است تا پس از حل مشکلات دوباره در صف واگذاری قرار گیرد.

کارگران هپکو روی این گفته صالح که «هپکو کاملا به دولت بازگشته» نکته دارند؛ آنان می‌گویند لفظ اشتباه است. ابوالفضل رنجبر، نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو می‌گوید: سهام هپکو به سازمان خصوصی سازی برگشته است و در این صورت نمی‌توانیم بگوییم که هپکو به دولت برگشته، چون سازمان خصوصی سازی با اینکه وابسته به دولت است، اما خود به عنوان سهامدار هیچ شرکتی فعالیت نمی‌کند و به همین دلیل نمی‌تواند مادام العمر سهامدار یک شرکت مانند هپکو باشد.

در واقع سازمان خصوصی سازی موظف است که هپکو را هرچه سریع‌تر به بخش خصوصی واگذار کند. این وظیفه را هم اصل ۴۴ قانون اساسی به عهده این سازمان گذاشته و هم در جلسه آذرماه دفتر معاون اول رئیس جمهور بر انجام این وظیفه از سوی سازمان خصوصی سازی تأکید شده است.

تصمیمات دفتر جهانگیری روی هوا!

رنجبر در این خصوص می‌گوید: در جلسه دفتر جهانگیری تصمیم گرفته شد که سازمان خصوصی سازی باید سهام هپکو را به شرکت‌های زیرمجموعه دولت یا شرکت‌های شبه دولتی یا شخص واگذار کند و اگر شخصی برای خرید سهام هپکو اعلام آمادگی نکرد، این سازمان موظف خواهد بود که اقدامات لازم برای واگذاری سهام شرکت به شرکت‌های زیرمجموعه دولت یا شرکت‌های شبه دولتی انجام دهد.

نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو می‌گوید: براساس آنچه که اطلاع داریم تا امروز هیچ شخصی برای خرید سهام هپکو اعلام آمادگی نکرده است.

احیای شرکت، به زمان نیاز دارد. باید چند سالی هپکو زیرنظر یک نهاد دولتی یا شبه دولتی اداره شود، تا به تولید برسد و بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. پس از آن واگذاری به بخش واقعا خصوصی دوباره انجام شود.

نکته قابل توجه آنکه جلسه دفتر معاون اول رئیس جمهور در آذر امسال برگزار شد و براساس تصمیمات آن، سازمان خصوصی سازی باید ظرف ۱۰ روز نسبت به واگذاری سهام هپکو به شخص اقدام می‌کرد، یعنی پس از ۱۰ روز اگر کسی برای خرید سهام هپکو اعلام آمادگی نکرد، این شرکت باید به شرکت‌های شبه دولتی یا شرکت‌های زیرمجموعه دولت واگذار می‌شد؛ اتفاقی که نه تنها رخ نداده، حتی اقدامی هم برای آن صورت نگرفته است.

جهانگیری، در جلسه مذکور دو شرکت ایدرو و ایمیدرو را برای پوشش هپکو پیشنهاد می‌دهد. اما در حال حاضر با وجود مشکلاتی که ایدرو با آن روبه رو است، به نظر می‌رسد گزینه مناسبی برای واگذاری هپکو نباشد. به همین دلیل به نظر کارکنان هپکو، ایمیدرو گزینه مناسب تری برای واگذاری است.

در واقع کارکنان هپکو معتقدند که احیای شرکت، به زمان نیاز دارد. باید چند سالی هپکو زیرنظر یک نهاد دولتی یا شبه دولتی اداره شود، تا به تولید برسد و بتواند بدهی‌های خود را پرداخت کند. پس از آن واگذاری به بخش واقعا خصوصی دوباره انجام شود.

واگذاری با شیوه سابق؟!

براساس اظهارات اخیر رئیس سازمان خصوصی سازی، به نظر می‌رسد که این سازمان با وجود تأخیر زیاد، در حال انجام پروسه واگذاری هپکو به بخش خصوصی است. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا سازمان خصوصی سازی حاضر است برای واگذاری دوباره این کارخانه به بخش خصوصی، به خواسته‌های کارگران هم توجه کند.

کارگران هپکو از ابتدای اعتراضات خود، بار‌ها تأکید کرده اند که اگر به دنبال حقوق خود هستند، این حقوق را نه از طریق دریافت وام از بانک، بلکه از راه بازگشت رونق تولید به کارخانه می‌خواهند.

کارگران در واقع نگران هستند که واگذاری هپکو با همان شیوه قبلی به بخش خصوصی واگذار شود و دوباره این کارخانه را گرفتار مشکلات کند. اگر این بار بخش خصوصی با شیوه‌های سابق، یعنی اهلیت نداشتن سرمایه گذار و سهامدار اصلی پای کار هپکو بیاید، نجات آن از فاجعه به مراتب سخت‌تر از گذشته خواهد شد.

کارگران می‌گویند که نابودی هپکو اتفاقی یک شبه نبوده و در پروسه‌ای ۱۳ ساله رخ داده است و در این شرایط هیچ شخصی توانایی نجات هپکو را نخواهد داشت.

موضوع مهم دیگر حسابرسی سهام واقعی هپکو از سهامداران قبلی و شرکت معدن مس طارم است که کارکنان و کارگران هپکو بر آن تأکید بسیار دارند.

رنجبر در این خصوص می‌گوید: گفته می‌شود که هپکو ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی به بانک و تأمین اجتماعی دارد در حالیکه سهامداران قبلی وام‌های بسیاری را با برند هپکو دریافت کرده اند. خواسته کارکنان و کارگران این است که اکنون مشخص شود آن وام‌ها در چه مسیری هزینه شده اند؟

ضرورت حسابرسی از سهامداران پیشین هپکو

او ادامه می‌دهد: مشخص شدن اینکه وام‌هایی که به نام هپکو گرفته شده، آیا برای پرداخت حق و حقوق کارکنان شرکت استفاده شده یا سهامداران وام‌ها را به نام پرداخت حقوق کارکنان گرفته و آن را در جایی دیگر هزینه کرده اند، معلوم می‌کند که چرا وضعیت امروز هپکو اینگونه است.

مساله مهم دیگری را هم کارکنان هپکو مطرح می‌کنند. آنان می‌گویند که این شرکت نیاز به قرارداد‌های کاری و سرمایه در گردش دارد. سهامدار جدید یا دولت باید در این مسیر تلاش کند تا هپکو بتواند در راستای تولید ملی گام بردارد و از این طریق هزینه‌های جاری شرکت و بدهی‌هایی را که سهامداران پیشین به بار آورده اند، پرداخت کند.

به اعتقاد کارگران هپکو، دولت می‌تواند با جلوگیری از واردات بی رویه ماشین آلات راهسازی و کشاروزی، از رونق دوباره هپکو و دیگر شرکت‌های داخلی تولیدکننده این دستگاه ها، حمایت کند.

هپکو در حال بازسازی ساختاری است؟

به اظهارات اخیر صالح، رئیس سازمان خصوصی سازی برگردیم. صالح مدعی است که هپکو در بازسازی ساختاری است. ادعایی که کارکنان شرکت آن را رد می‌کنند و معتقدند که در حال حاضر ساختار اصلی شرکت تغییر خاصی نکرده است.

هپکو نیاز به نیاز به قرارداد‌های کاری و سرمایه درگردش دارد. سهامدار جدید یا دولت باید در این مسیر تلاش کند تا هپکو بتواند در راستای تولید ملی گام بردارد و از این طریق هزینه‌های جاری شرکت و بدهی‌هایی را که سهامداران پیشین به بار آورده اند، پرداخت کند.

نایب رئیس شورای اسلامی کار هپکو درباره این موضوع می‌گوید: عمده پیگیری‌های صورت گرفته در چند ماه اخیر، حول محور پرداخت حقوق از وام بوده و همچنین بازنشست کردن کارکنانی که از سال ۹۷ بلاتکلیف مانده بودند.

رنجبر توضیح می‌دهد: از این بابت خوشحالیم که تاحدودی تکلیف کارکنان مشخص شده یا به زودی مشخص می‌شود. اما این مساله برای ما نگران کننده است که برای پرسنل بازنشسته، جایگزینی درنظر گرفته نمی‌شود. متأسفانه تجربه ۳۰ ساله این کارکنان از شرکت خارج می‌شود و امیدواریم که مسئولان برای این موضوع هم چاره‌ای داشته باشند.

وی از وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، استاندار مرکزی و همچنین رئیس سازمان خصوصی سازی تشکر می‌کند که مشکلات دستمزد و حقوق کارکنان را حل کرده اند. به گفته رنجبر همه معوقات کارکنان هپکو پرداخت شده و تا امروز کارکنان و کارگران این شرکت، معوقه‌ای ندارند. ردیف بودجه بازنشسته‌ها هم اختصاص پیدا کرده است و موضوع در حال انجام است.

رنجبر می‌گوید: ما از وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان برنامه و بودجه می‌خواهیم که پایبند مصوبات جلسه معاون اول رئیس جمهور باشند تا این تصمیمات هرچه سریعتر اجرایی شوند.

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی هر شرکتی که به بخش خصوصی واگذار می‌شود، باید روند رو به رشد آن ادامه پیدا کند. رنجبر می‌گوید که دولت باید برای این موضوع برنامه داشته باشد.

او ادامه می‌دهد: وقتی که هر روز شاهد افت هپکو بودیم و شرکت به جایی رسیده که ۱۰۰۰ میلیارد بدهی دارد، یعنی بازسازی هپکو کار زیادی می‌طلبد. ممکن است چند سال طول بکشد، اما این زمان نیاز است و باید برای هپکو زمان گذاشت تا دوباره آماده واگذاری به بخش خصوصی واقعی باشد.

با این حال هنوز این مساله مطرح است که سازمان خصوصی سازی روند واگذاری دوباره هپکو به بخش خصوصی را چگونه طی خواهد کرد؟ زیرساخت‌های هپکو، قرارداد‌های این شرکت و مشکلات پیمانکاران و بسیاری مسائل دیگر مطرح است.