گزارش|

پای ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ دلار قاچاق بر گلوی پوشاک ایرانی

انبار‌های مملو از پوشاک آماده فروش و بی مشتری تولیدکنندگان پوشاک همزمان با بازار شب عید موجب کلید خوردن شروع گام دوم «طرح مبارزه با برند‌های محرز پوشاک قاچاق» شد.

کد خبر: ۸۲۶۲۳۹

دوشنبه - ۲۱ بهمن ۱۳۹۸ / February 10, 2020

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، انتقاد‌های تولیدکنندگان پوشاک از انبار‌های مملو از پوشاک آماده فروش و بی مشتری، به گوش مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت رسید؛ در همین راستا دوشنبه ۱۴ بهمن ماه بود که یاسر سوادکوهی مدیرکل هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از آغاز مجدداً دومین مرحله از اجرای طرح جامع مقابله با قاچاق پوشاک همراه با توسعه به کیف و کفش در سراسر کشور خبر داد.
علاوه بر این مصطفی پورکاظم شایسته، معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اوایل بهمن ماه، طی نامه‌ای خطاب به رؤسای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ایران، آن‌ها موظف کرده بود در ۱۰ روزکاری دستورالعمل‌های مربوط به لزوم اخذ شناسه کالا برای واردکنندگان کفش و اجزا پوشاک در محل درب ورودی مجمتع‌های تجاری و فروشگاه‌های عرضه کننده کفش و پوشاک نصب و اطلاع رسانی کنند.

پرده‌برداری از آمار ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری قاچاق پوشاک در سال ۹۶ سیاستگذاران را مجبور کرد تا برای اولین بار در همین سال دستورالعمل «الزام اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی پوشاک» را اجرایی کنند. این مصوبه منجر به آن شد که اخذ شناسه کالا به عنوان یکی از شروط لازم برای ثبت سفارش واردات پوشاک برند خارجی لازم الاجرا شود.
پیرو همین مصوبه در راستای نظارت بر اجرای شناسه کالا پوشاک، دستورالعمل «ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنی بر ممنوعیت عرضه پوشاک خارجی بدون شناسه کالا، ابلاغ و قرار شد عرضه «کفش» و «پوشاک» خارجی فاقد شناسه کالا، به ترتیب تا تاریخ‎های ۳۱ /۵ /۱۳۹۷ و ۳۰ /۸ /۱۳۹۷ تعیین تکلیف و از بازار زدوده شود.
پس از اتمام مهلت مذکور یکساله به واردکنندگان و تولیدکنندگان پوشاک برای اخذ شناسه کالا، نهایتاً در تیرماه ۹۷ «طرح مبارزه با برند‌های پوشاک محرز قاچاق» به منظور ضربه نهایی به پیکره پوشاک قاچاق، در دستور کار قرار گرفت تا بر این اساس فروشگاه‌هایی که برند‌های آن‌ها در کشور «فاقد نمایندگی رسمی» یا «فاقد شناسه کالا» بودند، پوشاکشان به عنوان اجناس قاچاق شناخته شود. این تصمیم در برهه زمانی تیر تا آبان ماه ۹۸ منجر به ضبط گسترده پوشاک قاچاق یا تعطیلی واحد‌های صنفی متخلف شد.
اما هفته گذشته مسئولان اتحادیه پوشاک از توقف ناگهانی «طرح مبارزه با برند‌های پوشاک محرز قاچاق» خبر دادند. قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک با اشاره به اینکه از آبان ماه امسال یعنی همزمان با «بازار شب عید» و «شروع واردات با رویه مسافری از مناطق آزاد»، این طرح متوقف شده است، گفت: در طی نامه‌ای به وزیر کشور اعلام مراتب اعتراض خود را مبنی بر توقف بی‌جهت و ناگهانی گام‌های اول، دوم و سوم «طرح مبارزه با برند‌های محرز پوشاک قاچاق» اعلام کرده‌ایم.

لازم به ذکر است دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط از جمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صمت در طول یکسال گذشته در سلسه نامه‌های اخطارآمیز خود به فروشگاه‌های برند‌های خارجی پوشاک درباره جمع آوری و ضبط پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا هشدار داده‌اند و این در حالیست که عملکرد این دستگاه‌ها از جنبه برخورد عملیاتی در سطح بازار با متخلفان حوزه پوشاک با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.
به گزارش دانشجو، با وجود سپری شدن بیش از یکسال از زمان مصوب در «ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» که تابستان سال گذشته را تاریخ نهایی زدوده شدن بازار از پوشاک فاقد شناسه عنوان کرده است، نباید در بازار شب عید  ۹۹ شاهد این حجم از پوشاک قاچاق باشیم.