سليمي نمين در پاسخ به سئوالات دانشجويان:

برخي مصلحت سنجي ها باعث نديدن حق مي شود

رئيس مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران با بيان اينكه برخي حق را مي‌شناسند، اما به دليل مصلحت سنجي‌ها از آن چشم پوشي مي كنند، اظهار داشت: برخي مصلحت سنجي ها باعث نديدن حق مي شود.

کد خبر: ۸۲۶۵۳

يکشنبه - ۱۷ مرداد ۱۳۸۹ / August 08, 2010

به گزارش خبرنگار سياسي «شبکه خبر دانشجو»، سليمي نمين عصر ديروز در ادامه ميزگرد «عدالت؛ ديروز، امروز، فردا» که در يازدهمين نشست سالانه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل سراسر كشور تشکيل شد، به سوالات دانشجويان پاسخ داد.

وي در پاسخ به سوالي در خصوص نقش قوه قضائيه در ايجاد عدالت در سطح جامعه گفت: اگر در صدد ايجاد سلامت در مسائل سياسي، اقتصادي، اجتماعي و غيره در جامعه هستيم بايد جايگاه قوه قضائيه را به خوبي در كشور تعريف كنيم.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران با بيان اينكه دستگاه قضايي جايي است كه عدالت در آن تحقق مي يابد، افزود: اگر افراد حاضر در دستگاه قضا در همه رده‌ها مانند قاضي، كارمند و غيره از سلامت رفتاري برخوردار باشند، مي توان انتظار داشت كه عدالت به خوبي در آن دستگاه تحقق يابد.

سليمي نمين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر نقش تشكل‌هاي دانشجويي در اين خصوص گفت: نقش شما در اين مسئله بسيار مهم و تاثيرگذار است و برخورد جدي  اين تشكل ها با مقوله بي عدالتي و رشوه گيري، تعيين كننده است.

وي با بيان اينكه جنبش هاي دانشجويي به عنوان دوستداران عدالت، بايد نسبت به مسائل مربوط به عدالت كه از آرمان‌هاي اصلي نظام و اين تشكل هاي دانشجويي است، حساسيت داشته باشند، گفت: با نظارت بر اعمال قوه قضائيه و ايجاد موضع گيري‌هاي درست و جدي در برابر هر گونه بي عدالتي، در كنار پايبندي به اصول انقلاب و بردباري مي توان با پرداخت هزينه‌هاي كم، نتايج خوبي را در خصوص عدالت به جامعه تزريق كرد.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه جايگاه مصلحت سنجي در مسائل قضايي چيست؟ گفت: جامعه ما حاصل نيروها و افراد مختلفي است؛ برخي از افراد ممكن است با آرمان‌ها و دستاوردهاي انقلاب همخواني نداشته باشند و حتي شايد در برخي از دولت‌ها افرداي حضور داشته باشند كه به اصول اوليه انقلاب نيز پايبند نيستند، برخي حق را مي شناسند، اما به دليل مصلحت سنجي‌ها - كه خود تصور مي كنند مصلحت است - از آن چشم پوشي مي كنند و همين نديدن حق است كه باعث مي شود عدالت و اجراي عدالت مفهوم خود را از دست بدهد.

سليمي نمين افزود: اين افراد در گذشته وجود داشته‌اند، امروز هم هستند و فردا هم خواهند بود، پس محدود به زمان و مكان خاصي نيستند؛ اين مسئله امري تكراري است كه بايد با تيزبيني و رصد بي عدالتي‌ها حساسيت جامعه را در برابر آن برانگيخت تا به پديده‌اي عادي تبديل نشود.

وي در پاسخ به سوال ديگري در خصوص رابطه بي عدالتي و نفاق گفت: همواره كساني هستند كه عدالت را وارونه جلوه مي دهند؛ در برخي از مواقع بخشي از حاكميت در دست كساني قرار گرفت كه مباني فكري‌شان در مورد اصول اوليه انقلاب دچار تغيير شده بود و به آرمان‌هاي انقلاب پايبند نبودند، اما در عمل به گونه‌اي ديگر رفتار مي كردند، حتي برخي از آنها به اصول اسلام نيز پايبند نبودند و وجود در پست حاكميت كشور را فرصتي براي بيان و بسط ديدگاه خود مي دانستند؛ اگر آنها انديشه‌هاي خود را به صورت عريان و شفاف بيان مي كردند، فرصت موجود را از دست رفته مي ديدند، بنابراين با مخفي كاري سعي داشتند به اهداف خود دست يابند؛ به همين دليل است كه به شما جوانان توصيه مي كنم آرمان‌هاي خود را در افراد جستجو نكنيد.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در خصوص سوال ديگري مبني بر اينكه وجود افرادي كه داراي فساد اقتصادي ‌هستند در دولت عدالت خواه و عدالت محور چه توجيهي مي تواند داشته باشد، گفت: قبل از پاسخ به اين سوال بايد به استقلال قوا از همديگر اشاره كرد؛ وقتي قوه قضائيه مستقلي در كشور حاكم باشد هر متخلفي حتي در بالاترين جايگاه كشوري نيز در حاشيه امن قرار نخواهد گرفت.

سليمي نمين با بيان اينكه همواره در جامعه كساني بوده‌اند كه مفهوم عدالت را به خوبي درك نكرده‌اند، گفت: در دولت كنوني نيز مصداق‌هايي وجود دارد كه با نگاه دولت عدالت محور به مقوله عدالت فاصله دارد كه البته اين مسئله مي تواند نوعي آزمايش و امتحان براي آن محسوب شود، بنابراين بايد ديد دولت از اين امتحان چگونه بيرون مي آيد.

وي ضمن توصيه به دانشجويان مبني بر اينكه سعي نكنيد با زدن برچسب به ديگران شما نيز بي عدالتي كنيد، گفت: شما تشكل‌هاي دانشجويي تلاش كنيد در جهت تحقق آرمان‌هاي خود گام برداريد، از اشخاص بگذريد و در بسط گفتمان عدالت خواهي در بين افراد جامعه تلاش كنيد.

رئیس مركز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در پاسخ به سوالي به بحث دانشگاه آزاد اشاره كرد و گفت: بحث دانشگاه آزاد ملاك خوبي براي عدالتخواهي است؛ مسئله‌اي كه مي رفت هزينه‌هايي را به نظام تحميل كند و باعث رويارويي جريان‌هاي داخل كشور شود كه با تدبير مقام معظم رهبري به خوبي اداره شد.

سليمي با بيان اينكه پس از حساسيت‌هاي تشكل‌هاي دانشجويي و افكار عمومي، در نهايت شوراي فقهي- حقوقي راي نهايي خود را صادر كرد، گفت: جنبش‌هاي دانشجويي در مورد مسئله‌اي كه در مورد آن به اطمينان خاطر رسيدند و اسناد معتبري از آن بدست آوردند، طبق آرمان‌هاي خود در ميدان ظاهر شدند و به اين طريق آرمان‌هاي خود را مبني بر عدالت خواهي و مطالبه گري نشان دادند./انتهاي پيام/