پرونده "اقتصاد دوران پهلوي" | بخش چهارم؛

راغفر: بعد از انقلاب از رشد صنایع نظامی در تولید و صنعت کشور الگوبرداری نکردیم

استاد اقتصاد گفت: رشد صنعت نظامی قبل و بعد از انقلاب به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، ظرفیتی که الگوبرداری درست از آن می‌توانست به توسعه صنعت کشور کمک کند، اما در فقدان مدیریت به حاشیه رانده شد.

کد خبر: ۸۲۶۷۰۱

چهارشنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۸ / February 12, 2020

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،  کشور ایران سرشار از منابع طبیعی و ثروت‌های خدادادی است، منابعی که هر گاه از آن سخن به میان می‌آید نام ایران را در میان کشور‌های ثروتمندی از منابع طبیعی قرار می‌دهد که بدون شک بهره برداری صحیح از آن‌ها شاخص رفاه اقتصادی و اجتماعی را افزایش می‌دهد.

بعد از گذشت ۴ دهه از انقلاب با شکوه ایران امروز علاوه بر تحریم‌های خارجی عوامل داخلی و فراز و نشیب‌ها و دست انداز‌های مختلف از جمله تصمیم گیری قانون گذاری و اجرای آن شاخص رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی ایران را تحت تاثیر قرار داده است. با اینکه مردم از بعد اقتدار و عزت و امنیت ملی از نظام جمهوری اسلامی رضایت دارند، اما مسائلی مثل پایین بودن شاخص‌های عدالت اجتماعی و رفاه اقتصادی و وجود فساد و تبعیض و انحصار در بعضی عرصه ها موجب گله مندی و نارضایتی مردمی شده است.

پرونده "اقتصاد دوران پهلوي" | بخش اول؛

يك اقتصاددان: درآمدهاي نفتي عظيم در زمان شاه خرج رونق صنايع غربي شد/ قبل از انقلاب سيم خاردار هم نمي توانستيم توليد كنيم!

پرونده "اقتصاد دوران پهلوي" | بخش دوم؛

سیاست‌هایی که بعد از انقلاب هم ادامه دارد! / چه عواملی مانع رشد اقتصاد و صنعت ایران شد؟

پرونده "اقتصاد دوران پهلوي" | بخش سوم؛

سایه‌ی منحوس میراث پهلوی بر انقلاب اسلامی / سیاست‌های دولتی‌ها تحریمی‌تر از تحریم‌ها

در قسمت های قبل پرونده در گفتگو با دو اقتصاددان اقتصاد قبل و بعد از انقلاب اسلامی را بررسی کردیم و هردو بر این باور بودند با اینکه به طور کلی وضعیت اقتصادی و شاخص های رشد و توسعه دوران پهلوی و انقلاب اسلامی با یکدیگر قابل قیاس نیستند اما مولفه هایی وجود دارد که نسبتا یکسان بوده و تغییر اساسی نکرده است. در همین راستا سراغ دکتر حسین راغفر اقتصاد دان و استاد تمام دانشگاه الزهرا (س) رفتیم و با طرح این سوال که چرا تغییرات اقتصادی ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به اندازه‌ی سایر شاخص‌ها رشد نکرده و در راستای تامین منافع عمومی و رشد صنعتی نبوده است گفتگو کردیم که در ادامه تقدیم می‌شود.

اگر بخواهیم روند اقتصادی و درآمد‌های کشور را قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بررسی کنیم از نظر شما شباهت‌ها و تفاوت‌هایی بین این دو دوره وجود دارد؟

یکی از شاخصه‌های ثابت اقتصادی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حاکمیت سرمایه‌های تجاری و مالی بر نظام تصمیم گیری اقتصاد کشور است. در دوره کوتاهی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی درآمد‌های نفتی به اوج خود رسید که منجربه حاکمیت سرمایه داران براقتصاد کشور شد. ملموس‌ترین تفاوت اقتصادی بعد از انقلاب نسبت به قبل از پیروزی انقلاب رشد صنعت نظامی است که با قبل از انقلاب به هیچ وجه قابل مقایسه نیست، ظرفیتی که استفاده والگوبرداری درست از آن می‌توانست به توسعه صنعت کشور کمک کند که در فقدان مدیریت به حاشیه رانده شد. اقتصاد قبل از پیروزی انقلاب را از برخی جهات با اقتصاد بعد از پیروزی انقلاب می‌توان مقایسه کرد، اما به دلیل تحریم‌ها و تهدیدات خارجی و اینکه بسیاری از کشور‌ها علیه منافع ایران جهت گیری دارند، شاید نتوان اقتصاد قبل از انقلاب را با اقتصاد بعد از انقلاب به صورت یکسانی مقایسه کرد، چرا که تهدید خارجی و جنگ هشت ساله بخش قابل توجهی از منابع کشور را صرف تامین امنیت در برابر تهدیدات نظامی خارجی کرد، هرچند سرمایه گذاری در بخش نظامی لازم و ضروری بوده و تاثیر آن در حفظ امنیت کشور ملموس است، اما برقرای توازن بین امنیت نظامی و امنیت اجتماعی و اقتصادی موضوع بسیار مهمی است که از دید مسوولین مغفول مانده است.

آیا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی باز هم نظام تصمیم گیری مدیران مقصر عدم رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی است؟

در طول سه دهه گذشته با پایان گرفتن جنگ هشت ساله دولت‌ها تمامی تعهدات قانونی خود نسبت به مردم را کنار گذاشتند. ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی از طریق ارائه آموزش و پرورش و خدمات درمانی رایگان برای عموم مردم به ویژه طبقات محروم و تامین رفاه و معیشت جامعه اولویت مسوولین نبوده است، در حالی که امکان تحقق آن وجود داشته، اما نظام مالیاتی ما و سیستم بانکی بازیگران مهم این بحران هستند. از حق نگذریم نظام تصمیم گیری مسوولین چنین فرصتی را برای این دو نهاد مهم وموثر فراهم کرد تا با ایجاد آشوب سیاستی اقتصاد را به چالش بکشند. این دو نهاد در نظام سیاست گذاری غلط به جای دریافت مالیات و هدایت منابع به سمت تولید، منابع مالی کشور را به جیب گروه‌های خاصی ریختند که ماحصل آن نابرابری‌های اجتماعی وشکاف‌های درآمدی شد، شکاف‌هایی که فرصت رشد را از میلیون‌ها نفر در کشور گرفت و بحران‌های اقتصادی منجر به بحران‌های اجتماعی و فرهنگی شد.

سیاست گذاری‌های غلط و تصمیم سازی‌های نادرست باعث شد فرصت‌های بزرگ سرمایه گذاری صنعتی از بین برود، فساد‌های بزرگ اقتصادی که عمدتا توسط افراد درون قدرت صورت می‌گیرد مانع هدایت منابع مالیاتی یا دریافت منابع مالیاتی به سمت تولید و خصوصی سازی واقعی می‌شود. صاحبان ثروت‌های باد آورده‌ای که با رانت رشد کردند مانع هدایت سرمایه‌های کشور به سمت تامین امنیت اجتماعی شدند، در حالی که اگر مهمترین شعار انقلاب یعنی مبارزه با فساد و اشرافی گری محقق می‌شد امروز علاوه بر امنیت نظامی، امنیت اجتماعی نیز داشتیم و می‌توانستیم ادعا کنیم که برای بسیاری از کشور‌های منطقه الگو هستیم. متاسفانه غفلت از شاخص‌های امنیت اجتماعی و عدم تامین رفاه اقتصادی مردم امروز جامعه با تهدید‌های بسیار جدی رو به رو است.

یعنی معتقدید چرخش قدرت در سطحی از سیاست گذاران منجر به انحصارگری و ثروت افزایی و چشم بستن برمنافع ملی می‌شود؟

در کنار رشد توسعه تسلیحات نظامی دستاورد دیگری که بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی حائز اهمیت است البته نمود ظاهری آن در حوزه سیاسی است انتخاب مسوولین به صورت داخلی است در حالی که در حکومت پهلوی وزرا با تایید کشور‌های قدرتمند جهان روی کار می‌آمدند بنابراین انتخاب مدیران و وزرا بعداز پیروزی انقلاب اسلامی در داخل یکی از دستاورد‌های بزرگ انقلاب است، اما مهم این است که آیا مسوولینی که خودی هستند و از داخل انتخاب می‌شوند آن‌ها نیز به نوعی انحصار طلبی خاص خود را بر فضای سیاسی و اقتصادی دنبال می‌کنند و به دنبال تسلط به نفع خود براین فضا هستند؟ این موضوع معضل پیش و بعد از انقلاب است به این معنا که پیش از انقلاب مردم در حاکمیت سهیم نبودند و قدرت در سطوح گروه‌های خاص بالا در چرخش بود، موضوعی که همچنان رواج دارد، منتهی مسوولین کنونی ما برخلاف مسوولین دوران پهلوی که به ارزش‌های بیگانه وفادار بودند، به ساختار قدرت داخلی وفا دارند و از موضوع مهمی، چون تامین عدالت اجتماعی که از عدالت اقتصادی نشات می‌گیرد غافل شده اند، غفلتی که فضای اقتصادی و اجتماعی کشور را ملتهب کرده است.

اگر روال مدیریتی و نظام تصمیم گیری اجرایی تداوم داشته باشد و وضعیت اقتصادی مردم کماکان درهمین حد و اندازه بماند علاوه بر نامطلوب شدن فضای اقتصادی و معیشتی، تهدیدات گسترده‌تر و فراگیر‌تر می‌شود و آمریکا و اروپا با فراهم دیدن بستر‌های اعتراضی توطئه‌های بیشتری را علیه کشور ساماندهی می‌کنند، نباید از این مساله غافل شد که انحصار طلبی‌هایی که درنظام تصمیم گیری ما وجود دارد منجر به آن شده که مردم در فضای مجازی لب به سخن بگشایند و از ناکامی‌ها و بی عدالتی‌ها و مشکلات اقتصای بنالند، موضوعی که یک خطر بسیار بزرگ برای کشور به شمار می‌رود و دشمن نیز با حضور در این فضا و فعال سازی سرویس‌های جاسوسی خود به دنبال ماهی گرفتن از آب گل آلود است. به هر حال نمی‌توان به صورت کامل مانع حضور یا مدیریت حضور دشمن در فضای مجازی شد، اما خطر جدی بسته بودن فضای رسانه‌ای کشور است، خطری که بهترین فرصت را برای سرویس‌های اطلاعاتی خارجی فراهم کرده تا به شایعات دامن بزنند و بر ذهن و فکر مردم تاثیر منفی به جای بگذارند. مسوولان ما هنوز متوجه این موضوع مهم نشده اند که امروز در عرصه جنگ کنترل ذهن و قلب انسان‌ها مهم است نه فقط توسعه نظامی، عرصه‌ای که بی توجهی به آن تبعات خطرناکی به دنبال دارد.

آیا اشرافی گری برخی از مسوولین مهمترین مشکل توسعه اقتصادی وعدم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی است؟

یکی از مشکلاتی که از زمان پهلوی تا کنون ادامه دارد و سایه شوم این مساله اقتصاد را در تنگنا‌های زیادی قرار داده رویکرد مسوولین و علاقه آن‌ها به اشرافی گری است. مسوولان اشرافی که رد پای آن‌ها دردولت، مجلس، نهاد‌های نظامی و حتی نهاد روحانیت دیده می‌شود. ویروس اشرافی گری که از زمان شاه تا کنون در تن بسیاری از مسوولین قبلی و فعلی جا خشک کرده امکان رشد و توسعه اقتصادی را بر مبنای منافع ملی گرفته است. متاسفانه از دوران پیش از انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب بخصوص سه دهه اخیر کسانی نقش موثری در نظام تصمیم گیری‌های کشوردارند که خود نماد‌های اشرافی گری شده اند موضوعی که منافع مردم را در نظام تصمیم گیری نادیده می‌گیرد.

بسیار گفته می‌شود که تحریم می‌توانست فرصتی برای ما باشد شما این نظریه را قبول دارید؟ درصورت مثبت بودن چه عاملی منجر از دست رفتن فرصت تحریم برای کشور را تسهیل کرد؟

علی رغم اینکه به دلیل تحریم‌ها هزینه‌های زیادی داده ایم و تحریم می‌توانست برای ما فرصت باشد، اما از فرصت‌های تحریم به درستی استفاده نکردیم و از الگوی تحریمی حوزه نظامی بهره برداری درستی نکردیم. تحریم‌ها می‌توانست فرصت بسیار بزرگی برای جلوگیری از واردات کالا‌های مبتذل، لوکس و مصرفی و سوق دادن منابع به سمت تولید بخصوص تولید صنعتی باشد. تحریم‌ها می‌توانست منجر به تغییر ساختار‌های اقتصادی کشور شود، اما اصرار بر سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی همانند قبل از انقلاب، دوران بعد از انقلاب اسلامی را نیز به سمت بی عدالتی اقتصادی و اجتماعی سوق داد. رشد فساد اقتصادی در بین مسولین و شخصیت‌های سیاسی کشور نهاد‌های تصمیم ساز را نه برای تامین منافع عمومی بلکه برای تامین منافع عده قلیلی بسیج کرد، موضوعی که تداوم آن می‌تواند کشور را با تهدیدات بسیار گسترده‌ای رو به رو کند.