گزارش |

حمایت قطره‌چکانی از نخبگان یک گام به عقب در مسیر توسعه / نوسازی یک سند که کشور را به توسعه نزدیک می‌کند

«سند راهبردی کشور در امور نخبگان» در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید، اما روند کند اجرایی شدن آن موجب شد تا رهبری در دیدار با نخبگان خواستار بازنگری در آن شود.

کد خبر: ۸۲۷۱۰۴

شنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ / February 15, 2020

گروه فناوری خبرگزاری دانشجو؛ حمیده آقاجانی – شاید در گذشته اقتصاد یک کشور بر مبنای مبادلات کالا‌های خاص بود یا با فروش نفت، گاز و مواد معدنی بودجه بسته می‌شد، اما یک جای تاریخ به بعد نوآوری و خلاقیت حرف اول را در توسعه یک کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌زند. شاید گاهی پیش بیاید که فردی بر حسب اتفاق ابداعی داشته باشد، اما ماجرای مخترعین و نخبگان فرق می‌کند.

مهر ماه سال ۱۳۹۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی سندی را تصویب کرد با عنوان «سند راهبردی کشور در امور نخبگان»؛ این سند در چهار فصل «تعاریف مفاهیم مرتبط با نخبگی، چشم انداز و اهداف کلان، راهبرد‌های کلان و اقدام‌های ملی و چارچوب نهادی و الزامات اجرایی» تدوین و برای اجرا به بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حوزه علمیه، وزارت آموزش و پرورش، فرهنگستان‌های چهارگانه جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، وزارت کشور، سازمان صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

در این سند نخبه به فردی برجسته و کارآمد اطلاق می‌شود که در خلق و گسترش علم، فناوری، هنر، ادب، فرهنگ و مدیریت کشور در چارچوب ارزش‌های اسلامی اثرگذاری بارز داشته باشد و همچنین فعالیت‌های وی بر پایه هوش، خلاقیت، انگیزه و توانمندی‌های ذاتی از یک سو و خبرگی، تخصص و توانمندی‌های اکتسابی از سوی دیگر، موجب سرعت بخشیدن به پیشرفت و اعتلای کشور شود.

آنچه از این تعریف بر می‌آید این است که باید افراد نخبه شناسایی، گروه بندی شده و مورد حمایت سازمان‌های مربوطه قرار گیرند. غالبا این مدل از حمایت‌ها می‌تواند شامل ثبت پتنت‌های بین المللی، جذب در دانشگاه‌ها و صنعت باشد. اما حقیقت این است که پس از گذشت نزدیک به ۸ سال از تصویب این سند هنوز بسیاری از دستگاه‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها خصوصا در بخش صنعتی پذیرای نوآوری‌ها و دیدگاه‌های اجرایی نخبگان نیستند، از سوی دیگر قوانین الزام‌آوری در کشور برای جذب و به کارگیری این افراد در حوزه‌های صنعتی و اقتصادی وجود نداشته و یا اگر قوانین نصفه و نیمه هست بیشتر جنبه تشویق دارد تا تکلیف.

البته باید به این نکته توجه کرد که نخبه تنها به آن‌ها که اختراعی دارند اطلاق نمی‌شود، در حوزه‌های علوم انسانی نیز نوابغی وجود دارند که می‌توانند با تئوری‌های کاربردی بخش مهمی از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور را رفع نمایند.

رهبر معظم انقلاب هم در دیدار با نخبگان در مهر ماه سال ۱۳۹۸ به این مسئله تاکید داشته و فرمودند: «بنیاد نخبگان و همه‌ی نهاد‌های نخبگانی به علوم مختلفی می‌پردازند، من اصرار می‌کنم، تأکید می‌کنم به علوم انسانی هم بپردازند؛ به اقتصاد بپردازند، به حقوق بپردازند، به مدیریّت بپردازند؛ ما به حضور نخبگانی در این‌ها احتیاج داریم.»

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان به همین موضوع پرداخته و فرمودند: «برخی از مسائل کشور در زمینه‌های اقتصادی ناشی از کمبود‌های تحقیق علمی است؛ جوان‌های ما باید وارد بشوند. امروز مثلاً فرض کنید در زمینه‌ی مسائل اقتصاد، مسئله‌ی تورّم، مسئله‌ی کاهش قدرت پول ملّی، مسئله‌ی اشتغال، مسئله‌ی مسکن، در زمینه‌ی مسائل اجتماعی، مسئله‌ی ازدواج، آسیب‌های اجتماعی، اعتیاد و غیره، همه‌ی این مسائل، مسائلی است که با دانشِ نخبگانی، با حرکت نخبگانی جوان‌های ما می‌تواند راه‌های حلّ بسیار خوبی پیدا کند.»

امروزه شاهدیم بسیاری از نخبگان کشور که راه مهاجرت را در پیش نگرفته‌اند و ماندن را به رفتن ترجیح داده‌اند با مشکلات زیادی از حمایت گرفته تا جذب در بخش‌های مختلف خصوصا جذب هیئت علمی دانشگاه‌ها با مشکل مواجه هستند و شاید یکی از مهمترین علت‌های آن نبود قوانین معین باشد، از سوی دیگر لازم است تا قوانین محدود موجود مورد بازبینی و پالایش قرار گیرند تا روند سلیقه عمل کردن بخش‌های مختلف نیز کاهش یافته یا از بین برود.

آنچه از شرایط موجود در اجرایی شدن روند «سند راهبردی کشور در امور نخبگان» برمی‌آید حرکت کند و لاک‌پشتی آن است، البته ناگفته نماند که همواره یک نفر در این کشور بوده که دغدغه همیشگی‌اش جوانان بوده‌اند و در حرف و عمل حمایت‌های بسیاری نیز از سوی ایشان صورت گرفته است. مقام معظم رهبری اولین نفری در کشور بودند که در بهمن ماه سال ۱۳۸۹ سند راهبردی کشور در امور نخبگان را مطرح نمودند و کار تدوین آن از ابتدای سال ۹۰ آغاز و در نیمه دوم سال ۹۱ به تصویب رسید، اما ایشان از این روند اجرایی پس از گذشت ۸ سال رضایت کافی نداشته و در همان دیدار صمیمی با نخبگان کشور تذکراتی را به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و بنیاد ملی نخبگان اعلام می‌دارند.

ایشان در بخشی از صحبت‌های خود خطاب به حاضرین فرمودند: «خب، چند نکته را من یادداشت کرده‌ام که به شما عرض کنم: یکی این است که ما یک سند راهبردی امور نخبگان داریم که مصوّبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی است، سندی بسیار خوب و مهمّی است؛ این سند باید بجد تحقّق پیدا کند، یعنی به این سند عمل بشود. تا الان به بخشی از این سند مهم عمل شده [امّا]به همه‌ی آن عمل نشده. اگر این سند به طور کامل مورد عمل قرار بگیرد، بسیاری از این مشکلاتی که گفته شد در زمینه‌ی پیشرفت علم، در زمینه‌ی تجاری‌سازی محصولات علمی و فنّاوری و بقیّه‌ی مشکلات، برطرف خواهد شد. هم بایستی بنیاد نخبگان به این سند بپردازند، هم من اینجا میگویم که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی باید مطالبه کند؛ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی یک شورای برجسته است؛ یعنی رؤسای سه قوّه در این شورا حضور دارند، چندین وزیر و شخصیّت‌های حقیقی و کارآمد در این شورا هستند؛ باید مطالبه کنند، باید بخواهند که این سند تحقّق پیدا کند. به نظر ما بسیاری از این مشکلات، بر اثر اجرائی نشدن این سند است. البتّه از این سند، چند سالی گذشته؛ باید به‌روزرسانی هم بشود؛ امروز با توجّه به کسب و کار‌های جدیدی که تحقّق پیدا کرده و پیشرفت‌های علمی‌ای که در دنیا به وجود آمده و در کشور ما هم تا حدود زیادی تحقّق پیدا کرده، حتماً این سند یک به‌روزرسانی‌ای لازم دارد؛ باید نوسازی و تازه‌سازی بشود.»

مسئله ایده‌پردازی و نوآوری قانون ایستایی نیست و در ذات خود یک پویایی سریع دارد و همین امر موجب می‌شود تا قوانین متناسب با شرایط روز کشور و جهان مورد بازنگری و تغییر شود، زیرا هر روز که می‌گذرد وابستگی کشور و صنایع به نوآوری افزایش می‌یابد و اگر قوانین کهنه و دست و پاگیر باشند قطعا از غافله توسعه جهانی عقب خواهیم ماند.