معاون پارلماني رئيس‌جمهور:

دولت علاقه مند به ادامه روند قبلي ابلاغ قانون است

معاون پارلماني رئيس ‌جمهور در خصوص فرصت 5 روزه ابلاغ قوانين از سوي مجلس گفت: در سال 89 شاهديم که با تغيير رويکرد مجلس، روند جديدي شروع شده است، ولي با مذاکره با هيئت رئيسه مجلس مي‌توانيم مانند گذشته عمل کنيم.

کد خبر: ۸۲۷۷۰

دوشنبه - ۱۸ مرداد ۱۳۸۹ / August 09, 2010

به گزارش گروه سياسي «شبكه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، حجت‌الاسلام سيد محمدرضا ميرتاج‌الديني در خصوص ابلاغ مجدد قوانين به روزنامه رسمي کشور از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي اظهار کرد: مدت زمان ابلاغ قوانين توسط رئيس‌جمهور طبق تبصره 1، ماده 1 قانون مدني 5 روز است، ولي در طي اين سال‌ها فرصت يک ماهه براي ابلاغ قانون در نظر گرفته مي‌شد و در اين راستا ابلاغ قوانين صورت مي‌گرفت.

وي ادامه داد: اگر جايي مسلم و قطعي مي شد که اين قانون از سوي دولت ابلاغ نمي‌شود، در آن موقع از سوي رئيس مجلس ابلاغ مي‌شد و ما هميشه سعي مي‌کنيم که در طي اين فرصت مراحل ابلاغ قانون را طي کنيم.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور اذعان داشت: برخي مواقع تراکم کاري رئيس‌ جمهور و يا تعطيلاتي که پيش مي‌آيد، باعث مي‌شود تا ابلاغ قانون در مدت 5 روز مشخص شده صورت نگيرد، ولي دولت همواره تلاش کرده است که در مدت عرفي و روال طبيعي اين ابلاغ را انجام دهد.

ميرتاج الديني با اشاره به تاييد اساسنامه سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها از سوي شوراي نگهبان گفت: اين سازمان در راستاي اجراي قانون هدفمند کردن يارانه‌ها ايجاد شده است و با توجه به تاييد اساسنامه آن توسط شوراي نگهبان روند اجرايي خود را طي خواهد کرد.

وي در خصوص قانون تعيين تکليف چاه هاي آب فاقد پروانه که رئيس‌ مجلس شوراي اسلامي ابلاغ کرد، افزود: همان روز اين قانون براي ابلاغ آماده شده بود و فقط به امضاي رئيس‌ جمهور نياز داشت که ما مشاهده کرديم توسط رئيس‌ مجلس ابلاغ شده است.

معاون پارلماني رئيس‌جمهور بيان داشت: معتقد هستيم که مناسب است تا روند سابق دنبال شود و از طرف دولت نيز مراحل مختلف ابلاغ را به مجلس اطلاع مي‌دهيم تا مجلس مهلت کافي براي ابلاغ قوانين را در اختيار دولت قرار دهد.

ميرتاج الديني خاطرنشان كرد: ما همچنان تلاش مي‌کنيم که در اسرع وقت قوانين از طرف دولت ابلاغ شود و دولت نيز بناي هيچ‌گونه استنکاف و عدم ابلاغ قوانين را ندارد./انتهاي پيام/