شاکرمی خبر داد:

تبصره ۱ ماده هفت قانون کار، امنیت شغلی کارگر را تضمین می‌کند / کارگران پروژه‌های بیش از ۴ سال، دائم تلقی می‌شوند

معاون روابط کار کشور گفت: کارگرانی که غیر مستمر مشغول هستند، اگر پروژه بیش از ۴ سال به طول بیانجامد، کارگر، دائم محسوب شده و تمام مزایای کارگران دائم به آنها نیز تعلق می گیرد.

کد خبر: ۸۲۷۷۲۵

يکشنبه - ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ / February 16, 2020

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو؛ نشست خبری تشریح تبصره یک ماده ۷ قانون کار، قانون تعیین حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد با حضور حاتم شاکرمی معاون روابط کار، صبح امروز در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

در این نشست شاکرمی گفت: همزمان با تصویب قانون کار در سال ۶۹، مقرر شد تا هیات دولت نیز سقف زمانی شاغلان موقت نیز تعین شود، اما این تعیین تکلیف این ایین نامه ۲۷ سال به طول انجامید.

معاون روابط کار ادامه داد: پیشنهاد گروه کارگران ۳ سال و پیشنهاد گروه کارفرمایی بیش از ۵ سال بود در ابتدای بررسی این تبصره در هیات دولت نیز پیشنهاد حداکثر مدت موقت بر سه سال بود، اما پس از بررسی نهایی این میزان به چهار سال تغییر کرد.

حاتم شاکرمی گفت: بر اساس این مصوبه، از این پس همه کارگرانی که بصورت غیر مستمر در پروژه‌هایی مانند: راه سازی و سد سازی مشغول هستند، اگر پروژه بیش از ۴ سال به طول انجامید، کارگر به عنوان کارگر دائم محسوب شده و تمام مزایای کارگران دائم مانند: بیمه بیکاری مشمول آن‌ها نیز می‌شود.

وی افزود: درصورتی که فعالیت کارگاه یا پروژه بیش از ۴ سال به طول بیانجامد. از سال چهارم به بعد همه نیرو‌های بکار گرفته شده اعم از قدیم یا جدید تا پایان پروژه نیروی کار دائم تلقی می‌شوند.

شاکرمی گفت: این مصوبه موجب امنیت شغلی کارگر می‌شود و اگر احیانا کارگران مشاغل غیر مستمر توسط کمیته‌های انتظامی از کار اخراج شوند، به آن‌ها بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد.

وی در خصوص آمار کارگران غیر مستمر در کشور اظهار کرد: پیش بینی می‌کنیم بیش از ۲میلیون کارگر غیرمستمر در کشور مشغول باشند که تمامی آن‌ها مشمول این مصوبه جدید هیأت دولت خواهند شد.

معاون روابط کار کشور تصریح کرد: اگر این مصوبه به درستی اجرا نشود، تمام هیأت‌های حل اختلاف کارگری موظف به رسیدگی به شکایات کارگران هستند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حقوق کارگران در سال آینده گفت: تا کنون ۶ جلسه کمیته دستمزد برای بررسی حقوق کارگران برگزار شده است و منتظر پیشنهاد حداقل حقوق کارمندان توسط مجلس هستیم چراکه نظر مجلس در تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است البته مبنای تعیین مزد کارگران ماده ۴۱ قانون کار، آمار مرکز آمار و سبد معیشت خانوار است.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راستای اجرای خدمات الکترونیک، وزارت کار تصمیم گرفت تا با استقرار سامانه روابط کار خدمات خود را به صورت غیر حضوری به کارگران ارائه دهد و در حال حاضر ۲۲ خدمت به صورت غیر حضوری به جامعه کارگری و کارفرمایی ارائه می‌شود که می‌توانیم خدمات را به ۴۹ خدمت افزایش دهیم، لذا از طریق این سامانه می‌توانیم بر روی روابط کار نظارت داشته باشیم.