دولت، دستورالعمل ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب را تصويب کرد

دولت در اقدامي اساسي و به منظور هماهنگي برنامه هاي تعادل بخشي حوزه هاي آبريز کشور و حل معضل ديرينه اتلاف منابع آبي، دستورالعمل ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب را تصويب کرد که با اين مصوبه، برنامه جامع دولت در مديريت مصرف آب در کشور آغاز خواهد شد.

کد خبر: ۸۲۸۴

پنجشنبه - ۳۱ مرداد ۱۳۸۷ / August 21, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت نيرو، ضوابط ايجاد تعادل بين منابع و مصارف آب را تصويب کرد که براساس آن وزارتخانه هاي نيرو و جهاد کشاورزي موظفند با نهادينه کردن مديريت تقاضا، ترتيبات و هماهنگي لازم را براي اجراي مفاد اين ضوابط انجام دهند و وزارت نيرو نيز موظف است براي مطالعات مورد نياز براي تشخيص دشت هاي ممنوعه بحراني، ممنوعه و آزاد، اقدام و در ابتداي هر سال آبي کل دشت هاي کشور را براساس اين ضوابط ارزيابي و نتيجه آن را به دستگاه هاي مربوط اعلام کند.

همچنين، وزارت نيرو موظف است براي هر کدام از دشت هاي ممنوعه بحراني، ممنوعه و آزاد باتوجه به شرح وظايف و براساس ملاحظات اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي و ظرفيت هاي آب هاي سطحي، راهکارهاي تعادل بخشي چون افزايش تغذيه سفره هاي زيرزميني با عمليات تغذيه مصنوعي، مهار و پخش سيلاب و احداث سدهاي تاخيري، تغذيه اي و سدهاي زيرزميني، کاهش برداشت آب زيرزميني از طريق انسداد چاه هاي غيرمجاز، جلوگيري از اضافه برداشت چاه هاي مجاز، خريد و انسداد چاه مجاز و فعال، توسعه و بهبود شبکه هاي آبياري اصلي و گسترش آگاهي هاي عمومي ، تهيه بانک اطلاعاتي و فراهم کردن زمينه تحويل حجمي آب ارائه و اجرا کند.

بر اساس اين مصوبه، وزارت جهادکشاورزي موظف شده است براي هر کدام از اين دشت ها با توجه به شرح وظايف و بر اساس ملاحظات اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي راهکارهاي تعادل بخشي نظير افزايش تغذيه مصنوعي سفره هاي آب زيرزميني با مطالعه و اجراي عمليات آبخيزداري و آبخوان داري، کاهش برداشت از منابع آب زيرزميني با استفاده از اصلاح الگو و ترکيب کشت، کاهش کشت گياهان پرمصرف، توسعه کشت گياهان کم مصرف، عمران اراضي، توسعه و بهبود شبکه آبياري و زهکشي فرعي و مديريت مصرف با اصلاح و بهبود مديريت آبياري، ايجاد تشکل هاي آب بران، به هنگام و اجرايي کردن سند ملي الگوي مصرف آب کشاورزي، تعيين و اعمال راهکارهاي ارتقاي کارايي آب کشاورزي ارائه و اجرا کنند.

براساس اين مصوبه، به منظور حفظ و حراست از منابع آب زيرزميني در هر استان شوراي حفاظت از منابع آب زيرزميني به رياست استاندار و با حضور مديران و روساي دادگستري، جهادکشاورزي، نفت، محيط زيست، آب و برق منطقه اي، فرماندهي نيروي انتظامي تشکيل مي شود تا در خصوص اجراي ضوابط اجرايي حفظ و حراست از آب هاي زيرزميني که وزارت نيرو آنها را تهيه مي کند با مشارکت تشکل هاي آب بران اقدام کنند.

همچنين، وزارت نيرو موظف است ترتيبي اتخاذ کند تا با هماهنگي وزارت جهاد کشاورزي، بخشي از وظايف و مسئوليت هاي قابل واگذاري به بخش خصوصي مثل پايش کمي و کيفي منابع آب زيرزميني، اطلاع رساني و نظرسنجي و آموزش ذي نفعان را همراه با اختيارات لازم و اعتبارات مورد نيازبه تشکل هاي آب بران مطابق قوانين و مقررات مربوط واگذار کند و وزارت نيرو نيز موظف شده است در مطالعه و اجراي همه طرح هاي توسعه منابع آب ضمن در نظر گرفتن حقابه هاي پايين دست به نحوي عمل کند که تعادل بين منابع و مصارف در دشت هاي پاياب اين طرح ها برقرار باشد.

بر اين اساس، وزارت نيرو موظف شده است براي حفظ منابع استراتژيک آب زيرزميني و تامين آب شرب و بهداشت شهري در مدت سه سال پس از ابلاغ اين ضوابط حداکثر عمق برداشت آب را در دشت هاي کشور، تعيين و با جلوگيري از کف شکني بيشتر از عمق تعيين شده با همکاري شوراي حفاظت از منابع آب زيرزميني استان از افت بيشتر سطح آب زيرزميني و کاهش کيفيت حقابه يادشده جلوگيري کند.

همچنين، وزارت نيرو موظف شده است با همکاري وزارت جهادکشاورزي، برنامه بهره برداري از آب زيرزميني را با ملحوظ کردن همه ظرفيت هاي آب براي مصارف کشاورزي در سه حالت: سال هاي ترسالي، سال هاي معمولي و سال هاي خشکسالي، تنظيم کند تا براساس شرايط واقعي برنامه يادشده به اجرا گذاشته شود و به منظور هماهنگي برنامه هاي تعادل بخشي حوزه هاي آبريز کشور وزارت نيرو همچنين موظف شده است با همکاري وزارت جهادکشاورزي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در مدت شش ماه نسبت به ارائه ساختار مديريت حوزه هاي آبريز و ساز و کار اجرايي آن اقدام کند.

اين مصوبه  29 مرداد ماه با امضاي پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهور ابلاغ شد./انتهاي پيام/