طی بیانیه‌ای مطرح شد

مطالبات اساسی دفتر تحکیم وحدت از مجلس در حوزه فرهنگ / از شفافیت مالی تا نظارت بر متولیان امر

دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای مطالبات این اتحادیه دانشجویی در حوزه فرهنگ از مجلس شورای اسلامی را تشریح کرد.

کد خبر: ۸۲۸۵۹۲

چهارشنبه - ۳۰ بهمن ۱۳۹۸ / February 19, 2020

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای درباره مطالبات اساسی این اتحادیه در حوزه فرهنگ از مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: در شرایطی که جامعه تحت قتل عام فرهنگی از سوی شرق و غرب به سر می‌برد، لازم است که نمایندگان بدانند که هر لحظه درنگ در این شبیخون، باعث مرگ فطرت‌های آزادی خواه و پاکی خواهد شد، که بالاترین سرمایه‌های این مرزو بوم هستند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

قل انما اعظکم بواحدة ان تقوموا لله مثنی وفرادی ثم تتفکروا... (سوره سبأ آیه۴۶)

بگو: «شما را تنها به یک چیز اندرز می‌دهم، و آن اینکه: دو نفر دو نفر یا یک نفر یک نفر برای خدا قیام کنید، سپس بیندیشید...

امروزه بیش از هرزمانی فرهنگ ناب اسلام و ایران مورد تهاجم دشمنان خارجی و جهالت‌های داخلی قرار گرفته است. نقش قوانین و ساختار‌های ناصحیح در ایجاد فرهنگ و اصول نابه جا بیش از پیش نمایان شده و گاهی اراده‌های عمومی را به سمت و سوی انتخاب‌های ناصحیح و یا انفعال‌های ناخود آگاه کشانده است.

اگر امروز کشور از بی تعهدی بعضی مسئولان و یا کم رنگ شدن اصول اخلاقی رنج میبرد، نشات گرفته از ساختار‌ها و قوانین آموزشی و فرهنگی اشتباهی است که درسال‌های گذشته قادر نبوده است به باز پرورش نیرو‌های اصیل انقلابی و متعهد در ساختار‌های خود بپردازد.

اکنون که آینده را در مجلسی قوی ترسیم می‌کنیم، به عنوان جوانانی که با بسیاری از ساختار‌های آموزشی و فرهنگی دست و پنجه نرم کرده و موانع اصلاح فرهنگ را چشیده ایم، از یک مجلس قوی و نمایندگانمان توقعاتی داریم که گوشه‌ای از آنان را در ادامه، ذیل دو وظیفه‌ی اصلی مجلس، یعنی قانون گذاری و نظارت ذکر خواهیم کرد.

مجلس در قامت قوه مقننه:

اگرچه که در این حیطه قوانین دارای خلا‌های بسیاری است، اما تلاش شده است به اهم مسائل پرداخته شود؛ که عبارتند از:

تشکیل سازوکاری معین میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس:

شورای عالی به عنوان شورای سیاستگذار در عرصه‌ی فرهنگ و هم چنین مجلس به عنوان قوه‌ی قانون گذار در این حیطه، لازم است در هماهنگی کامل و مستمر قرار داشته باشند. اگر چه که رئیس مجلس به عنوان عضو حقوقی در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی حضور دارد، اما تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که این حضور نمی‌تواند مانع ناهماهنگی میان سیاستگذاری‌های کلان شورا و مصوبات مجلس بگردد، حال آنکه رفع این خلا نیازمند ایجاد یک سازوکار، احیای کمیسیون فرهنگی در این حیطه و یا بوجود و یا حتی تاسیس کمیسیونی مشترک میان این دو نهاد می‌باشد. کمیسیونی که علاوه بر ممانعت از مغایرت و ناهماهنگی میان قوانین و سیاستگذاری‌های شورا، کمک به ایجاد سازوکاری برای نظارت بر اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی، یعنی وزرا و دولتمردان در عملیاتی سازی مصوبات شورا کند.

شورای سیاستگذاری صداوسیما:

صداوسیما به عنوان رسانه‌ی ملی و دانشگاهی عمومی، که موظف به آگاهی بخشی مستمر با سیاستگذاری کلان و برنامه‌ای مدون است نیازمند توجه خاص در سازوکار قانونی خواهد بود.

حال آنکه تنها سخنی که در قانون اساسی از این عرصه‌ی مهم ذکر شده است، اصل ۱۷۵می باشد که در خصوص نظارت، عزل و نصب رئیس آن است.

ایجاد یک شورای سیاست گذاری برای ترسیم ادامه راه رسانه ملی نیازمند اصلاح قانون اساسی در این حیطه است.

ایجاد شفافیت مالی در حوزه‌ی فرهنگ:

یکی از بزرگترین معضلات در حوزه‌ی فرهنگ، انحصار مالی و فکری در این حیطه می‌باشد. واضح است، هنگامی که منابع مالی به شکلی شفاف در اختیار تفکرات مختلف قرار نگیرد، در بستر‌هایی همچون سینما با انحصار فکری خاصی مواجه میشویم که مانع مشارکت تفکرات و گروه‌های دیگر می‌شود. در زمینه فرهنگی امروزه کشور بیش از هرزمانی نیازمند شفافیت مالی در تمامی عرصه‌ها همچون صداوسیما، سینما، تئاتر، موسیقی، نشر و... است.

برای ایجاد این شفافیت نیازمند ساختاری قانونی هستیم که تمامی هنرمندان و نهاد‌هایی که در این حیطه هزینه کرده و یا درآمد دارند را موظف به اعلام آن در بستری مشخص کند. حال آنکه حذف قوانینی همچون معافیت مالیاتی هنرمندان در بستری که این سازوکار وجود ندارد امری دشوار به نظر می‌رسد؛ که این موضوع هم شامل تمام نهاد‌های فرهنگی شده و هم هنرمندان را در بر بگیرد.

نمایندگان مردم در قامت نظارت کنندگان بر عملکرد دولت:

نظارت بر متولیان امر فرهنگ در کشور:

مجلس به عنوان نهاد نظارت کننده بر عملکرد وزیران موظف است که فضای فرهنگی حاکم بر کشور را رصد کرده و مسئولان مربوطه را مورد سوال قرار دهد. این مسئله از بارز‌ترین مسئولیت‌های مجلس شورای اسلامی است، حال آنکه در سال‌های اخیر شاهد غفلت‌های چندباره از این موضوع بوده ایم.

اجازه نشر فیلم‌های مبتذل، ناهماهنگی‌های مکرر در ساختار‌های سینمایی میان مجوز ساخت تا ممانعت از پخش، عدم نظارت صحیح بر نشر و ترجمه، شیوع روابط ناهنجار در دانشگاه‌های ذیل وزارت علوم و بهداشت و هزاران اتفاقی که هر کدام دلیل تامی بر استیضاح وزرا بوده و بار‌ها و بار‌ها مورد غفلت واقع شده است، این مسئله را به ذهن متبادر می‌کند که شاید مسئله ای، چون نظارت مجلس بیش از آنکه ابزاری برای تحقق مردم سالاری دینی محسوب شود به دست مایه‌ی بازی‌های سیاسی بدل شده است.

ایجاد هزینه برای کسانی که با مسئله خطیری، چون فرهنگ بازی می‌کنند

مسئولان قوا و حتی نمایندگان مجلس، به عنوان متولیان امور از جایگاهی خاص برای افکار عمومی برخور دار هستند. شاید در روز‌ها و سال‌های اخیر بیشترین میزان آسیب به فرهنگ کشور را رفتار‌های ضد فرهنگی و اخلاقی بعضی از مسئولان بوجود آورده است. به طور مثال امکان دارد یک وزیر دروغ بگوید و به راحتی از کنار آن بگذرد، حال آنکه هزینه‌ای که این فرد برای جامعه ایجاد می‌کند برابر است با زخمی کردن ارزش صداقت در میان مردم، مجلس موظف است مسئولان خاطی را بابت آسیب‌های جدی‌ای که در حیطه‌ی فرهنگ و ارزش‌ها وارد می‌کنند مورد سوال قرار دهد. حال آنکه انفعال در این حیطه، باعث شده است در سال‌های اخیر قبح بسیاری از مسائل در جامعه شکسته شود.

در شرایطی که جامعه تحت قتل عام فرهنگی از سوی شرق و غرب به سر می‌برد، لازم است که نمایندگان بدانند که هر لحظه درنگ در این شبیخون، باعث مرگ فطرت‌های آزادی خواه و پاکی خواهد شد، که بالاترین سرمایه‌های این مرزو بوم هستند و قطعا در مقابل انفعال در حیطه فرهنگ که بازی با هویت و انسانیت جامعه است، هیچ عذری موجه نخواهد بود و جامعه فعال دانشجویی در مقابل هرگونه اهمال نمایندگان در این حیطه برخورد و مطالبه جدی خواهد داشت.