دانشجو بررسی می‌کند

کوتاهی‌های دولت و مجلس در برابر کشت و صنعت مغان / ادعا‌های بررسی پرونده شرکت همچنان بدون پاسخ!

سازمان خصوصی‌سازی، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و استانداری اردبیل، هرکدام وعده پیگیری بخشی از مشکلات کشت و صنعت مغان را وعده داده‌اند؛ اما هنوز عملی نشده است.

کد خبر: ۸۲۸۹۱۰

شنبه - ۰۳ اسفند ۱۳۹۸ / February 22, 2020

گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- اعظم ذوالفقاری منظری؛ شکی نیست که آنچه سازمان خصوصی سازی طی ۱۵ سال اخیر در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی انجام داده، قصیده‌ای هفتاد من می‌طلبد. از ماجرا‌هایی که در واگذاری هفت تپه و هپکو و ماشین سازی تبریز و چندین شرکت دیگر رخ داد تا قیمت گذاری‌هایی که کارشناسان را به تعجب وا می داشت، همه را می‌توان در پرونده سازمان خصوصی سازی پیدا کرد. حتی حالا هم که رئیس این سازمان تغییر کرده و شخص دیگری روی کار آمده، باز هم شاهد همان اتفاقات گذشته ایم؛ حالا با اندکی تفاوت. مثلا در شرایطی که کارشناسان بسیاری به قیمت گذاری کشت و صنعت مغان اعتراض کرده بودند، اما سازمان خصوصی سازی به این اعتراض‌ها و واکنش‌ها توجهی نشان نداد. در کشت و صنعت مغان اتفاق جالب دیگری هم رخ داد؛ اینکه خریدار اول انصراف داد و سهام کشت و صنعت مغان به خریدار دوم که شرکت شیرین عسل است، واگذار شد.

روند واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی حدود سه سال طول کشیده و در نهایت در مرداد ۹۷ بود پایگاه خبری تابنات خبر داد که بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان شامل سه میلیارد و ۱۸۲ میلیون و ۳۰۷ هزار سهم به بخش خصوصی واگذار شد و ارزش کل قیمت آن را ۱۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ۹۳۸ هزار ریال اعلام کردند.

ضدونقیض های دولتی!

البته در آبان امسال و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، محمود حجتی، وزیر سابق جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان بیان کرد که خصوصی سازی کشت و صنعت مغان از سال ۸۸ در دولت تصویب و پس از آن، اداره شرکت از دست دولت خارج شده بود. به گفته حجتی در ۱۰ سال گذشته به طور مرتب بحث واگذاری این شرکت به بخش خصوصی مطرح بوده است.

وزیر سابق کشاورزی در صحن مجلس بیان کرد که دولت به دنبال واگذاری کشت و صنعت مغان به بنیاد مستضعفان بوده است. او همچنین گفته که در همان دورانی که این شرکت هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده بود و با مدیری نیابتی اداره می‌شد، دولت ۴۰ تراکتور نیمه سنگین، ۱۹ تراکتور سنگین، ۱۱ کمباین و برخی دیگر از دستگاه‌های دامپروری و کشاورزی را برای این شرکت تأمین کرده بود.

وی در ادامه سخنان خود مدعی شد که وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان نسبت به گذشته بهتر اداره می‌شود. به گفته حجتی در سال ۹۲، کل تولید شرکت ۳۰۱ هزار تن بوده و در سال ۹۶ میزان کل تولید آن به ۴۱۰ هزار تن رسیده و دارایی‌های شرکت نیز افزایش یافته است.

اما رسانه‌ها در تاریخ ۴ دی ۹۷ خبری منتشر کردند از اینکه کارگران کشت و صنعت مغان، همزمان با حضور ژائله، سهامدار شرکت، دست به تجمعی اعتراضی زدند. اعتراض کارگران به شیوه واگذاری شرکت و خصوصی سازی بود.

بهنام جو، استاندار اردبیل در این تجمع حضور یافت و به کارگران قول داد که اگر ژائله کارگری را اخراج کرد و امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخت، قرارداد را بدون تشریفات اداری فسخ می‌کند. از آنجا که این اقدام از حوزه اختیارات استاندار اردبیل خارج است، می‌توان گفت که بهنام جو وعده‌ای داده تا صدای اعتراضات را بخواباند.

اما تناقضی وجود دارد که نظرها را به خود جلب می کند. حجتی آمار بهبود وضعیت شرکت را در سال‌های پایانی حضور غیرمستقیم دولت داده بود، یا همان بازه سه ساله‌ای که واگذاری کشت و صنعت مغان طول کشیده بود؛ بنابراین به نظر می‌رسد آنچه حجتی امسال به نمایندگان مجلس گفته، مربوط به دوره مدیریت سهامدار فعلی آن نبوده است. شاید حجتی تلاش کرده که مجلس نشینان را دور بزند!

تناقض در سخنان وزیرسابق جهاد کشاورزی از اظهارات عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور نیز مشهود است. این اظهارات چند روز پس از دفاع حجتی از عملکرد خود در وزارتخانه اش، بیان شد.

بیشتر بخوانید:

حجتی: میلیارد‌ها تومان در کشت و صنعت مغان سرمایه گذاری شده است

سرانجام سه پرونده مهم خصوصی‌سازی

وضعیت واگذاری کشت و صنعت مغان در هیات داوری سازمان خصوصی‌سازی بررسی می‌شود

گلایه جوان پارس آبادی از بدقولی‌های استاندار اردبیل

پرونده باز کشت و صنعت مغان در دیوان محاسبات

در یکم آذر امسال، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور خبر داده بود که پرونده کشت و صنعت مغان در دیوان محاسبات باز است. به گفته آذر؛ نتیجه این پرونده قرار بود تا دو ماه بعد اعلام شود، اما اکنون بهمن به پایان رسیده و از مهلت دوماهه‌ای که آذر برای مجموعه تحت مدیریت خود اعلام کرده بود، گذشته است و هنوز خبری درباره این پرونده منتشر نشده است.

در آن زمان، آذر ازدادن اطلاعات بیشتری درباره اینکه پرونده کشت و صنعت مغان در دیوان محاسبات در چه مرحله است و اصلا این پرونده درباره چه مشکلی در کشت و صنعت مغان است، سرباز زد. اما آنچه محرز به نظر می‌رسد، این است که پرونده کشت و صنعت مغان برای بررسی نحوه واگذاری آن به بخش خصوصی در دیوان محاسبات کشور بررسی می‌شود و این در حالی است که هنوز هیچ نتیجه‌ای از این بررسی منتشر نشده است.

پرونده شرکت در سازمان خصوصی سازی هم باز است. تخلفات عدیده صورت گرفته در واگذاری آن، هم قابل انکار نیست. در اوایل بهمن خبری از پیگیری این پرونده از جلسه هیات واگذاری بخش خصوصی منتشر شد؛ مبنی بر اینکه وضعیت واگذاری این شرکت در هیات داوری سازمان خصوصی سازی بررسی می شود.

مساله کشت و صنعت مغان به نحوه واگذاری آن به بخش خصوصی ختم نمی‌شود. زمانی که در دهه ۵۰ شمسی، تصمیم دولتی بر آن شد که این شرکت تأسیس شود، بخشی از مراتع عشایر در اراضی تحت اختیار آن قرار گرفت و به این ترتیب مشکلات بسیاری برای عشایر این منطقه ایجاد شد.

هرچند استاندار اردبیل در دی ماه امسال به رسانه‌ها گفت که احقاق حقوق عشایر منطقه مغان در حال پیگیری است، اما هنوز از این پیگیری ها، نتیجه‌ای منتشر نشده است.

حرکت لاک پشتی هیات تحقیق و تفحص

در این میان، مجلس شورای اسلامی هم نخواسته از قافله عقب بماند و هیات تحقیق و تفحصی درباره واگذاری کشت و صنعت مغان از نمایندگان مجلس تشکیل شد. اکنون پس از گذشت بیش از ۶ ماه از تشکیل این هیات، هنوز هیچ خبری از تحقیقات آنان هم منتشر نشده است.

سوالات بسیاری درباره وضعیت کشت و صنعت مغان بی پاسخ مانده است و این در حالی است که از درون این شرکت خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد. آیا این گونه تنبلی های دولتی برای پیگیری پرونده این شرکت، منجر به خسارت به آن نخواهد شد؟